مترجم: مهدی خردپور

منبع: اکونومیست

تاریخ بعدها سال ۲۰۱۲ را به منزله سالی خواهد نگریست که در آن چین «نسل پنجم» رهبرانش را برگزید و سیر رشد آرام‌تری را در پیش گرفت. به دلیل سربرآوردن چالش‌های داخلی ــ افزایش ناآرامی اجتماعی، گسترش اختلاف سطوح درآمد و فجایع زیست محیطی و انسانی ــ و افزایش تنش‌های خارجی ناشی از «چرخش» آمریکا به سوی آسیا و بیشترشدن نگرانی‌های منطقه‌ای در خصوص صعود اقتصادی چین، این تحول به وقوع خواهد پیوست. کاهش انعطاف‌پذیری اقتصادی ممکن است مانع تحقق نیات پکن شود، هرچند نظام سیاسی چین با روی کار آمدن رهبران جدید همچنان برنامه حفظ ثبات را ادامه خواهد داد.

در حقیقت، ممکن است رشد کمتر از حدود ۸ درصد به حال چین و جهان بهتر باشد. بروندادهایی که از حیث محیطی باثبات‌تر و عادلانه‌تر باشند، موجب از میان رفتن نگرانی‌های مردم خواهند شد و مصرف بیشتر موجب اصلاح تنش‌های تجارت جهانی می‌شود.

اما بسیاری فروپاشی اقتصادی را پیش‌بینی می‌کنند. استدلالشان این است که بحران مستمر در اروپا و سقوط ارزش دارایی‌ها ممکن است موجب نابودی بخش صنعت در سطحی گسترده شود. این امر ضعف‌های پنهان مالی را آشکار می‌کند و باعث حرکت مارپیچی نزولی قیمت‌ها می‌شود. دیگران معتقدند که پکن منابع بسیاری را برای پرهیز از بحران در اختیار دارد، اما استدلال می‌کنند که دولت چین با این الگوی رشد مبتنی بر فروش زمین و زیرساخت و با نرخ‌های بهره و مبادله فاقد انعطاف، همه ابزارهای ضروری را برای مدیریت بحران در دست ندارد.

در درون کشور، طبقه متوسط که مدام فعال‌تر می‌شود، برای وجود حکومتی پاسخگوتر فشارهایی را وارد می‌کند. افزایش نابرابری‌ها موجد احساس بی‌عدالتی شده است، ۲۰۰ میلیون کارگر مهاجر هنوز شهروند درجه دوم به حساب می‌آیند و فساد در حال گسترش است. چین باید فورا به این مسائل رسیدگی کند، اما موفقیت‌های اقتصادی موجب شده‌اند که این دولت نوعی اعتماد به نفس کاذب داشته باشد. نظام سیاسی چین که از مشاهده بروز انقلاب‌های کشورهای عربی هراسان شده است بر میزان خشونت خود در برخورد با هرگونه اعتراض اجتماعی که ممکن است موجد جنبش‌های معترض سیاسی بشود، افزوده است.

خارجیان نیز معتقد هستند که توان زیاد اقتصاد چین نسلی را که پس از انقلاب فرهنگی بالیده است به سوی ناسیونالیسم سوق داده است. پاسخ‌های خشن دولت پکن به افزایش ادعاهای دریایی موجب افزایش نگرانی درخصوص اهداف امنیتی چین در منطقه شده است. این منطقه پیش‌تر نیز به دلیل کشش‌های اقتصادی‌اش محل نزاع و مناقشه بوده است. یکی از علل تصمیم ژاپن مبنی بر صدور سلاح همین است؛ گسترش هراس از چین در عین حال موجب شده است که همسایگان این کشور خواستار حضور پررنگ‌تر ایالات‌متحده در آسیا و اقدام به ادغام تجاری منطقه‌ای شوند.

احتمال بروز مناقشه میان چین و ایالات‌متحده، این دو دولت را ملزم می‌کند که نقش خود را در این منطقه در حال دگرگونی بازتعریف کنند؛ کاری که برای هیچ کدام از طرفین ساده نیست. مخالفت‌هایی که حین انتخابات آمریکا بر ضد تجارت با چین می‌شود بر تنش‌ها خواهد افزود. کشورهای آسیایی در وضعی هستند که مرزهای نفوذ این دو قدرت را ترسیم کنند، اما پیمان‌های اتحاد، با در نظر گرفتن منافع متغیر کشورهای آسیایی، در معرض تغییر خواهد بود.

در روزگاری که رهبران چین آماده اتخاذ تصمیماتی برای اتخاذ تصمیمات بلندمدت می‌شوند، این کشور ملزم است در مسیر بسیار دشواری قدم بردارد.