سخنگوی اقتصادی دولت کارنامه هدفمندی را ارائه کرد
برنامه دولت برای آینده یارانه‌ها
وزیر اقتصاد ضمن پاسخ به منتقدان سیاست‌های یارانه‌ای تشریح کرد
برنامه دولت برای آینده هدفمندی
آمارهای جدید شمس‌الدین حسینی از رشد اقتصادی ۸۹: بدون نفت ۱/۶ درصد؛ با نفت ۸/۵ درصد
دنیای‌اقتصاد- زهرا واعظ: با نزدیک شدن به زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نوشتاری به انتقادهای وارده به اجرای این قانون پاسخ داده و ضمن ارائه آمارهایی جدید از وضعیت رشد اقتصادی کشور در سال گذشته، درباره آینده اجرای قانون هدفمندی نیز توضیحاتی ارائه کرده است.
شمس‌الدین حسینی در این نوشتار در پنج محور اصلی به اهداف قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، ارزیابی دسترسی به اهداف سیاست هدفمندسازی، مدیریت مخاطرات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، محورهای انتقاد از شیوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و نگاه به آینده در اجرای قانون پرداخته است.
در بخشی از این نوشتار، وی اصلاح الگوی مصرف ،کاهش قاچاق و بهبود توزیع درآمد را از اهداف اصلی اجرای قانون دانسته و افزوده: «بررسی تغییرات درآمد ـ هزینه خانوارها در 10 دهک نشان می‌دهد که در گام اول هدفمند کردن یارانه‌ها، رفاه هشت دهک اول بهبود یافته است».
حسینی «مهار تورم» را یکی دیگر از نکته‌های موفق اجرا دانسته و می‌افزاید: تورم افزونه کمتر از ۱۰ واحد درصد افزایش داشته است و این در راستای اقداماتی چون تبدیل انتظار تورمی به روحیه تعاون و ثبات، همکاری و نظارت بر شبکه توزیع، لنگر کردن نرخ سود بانکی و نرخ ارز و تلاش برای پرهیز از رشد فزاینده نقدینگی است، به طوری که رشد نقدینگی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۰ به دلیل کاهش پایه پولی، حدود ۶/۳ واحد درصد از مدت مشابه سال قبل از اجرای هدفمند سازی کمتر شده است.
وزیر اقتصاد البته تاکید می‌کند که نباید در آینده، هر تورمی را به هدفمندی نسبت داد، چرا که جهش قیمت‌های مربوط به هدفمندی در شش ماهه اول تخلیه و به تدریج طی یک‌سال مستهلک شده است. لذا تکانه‌های قیمتی دیگر که می تواند ریشه‌هایی چون «تورم وارداتی، تکانه ارزی و غیره» داشته باشد را نباید به هدفمندسازی نسبت داد.
از سوی دیگر در حالی که دولت همواره در اجرای قانون به برداشتن گام‌های بلند درمراحل اولیه تاکید داشت، اما مجلس تنها رشد ۲۰ درصدی قیمت حامل‌ها را تصویب کرده بود وزیر اقتصاد در این باره با ارائه توضیحاتی درباره قیمت نفت صادراتی کشور در ۹ ماهه اول سال ۹۰ به قیمت ۱۰۸ دلار اذعان می‌دارد که دولت مجاز بوده در سال اول در قیمت‌ها تجدید نظر کند، چرا که در سال اول اجرای قانون قیمت جهانی نفت ۳۵ درصد رشد داشته است. وی همچنین نظر دولت را در حمایت از تولید، منحصر به پرداخت‌های نقدی ندانسته و خبر داده است که در این زمینه طرح‌ها و برنامه‌هایی در دست اجرا است. سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه این نوشتار به کسانی که همواره درباره منابع تامین یارانه های نقدی به دولت انتقاداتی را مطرح می‌کردند پاسخ داده و ضمن ارائه جدولی از منابع و مصارف هدفمند سازی یارانه ها اعلام کرده که دولت طی مدت اجرای این قانون ۹ هزار میلیارد تومان تنخواه استفاده کرده است . این درحالی است که طی روزهای گذشته غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس به نقل از گزارش رسمی دیوان محاسبات مجلس میزان «استقراض» دولت از بانک مرکزی را ۸ هزار میلیارد تومان
ذکر کرده و افزوده بود که دولت بخشی از بدهی خود را از منابع دیگری غیر از هدفمندی یارانه‌ها پرداخت کرده است. حسینی اما هرگونه دریافت از شرکت ملی نفت و پالایش را در راستای قانون هدفمندی یارانه‌ها دانسته است. وزیر اقتصاد در پایان مقاله خود، درباره آینده اجرای قانون هدفمندی، به یکی از مباحث بحث برانگیز این روزهای هدفمندی یعنی حذف یارانه افراد مرفه پرداخته و تاکید کرده است: «اجرای بند الف ماده (۷) قانون، یعنی پرداخت یارانه با لحاظ میزان درآمد خانوارها می تواند به زیباترین شکل از دل یک برنامه خود انصرافی استخراج شود. این یک نگاه تشویقی است تا تنبیهی. البته سازوکار شناسایی نیز می‌تواند در طراحی برنامه مخاطب شناسی موثر افتد. اهتمام ستاد هدفمند سازی مبنی بر انصراف داوطلبانه ۱۰ میلیون نفر یا کمی بیش از یک دهک و یک چهارک دهک بر همین مبنا است. هرچند این گروه مخاطب می‌تواند حداقل به دو دهک یعنی ۱۵ میلیون نفر افزایش یابد.» سخنگوی اقتصادی دولت همچنین به ارائه آمارهای جدید از رشد اقتصادی در سال ۸۹ پرداخته و اعلام کرده «از سوی بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۹بدون نفت ۱/۶ درصد و با نفت ۸/۵ درصد برآورد شده است. این
اعداد از سوی مرکز آمار ایران به ترتیب ۳/۷ و ۵/۶ درصد برآورد شده‌اند». این در حالی است که پیش‌تر نرخ رشد اقتصادی سال ۸۹ با احتساب نفت از سوی بانک مرکزی ۵/۵ درصد و بدون نفت از سوی رییس‌جمهور ۳/۷ درصد اعلام شده بود.
متن کامل دیدگاه سخنگوی دولت و رییس ستاد هدفمندکردن یارانه‌ها در ادامه می‌آید:
در باب ضرورت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها تردیدی نیست که اگر ژرف تر نگریسته شود به اضطرار آن می‌رسیم، اما آنچه در این نوشتار به آن پرداخته می‌شود، میزان دسترسی به اهداف، پرداختن به انتقادها و البته آینده پیش‌رو است.
1. اهداف قانون هدفمندسازی یارانه‌ها:
به خاطر داریم که بیان می‌شد حدود یک سوم تولید ناخالص داخلی به صورت یارانه پنهان (تخفیف قیمتی حامل‌های انرژی و...) و یارانه آشکار (مبالغ پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی در سر‌فصل‌هایی چون یارانه کالاهای اساسی شامل آرد و نان و...) اختصاص دارد. چون همه اینها در قالب عرضه ارزان (پایین تر از قیمت تمام شده یا قیمت قابل معامله در بازارهای منطقه‌ای و جهانی) انجام می‌شود، چند مشکل در کشور ایجاد کرده است. از جمله این مشکلات عبارتند از:
1-1. اخلال در قیمت‌ها که الگوی مصرف را به هم ریخته است. مصرف نابجا و زیاد سبب پایین آمدن بهره‌وری منابع و در بیان فنی کاهش رشد اقتصادی (پایدار) می‌شود. اسراف و تبذیر از آفت‌های رشد اقتصادی است.
۱-۲. شکاف قیمتی در داخل و خارج کشور که سبب مفسده‌هایی چون رانت و قاچاق می‌شود. نکته مهم این است اگر قاچاق مواد مخدر و مشروب الکلی قبح عمومی دارد، قاچاق آرد و بنزین و گازوئیل حداقل در مقایسه با موارد پیش گفته چنین نیست و متاسفانه به یک کار فراگیر در مناطق مرزی تبدیل شده بود. به هر حال شکوه این بوده و هست که این بخش از منابع ملی (یارانه‌های قیمتی) نصیب ملت ایران نمی شود، اگرچه به پای آنان نوشته می‌شود، لذا اثر رفاهی لازم را بر جا نمی‌گذارد.
1-3. یارانه‌های قیمتی (همگانی) بر بهبود توزیع درآمد اثر منفی می‌گذارد. به ظاهر این یارانه‌ها همگانی است، ولی مجرای دسترسی آن به مصرف کالا یا خدمت مربوط است. یعنی هر کس بیشتر مصرف کند، بیشتر از این یارانه بهره مند می‌شود. چون مصرف تابعی از درآمد است، پس طبقات پر‌درآمد که بیشتر مصرف می‌کنند، لاجرم بیشتر از یارانه بهره مند می‌شوند، لذا در اینکه این شیوه یارانه و تخفیف قیمتی، توزیع درآمد (که از اهداف نظام حمایت و اعطای یارانه‌ها است) را بدتر می‌کند، تردیدی باقی نمی‌ماند.
۱-۴. توجیه هدفمند سازی یارانه‌ها از بهینه سازی تخصیص منابع (اصلاح الگوی مصرف) یا مقابله با رانت، فساد و نا برابری فراتر رفته است و به واقع جنبه اضطرار به خود گرفته است. کافی است به تراز تجاری انرژی کشور توجه شود. افزایش جمعیت و افزایش مصرف سرانه انرژی به دلیل مواردی چون گسترش وسایط نقلیه یا سیاست برق رسانی و گازرسانی به همه مناطق کشور سبب می‌شد که پیوسته سهم بیشتری از تولید انرژی به مصرف داخلی اختصاص یابد که در نتیجه از یک طرف امکان صادرات نفت خام (که هنوز پایه اصلی درآمد عمومی - بودجه کشور است) کاهش یابد و از طرف دیگر بخشی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام نیز به واردات فرآورده‌هایی چون نفت گاز و بنزین اختصاص یابد. این عدد در سال ۱۳۸۸ بالغ بر ۶/۵ میلیارد دلار بود. با ادامه روند فوق بی تردید حتی تنظیم بودجه کشور نیز روز به روز سخت‌تر شده و این سختی تلخ هم بود، چون به روشنی می‌توان دریافت که آنچه به نام ملت و حمایت مردم بود بیشتر منجر به اتلاف، رانت و قاچاق شده است.
به هر حال در سایه اجماع بی‌نظیر قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اجرا شد. با یک حمایت قابل تحسین از سوی ارکان نظام و در راس همه، مقام معظم رهبری و پشتکار و شجاعت کم نظیر رییس‌جمهور محترم در مراحل مختلف کار، گام اول این مهم اجرا شد. حال زمان آن رسیده یا فرصت فراهم است که ببینیم آیا به اهداف نایل شده‌ایم.
۲. ارزیابی دسترسی به اهداف سیاست هدفمندسازی:
2-1. اصلاح الگوی مصرف
در بخش‌های مختلف متناسب با اصلاح (شیب افزایش) قیمتی که صورت گرفت، این هدف محقق شد. به‌رغم افزایش جمعیت، تداوم رشد اقتصادی، افزایش صادرات کشور و...که همه اینها افزایش مصرف را به دنبال دارند تقریبا در همه بخش‌ها از بنزین گرفته تا آرد از برق گرفته تا آب، رشد مصرف صفر یا منفی شد.
اثر مستقیم این صرفه جویی برای یازده ماه ابتدای اجرای قانون بالغ بر 2/15 میلیارد دلار برآورد شده است. بله! شکی نیست این سیاست شدت انرژی در کشور را کاهش و بهره وری را افزایش داد. عدد 2/15 میلیارد دلار تنها اثر مستقیم این سیاست است که بر تراز درآمد ـ هزینه یا بودجه عمومی تاثیر بر جای گذاشته است. وقتی مصرف بنزین و نفت گاز کم می‌شود، دیگر نیازی نیست که در سال 1390 حدود 8 میلیارد دلار مطابق روند چهارسال اخیر حتی پس از سهمیه بندی از بودجه عمومی یا شرکت نفت صرف واردات فرآورده شود یا هنگامی که رشد 8 درصدی مصرف برق جای خود را به کاهش تا 2 درصد می‌دهد، آنگاه است که وزیر نیرو و مدیرعامل سازمان توانیر در یک گزارش رسمی ارزش صرفه جویی در مخارج سرمایه گذاری و توسعه و مصارف جاری (سوخت) صنعت برق را 10 میلیارد دلار برای یک‌سال برآورد می‌کنند.
مقام معظم رهبری فرموده‌اند که اصلاح الگوی مصرف به معنی کم مصرف کردن نیست، بلکه درست مصرف کردن است. با همین تعبیر، آیا هنگامی که آمار نشان می‌دهد مصرف برق یا مصرف گاز در صنعت افزایش یافته ولی مصارف خانگی آنها (به‌رغم افزایش جمعیت، تشکیل خانوارهای جدید و توسعه برق‌رسانی و گازرسانی) کاهش یافته، به هدف درست مصرف کردن نرسیده‌ایم؟ پاسخ به گواه آمار مثبت است.
2-2. کاهش قاچاق
متناسب با میزان کاهش شکاف قیمت در داخل و خارج، قاچاق کالای مورد نظر کاهش یافته است. به طور مثال قیمت گندم (و به تبع آن آرد) با قیمت کشورهای همجوار تقریبا یکسان شد، در نتیجه قاچاق آرد صفر شده است.
توجه شود که این امر همراه صرفه جویی در مصرف سبب شده است که در برخی استان‌های مرزی، مصرف آرد نزدیک 60 درصد کاهش یابد. مردم هم بی نان نماندند. حتی آنهایی که پول نان شب نداشتند، حال مشکل ندارند، چون یارانه‌ای که قبلا به نام آنها ولی در اختیار دیگران بود، لذا باید پول خرید نان داشتند و بعد در مکان نانوایی صف می‌کشیدند تا آن را از نانوا دریافت کنند، اکنون مستقیم به حساب آنها ریخته می‌شود و گیر رانت خوار و قاچاقچی هم نمی آید.
در خصوص قاچاق بنزین نیز تقریبا به صفر رسید، ولی متاسفانه قاچاق نفت گاز ادامه دارد، چون فاصله قیمت در داخل و کشورهای همسایه زیاد است و این امر یکی از دغدغه‌های تداوم اجرای گام‌های بعدی است. چه کسی مسوولیت اتلاف و فراتر از آن قاچاق چند میلیارد دلاری نفت ـ گاز از کشور را بر عهده می‌گیرد؟
2-3. بهبود توزیع درآمد
بررسی تغییرات درآمد ـ هزینه خانوارها در ۱۰ دهک نشان می‌دهد که در گام اول هدفمند کردن یارانه ها، رفاه هشت دهک اول بهبود یافته است. ضریب جینی در مناطق شهری و در مناطق روستایی کاهش یافته است و این امر حاصل بهبود سهم ۴۰ درصد پایین و ۴۰ درصد میانی درآمدی جامعه در مقایسه با سهم ۲۰ درصد بالای درآمدی جامعه است.
امروز با سر بلندی و با صراحت می‌توانیم ادعا کنیم که در جمهوری اسلامی ایران کسی گرسنه سر به بالین نمی‌گذارد. آیا هیچ یک از برنامه‌های حمایتی چنین کارکردی داشته‌اند؟ منطق حمایت از پرداخت نقدی در مقایسه با سایر روش‌های حمایت در سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها، همین سهولت (پایین بودن هزینه اجرایی)، شفافیت و سرعت اثر بخشی است.
۲-۴. تامین دغدغه جلوگیری از اضطرار
بهبود تراز تجاری انرژی، تراز تجاری گندم و به عبارتی تامین امنیت انرژی و غذا، صرفه‌جویی در مصرف، کاهش قاچاق و البته اصلاح فرآیندهای تولید پاسخ مناسب برای مساله اضطرار اصلاح ساختار بودجه و جلوگیری از افزایش وابستگی تامین اقلام پایه چون انرژی و غذا به خارج است که البته با انجام گام‌های بعدی کامل‌تر می‌شود. یادآوری می‌شود اقلامی چون انرژی و کالاهای اساسی چون گندم (غذا) از بنیان‌های اقتصاد تولید و همین‌طور خانوار در جوامع بشری است.
سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها منجر به کاهش وابستگی تامین سوخت و همین طور غذا به خارج کشور شده است. استراتژیست‌های نظام چه وزن و ارزش ریالی برای این دستاورد قایل اند و در تحلیل منفعت - هزینه و ارزیابی هدفمندسازی این امر چه جایگاهی دارد؟ آیا هدفمندسازی یارانه‌ها پاسخ به شعائری چون اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف، کار مضاعف، جهاد اقتصادی و مقابله با تحریم نیست؟
این سوال بدان سبب طرح می‌شود که نقدها خلاصه و محدود به تعبیر انطباق اجرا، بر قانون (البته با تفسیرهایی که گاه محل اختلاف هستند) می‌شود تا میزان اثر بخشی و یا تحقق اهداف یک سیاست اقتصادی و یک قانون.
فرای دسترسی به اهداف، هنگام اجرای قانون مخالفان و البته برخی ناصحین بر سر مشکل تورم، رکود (و بیکاری) و سرانجام آشوب‌های اجتماعی و عقب نشینی دولت هشدار می‌دادند که آن را هم شرح می‌دهیم.
3. مدیریت مخاطرات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها:
۳-۱. مهار تورم
در خصوص آثار تورمی طرح، کافی است به نقدهای هنگام تدوین و اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها مراجعه و با تورم محقق شده مقایسه شود. تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه سال 1389 معادل 1/10 درصد و در آبان ماه سال 1390 معادل 8/19 درصد بوده است. یعنی اگر فرض کنیم همه عوامل دیگر موثر بر تورم ثابت بوده‌اند (که چنین نیست) تورم افزونه کمتر از 10 واحد درصد افزایش داشته است. این در شرایطی بود که دستگاه‌های تخصصی دولت چون وزارت امور اقتصادی و دارایی افزایش12 واحد درصدی تورم را برآورد می‌کردند. البته منتقدان سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها که بر موسسات پژوهشی مربوط نیز مدیریت داشتند، ارقامی چون 60 الی 70 درصد و حتی 500 درصد را بانگ می‌زدند. مهار تورم یکی از نکته‌های موفق اجرا بود. البته در این راستا اقداماتی چون تبدیل انتظار تورمی به روحیه تعاون و ثبات (و به عبارتی افزایش پذیرش و مردمی‌سازی سیاست)، همکاری و نظارت بر شبکه توزیع (مبتنی بر ذخیره‌سازی مناسب)، لنگر کردن نرخ سود بانکی و نرخ ارز (به رغم همه فشارها چون تحریم)، تلاش برای پرهیز از رشد فزاینده نقدینگی (به طوری که رشد نقدینگی در شش ماهه اول سال 1390 به دلیل کاهش پایه پولی،
حدود 6/3 واحد درصد از مدت مشابه سال قبل از اجرای هدفمندسازی کمتر است)، از جمله عوامل مؤثر بوده‌اند. ضمن اینکه مدیریت رفتار مصرف‌کننده در تعدیل طرف تقاضا و بهره وری در طرف تولید موثر بودند. نکته مهم دیگر این است که نباید در آینده، هر تورم را به هدفمندی نسبت داد، چرا که جهش قیمت‌های مربوط به هدفمندی در شش ماهه اول تخلیه و به تدریج طی یک‌سال مستهلک شده است. لذا تکانه‌های قیمتی دیگر که می‌تواند ریشه‌هایی چون تورم وارداتی، تکانه ارزی و غیره داشته باشد را نباید به هدفمند سازی نسبت داد.
۳-۲. مقابله با رکود و بیکاری
از سوی بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سال 1389بدون نفت 1/6 درصد و با نفت 8/5 درصد برآورد شده است. این اعداد از سوی مرکز آمار ایران به ترتیب 3/7 و 5/6 درصد برآورد شده‌اند. کاهش نرخ بیکاری از 6/13 درصد به 1/11 درصد در سه ماهه دوم سال 1390 نسبت به مدت مشابه سال 1389 نیز نتیجه همین تداوم رشد است. اما چرا رکود برآوردی محققان به وقوع نپیوست؟
اول از همه باید آن را در مدیریت تخصیص عوامل و همین طور بهبود نسبی فناوری از سوی واحدهای تولیدی اقتصادی عنوان کرد. البته این امر به ویژه در بخش فناوری نیازمند زمان بیشتری است، اما بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان سیاست اصلاح الگوی مصرف نهاده‌ها چون انرژی را عملیاتی کردند. دوم، حمایت از تولید در قالب پرداخت یارانه انرژی (قیمت‌های ترجیحی به بخش‌های تولیدی)، اعتبار انرژی و کمک هزینه انرژی که به آن پرداخت می‌شود. سوم، سیاست حمایت تجاری. نرخ موثر تعرفه در ده ماهه امسال به ۷/۱۱ درصد در مقایسه با ۸/۱۰ درصد سال گذشته افزایش یافته، یعنی ۸ درصد رشد داشته است. نرخ دلار واردات نیز از متوسط ۱۰۳۳ به ۱۰۷۳ تومان رسیده، یعنی حدود ۴ درصد رشد داشته است، لذا حداقل ۱۲ درصد افزایش حمایت تجاری داشته‌ایم. چهارم، افزایش همزمان قیمت انرژی در جهان. تقریبا به میزان (قدر مطلق) که به قیمت انرژی در ایران افزوده شده است، به قیمت انرژی در بازارهای جهانی افزوده شد. لذا این امر افزایش قیمت برخی محصولات به‌ویژه محصولات انرژی‌بر در بازارهای جهانی را به همراه داشته است که منجر به حفظ مزیت نسبی نهاده انرژی در کشور شده است. پنجم، به بهره‌برداری
رسیدن طرح‌های بزرگ صنعتی در بخش‌های مختلف کشور.
ششم، رشد چشم‌گیر بخش کشاورزی (8/8 درصد).
موارد فوق منجر به این شده است که نه تنها رشد اقتصادی کشور از نفس نیفتد، بلکه حتی بخش‌های انرژی بر رشدی بالاتر از متوسط رشد اقتصادی کشور داشته باشند. به طور مثال تولید محصولات پتروشیمی در نه ماه منتهی به شهریور ماه سال ۱۳۹۰ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۸۹ معادل ۸/۱۱ درصد، فولاد و محصولات فولادی ۵۸/۱۱ درصد، تولید سیمان ۷/۱۲ درصد و کلینکر ۶/۱۳ درصد رشد داشته اند. این ارقام در شاخص‌های مربوطه بورس نیز منعکس است.
به طور مثال نرخ رشد فروش (و سود) فلزات اساسی 35 (26) درصد، مواد و محصولات پتروشیمی 28 (42) درصد، استخراج و خدمات‌های نفت و گاز 19 (17) درصد بوده‌اند. در مجموع شاخص بورس از 18 هزار واحد به 25/5 هزار واحد رسیده است.
رشد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال۱۳۷۶)کشور در سال ۱۳۸۹ به شرح جدول زیر است:
3-3. رفع شائبه آشوب اجتماعی
تا آن جایی که مشاهدات نشان می‌دهد، حتی یک مورد آشوب اجتماعی گزارش نشد. دلایل این امر را می‌توان به شرح زیر بر شمرد: اول، اصل گمانه‌زنی آشوب، مطابق با روانشناسی و مردم شناسی ایرانیان نبود. دوم، سیاست هدفمندسازی به عنوان یک برنامه ملی پذیرفته شد. سوم، میزان پرداخت‌ها موثر و بیش از افزایش هزینه برای اکثریت جامعه (حدود ۸۰ درصد) بود.
چهارم، اطلاع‌رسانی اقناعی، پیش آگهی، پیش واریزی و پرداخت به موقع یارانه‌ها سبب افزایش پذیرش و حتی اشتیاق مردم شد. در این راستا برای گروه‌های خاص چون بخش حمل و نقل و یا صنوف مهم جلسات ویژه اجماع‌سازی حتی با حضور رییس‌جمهور و همین طور وزرا برگزار شد. پنجم، جلسات مستمر ستاد هدفمندسازی و انعطاف برای مدیریت و کاهش فشار بسیار کارساز بود. به‌طور مثال پرداخت سهمیه‌های موردی و یا در اختیار قرار دادن سهمیه خاص به استانداران، تحویل آرد نسیه به نانوایان و یا گندم نسیه به کارخانه داران، دان به مرغداران، تقسیط قبوض برق و گاز و امهال آنها از این موارد است. مجموع عوامل و عملکرد یاد شده منجر شد که در نقد و ارزیابی فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها شاهد تغییر بیان و گزاره‌های انتقادی باشیم. در مجموع در انتقادهای موجود چند محور برجسته، ولی متفاوت وجود دارد که در ادامه بیان خواهد شد، اما دیگر کمتر کسی از مواردی چون تورم یا آشوب اجتماعی برآمده از طرح سخن می‌گوید.
۴. محورهای انتقاد از شیوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها:
متداول‌ترین انتقادها به قرار زیر است:
- شیب تندی در اصلاح قیمت‌ها اتخاذ شد.
- بخشی از قانون (حمایت از تولید) اجرا نمی‌شود.
- از منابع غیرمجاز استفاده می‌شود.
- پرداخت‌های نقدی همگانی سبب افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.
۴-۱. شیب تند اصلاح قیمت در مرحله اول
چگونگی یا شیب قیمت از موارد چالش برانگیز در هنگام تصویب قانون بود. به رغم اصرار برخی از نمایندگان مجلس، دولت از پذیرفتن درج قیمت و یا قرار دادن نسبت عددی برای رشد قیمت‌ها در قانون پرهیز داشت که این دغدغه دولت به تصویب مجلس نیز رسید، بنابراین با در نظر گرفتن برخی فرض‌ها که گذر زمان نیز بر آنها مهر تایید زد و همین طور ملاحظات فنی و اقتصادی و اهداف طرح، قیمت حامل‌های مختلف انتخاب شد.
فرض اصلی در انتخاب قیمت‌ها، نگاه به رشد آتی قیمت جهانی نفت به عنوان متغیر اصلی بود. در همه تحلیل‌های کارشناسی دولت مطرح شد که قیمت نفت در میان مدت کمتر از ۸۰ دلار نخواهد بود. ضمن اینکه پیش بینی می‌شد با خروج از بحران جهانی، حتی قیمت نفت رشد بالاتری داشته باشد، بنابراین شیب قیمت حامل‌های انرژی در بازار داخلی با در نظر گرفتن چشم‌انداز قیمت نفت حداقل ۸۰ دلار تعیین شد. بر این اساس و با نرخ ارز ۱۰ هزار ریال برای هر دلار، نسبت قیمت‌های تعیین شده به قیمت‌های هدف بسته به حامل‌های مختلف بین ۸ تا حدود ۵۰ درصد پیش بینی شد. تنها برای یک حامل (که آن هم عرضه سهمیه‌ای برای آن منظور شد) یعنی بنزین ۹۲ درصد انتخاب شد. در مجموع قیمت حامل‌ها از حدود ۵ دلار در هر بشکه نفت به ۳۲ دلار افزوده شد. البته قیمت‌های ترجیحی به نفع تولید (صنعت و کشاورزی)، قیمت‌های تبعیضی (پلکانی) به نفع طبقات کم مصرف و مناطق جغرافیایی سردسیر و گرمسیر منظور شد. نکته حائز اهمیت آن است که قیمت نفت صادراتی کشور ۱۰۸ دلار (در ۹ ماهه سال ۱۳۹۰ است) که اگر ۲۷ دلار (مابهالتفاوت ۵ دلار تا ۳۲ دلار) آن هم با فرض یکسان گرفتن نرخ ارز منظور شود، در واقع تنها ۲۶ درصد
اصلاح قیمتی انجام شده است. جالب آن است که با توجه به حکم ماده (۲) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، چون در سال اول اجرای قانون، قیمت جهانی نفت ۳۵ درصد (یعنی بیش از ۲۵ درصد) رشد یافته است، دولت مجاز بوده است حتی در سال اول، در قیمت‌ها تجدید نظر کند. این در شرایطی است که نمایندگان محترم مجلس، در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ تنها رشد ۲۰ درصدی قیمت حامل‌ها را تصویب کردند که این امر با فلسفه قانون هدفمندی سازگار نیست. از طرفی هرچه گام‌های اولیه کوتاه‌تر باشد، گام‌های بعدی بلندتر و دشوارتر است، همان گزینه‌ای که اگر چه هنگام تصویب قانون هدفمند سازی از سوی معدودی طرح شد، لیکن به تصویب نرسید.
4-2. عدم حمایت از تولید
آنهایی که این انتقاد را وارد می‌کنند، حمایت دولت از تولید را منحصر به پرداخت‌های نقدی می‌دانند، در حالی که نظر دولت، در حمایت از تولید منحصر به پرداخت‌های نقدی نیست. به طور مثال با اعمال قیمت‌های تبعیضی به نفع تولید (صنعت، کشاورزی و حمل و نقل) در یک سال اول اجرای قانون حدود ۸۰ هزار میلیارد ریال تخفیف قیمتی و یا معادل اعتبار انرژی و گندم در اختیار بخش‌های تولیدی قرار گرفته است. البته از سایر منابع ممکن نیز ۱۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال کمک نقدی (یارانه سود) به صنعت، حمل و نقل و کشاورزی پرداخت شده است.
یادآوری این نکته حائز اهمیت است که تولیدکننده بخشی از فشار هزینه خود را از طریق افزایش قیمت به مصرف کننده منتقل می‌کند. مثال بارز این امر افزایش حدود 10 واحد درصدی تورم است. البته افزایش حمایت تجاری از تولید نیز 12 درصد (رشد 4 درصدی نرخ دلار و 8 درصدی تعرفه) نیز اعمال شد که بر حسب ارزهایی چون یورو این حمایت به مراتب بالاتر (حدود 18 درصد) است.
۴-۳. منابع اجرای قانون
جدول منابع- مصارف (نقدی) هدفمندسازی یارانه‌ها در فاصله 28/9/89 (شروع طرح) تا 18/11/90 به شرح زیر است:
در شرح جدول منابع و مصارف نکات زیر حائز اهمیت است.
4ـ3ـ1. کل دریافتی از شرکت‌های مربوطه حدود 444 هزار میلیارد ریال بوده است که از این مبلغ حدود 150 هزار میلیارد ریال به شرکت‌های بازرگانی دولتی، ملی گاز، پالایش و پخش، توانیر و آب و فاضلاب پرداخت شده است؛ یعنی حدود 34 درصد دریافتی از شرکت‌ها به آنها بازگشت داده شده است. این امر از آن جهت اهمیت دارد که انتقاد می‌شود دولت وجوه مربوط به شرکت‌های مربوط را به آنها پرداخت نکرده است، حال آنکه پرداختی نسبی به همه شرکت‌های مزبور افزایش یافته است و چنانچه بنا باشد دولت تفسیر اخیر مجلس از قانون مبنی بر اینکه همه مابهالتفاوت قیمت‌های قبل از هدفمندسازی یارانه‌ها را به سازمان هدفمندسازی پرداخت کند، باید مبلغی از وجوه پرداختی به آنها را کسر کند.
۴ـ۳ـ۲. پرداخت تنخواه گردان در اجرای ماده (۱۳) قانون صورت پذیرفته است، البته در ماه‌های اولیه اجرای قانون به دلیل پیش پرداخت دو ماهه یارانه‌ها و تاخیر دو ماهه در زمان صدور قبوض و دریافت وجوه، در مجموع شکاف چهارماهه بین مصارف و منابع وجود داشت؛ بنابراین ۹۰ هزار میلیارد ریال (برای سه ماهه پرداخت) از تنخواه خاص قانون استفاده شد. لیکن با گذشت زمان از این شکاف کاسته شد. در سال جاری نه تنها از تنخواه استفاده نشده است، بلکه ۲۷ هزار میلیارد ریال آن نیز تسویه شده است.
4-3ـ3. تخصیص یارانه‌های پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی نیز در انطباق با مواد (4) و (5) قانون هدفمندسازی انجام شده است. به طور مثال یارانه نان به صورت هدفمند به جای یارانه در قالب تخفیف قیمتی پرداخت می‌شود، یا کل سوخت نیروگاه‌ها از زمان اجرای قانون به صورت رایگان (به صورت جمعی - خرجی از محل سهم منابع هدفمندسازی یارانه‌ها) به نیروگاه‌ها اعطا می‌شود و در مقابل یارانه سوخت در اختیار سازمان هدفمندسازی قرار می‌گیرد.
۴ـ۳ـ۴. نکته بسیار مهم دیگر ارزیابی اثرات بودجه‌ای اجرای هدفمندسازی یارانه‌هاست که به آن کمتر توجه می‌شود. برای تبیین این نکته کافی است به صرفه‌جویی مصرف حامل‌های انرژی و گندم معادل ۲/۱۵ میلیارد دلار (حدود ۱۶۰ هزار میلیارد ریال) ظرف یازده ماهه اول اجرای قانون توجه کرد. کافی است این عدد با مانده تنخواه (۶۳ هزار میلیارد ریال) مقایسه شود. یعنی اگرچه به ظاهر سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بابت تنخواه بدهی دارد لیکن صرفه‌جویی مستقیم هدفمندسازی حتی پس از کسر تنخواه، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است.
در توضیح بیشتر این مطلب باید یادآور شویم که اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها با توقف رشد مصرف حامل‌های انرژی، منجر به تثبیت حجم صادرات نفت خام کشور و به عبارتی پایداری منابع ارزی و در عین حال درآمد بودجه‌ای کشور (از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) شده است. ضمن این که هر آنچه دولت از شرکت ملی نفت و شرکت پالایش و پخش دریافت کرده است در راستای بند (الف) و تبصره مربوطه ذیل ماده (1) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است که علاوه بر فرآورده‌های داخلی اصلی، بر مشتقات و میعانات گازی نیز تصریح دارد. در برخی گزارشات این شبهه مطرح می‌شود که منابع صادرات فرآورده‌ها یا برق به سازمان هدفمندسازی تعلق ندارد! پاسخ بسیار شفاف و روشن است و آن اینکه آیا این امر از محل صادرات نفت خام صورت می‌پذیرد یا از محل تبدیل حامل‌های پایه عرضه شده در داخل. در واقع اکنون که به یمن اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها، حجم صادرات نفت خام تثبیت شده است و بار واردات فرآورده‌ها (به طور مثال در سال 1388معادل 6/5 میلیارد دلار) از بودجه عمومی و منابع شرکت نفت (صادرات نفت خام) کاسته شده است، آیا باید صرفه‌جویی مصرف داخلی فرآورده‌ها که به دنبال اصلاح قیمت و بهبود رفتار
مصرفی مردم فراهم آمده است و در واقع منابع حاصل از اجرای این قانون است را از مردم دریغ کرد؟ این تفسیر متضمن این معنی یا بهتر بگوییم، این تنگنا است که در گام‌های بعدی هدفمندی که صرفه‌جویی به دنبال افزایش قیمت بیشتر می‌شود، باید پرداختی به مردم کمتر شود!
۴-۴. اثر پرداخت‌های نقدی (همگانی) بر نقدینگی و تورم
این برداشت برآمده از تلقی نادرست از نقدینگی است. گویی این که پرداخت نقدی به مردم مترادف با افزایش نقدینگی در جامعه است. حال آن که چنانچه به منابع هدفمندسازی یارانه‌ها توجه شود تنها برداشت 63 هزار میلیارد ریال تنخواه است که می‌تواند اثر افزایش نقدینگی را در پی داشته باشد و سایر منابع تنها جا به جایی نقدینگی بوده است. نکته مهمتر آن است که در سایه مجموع سیاست‌های مالی و پولی، رشد نقدینگی در آذرماه سال جاری نسبت به اسفند سال 1389 حدود 5/10 درصد بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 6/3 واحد درصد کاهش یافته است. لذا بنیان این تحلیل به گواه آمار سست است.
۵. نگاه به آینده در اجرای قانون:
5ـ1) نکوداشت همراهی مردم
اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اگر چه مبتنی بر مطالعات، تجربیات و ملاحظات فنی و اقتصادی بود لیکن متکی بر پذیرش و همراهی مسوولانه مردم شد. از خانوارها گرفته تا اصناف و دیگر فعالان اقتصادی به طور همگانی اجرای قانون را پذیرفتند. در سایه یک برنامه و عملیات گسترده اطلاع رسانی و توجیهی و البته ایفای مشفقانه مسوولیت‌های اجتماعی بوسیله آحاد جامعه از عموم نمایندگان مجلس گرفته تا روحانیون ، از بازاریان گرفته تا رسانه‌های گروهی و خبرنگاران، انتظارات تورمی احتمالی به یک باور ملی مثبت تبدیل شد.
این امر ضمن ظهور رفتارهای خیرخواهانه به جای رفتارهای خودخواهانه در اقتصاد، بسیاری برآوردهای بدبینانه را نقش بر آب کرد. این بستر همچنان باید توسعه یابد که یکی از شروط اصلی آن یکپارچگی در ارکان حاکمیت است. باید همراهی مردم را پاس داریم و علاوه بر اطلاع‌رسانی و فعالیت‌های فرهنگی، از طرح گزینه‌های تشویشی یا تنبیهی برای مردم خودداری شود.
۵ـ۲) تحلیل منفعت ـ هزینه در سطح ملی به جای حسابداری بخشی یا فردی
اینکه مطرح شود اجرای هدفمند سازی یارانه‌ها برای هیچ بخش یا بنگاه و حتی خانواری سختی یا زحمتی به دنبال نداشته است یا اینکه تبعات آن برای همه یکسان بود، پذیرفتنی نیست. اساس اصلاح ساختارهای تولیدی، رفتارهای مصرفی و از همه مهمتر بهبود توزیع درآمد مبتنی بر فشار اصلاح قیمت و نسبت قیمت‌ها برای بهینه سازی تخصیص منابع یا اصلاح الگوی مصرف و همین‌طور باز توزیع سرریز منابع و منافع حاصل هدفمندسازی است. اما باید در اجرای چنین برنامه‌هایی اثر سیاست را فراتر از بازه‌های زمانی کوتاه مدت (به طور مثال سالانه) و همین‌طور منافع طرح را فراتر از منابع نقدی آن دید. مثال بارز مقایسه 160 هزار میلیارد ریال صرفه جویی مستقیم و صریح یازده ماه پس از اجرای طرح در مقایسه با مانده 63 هزار میلیارد ریالی تنخواه آن هم در چهارده ماه است. در شروع طرح (چهار ماه اول)، 75 درصد منابع پرداخت‌ها به تنخواه اختصاص داشت و اکنون این امر به حدود 14 درصد کاهش یافته است، یعنی حتی تعادل منابع ـ مصارف نقدی را باید در بازه میان مدت تعبیر کرد.
۵ـ۳) تلاش برای حفظ تعادل منابع ـ مصارف نقدی طرح
پیمودن مسیر اجرای طرح و به عبارتی اصلاح قیمتی اجتناب ناپذیر است. تامل در این اندیشه و دغدغه که چگونه می‌توان مسوولیت هزینه گزاف قاچاق برخی نهاده‌ها را تحمل کرد، کافی است که بار دیگر عزم خود را جزم تکمیل اجرای قانون کنیم. به نظر می‌رسد با قدری اغماض باید نکوداشت همراهی مردم را «شرط لازم» و تعادل منابع-مصارف نقدی طرح را «شرط کافی» پنداشت. مسیر بهینه‌ای که این دو شرط را تامین می‌کند همانا هرچه نزدیک‌تر شدن به مفهوم هدفمندی و عدالت در توزیع منابع است. اجرای بند الف ماده (7) قانون، یعنی پرداخت یارانه با لحاظ میزان درآمد خانوارها و به زیباترین شکل می‌تواند از دل یک برنامه خود انصرافی استخراج شود. این یک نگاه تشویقی است تا تنبیهی. البته سازوکار شناسایی نیز می‌تواند در طراحی برنامه مخاطب‌شناسی موثر افتد. اهتمام ستاد هدفمندسازی مبنی بر انصراف داوطلبانه 10 میلیون نفر یا کمی بیش از یک دهک و یک چهارک دهک بر همین مبنا است. هر چند این گروه مخاطب می‌تواند حداقل به دو دهک یعنی پانزده میلیون نفر افزایش یابد. این نگاه بر شعار ایثار و جهاد اقتصادی که یک آموزه بزرگ دینی و دارای سابقه فراوان ملی است، منطبق است.
۵ـ۴) حمایت از تولید
چنانچه مجموع شرایط از جمله محدودیت منابع و مصارف را در نظر بگیریم، بسیار دشوار به نظر می‌رسد که هم بتوان به تولید، قیمت‌های ترجیحی داد و هم اینکه بخشی از منابع دریافتی از مردم (چون در نهایت تولیدکننده حداقل بخش عمده فشار هزینه را به مصرف‌کننده منتقل می‌کند) را دوباره به صورت نقدی به تولیدکننده برگرداند.
لذا همان‌گونه که هدفمندتر کردن حمایت از مردم متضمن مشروط کردن آن به مولفه‌هایی چون حمایت مبتنی بر توانایی مالی ولو از طریق خودانصرافی است، حمایت از تولید نیز باید مشروط بر برنامه‌های بهینه‌سازی و بهبود بهره‌وری باشد. دولت در تامین مالی اصلاح ساختار و فناوری و همین‌طور تسهیل مالیاتی استهلاک خطوط تولیدی ناکارآمد، آمادگی دارد. البته لازم است که مجلس نیز در تصویب قانون بودجه از این نگاه حمایت کند. طبعا انعطاف منصفانه قیمتی که در آن اثر کاهنده افزایش بهره‌وری بر کاهش هزینه منظور و درج شده باشد هم پذیرفتنی است.
5ـ5) آرامش و ثبات برای برنامه ریزان و فعالان اقتصادی
همان‌گونه که مجریان هنگام طراحی و اجرای سیاست‌های اصلاحی باید نگاه یکپارچه و رفتار آرامش بخش داشته باشند و به طور مثال نوسانات حوزه‌های مختلف چون پولی، مالی و ارزی را مدیریت کنند تا فعالان اقتصادی روی تعدیل آثار و تبعات احتمالی سیاست خاص متمرکز شوند، مجریان نیز باید بتوانند از پایداری و ثبات در چارچوب سیاستگذاری (به‌طور مشخص قانون) مطمئن باشند. تغییر و تفسیر قانون (چارچوب سیاست) می‌تواند به طراحی و اجرا خدشه وارد کند. به طور مثال سلب اختیار در پرداخت نقدی به خانوار بنا به تحلیل‌هایی که خانوار به مفهوم عام در ترجیحات خود، فراغت و مصرف را بر کار و سلامت یا خرج را بر سرمایه‌گذاری در آموزش و مسکن ارجح می‌داند با نظریه انتخاب بهینه در صورت ارائه نشانی‌های صحیح که پایه طرح هدفمندسازی است، سازگار نیست. حاکمیت می‌تواند و باید با تنویر و تشویق مردم و قاعده گذاری رفتارها را جهت دهد، لیکن لزوما حکم قانون، ترجیحات اقتصادی همگان را بهینه نمی‌کند. حداقل این است که بهینه‌سازی و تامین بهینه یکایک خانوارها، اطلاعات یکایک آنها و سازوکار جامعی را می‌خواهد که صریح می‌گوییم، موجود نیست. امید می‌رود که بهترین اندیشه‌ها،
اراده‌ها، همدلی، همکاری و مدیریت‌ها برای تکمیل سیاست هدفمند سازی یارانه‌ها تجهیز شود.
یارانه اسفند ۲ برابر می‌شود؟
دیدگاه‌های وزیر اقتصاد در شرایطی مطرح می‌شود که خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام مسوول در کارگروه کنترل بازار خبر داده است «دولت قرار است در ماه اسفند، یارانه نقدی مردم را بیشتر و حدود دو برابر کند تا مردم بتوانند همانند فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها آرامشی را از این بابت داشته باشند تا چنانچه دولت در فاز دوم، قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داد، قبل از آن پول به حساب مردم واریز شده باشد». درهمین حال توزیع گسترده کالاهای اساسی و توجه بسیار پررنگ دولت به تامین آن در کنار مصوبات کارگروه کنترل بازار برای تامین ارز بدون محدودیت برای واردکنندگان کالاهای اساسی، این گمانه را تقویت می‌کند که اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها نزدیک است. البته این گزارش می‌افزاید این سناریویی است که در دولت هم‌اکنون مطرح شده و مشخص نیست که آیا عملیاتی شود یا خیر. اما به هرحال شواهد و قرائن حکایت از این دارد که این سناریو به صورت قوی، دنبال می‌شود.
ارسال نظر