مصباحی مقدم از افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین یارانه خبر داد
چالش دوباره بر سر منابع یارانه نقدی
دنیای اقتصاد – زهرا واعظ: با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس نهم و نیز قرار گرفتن در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، چالش میان دولت و مجلس بر سر منابع تامین یارانههای نقدی پرداختی به مردم بالا گرفته است.
عکس: آکو سالمی
دنیای اقتصاد - زهرا واعظ: با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس نهم و نیز قرار گرفتن در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، چالش میان دولت و مجلس بر سر منابع تامین یارانههای نقدی پرداختی به مردم بالا گرفته است. علی الخصوص که دولت بر خلاف سال گذشته، اعداد و ارقام مشخصی برای قانون هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه ۹۱در نظر نگرفته و ترجیح داده است که در این باره سکوت کند. این موضوع باردیگر به یک بحث اختلافی بین دولت و مجلس که همانا دیده شدن منابع ناشی از اصلاح قیمتها در لوایح بودجه سالانه بود، دامن زده است.
دولت در لایحه پیشنهادی هدفمندی یارانهها در سال ۸۷ خواستار واریز درآمدهای حاصل از اصلاح قیمتهای انرژی در صندوق هدفمندسازی یارانهها بود که تمام اختیار خرج آن بر عهده دولت گذاشته میشد و از طرفی منابع یارانهها در بودجههای سالانه دیده نمیشد اما نمایندگان مجلس با این موضوع مخالفت کرده و علاوه بر آنکه خواستار واریز درآمدها به حساب خزانه شدند از طرفی دولت را موظف کردند که سالانه منابع هدفمندی یارنهها را به طور مشخص در لایحه بودجه ارائه دهد تا مجلس بتواند نظارت بیشتری بر اجرای قانون داشته باشد.
اما اینک، با وجود آنکه دولت هیچ عدد و رقمی برای هدفمندی یارانهها ارائه نکرده است معاون بودجه معاونت برنامهریزی از این سکوت یارانهای در بودجه ۹۱ به شدت دفاع کرده و اعلام برخی اعداد و ارقام در بودجه را به جز «غیرشفاف و متورم» کردن بودجه، هیچ چیز دیگری نمیداند. این در حالی است که برخی منتقدان عدم اعلام آمار دقیق مربوط به دخل و خرج یارانهای را نوعی گریز دولت از ایجاد شفافیت دانسته و همواره دولت را متهم کردهاند که برای پرداخت یارانههای نقدی به منابعی غیر از درآمدهای حاصل از یارانههای نقدی دستاندازی کردهاند.
در آخرین مورد غلامرضا مصباحیمقدم رییسکمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس اعلام کرده که بر اساس گزارش رسمیدیوان محاسبات دولت ۵ هزار میلیارد تومان در یک نوبت و سه هزار میلیارد تومان در نوبت دوم از بانک مرکزی برای یارانهها استقراض کرده که البته بخشی از ۵ هزار میلیارد تومان طی سالجاری از محلی غیر از هدفمندی بازپرداخت شده است. هرچند که مقامات اقتصادی دولت، «استقراض» را قبول نداشته و همواره آن را نوعی «تنخواه» از بانک مرکزی تلقی کردهاند.
شهریورماه امسال نیز رییسدیوان محاسبات مجلس در گزارشی صراحتا اعلام کرد که دولت تنها ۱۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از مجموع ۲۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده در هدفمندی یارانهها (تا آن زمان) را از محل آزادسازی قیمتها پرداخت کرده است و سایر منابع پرداخت یارانه نقدی از محل «تنخواه ۵ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی»، «۳ هزار میلیارد تومان از درآمد نفت»، «۵ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی» و «یکهزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از علی الحساب دریافتی از شرکتهای تابعه وزارت نفت و نیرو» تامین شده است. منابعی که از نظر دیوان محاسبات «غیرمجاز» به حساب میآیند.
به نظر میرسد که دولت قصد دارد با عدم اعلام اعداد و ارقام مربوط به هدفمندی یارنهها درواقع اولا از دستکاری نمایندگان در بودجه هدفمندی جلوگیری کند و در ثانی منابع مشخصی برای هدفمندی ارائه نکند تا هر زمان کمبود منابع داشت بتواند از منابع دیگر به جبران آن بپردازد.
دولت از تصمیم خود دفاع میکند
در همین حال رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور، موضوع هدفمندی یارانهها در بودجه را کاملا شفاف دانسته و میگوید برای آن در بودجه ۹۱ حکم آمده است.
اشاره وی به بند ۱۰ لایحه بودجه سال آینده کل کشور است که در آن آمده است: در اجرای ماده ۱۲ قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ به دولت اجازه داده میشود سهم ماده ۱۱ قانون مزبور را به ماده ۷ آن اضافه کند. در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها دولت میتواند علاوه بر منابع موضوع قانون یاد شده ردیفهای یارانهای پیشبینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور را نیز اختصاص دهد.
ممبینی در عین حال درباره اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها در لایحه بودجه ۹۱ و اینکه چرا مثل سال گذشته، اعداد و ارقام مربوط به هدفمندی و یارانه نقدی در لایحه بودجه مشخص نیست؟ به ایسنا گفت: به هر حال پیشنهاد دولت این است. قانونگذار هم تصریح کرده که ورودی و خروجی یا منابع و مصارف ناشی از هدفمندی یارانهها در حساب خاصی گنجانده شود. این کار در حال حاضر هم انجام میشود. اما پیشنهاد دولت این بود که این ارقام در بودجه شرکتی نیاید و از این کار هم دفاع خواهد کرد، اگرچه تصمیم نهایی با مجلس است. ممبینی درباره دلایل این کار دولت توضیح داد: ما مواردی داریم که معمولا حکم دارد، ولی اعداد و ارقام آن در جداول ذکر نمیشود. بعضی اعداد و ارقام جز اینکه بودجه را متورم کند و عملا آن را غیرشفاف کند، خاصیت دیگری ندارد. ما با این نگاه که بتوانیم بودجه را واقعی کنیم و اعداد و ارقامی که ماهیت هزینهای دارد را در جداول ذکر نکنیم، این کار را کردیم، ولی حکمش آمده است.
وی درباره مشخص نبودن میزان یارانه نقدی و نیز مقدار افزایش و کاهش آن در لایحه بودجه اضافه کرد: این را حکم، معلوم خواهد کرد. ضوابط و مقررات حاکم بر پرداختها و دریافتها نیز هم معلوم است و اگر قرار است تغییری انجام شود، باز هم معلوم خواهد شد. وی تاکید کرد: قطعا اعداد و ارقام مربوط به هدفمندی و یارانه نقدی معلوم است.
استقراض ۸ هزار میلیارد تومانی دولت
از سوی دیگر رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس درباره شیوه تامین منابع یارانه نقدی از سوی دولت معتقد است که دولت ۵ هزار میلیارد تومان در یک نوبت و سه هزار میلیارد تومان در نوبت دوم از بانک مرکزی استقراض کرده که البته بخشی از ۵ هزار میلیارد تومان طی سالجاری پرداخت شد، اما این پرداختی نه اینکه از محل منابع هدفمندی یارانهها باشد، بلکه از منابع دیگر پرداخت شد.
غلامرضا مصباحی مقدم در گفتوگو با فارس یادآورشد: برداشت دولت از درآمد نفتی ۹/۲ میلیارد دلار بود که دو بار از محل فروش نفت برداشت شد و معادل سه هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی برای هدفمندی برداشت شد. وی گفت: همچنین دولت از محل پول یارانه آب، برق و نان که در بودجه ۹۰ حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دیده شده بود، برای هدفمندی یارانهها برداشت کرد.
مصباحی مقدم در پاسخ به این پرسش که آقای ممبینی معاون بودجه معاونت برنامهریزی استقراض از بانک مرکزی را رد کرده و گفته چنین چیزی ندیدهام، یادآور شد: گزارش دیوان محاسبات کشور که به صورت مکتوب دست نمایندگان مجلس قرار گرفته، حاکی از آن است که آن مبلغ گرفته شده از بانک مرکزی از سوی خزانه کشور به عنوان حساب استقراض از بانک مرکزی محاسبه شده و دولت مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی گرفته است. وی در مورد ارقام فاز دوم هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه ۹۱ گفت: ارقام هدفمندی در لایحه وجود ندارد، سال گذشته سهم دولت از بودجه عمومی۴ هزار میلیارد تومان بود، اما دولت نمیخواهد این رقم در لایحه بودجه سال ۹۱ آورده شود، بنابراین در بودجه نیامده و به بودجه شرکتهای دولتی منتقل میشود.
مصباحی مقدم گفت: دولت در لایحه بودجه سال ۹۰ نیز مبلغ ۶۲ هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده بود که مجلس با ۵۴ هزار میلیارد تومان موافقت کرد و امسال کل ارقام هدفمندی در بودجه شرکتهای دولتی در بخش پیوست لایحه خواهد آمد. مصباحی مقدم گفت: بر این اساس در قانون پیشبینی شد ۵۰ درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها به خانوارهای کم درآمد پرداخت شود، اما دولت در عمل نه تنها ۱۰۰ درصد، بلکه بالاتر از آن را به پرداخت یارانه نقدی به خانوارها اختصاص داد و حتی از بودجه نفت و شرکتهای دولتی برداشت کرد.
ارسال نظر