«تفرقه‌اندازی و حکومت کردن» یا حکومت تقسیم‌شدگان؟
منبع: وکس
تاثیرات سازمان‌های قبیله‌ای و ملی بر توسعه‌نیافتگی در آفریقا
منبع: وکس
تاثیرات سازمان‌های قبیله‌ای و ملی بر توسعه‌نیافتگی در آفریقا
استعمار تا چه حدی بر پیشرفت آفریقا تاثیر گذاشت؟ این مبحث به بررسی اطلاعات گردآوری شده قبل از استعمار آفریقا تا زمان مدرن می‌پردازد و بیان می‌دارد که تفاوت‌های موجود در سازمان‌های استعمار شده نمی‌توانند تفاوت‌های موجود در عملکرد اقتصادی منطقه را شرح دهند. در عوض، دریافته‌اند که تمرکزگرایی سیاسی قبل از استعمار و لایه‌بندی طبقات قومی، دارای تاثیر مثبت شگرفی روی توسعه بومی منطقه است.
شناخت عام از عوامل تعیین کننده توسعه یافتگی در آفریقا، استعمار را در مرکز همه تفاسیر قرار می‌دهد. مجموعه تاثیرگذاری از تحقیقات بیان می‌کند که سازمان‌های استعماری استخراج‌‌کننده‌ای که اروپایی‌ها در اواخر قرن ۱۹ تاسیس کرده‌اند، به طور وخیمی منجر به توسعه‌نیافتگی در آفریقا شدند. این مجرا، عدم رسیدگی و همخوانی امور اجرایی و سیستم‌های قضایی که به طور ضعیفی نقششان را ایفا می‌کنند یادآور می‌شود که تا پس از استقلال آفریقا نیز بر جای مانده‌اند. ولی تداخل اروپایی‌ها در این قاره اشکال مختلف دیگری به خود گرفته است.
برای مثال تجارت بردگان در قرن ۱۵ تا نوزدهم، سبب ایجاد موانعی روی عملکرد اقتصادی شده است. به‌علاوه به نظر می‌رسد که نقشه مرزی ساختگی، به دلیل افزایش میزان گسیختگی قومی دارای نقش منفی بوده است که موجب درگیری‌های داخلی شده است. در عین حال، برخی از اندیشمندان آفریقایی اهمیت استعمار و حتی ساختار سازمانی موسسات امروزی را نادیده می‌گیرند و بر نقش عمیقا ریشه‌دار خصوصیات قومی که در طول تاریخ تعیین شده است، تاکید می‌کنند.
شواهد روایت شده، مطالعات موردی و چند اثر دانشگاهی نشان می‌دهند که خصوصیات فرهنگی و سازمانی مختص یک قومیت حتی همین امروز هم دارای اهمیت است. ساختارهای قومی دارای اهمیت هستند چرا که بیشتر مناطق آفریقایی که با جمعیت کم و محدود شناخته می‌شوند، قادر به ارائه کالاهای مردمی، جمع‌آوری مالیات و امضای قرارداد نیستند. برای مثال و به ویژه در مناطق روستایی، این رهبران قومی هستند که به داوری مشاجرات می‌پردازند و نه دادرسان ملی. علاوه بر این، رهبران منطقه‌ای به جای مسوولان دولتی به جمع آوری مالیات‌ها، حق مالکیت زمین و تامین اجناس عمومی می‌پردازند.
در مقاله اخیرمان تاثیر نسبی پیشرفت در ساختار سازمانی ملی امروزی را نسبت به ویژگی‌های سازمانی بومی قبل از استعمار بررسی می‌کنیم. در ادامه برای آوردن استدلال ما رویکرد روش شناسانه‌ای را دنبال کرده‌ایم که به تلفیق داده‌های انسان شناسی بر توزیع فضایی قومیت‌ها قبل از استعمار، اطلاعات تاریخی روی برخی ویژگی‌های کلیدی فرهنگی/ سازمان قومی و تصاویر ماهواره‌ای مدرن مربوط به داده‌هایی با تراکم اندک می‌پردازد تا پیش نمایه‌ای از پیشرفت منطقه را نشان دهد. شکل 1-الف مکان قرارگیری قومیت‌های اصلی آفریقا را در طول تاریخ نشان می‌دهد که تا ابتدای استعمار در سرزمین آفریقا قرار داشته‌اند. شکل 1-ب، تصویر ماهواره‌ای تراکمی را در عرصه منطقه‌ای هر قوم نشان می‌دهد. در یک نظر می‌توان به طور آشکاری مشاهده کرد که اختلاف قابل توجهی در میزان تراکم در طول مناطق مختلف وجود دارد.
توسعه منطقه‌ای و سازمان‌های ملی معاصر
برای تشخیص تاثیر یک سویه سازمان‌های ملی معاصر روی توسعه یافتگی منطقه، با استفاده از یک روش شبه تجربی اقتصاد سنجی به آفریقای در تقلای قرن نوزدهمی نگاهی می‌اندازیم. طرح موضوع تفکیک آفریقا طی کنفرانس برلین در 85-1884 آغاز شدکه به وضع قوانینی برای اینکه چگونه اروپایی‌ها آفریقا را به مناطق تحت نفوذ، تحت الحمایه بودن، مناطق آزاد تجاری و مناطق مستعمراتی تقسیم کنند که در آغاز قرن بیستم به اتمام رسید. مرزهایی که اروپایی‌ها در برلین، لندن، بروکسل و یک زمان در پاریس، وقتی که آنها حتی در خاک آفریقا مستقر نشده بودند، به طور تعیین‌کننده‌ای روی نقشه پیاده کردند، حتی در دهه 1960 و پس از استقلال آفریقا بر جای مانده است. در نتیجه طرح اجباری مرزبندی، صدها گروه قبیله‌ای به اسکان در بیش از یک کشور روانه شدند و این موجب شد فرهنگ‌های مشترک در مراکز مختلفی در سطح کشور قرار گیرند.
ما این واقعه را بکار می‌بریم و عملکرد اقتصادی نمایش داده شده توسط ماهواره در شب را برای تراکم پایین در مناطقی که مربوط به سرزمین تاریخی همان گروه قبیله‌ای هستند ولی به دو (یا چند) کشور که دارای سازمان‌های ملی متفاوت از هم هستند، نقل مکان کرده اند را با هم مقایسه می‌کنیم.
رویکرد ما نیازمند تشخیص قومیت‌های تفکیک شده است. برای شناسایی گروه‌های از هم گسیخته، نقشه زبانشناسی بومی جورج پیتر ماردوک (۱۹۵۹) را که نشان دهنده توزیع فضایی ۸۳۵ قبیله قبل از استعمار است (شکل ۱) با نمودار دیجیتالی جهان که مرزهای سیاسی معاصر را ترسیم می‌کند، با یکدیگر مقایسه می‌کنیم. روش ما مطالعات موردی و شواهد روایت شده را در مورد بیشتر قومیت‌هایی که توسط مرزهای سیاسی تقسیم شده‌اند، نشان می‌دهد (شکل ۲ را ببینید). برای مثال ماسایی، بین کنیا و تانزانیا تقسیم شده است. (سهم هر یک به ترتیب ۶۲ درصد و ۳۸ درصد است)، آنایی بین غنا و سواحل آیوری (با سهم‌های ۵۸درصد و ۴۲درصد)، و چوا بین موزامبیک (۵۰درصد) و مالاوی (۳۴درصد) و زیمبابوه (۱۶درصد) تقسیم شده‌اند.
رویکرد اقتصادسنجی ما (انقطاع سیر پسرفت) به مقایسه عملکرد اقتصادی در سرزمین‌های تاریخی آنایی در غنا (همان طوری که در تراکم درخشان نشان داده شده است) با منطقه مجاورش در سواحل آیوری که در آن آنایی نیز مستقر است، می‌پردازد. ما همین مطالعه را برای ماسایی که بین تانزانیا و کنیا است انجام می‌دهیم. این رویکرد گزینشی که بر مناطق مجاور بر اساس مناطق مرزی که متعلق به سرزمین تاریخی همان قومیت مربوط است، به ما امکان توضیح در مورد ویژگی‌های فرهنگی (همچون مذهب، عادات اجتماعی) که به سختی می‌توان آنها را سنجید می‌دهد و این بطور قابل توجهی هم با سلامت اقتصادی و هم با سازمان‌های استوار ارتباط تنگاتنگ دارد. علاوه بر آن، با تمرکز روی مناطق مجاور به طور موثرتری به جغرافیا، محیط بیماری و دیگر ویژگی‌های بوم شناختی می‌پردازیم؛ این موضوع بسیار بنیادی است، چراکه بسیاری از اندیشمندان برجسته عقیده دارند که هم توسعه سازمانی و نیز توسعه اقتصادی توسط تغییرات جغرافیایی بوم شناختی به جلو رانده می‌شوند.
همگام با تجربه گرایی تصادفی دریافته‌ایم که توسعه منطقه‌ای در مناطق بومی همراه با سازمان‌های ملی، با عملکرد بهتر بیشتر است- همان‌طوری که در شاخص قانون تساوی افراد در برابر قانون بازتاب یافته است که کارآمدی قوه قضایی و نحوه حمایت از حق مالکیت و همچنین کنترل فساد را در بر می‌گیرد. در عین حال نتایج درون قبیله‌ای خاطرنشان می‌کند که هیچ رابطه منطقی بین تفاوت در سازمان‌ها در سطح کشور و عملکرد اقتصادی قومی وجود ندارد. این نتیجه تردید‌هایی بر تفسیر علت و معلولی موجود در رابطه متقابل بین کشورها بین کیفیت سازمانی در سطح کشور و توسعه اقتصادی در آفریقا می‌افکند.
سازمان‌های قومی پیش از استعمار و توسعه منطقه‌ای
حال به بررسی تاثیر ویژگی‌های عمیق تاریخی سازمان‌های قومی در توسعه آفریقا با استفاده از دو مقیاس سنجش برگرفته از آثار پیشگام جورج پیتر ماردوک (1967) می‌نشینیم که در کار گسترده و تحقیقات میدانی او پایگاه داده‌ای از مقیاس‌های قابل‌سنجش از ویژگی‌های فرهنگی، اقتصادی و انجمنی مربوط به قومیت‌های آفریقا در دوران استعمار ارائه شده است. شکل 3-الف و 3-ب این ناهماهنگی در تمرکزگرایی سیاسی و طبقه‌بندی لایه‌های قبیله‌ای در سراسر قومیت‌های آفریقا را نشانگر می‌شود. شاخص مرکزگرایی سیاسی از 0 تا 4 متغیر است و تعدد سلسله مراتب قضایی فراتر از سطح اجتماع بومی برای هر جامعه را بازتاب می‌دارد. آثار پیشین او بیان می‌کند که با افزایش جوابگویی روسای بومی، جوامعی که از لحاظ سیاسی مرکزگرا هستند، می‌توانند به نتایج اقتصادی بهتری دست یابند. مثال‌هایی از قومیت‌های بزرگ و بدون هیچ گونه سازماندهی سیاسی فراتر از سطح روستا، شامل بورا و لانگو در اوگاندا می‌باشند. مثال‌هایی از قبایلی که به فرماندهی‌های کوچک وابسته هستند منده در سیرالئون و ایبو در اوگاندا را شامل می‌شود.
باندو در آنگولا و زرما در نیجریه نمونه‌ای از جوامعی هستند که شامل بخشی از فرماندهی‌های عالی‌مقام هستند و این در حالی است که یوروبا در نیجریه، موسی در بورکینافاسو و کافادر در اتیوپی، بخشی از ایالت‌های بزرگ‌تر هستند. به همان سطحی که در مقیاس سلسله مراتب قضایی داشته‌ایم، ناهمگونی چشمگیری در لایه بندی طبقاتی در زمان استعمار در سرتاسر آفریقا وجود داشته است. جوامعی که با طبقه‌بندی زیادی (با امتیازات پیچیده) همراهند شامل یوروبا و نوپه در نیجریه هستند و این در حالی است که قومیت‌های بدون امتیازات مالی یا نخبگان شامل ماسایی در کنیا و تانزانیا، چوا در مالاوی و سانگور در آنگولا هستند.
تحلیل و سنجش اقتصادی ما اعلام می‌دارد که تمرکزگرایی سیاسی و تجربه سیاستمداری قبل از آغاز قدم نهادن استعمارگران اروپایی در آفریقا به طور چشمگیری با پیشرفت معاصر در ارتباط بوده است. شواهد توصیفی گزارش شده نشان می‌دهد که تراکم پایین به طور قابل توجهی در مناطقی که در آنها جوامعی با تمرکزگرایی سیاسی بالا سکونت دارند، بیشتر است. همان الگو وقتی که ما به بررسی ارتباط بین درجه روشن بودن و طبقه‌بندی اجتماعی می‌پردازیم، کاربرد دارد. خصیصه‌ای اجتماعی که به حمایت از حق مالکیت پیوند داده شده است.
در تحلیل و سنجش اقتصادی مشخصات گوناگون تجربی را ارزیابی می‌کنیم و طبق آن عوامل ابهام‌آمیز را شرح می‌دهیم. وجود رابطه قوی بین سازمان‌های قبیله‌ای پیش از استعمار (و طبقه‌بندی اجتماعی) و توسعه منطقه‌ای وقتی که در سطحی بسیار مناسب شهری شدن و عوامل متغیر جغرافیایی را کنترل کنیم (که دربر‌گیرنده محیط بیماری، مناسب بودن زمین برای کشتزار، ترفیع، و غیره است)، به دوام خود ادامه می‌دهد. سازمان‌های قبیله‌ای پیش از استعمار به طور حیرت‌‌آوری در ارتباط با توسعه منطقه‌ای هستند، حتی وقتی که ما تنها از متغیرهای مربوط به درون کشور بهره می‌گیریم تا به شرح خصوصیات مشاهده نشده گسترده در سطح کشور، بازتاب سیاست‌های ملی و سازمانی و کمک‌های خارجی و غیره بپردازیم. اشکال ۴- الف و ۴- ب به طور خلاصه نتایج کلیدی اثرات تمرکزگرایی سیاسی و طبقه‌بندی اجتماعی را نشان می‌دهند. هر ستون با مدل‌های اقتصاد سنجی متفاوتی در ارتباط است.
ستون زردرنگ دیگر عوامل کنترل نشده است. ستون نارنجی رنگ تاثیرات شهری شدن را در برمی‌گیرد. ستون به رنگ قرمز روشن عوامل جغرافیایی را نیز شرح می‌دهد. ستون قرمز تیره شامل تاثیرات ثابتی است که به تفسیر همه خصوصیات ملی کشور می‌پردازد. ستون به رنگ آبی تیره کنترل‌کننده شهری شدن، عوامل جغرافیایی/ بوم شناختی و خصوصیات ملی است.
ستون‌ها در شکل ۴- الف نشان‌دهنده این هستند که چقدر توسعه منطقه‌ای در مناطق بومی جوامع تمرکزگرای سیاسی (جایی که شاخص سلسله مراتب قضایی مساوی با ۲، ۳ و ۴ هستند) در مقایسه با مناطقی که در آن گروه‌های قبیله‌ای بدون تشکیلات دولتی اقامت دارند (جایی که شاخص سلسله مراتب قضایی برابر با ۰ یا ۱ است) بیشتر است. همچنین ستون‌های شکل ۴- ب نشان می‌دهند که تا چه حد توسعه در مناطقی که در آن جوامع طبقه‌بندی شده اقامت دارند، در مقایسه با مناطقی که در آنها جوامع همگانی/ تساوی گرا سکونت دارند، بیشتر است.
مشخصات آثار ارزیابی شده در سطح استاندارد و مطمئنی قابل توجه هستند. مدل‌های تجربی برگزیده (مواردی چون شهری شدن، خصوصیات جغرافیایی و همه عوامل در سطح کشور) به این معنی است که توسعه منطقه‌ای حدودا 5 درصد تا 6 درصد در مناطقی دارای جوامع تمرکزگرایی اجتماعی و جوامع پیچیده‌تر بیشتر است.
ما همچنین دریافته‌ایم که تاثیرات مثبت سازمان‌های قبیله‌ای در پیشرفت منطقه‌ای ادامه دارد و همچنین آنها از گروه‌های قومی که توسط مرزهای ملی از هم تفکیک شده‌اند، قوی‌تر هستند. این نتایج همچنین بیان می‌دارند که در قلمرو این کشورها که نفوذ سیاست‌گذاری‌های بی‌اهمیت در سطح کشور تعیین‌کننده آنهاست، سازمان‌های قبیله‌ای که پیش از استعمار مصمم شده‌اند، به نحو خوبی تعیین کننده پیشرفت توسعه امروزی هستند.
نتیجه‌گیری
تحلیل حاضر بر اهمیت سازمان‌های قبیله‌ای نسبت به سازمان‌های ملی در شرح توسعه آفریقا تاکید دارد. بنابر این پیام کلیدی کار تجربی‌مان تغییر نگرش و توجه از عوامل ملی به معیارهای سازمانی، فرهنگی و تشکیلاتی قومی است. در حالی که ممکن است یافته‌های ما از این جهت که سازمان‌های ملی دارای هیچ نقشی در ایجاد تفاوت در توسعه منطقه‌ای نباشند، متناقض به نظر بیاید؛ ولی این در حقیقت با تعداد انبوهی از مطالعات موردی در آفریقا و شواهد روایت شده که بر نفوذ محدود سیاست‌گذاری ملی در سطح قاره تاکید می‌کنند، همگام است. به علاوه یافته‌هایمان در مورد تاثیر قوی حکومت‌های قبیله‌ای با گمانه‌زنی‌های پرنفوذ تاریخ‌دانان آفریقایی در مورد اینکه خصوصیات اجتماعی و سازمانی عمیقا ریشه‌دار قبیله‌ای هنوز هم فعالیت‌های اقتصادی را در بسیاری از نقاط آفریقا اداره می‌کند، همراه است. در کنار این یافته‌ها، بررسی کلی ما در مورد گروه‌های قبیله‌ای تقسیم شده و داده‌های منطقه‌ای با تمرکز بالا روی توسعه منطقه (همچون تراکم پایین عکس ماهواره‌ای در شب) همراه با مقیاس‌های تاریخی تاثیرگذار بر فرهنگ و سازمان‌ها می‌تواند زمینه را برای تحقیقات بعدی برای عنوان کردن
موضوعات حل نشده روی عوامل تعیین‌کننده بنیادین در توسعه علوم اقتصادی تطبیقی فراهم کند.
ارسال نظر