دنیای اقتصاد- در حالی که معاونت توسعه مدیریت ریاست جمهوری از قطعی بودن تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا پایان سال خبر می‌دهد، اما دبیرکل کانون انجمن‌ صنفی شرکت‌های خدماتی مصوبه دولت در این زمینه را حاوی ۱۰ ایراد اساسی خوانده و خبر داده است که این ایرادات طی نامه‌ای از سوی مجلس به دولت گوشزد شده است. به گفته وی، مهم‌ترین ایراد مصوبه مذکور که هم‌اکنون در مرجله اجرا به سر می‌برد این است که تمامی مصوبات دولت، باید برای رییس مجلس ارسال شود تا از لحاظ قانونی مغایرتی برای اجرا نداشته باشد، اما در حال حاضر رونوشتی از این مصوبه به رییس مجلس ارائه نشده است. بر همین اساس هم کمیته تنقیح قوانین مجلس که وظیفه‌اش بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین جاری کشور است، همه ایرادات این قانون را طی نامه‌ای برای دولت ارسال کرده است. این در شرایطی است که دولت و به طور ویژه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور به طور جدی در حال اجرای مصوبه یادشده هستند. از همین رو به نظر می‌رسد که این موضوع می‌تواند زمینه ساز چالش جدیدی بین مجلس و دولت باشد. بر اساس مصوبه هیات وزیران، همه شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانی فعال در استخدام نیرو برای سازمان‌های دولتی حذف شده و این سازمان‌ها و نهاد‌ها به طور مستقل و مستقیم با نیروهای فعال در این شرکت‌ها قرارداد می‌بندند. دولت معتقد است که شرکت‌های طرف قرار داد بخش قابل توجهی (گاه تا ۵۰ درصد) از حقوق و دستمزد کارکنان را به عنوان حق‌العمل، کمیسیون و دیگر موارد برداشت می‌کنند و این امر موجبات بروز نارضایتی عمیق کارکنان را فراهم کرده است و بر همین اساس هم مصوبه اخیر را از تصویب گذرانده است. معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور هم در اظهاراتی تازه با توجه به ضرب‌الاجل دولت به دستگاه‌های اجرایی، روند تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را خوب ارزیابی کرد و اطمینان داد که تا پایان سال نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت می‌شوند.

لطف‌الله فروزنده، در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت تصریح کرد: بر اساس مصوبه دولت از سال آینده هیچ گونه پرداختی به شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری صورت نخواهد گرفت. وی خاطرنشان کرد: وزارتخانه‌های نفت و نیرو که عمده‌ترین نیروهای شرکتی را دارا هستند، در بخش‌هایی تعاونی‌ها را تشکیل دادند و در دیگر قسمت‌ها هم در حال انجام است. معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور در ادامه افزود: وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری به لحاظ اینکه می‌بایستی بر اساس قانون برنامه، مصوبه هیات امنا را نیز اخذ کنند در حال انجام مقدمات آن هستند. فروزنده تعداد نیروهای شرکتی مشمول این طرح را ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر عنوان کرد.

تذکر مجلس به دولت

از سوی دیگر، اما دبیرکل کانون انجمن‌ صنفی شرکت‌های خدماتی گفت: از سوی کمیته تنقیح قوانین مجلس طی نامه‌ای مغایرت‌های قانونی مصوبه اخیر دولت برای عقد قرارداد مستقیم کارگران شرکتی با دستگاه‌های اجرایی ارائه شده است. داود جوانی در گفت‌وگو با فارس، تاکید کرد: دولت یک هفته پس از دریافت این نامه مهلت دارد تا از مصوبه خود دفاع یا مغایرت‌های قانونی آن را رفع کند و در صورتی که دولت نتواند کمیته مجلس را در خصوص این مصوبه قانع کند، این مصوبه قابلیت اجرا نخواهد داشت.