دنیای اقتصاد - یک ماه و نیم پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس که به عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه چهارم نمره پایینی داد، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نیز در گزارشی بر وجود برخی ناکامی‌ها در اجرای این قانون صحه گذاشت. این گزارش که در نشریه «برنامه»، ارگان رسمی معاونت برنامه‌ریزی منتشر شده، به: حجیم شدن بودجه عمومی دولت، عدم تحقق اهداف برنامه در کاهش وابستگی به نفت و تراز عملیاتی «به شدت منفی و نگران‌کننده» بودجه جاری دولت طی برخی سال‌های اجرای قانون اذعان می‌کند. در گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری منعکس شد

اذعان دولت به ناکامی‌های برنامه چهارم

دنیای‌اقتصاد- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در گزارشی فهرست ناکامی‌های دولت در اجرای قانون برنامه چهارم در حوزه «بودجه عمومی دولت» را منتشر کرد تا گزارش تحقیق و تفحص مجلس و نگرانی‌های صاحب‌نظران اقتصادی درباره این قانون را رسما تایید کرده باشد.

در گزارشی که نشریه «برنامه»، ارگان مطبوعاتی این معاونت در شماره اخیر خود منتشر کرده است، در خصوص عملکرد دولت درباره شمار زیادی از مفاد قانون برنامه چهارم به صراحت آمده است که «طی برنامه عملکرد خاصی صورت نپذیرفته است.» این گزارش رسمی، مهم‌ترین نقاط ضعف عملکرد دولت در حوزه بودجه عمومی را شامل این موارد می‌داند: «حجیم شدن بودجه عمومی دولت (رشد ۲/۲۱ درصدی مصارف)»، «عدم اتمام به موقع طرح‌ها و پروژه‌های در دست اقدام»، «شروع طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی جدید در مقیاس بالا»، «عدم پوشش کامل اعتبارات هزینه‌ای از محل درآمدهای غیرنفتی»، «چسبندگی اعتبارات هزینه‌ای و رشد نامتناسب در کارآیی دستگاه‌های اجرایی»، «عدم گسترش پوشش مالیاتی به دلیل فقدان سیستم اطلاعاتی مناسب از فعالیت‌های جامعه»، «عدم تمایل دستگاه‌های اجرایی ارائه‌دهنده خدمت به کسب درآمد عمومی و تمایل به کسب درآمد اختصاصی» و «تخصیص اعتبارات بدون توجه به الزامات بهره‌وری». براساس گزارش معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری، مهم‌ترین نقاط قوت دولت در اجرای قانون برنامه چهارم توسعه نیز شامل «عدم استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی برای تامین کسری بودجه» و «افزایش نسبی درآمدهای مالیاتی به‌رغم عدم تصویب و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال دوم برنامه» است.

گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در شرایطی منتشر شده است که حدود یک ماه و نیم قبل، مجلس شورای اسلامی گزارش تحقیق و تفحص خود را از نحوه اجرای برنامه چهارم رسما منتشر کرد. گزارشی که در آن آمده بود: «یکی از اهداف برنامه تامین اعتبارات هزینه‌ای در طول برنامه به طور کامل از محل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی بوده است. در این صورت کسری تراز عملیاتی در پایان برنامه به صفر می‌رسید؛ اما در عمل نه‌تنها کسری تراز عملیاتی صفر نشده، بلکه در حدود ۲ برابر پیش‌بینی اولین سال برنامه است. همچنین در برنامه هدف‌گذاری شده بود که متوسط رشد اعتبارات هزینه‌ای در سال‌های برنامه ۱۰ درصد باشد، اما در چهار سال اول برنامه به طور میانگین حدود ۲۵ درصد رشد داشته و هزینه‌های جاری دولت در سال چهارم برنامه حدود ۲ برابر پیش‌بینی برنامه است.» اینک اما بخشی از انتقادات مجلسی‌ها در گزارش ارگان رسمی معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری به صراحت تایید شده است.

افزایش نسبت درآمدهای نفتی به مالیاتی

بر اساس گزارش رسمی معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری، در بخش درآمدها متوسط رشد پنج ساله ۳۵ درصد بوده که از هدف برنامه ۱/۹ درصد بیشتر است. از مهم‌ترین جزئیات این درآمدها متوسط رشد درآمدهای مالیاتی (بدون مالیات بر عملکرد نفت) است که عملکردی معادل ۲/۲۳ درصد داشته که از هدف برنامه ۳/۲ درصد کمتر است. متوسط پنج ساله واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای معادل ۴/۶ درصد بوده که بیش از هدف برنامه است. در این طبقه‌بندی مهم‌ترین قلم، صادرات نفت خام است. متوسط واگذاری دارایی‌های مالی باید در برنامه چهارم ۸/۱۱ درصد کاهش می‌یافت، اما عملکرد نشان از رشد متوسط ۲/۲۲ درصد طی برنامه دارد. برداشت از حساب ذخیره ارزی نیز کماکان روند روبه رشد خود را طی برنامه حفظ کرده، به طوری که متوسط رشد عملکرد پنج ساله نزدیک به ۱۶ درصد است. واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی نیز طی این سال‌ها صعودی بوده است. البته مهم‌ترین مشکل تامین مالی بودجه عمومی از واگذاری دارایی‌های مالی، پنهان ماندن کسری بالقوه بودجه در پوشش واگذاری این دارایی‌ها است.

نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی نیز که در متون اقتصادی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم توسعه قلمداد می‌شود در سال ۱۳۸۳ معادل ۸/۵ درصد بود. اما در برنامه چهارم توسعه و با لحاظ بخشی از درآمدهای نفتی به عنوان مالیات بر عملکرد نفت، این نسبت در سال ۱۳۸۴ به ۲۶/۷ درصد افزایش و در سه سال بعد روند کاهشی به خود گرفت و به ۵۸/۶ درصد و در سال پایانی برنامه دوباره به ۲۱/۷ درصد رسید اما اگر مالیات بر عملکرد نفت از درآمدهای مالیاتی کسر و سپس نسبت سنجیده شود، مشاهده می‌کنیم که در کل سال‌های برنامه این نسبت از نسبت سال ۱۳۸۳ کمتر بوده است.

عدم تحقق اهداف برنامه در کاهش وابستگی به نفت

در گزارش نشریه برنامه درباره سهم نفت در بودجه عمومی آمده است: سهم نفت در بودجه عمومی در سال ۱۳۸۴ به عنوان سال اول برنامه پنج ساله چهارم معادل ۹/۶۶ و سهم درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت تنها ۱/۳۳ درصد بوده است. این روند طی سال‌های بعدی برنامه، دارای فراز و نشیب بوده است. هدف اولیه کاهش سهم نفت در بودجه عمومی بوده، در حالی که تنها در سال‌های سوم و پنجم برنامه سهم نفت روند نزولی به خود گرفته است؛ به طوری که در سال سوم برنامه، این سهم به ۶/۶۱ درصد و در سال پنجم برنامه این سهم به حدود ۴/۵۶ درصد رسید.

یکی از مهم‌ترین نسبت‌‌ها که در بند «الف» ماده ۲ قانون برنامه چهارم توسعه به آن اشاره شده پوشش اعتبارات هزینه‌ای به وسیله درآمدهای غیرنفتی است. این نسبت در سال پایه (۱۳۸۳) معادل ۳/۴۳ درصد بوده که در سال‌های برنامه چهارم به ترتیب به ۳/۴۲، ۸/۳۷، ۴/۴۷، ۴۱ و بالاخره به ۴۷ درصد رسیده است. متوسط رشد برنامه برای این منظور ۲/۱۸ درصد بوده که تنها ۶/۱ درصد آن محقق شده است.

نسبت بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی هم طی این سال‌ها همواره بین ۲۱ تا ۲۵ درصد در نوسان بوده است.

افزایش هزینه‌های دولت

براساس گزارش نشریه «برنامه» متوسط رشد پنج ساله مصارف بودجه عمومی دولت طی برنامه چهارم توسعه دارای هدفی معادل ۵/۱۲ درصد بوده، در حالی که عملکرد به ۲/۲۱ درصد افزایش یافته است. اعتبارات جاری دولت یا همان اعتبارات هزینه‌ای در سال ۱۳۸۳ به عنوان (سال پایه) معادل ۲۲۹۱۰۴ میلیارد ریال بوده که با متوسط رشد ۲۲ درصدی در پایان ۱۳۸۸ به ۶۴۷۲۰۰ میلیارد ریال رسید. اعتبارات عمرانی دولت به عنوان منبع اصلی سرمایه‌گذاری دارای متوسط رشد ۲/۲۴ درصد بوده است، هر چند از هدف ۳۶ درصدی برنامه عقب‌تر مانده است. اعتبارات تملک دارایی‌های مالی هم طی برنامه دارای برنامه‌ریزی کاهشی بوده، در حالی که با رشد ۱/۱۱ درصدی روبه‌رو شده است.

تراز منفی بودجه

معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری به صراحت اعلام می‌کند که تراز عملیاتی هزینه که مابه‌التفاوت درآمد وهزینه‌های جاری دولت است طی سال‌های برنامه روند مشخصی نداشته است. به طوری که این تراز در سال‌های ۱۳۸۴و ۱۳۸۶ منفی اما از تراز سال ۱۳۸۳ روند بهتری داشته، در سال‌های ۱۳۸۵و ۱۳۸۷ تراز یاد شده به شدت منفی و نگران کننده شده است. هدف برنامه‌ برای تراز عملیاتی در سال پایانی برنامه عدد صفر یا تامین تمام هزینه‌های جاری از محل درآمدها بوده که محقق نشده است. تراز دارایی‌های سرمایه‌ای نیز مابه‌التفاوت واگذاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است و بیان کننده میزان استفاده از دارایی‌های سرمایه‌ای در بخش سرمایه‌گذاری است. هدف تصور شده برای این تراز طی برنامه روند نزولی بوده است، یعنی اینکه با گذشته زمان نه تنها تمام واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای صرف سرمایه‌گذاری و کارهای عمرانی شود، بلکه بخشی از درآمدها یا واگذاری دارایی‌های مالی هم صرف سرمایه‌گذاری شود. اما عملکرد بودجه نشان می‌دهد این مهم تنها در سال ۱۳۸۷ تحقق یافته است.