امین چاروسه

آمار و اطلاعات صحیح پایه اساسی هرگونه برنامه‌ریزی به‌خصوص در مباحث اقتصادی است. بی‌توجهی به این مهم می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برجا بگذارد، سیاست‌‌گذاران را به اشتباه بیندازد، تصمیم‌گیران را دچار خطا کند و در یک کلام مدیریت اقتصادی را با بحران مواجه ‌کند. به‌عنوان نمونه به یکی از این موارد که مرتبط با نوسانات اخیر در بازار ارز کشور است، اشاره می‌کنم. وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی در بخشی از سخنانشان در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما که به ‌منظور تشریح سیاست‌ها و اقدامات انجام شده به‌منظور مهار رشد شتابنده قیمت‌ها در بازارهای سکه و ارز برگزار شده بود، فرمودند: «در سال گذشته متوسط ارز فروخته شده با نرخ دلار ۱۰۳۳ تومان در گمرک سند خورد و امسال این نرخ ۱۰۷۴ تومان بود، یعنی ۴۰ تومان بالاتر بوده است. به عبارت دیگر، تمام واردات با این نرخ صورت گرفته است و این ادعا که تجارت با نرخ ارز بالا صورت گرفته، ادعایی واهی و بیهوده و از موارد اخلال در بازار ارز است.»

این فرمایش در بردارنده یک خطای بزرگ است که به‌دلیل اینکه از سوی مقامی بیان شده که لاجرم بایستی بر امور

جاری در سازمان‌های زیر نظر خود (گمرک جمهوری اسلامی ایران) اشراف داشته باشد، بزرگی آن بیشتر به چشم می‌خورد.

واقعیت این است که گمرک‌های اجرایی موظفند که در ستون مربوطه در اظهارنامه‌ها و پروانه‌های گمرکی (چه صادراتی و چه وارداتی) نرخ ارز را بر مبنای نرخ ارز مرجع اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درج کنند. به‌بیان دقیق‌تر، هیچ گاه در گمرک از واردکننده یا ترخیص‌کارش سوال نمی‌کنند که شما ارز موردنیازتان را با چه نرخی و از چه محلی تهیه کرده‌ای؟

آیا عزیزانی که این گزارش را برای وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی تهیه کرده‌اند به این واقعیت بدیهی بی توجه بوده‌اند؟

بی‌جهت نیست که به‌رغم اعلام اتخاذ تمهیدات و تدابیر مختلف از سوی بانک مرکزی، هنوز مشاهده می‌کنیم که شکاف میان نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی بیش از ۵۰ درصد است.