درباره گزارش اخیر راجع به تولید ناخالص داخلی در آمریکا
نیمه‌های پر و خالی سال ۲۰۱۲
مترجم: امین گنجی
منبع: نیویورکر
همین الان گزارش روز جمعه دپارتمان بازرگانی را درباره تولید ناخالص داخلی (GDP) دیدم؛ آن هم در حین خوردن غذا پشت میز ناهارخوری و پس از آنکه چند هفته اخیر را به نوشتن درباره دسته‌ای از کمدین‌های دوره‌گرد، یعنی کاندیداهای جمهوری‌خواه انتخابات پرداخته‌ام و می‌توانم بگویم این گزارش بالاخره کمی به سلامت روانم کمک کرد.
جان کاسیدی
مترجم: امین گنجی
منبع: نیویورکر
همین الان گزارش روز جمعه دپارتمان بازرگانی را درباره تولید ناخالص داخلی (GDP) دیدم؛ آن هم در حین خوردن غذا پشت میز ناهارخوری و پس از آنکه چند هفته اخیر را به نوشتن درباره دسته‌ای از کمدین‌های دوره‌گرد، یعنی کاندیداهای جمهوری‌خواه انتخابات پرداخته‌ام و می‌توانم بگویم این گزارش بالاخره کمی به سلامت روانم کمک کرد. البته تیتر اخبار این بود که رشد GDP در فصل چهارم سال ۲۰۱۱ کمی پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها، یعنی ۸/۲ درصد بوده است. اگرچه این کاهش رشد باعث شد کمی قیمت‌های بازار ارزان‌تر از قیمت واقعی شود، اما خود من چندان اهمیتی به آن عدد ندادم. تجدیدنظر در تخمین‌های مربوط به سه‌ماهه‌های اخیر آن قدر زیاد بوده است که عدد واقعی ممکن است در بدترین حالت ۸/۱ و در بهترین حالت ۸/۳ باشد. (مثلا پیش‌بینی‌ها در مورد همین رقم اخیر ۵/۲ درصد بود و اکنون با بازبینی صورت‌گرفته به ۸/۱ رسیده است). فارغ از همه این عدد و رقم‌ها تنها می‌توانیم در مورد یک چیز مطمئن باشیم: اقتصاد هنوز با نرخی آرام و ملایم پیش می‌رود.
این رشد اندک و فروتنانه در اقتصاد احتمالا نشانه رقابتی نزدیک در انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد بود. اقتصاد آنقدر رشد و گسترش نمی‌یابد که نرخ بیکاری را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد (اوباما می‌داند که چنین کاهش قابل توجهی جدا در حکم عطیه‌ای الهی خواهد بود و او را تا حد خوبی پیش خواهد انداخت)، اما در هر حال، آنقدر رشد می‌کند که بر ادعای جمهوری‌خواه‌ها مبنی بر شکست‌خوردن سیاست‌های رییس‌جمهور خط بطلان بکشد.
قبلا هم گفته‌‌ام که به‌شخصه نسبت به دورنمای سال ۲۰۱۲ خوشبینم و گزارش اخیر GDP هم چیزی در بر نداشت که نظرم را تغییر دهد. حالا منطقه یورو هم دارد حتی اندکی بیش از آن حدی پیشرفت می‌کند که برای برون‌رفت از بحران یورو لازم دارد ــ بله، در این مورد کاملا طرف آنجلا مرکل را می‌گیرم ــ و احتمال بازگشت نوعی شوک مالی همچون شوک سال ۲۰۰۸ کم و کمتر می‌شود، اگرچه هنوز احتمال آن وجود دارد.
چه بسا جذاب‌ترین جنبه گزارش اخیر این باشد که تخمین‌های مندرج در آن کل سال ۲۰۱۱ را پوشش می‌دهد و اجازه مقایسه سال ۲۰۱۱ را با سال‌های گذشته فراهم می‌سازد. خوب، موارد زیر از همین گزارش دستگیرم شد (همه عدد و رقم‌ها را با نرخ تورم تصحیح کرده ام):
* رشد GDP با نرخ سالانه حدود ۷/۱ درصد کم بود و نرخ نزولی شدیدی را در نیمه نخست سال منعکس می‌کرد و در این نیمه نخست رشد GDP تقریبا به صفر رسیده بود. خطر رکود مضاعف جدی بود، اما اقتصاد در فصول سوم و چهارم سال توانست به ثبات برسد.
* اکنون بزرگ‌ترین بار قرارگرفته بر دوش اقتصاد همان بخش دولتی است. شما از زبان میت رامنی و دیگر جمهوری‌خواه‌ها چنین واقعیتی را نخواهید شنید، اما در سال ۲۰۱۱، مجموع مخارج دولتی ــ که در سطوح ملی، فدرال و محلی صورت گرفته بودند ــ با نرخ سالانه‌ای بیش از دو درصد کاهش یافت. بخشی از علت این پدیده را باید در روند نزولی طرح محرک اقتصادی اوباما و نیز کاهش عظیم در بودجه‌های محلی و نیز مخارج دفاعی ــ که احتمالا بیرون رفتن از عراق نشانه آن است ــ دید.
* خریداران آمریکایی ستون فقرات اقتصاد هستند. با اینکه دارایی‌های خالص مصرف‌کنندگان آمریکایی به خاطر بزرگ‌ترین بحران در قیمت دارایی‌ها پس از دهه ۱۹۳۰ کمی دستخوش کاهش شده است، اما هنوز مخارج این مصرف‌کنندگان در سال‌های اخیر رشد خود را با نرخ ۲ درصد در سال حفظ کرده است. در سال ۲۰۱۱، مخارج مصرف‌کنندگان ۴/۲ درصد رشد داشت، اما قسمت نگران‌کننده آن است که رشد مزبور در ربع چهارم سال ۲۰۱۱ به ۷/۰ درصد رسید.
* کسب‌و‌کار هنوز نسبت به سرمایه‌گذاری‌های جدید مردد است. دوسال و نیم از آغاز احیای اقتصادی گذشته است و هنوز شرکت‌ها نتوانسته‌اند ظرفیت‌های خود را برای برآمدن از پس مطالبات رو به رشد افزایش دهند. سال گذشته، سرمایه‌گذاری ناخالص خصوصی کمتر از پنج درصد رشد کرد.
* اما نیمه پر لیوان را هم می‌توان در بخش ساخت‌و‌ساز مسکن دید. این بخش قبلا بلای جان اقتصاد شده بود، اما دست آخر توانست هم خود و هم اقتصاد را بالا بکشد. در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۱۱ سرمایه‌گذاری در ساخت‌و‌ساز مسکن ۱۱ درصد افزایش یافت. البته این رقم کم است، اما برای شروع خوب است.
* درسطح صنعت، بزرگ‌ترین عاملان بهبود و احیای اقتصاد صنعت خودرو و خدمات درمانی است. یک‌سوم رشد GDP در سال پیش تنها به لطف صنعت خودرو حاصل شده است. صنعت خدمات درمانی نیز هر سال گسترش بیشتری می‌یابد و سال ۲۰۱۱ نیز وضع به همین منوال بود.
* تورم در دو سال گذشته افزایش یافته است. دلیل بخشی از این افزایش را باید در افزایش قیمت انرژی دانست. در سال ۲۰۰۹، تورم تنها ۸/۰ درصد افزایش یافته بود، اما سال پیش، این میزان به ۸/۱ درصد رسید. اگرچه این اعداد و ارقام هنوز چندان زیاد نیستند، اما جنجال‌آفرینان و غوغاسالاران منتقد سیاست‌های فدرال رزرو قطعا همین میزان از افزایش را نادیده نخواهند گرفت.
به طور کلی، تصویر پیش روی ما به‌طور معقولی مثبت است، اما در هر حال به همه اتفاقاتی بستگی دارد که در گذشته رخ داده بود. همان طور که تیم گایتر در اجلاس داووس خاطرنشان کرده است: «ما هنوز در حال سر و سامان دادن به خسارت‌هایی هستیم که بحران مالی موجب شد. جهان ما امروز با چالش‌هایی جدی روبه‌رو است و خود ما نیز در ایالات‌متحده باید از پس چالش‌هایی خطیر برآییم.»
ارسال نظر