افشاگری متقابل دفتر محمدرضا رحیمی علیه احمد توکلی
معاون اول متهم میکند
دنیای اقتصاد- مرجان توحیدی: محمدرضا رحیمی و احمد توکلی؛ به نظر میرسد این دو نفر، دو سر دعوایی باشند که تمامی ندارد. در تازه ترین تحول این کارزار، دفتر معاون اول رییسجمهور در نامهای مفصل، اتهاماتی را که رییس مرکز پژوهشهای مجلس در مصاحبهاش با یک ماهنامه متوجه او کرده بود، با طرح اتهاماتی متقابل پاسخ داده است. دفتر محمدرضا رحیمی در این نامه که پاسخ مبسوطی است به مصاحبه اخیر احمد توکلی با عنوان «بیان ناگفتهها از فساد یقه سفیدها»، با ذکر برخی منابع و مستندات مدعی میشود که توکلی با سوءاستفاده از مقام دولتی خود که نوعی رانت محسوب میشود، توانسته بورس تحصیل در انگلستان را بگیرد؛ آن هم بدون آنکه در کنکور فوقلیسانس شرکت کرده باشد. دفتر رحیمی در اتهام دیگری توکلی را به زمینخواری متهم کرده و مینویسد وی زمینی ۳۰۰۰ متری را که قیمت واقعی آن ۱۸۰ میلیون تومان بوده است، از بنیاد مستضعفان و جانبازان تنها به قیمت ۲۳ میلیون تومان خریداری کرده و همان رقم را هم پرداخت نکرده است.
پاسخی به سخنان توکلی
اتهامات رحیمی به رییس مرکز پژوهشهای مجلس در شرایطی مطرح میشود که توکلی چندی پیش در مصاحبهای با «همشهری ماه» معاون اول رییس جمهور را مخاطب خود قرار داده و اتهاماتی را متوجه او کرد. توکلی در این مصاحبه گفته بود: «رییس کمیته مبارزه با فساد سران سهقوه، معاون اول رییسجمهور است و خودش در معرض اتهام! اقل اتهام اثبات شده ایشان این است که نسبت به مدرکش دروغ گفته است.» توکلی در جای دیگری ازاین مصاحبه در بیان اتهامی دیگر به رحیمی تصریح کرده بود: «این غیر از اتهاماتی است که در مورد پرونده بیمه متوجه ایشان است و سه قاضی باتجربه و مهذب از قوه قضائیه پرونده ایشان را دیده و تصریح کردهاند که توجه اتهام به ایشان قطعی است.» او در ادامه این گفت و گو افزوده بود: «الان آقای رحیمی در پروندهای که دارد، بهجای اینکه مثل هر متهم دیگری نزد بازپرس برود، میرود در دفتر وزیر دادگستری مینشیند و بازپرس خدمت ایشان میرود.»
این اتهامات البته همه ماجرا نیست و این داستان سر دراز دارد و دست کم به زمان استیضاح مرحوم علی کردان باز میگردد؛ آنجا که برای نخستین بار علیرضا زاکانی یکی دیگر از نمایندگان تهران و از نزدیکان سیاسی توکلی در مجلس، اولین چالش را درباره صحت مدرک دکترای رحیمی مطرح کرد و مدرک رحیمی را «قُلِ دوم مدرک کردان» توصیف کرد. پس از آن الیاس نادران، یار دیرین احمد توکلی دنبال ماجرا را گرفت. او هم مدرک دکترای رحیمی را نامعتبر خوانده و معتقد بود معاون اول رییسجمهور در مقاطع مختلف از عنوان دکترا برای خود استفاده کرده است. نادران حتی وزیر علوم را برای پیگیری این پرونده به مجلس فراخواند. هرچند از نشست مجلس با حضور کامران دانشجو، نتیجه روشنی به دست نیامد.
اما اختلاف بر سر مدرک تحصیلی پایان ماجرا نبود، بلکه نزاع جدی نادران با معاون اول رییسجمهور به یک پرونده پیچیده و پر سر و صدای مفاسد اقتصادی باز میگردد. نادران، رحیمی را متهم به دست داشتن در فساد اقتصادی ای کرده بود که در پرونده بیمه ایران و ماجرای «حلقه فاطمی» تبلور مییافت. پرونده شکایتهای متقابل رحیمی و نادران از یکدیگر که از سال ۸۸ آغاز شده، هنوز در مراجع قضایی مفتوح است.
دفاع احمدینژاد از رحیمی
در سال ۸۹ اما با بالا گرفتن بحث رسانهای بر سر پرونده محمدرضا رحیمی و در پی ایراد این اتهامات در یک برنامه تلویزیونی، رییس جمهور در حاشیه یکی از جلسات هیات دولت به دفاع از معاون اولش پرداخت و سیر اتهامات را یک حرکت سیاسی عنوان کرد. محمود احمدینژاد، معاون اول خود را از برادران بسیار خوب، پاک و مومن دولت برشمرد و گفت: «اینکه در یک برنامه زنده تلویزیونی، فردی که خودش متخلف است نسبت به کسی که حضور ندارد، تهمت و افترا بزند، صحیح نیست.» این در حالی بود که دادستان کل کشور در همان روزها اعلام کرده بود که اتهاماتی متوجه رحیمی است.
تردید در مدرک توکلی
اکنون پس از آن همه کش و قوس با نامهای که دفتر رحیمی درباره توکلی منتشر کرده، مشخص میشود که این دعوا ظاهرا پایانی ندارد. به گزارش ایسنا، در ابتدای این نامه که خطاب به توکلی است، سیر کسب مدرک تحصیلی وی مورد اشاره قرار گرفته تا به قول دفتر رحیمی معلوم شود دروغ کدام است و دروغگو کیست.
در این نامه آمده است: به موجب دستخط مورخ ٢٥ /٨ /٧١ جنابعالی خطاب به آقای دکتر معین وزیر وقت فرهنگ و آموزش عالی نوشتهاید: «چون در خرداد سال آینده دوره کارشناسی را در رشته اقتصاد نظری به پایان میرسانم مصمم هستم اگر امکان فراهم شود ادامه تحصیل را در دوره کارشناسی ارشد در یکی از کشورهایی که از اعتبار بالا برخوردار است انجام دهم، مقتضی است در این زمینه مساعدت فرمایید...» این مدرک بیانگر آن است که یک سال قبل از فارغالتحصیلی در دوره کارشناسی آن هم بدون شرکت در کنکور درخواست بورس تحصیلی در کشوری که به زعم شما اعتبار بالایی دارد، نمودهاید. آیا از خود پرسیدهای که چگونه ممکن است کسی بدون کنکور وارد دانشگاه شود و تقاضای بورس تحصیلی نماید و آیا فکر کردهاید که حق چه کسانی را ضایع کردهاید؟
در ادامه به بخش دیگری از این پرونده پرداخته شده و خطاب به توکلی آمده است: یادداشتی به تاریخ ١١ /٧ /٧٢ به قلم شما موجود است که به وسیله آقایدکتر گلپایگانی وزیر وقت فرهنگ و آموزش عالی با قید دستور «اقدام فوری» در هامش تقاضای شما به عنوان معاونت دانشجویی آن وزارتخانه ارجاع شده است. شما در آن یادداشت آوردهاید :«سال گذشته جناب آقای دکتر معین وزیر محترم وقت دستور تشکیل پرونده اعزام اینجانب به خارج از کشور را برای اتمام تحصیل صادر کرد... به همین دلیل درخواست میکنم در انجام اقدامات لازم تسریع به عمل آید.»
در ادامه نامه دفتر رحیمی یادآور شده است: «ملاحظه مینمایید که جنابعالی برای رسیدن به مقصود چگونه رفتار نمودهاید. اسناد بالا مبین این واقعیت تلخ است که جنابعالی با اعمال فشار در مدت ٥ روز موجبات بورس و اعزام به خارج از کشور را با نقض همه قوانین موجود کشور بدون شرکت در کنکور و با استناد نادرست برای خود فراهم میکنید.»
در بخش دیگر نامه خطاب به توکلی
آمده است: «شما بدون موافقت اولیه وزارت علوم و بهرغم نداشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد خود را به عنوان دانشجوی دکتری رشته اقتصاد به وزارت علوم تحمیل نمودهاید و تا اینجا؛ یعنی اعزام خلاف قانون و بدون ضوابط و تحصیل خلاف قانون و البته دغدغهای هم برای عضویت هیات علمی در آینده نداشتهاید، چه آنکه بیش از هر کس به قدرت لابیگری خود که مختص یقه سفیدان است واقف بودهاید. جالب آنکه به خط و تعهد خود نیز پایبند نماندید و بر اساس همان پیش فرضهای ذهنی از طریق خلاف قانون و با بهرهگیری از رانتهایی که بیش از همه کس از آن برخوردار بودهاید به رغم داشتن مدرک معادل دکترا به عضویت هیات علمی یکی از دانشگاههای معتبر کشور درآمدهاید. جلالخالق اگر این رانت و مفسده سیستماتیک یقه سفیدان آنگونهکه گفتهاید نیست در کدام قاموس باید به دنبال نامی برای فرآیند اخد مدرک شما بود که دیگران را به آن متهم میکنید؟»
در ادامه آمده است که توکلی به جای اینکه در مدت اقامت خود در انگلیس از ارز مجردی وزارت علوم استفاده کند از ارز متاهلی استفاده کرده است و به کنایه خطاب به وی آمده است: «این احتمالا بیانگر وسواس و دقت نظر شما نسبت به حفظ بیتالمال و جلوگیری از اتلاف آن است!»
اتهام زمینخواری
در بخش دیگر نامه به موضوع زمینخواری اشاره شده و خطاب به توکلی آمده است: «جنابعالی با رایزنی و ویژهخواری در سال ١٣٧٠ برای خود و شرکایتان زمینی به مساحت ٣٠٠٠مترمربع در شهرک غرب تهران به ارزش ١٨٠ میلیون تومان در زمان ریاست آقای محسن رفیقدوست بر بنیاد مستضعفان و جانبازان با تخفیف به قیمت ٢٣ میلیون تومان به اصطلاح خریداری! نمودهاید... حال آنکه ارزش امروز زمین ١٢ میلیارد تومان است و جالب آنکه مدیر مجتمع آموزشی شما یکبار دیگر به نقل از شما موافقت برای استمهال بازپرداخت ارزش زمین مذکور را خواستار میشود.»
در ادامه این نامه آمده است: «از ماجرای روزنامه شما و اخذ مجوز چاپخانه و ارز دولتی و فروش آن که بنا به نظر آقای سعید حجاریان «هم کاغذ مفت گرفتهاید هم چاپخانه» میگذریم و شرح آن را به مجالی دیگر میسپاریم.»
ارسال نظر