بازار ‌آشفته آگهی‌های استخدام و لزوم تسریع در روند اشتغالزایی

عکس: آکو سالمی

روح‌الله احتشام راد

در این برهه از زمان که توجه همگان از جمله اقتصاددانان متخصص بازار کار به آمارهایی است که شک و شبهه‌های گوناگونی پیرامون آنها جاری است باید اذعان کرد که متاسفانه گره کار‌، فقط در تهیه آمار بیکاری یا عدم اشتغالزایی کارآمد نیست، بلکه همین اندک فضای شغلی که توسط رسانه‌ها اعم از روزنامه‌ها، مجلات و سایت‌های اینترنتی به اطلاع تشنگان کار می‌رسد پر است از اما و اگر‌ها و البته باید‌ها. با پایان یافتن هر دوره تحصیلی ‌سیل هجوم کارجویان بیشتر و بیشتر می‌شود. جویندگانی ‌که‌ به دلیل‌ عدم‌ارتباط ‌صنعت‌ و دانشگاه، ناکارآزموده، ‌از دروازه بازار کار‌، ‌وارد این عرصه می‌شوند. این دروازه بازار کار برای‌ آنها چیزی‌ نیست‌ جز‌ آگهی‌های‌ استخدام ‌در روزنامه‌های‌ کثیرالانتشار و سایت‌هایی ‌که منتسب‌ به ‌مراکز ‌کاریابی ‌یا سازمان‌های ‌خصوصی ‌و دولتی ‌می‌باشند. فکر‌ می‌کنم هر فردی به فراخور نیاز خویش ولو برای مدتی کوتاه، این برهه را در زندگی ‌خویش ‌تجربه ‌کرده ‌است،‌ اما ‌تجربه من ‌نه ‌فقط به‌ عنوان یک جوینده ‌کار، بلکه ‌به لحاظ جذابیت‌هایی ‌که درحوزه علم اقتصاد و اشتغال برایم داشت موجب شد بیش از‌ صد‌ها ضمیمه نیازمندی‌ها و روزنامه‌های ‌حوزه ‌اشتغال ‌و ‌ده‌ها سایت مرتبط با این‌ موضوع‌ را ‌به ‌صورت ‌ریزبینانه و موشکافانه بررسی‌ آماری کنم ‌و به ‌نتایج‌ زیر ‌دست‌ یابم.

در طول‌ این‌ ۲‌ سالی ‌که ‌از نزدیک‌ ‌به ‌بررسی ‌هزاران ‌آگهی ‌استخدامی ‌به ‌صورت ‌روزانه ‌و پیگیر ‌مشغول ‌بودم متوجه شدم ‌که می‌شود ‌این ‌آگهی‌ها ‌را به ‌۴‌ دسته ‌تقسیم‌بندی کرد:

۱ - دسته وسیعی از آگهی‌ها که با ظواهر و نام‌ها و وعده‌های پر آب وتاب، اما با یک محتوا و یک پیام، چشم هر جویای کاری رابه خود خیره می‌کنند و در آمارگیری انجام‌شده، قریب به‌ ۵۰ درصد از فضای رسانه‌ای‌ کار را اشغال ‌کرده‌اند، ‌از طرف کارفرمایانی هستند که ‌جویای افرادی به نام بازاریاب می‌باشند. این دسته از آگهی‌ها نام‌های گوناگون را برای این کار، در رسانه انتخاب می‌کنند همچون: کار‌شناس یا سرپرست فروش، کارمند روابط عمومی، ویزیتور، کار‌پرداز، کاریاب، مسوول توسعه فروش و نام‌های دیگر. این نوع از کار که غالبا، با هیچ‌گونه درخواست سابقه کار و رشته خاصی و با وعده پورسانت‌های بالا ‌از سوی کارفرمایان همراه است، سیل عظیمی از جوانان به ویژه خانم‌ها و خصوصا در رشته‌های علوم انسانی که فضای کاری فوق‌العاده ضعیفی دارند، به سمت خود کشانده است. نویسنده این مقاله ضمن اعتراف به این مهم که جهان تکنولوژی و عصر ارتباطات به سمتی حرکت می‌کند که ایجاد فضای رقابتی برای جذب مشتری در صنعت و کشاورزی و خدمات را برای یک اقتصاد پویا مبرم می‌سازد، ولی این نکته را هم بیان می‌دارد که حافظه و اذهان عمومی مردم ایران خاطره خوبی از این فضای جلب مشتری ندارند و فضای بحرانی اشتغال، ناچارا آنها را به این سمت می‌کشاند. در این جریان بازاریابی، خصوصا در مواردی که کارفرما هیچ نوع حضوری از فرد در مکان و زمان ثابتی نمی‌خواهد، این کارفرماست‌ که بیشترین سود را به دست می‌آورد و این بازاریاب است که در اکثر موارد، نه سود مادی‌ آنچنانی به دست می‌آورد و نه بیمه‌ای، نه تضمین شغلی و نه در‌‌ نهایت، تجربه‌ای ‌که ‌در مسیر ‌دیگر شغلی ‌به ‌کار گیرد.

۲ - دسته دوم آگهی‌هایی ‌هستند ‌که بیشتر مربوط به مشاغل خدماتی می‌شوند ‌که ‌بر اساس ‌گزارش‌ مرکز آمار ایران، ‌سهم ‌بخش ‌خدمات ‌در فعالیت‌های اقتصادی کشور، در تابستان امسال به مرز ۴۷ درصد رسیده است ‌و طبیعی ‌است ‌که ‌بخش وسیع ‌دیگری از آگهی‌ها ‌به ‌این امر اختصاص‌ داده شود. در آمارگیری که صورت گرفت قریب به ۲۵ درصد از کل ‌آگهی‌ها شامل ‌کارفرمایانی ‌می‌شد که‌ جویای ‌افراد خدمات‌گر ‌اعم ‌ازکارگر، نگهبان، پارکبان و غیره بودند‌.

۳ - سومین دسته که کمترین میزان یعنی ‌۱۰ درصد از آگهی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند‌، ‌آن ‌دسته‌ای‌ هستند ‌که به ‌تعبیر بنده، فضای‌ واقعی‌ اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه را عنوان می‌کنند مانند آگهی‌های استخدام بانک‌ها، دانشگاه‌ها، کارخانه‌ها، شرکت‌های وابسته به وزارت صنایع و وزارت راه و شهرسازی و ... . مشکلی که اغلب فارغ‌التحصیلان جویای کار با این دسته از آگهی‌ها دارند این است که این دسته از کارفرمایان، حتی با کمترین موقعیت درآمدی، به دنبال افرادی با مدارک و سوابق خیلی بالا هستند. به نظر من اگر شرط داشتن مدرک، قابل توجیه باشد ولی شرط داشتن سوابق خیلی بالا از ضعف مراکز آموزشی ما و عدم ارتباط دانشگاه با صنعت نشات می‌گیرد که متاسفانه بار تاوان چنین نقصانی را نسل جوان می‌بایست به دوش بکشند.

۴ - دسته چهارم که نزدیک به ۱۵ درصد از آگهی‌ها و هدف اصلی من از نوشتن این مقاله نیز است از طرف کارفرمایانی صادر می‌شوند که جویندگان کار را به سان طعمه‌هایی لذیذ برای سوءاستفاده‌های خویش می‌نگرند. اغلب این دسته از کارفرمایان در آمارگیری که انجام دادم به دنبال ۲ گونه طعمه هستند: اول آن دسته که اهداف تبلیغاتی خود را دنبال می‌کنند و حقیقتا، خوب به این مساله پی برده‌اند که

هیچ چیز چون اشتغال و کار، مخاطب ندارد و به همین خاطر از همین آگهی‌های ارزان تبلیغاتی برای معرفی محصولات و خدمات خود استفاده می‌کنند. به این‌سان، زمانی که فرد جست‌وجوگر از طریق تماس تلفنی و خواستن آدرس به سراغ آنها می‌رود پس از چند دقیقه متوجه این نکته می‌شود که گویی کارفرما، بیش از اینکه به دنبال فرد باشد به دنبال گوشی برای شنیدن و به خاطر سپردن است. دوم افرادی هستند که بی‌هیچ گونه حاشیه و مستقیم، دنبال اهداف پولی و مادی خود از مسیر ناآگاهی مردم هستند و به روش‌های مختلف و غالبا به روز شده و زیر لفافه‌هایی کاملا محترمانه و به ظاهر منطقی، دست به این کار می‌زنند.

خیلی از این روش‌ها، آن قدر رایج شده که دیگر کمتر کسی است که اطلاع نداشته باشد، مثل همین مبلغ اولیه‌ای که به عنوان کارمزد امورات اداری قبل از استخدام دریافت می‌شود که شایع‌ترین نوع آن است، اما همه خوب می‌دانند این روش، دیگر قدیمی شده و هیچ کس حاضر به پرداخت پول اولیه برای استخدام نیست، اما نباید غافل شد که اینک برخی افراد با روش‌های دیگری وارد این عرصه می‌شوند. یکی از جالب‌ترین، رایج‌ترین و البته پول‌ساز‌ترین آنها عنوان آموزش قبل از استخدام است. بهانه‌ای به ظاهر منطقی و ساده که متاسفانه دیده شده عمدتا مراکز آموزشی که متولی رشد و ارتقای کودکان و نوجوانان ما هستند دست به چنین کاری می‌زنند.

بسیاری از این مراکز، زمانی که به بن‌بست درآمدی می‌رسند بی‌‌هیچ گونه ابایی‌، با وعده‌های پرطمطراق توسط آگهی‌های تبلیغاتی، کسب درآمد می‌کنند. به این صورت که پس از ثبت‌نام، مبلغی معمولا به فراخور اهمیت موضوع، از فرد اخذ کرده و بعد از چند جلسه کوتاه فاقد هرگونه ارزش آموزشی با گرفتن آزمونی مشکل، دست رد به سینه او می‌زنند. بعضی مراکز هم، پا را فراتر برده و این مساله را به صورت مستمر و دائمی طی زمان‌های سه ماهه و شش ماهه دنبال می‌کنند.

گاهی اوقات هم، نام مرکز، آن قدر بزرگ و دارای شهرت است که کارفرما نیازی به برگزاری کلاس و حتی آگهی، برای جذب چنین مبالغی در خود احساس نمی‌کند.

در مورد گزینه‌های ۱ تا ۳ اما و اگر‌ها، حرف‌ها و دیدگاه‌ها و البته اختلاف نظر‌ها بسیار است و فضای تئوریک آنان، فضایی روشن و واضح نیست که بتوان به طور قاطع در موردشان اظهارنظر کرد یا اینکه اصلاح قطعی مشکلات آنان وابسته به عوامل زیادی است که نیاز به گذشت زمان را، مبرم می‌سازد، اما آنچه که واضح است و جایی برای اندیشیدن ندارد، گزینه چهارم است که شیوع و فراگیری روزافزون آن، هر فردی را به اعتراض وامی دارد و سوال این است که چرا باید این گونه راه‌های انحرافی در جاده اشتغال که من آنها را آگهی‌های استخدامی- تبلیغاتی و هزینه‌های کذایی آموزش قبل از استخدام می‌نامم، وجود داشته باشد.

گزینه چهارم، پیگیری دو رویکرد در نظام اجرایی و اقتصادی را الزامی می‌نماید: اول برای جلوگیری از به هرز رفتن یا به حاشیه‌ای رفتن نیروی جوان و پرشور کار به واسطه این گونه موارد، تسریع در روند اشتغال‌زایی، بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد دوم به‌‌ همان میزان که تلاش قوه قانونگذاری و مدیران ارشد اجرایی در طی این سال‌ها، در جهت تعدیل رابطه بین کارفرما و نیروی کار پس از شروع به کار در قالب قوانین کار و امور اجتماعی یا پس از اتمام کار به عنوان بیمه بیکاری و غیره بوده، به‌‌ همان میزان هم باید برای مسائل پیش از شروع به کار؛ یعنی‌‌ همان جریان دستیابی جوینده کار از آگهی تا عقد قرارداد و استخدام تلاش‌هایی صورت گیرد.

اما اینکه چطور یا از چه راه‌هایی می‌توان به چنین هدفی دست یافت، ایجاب می‌نماید که متفکران اقتصادی دانشگاه و هم دولت، ضمن درک ضرورت این امر، با رایزنی‌های بسیار به طرح رویکردی عملی و کارآمد، بپردازند.