بهروز علیشیری مطرح کرد
موضع ارزی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی
نوسانات ارز ناشی از مدیریت نشدن است، نه تحریم
نوسانات نرخ ارز باید هرچه سریع‌تر به کنترل درآید
نوسانات ارز ناشی از مدیریت نشدن است، نه تحریم دنیای اقتصاد- زهرا واعظ: رییس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی با تاکید بر تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تولید و سرمایه‌گذاری خارجی تصریح کرد که مسوولان باید هرچه سریع‌تر این تغییرات را به کنترل درآورده و در عین حال ارز با نرخ رسمی و مرجع را تنها در اختیار فعالان و کارگزاران موثر در رشد اقتصادی قرار دهند.
بهروز علیشیری دیروز در نشستی به مناسبت دهه فجر، نوسانات اخیر نرخ ارز را ناشی از عدم مدیریت تقاضای ارز و نه تحریم‌ها عنوان کرد و افزود: هرگونه نوسان در متغیرهای کلان اقتصاد بر رفتارهای اقتصادی تاثیر می‌گذارد و باید حداکثر تلاش برای اثبات آن متغیرها صورت پذیرد. به گفته وی، نوسانات نرخ ارز روی زنجیره تولید نیز اثر می‌گذارد و برخی مواد اولیه، نیروی کار، خدمات ارزی و غیره ممکن است افزایش قیمت پیدا کند.
وی با اشاره به افزایش خودسرانه قیمت برخی کالاها در این نوسانات از مسوولان خواست تا هرجا که نرخ‌ها بی جهت افزایش یافته‌اند به نرخ واقعی برگرداند. معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: درباره تعیین نرخ مرجع برای خروج منابع سرمایه‌گذاری خارجی با بانک مرکزی جلساتی برگزار می‌شود تا قیمت‌ها نوسان نداشته باشد. رییس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی تغییرات نرخ ارز را به‌هیچ‌وجه برای تولیدکنندگان مثبت ندانست و گفت که باید اثرات این نوسانات و اثرات حاشیه‌ای آن کنترل شود.
علیشیری در ادامه درباره تاثیر تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا بر خروج سرمایه‌گذاران بخش نفت و گاز به «دنیای اقتصاد» گفت: به هیچ وجه تاثیری در بخش نفت و گاز نداشته است ضمن آنکه من هیچ ارتباط مثبتی بین تحریم‌های اخیر با افزایش قیمت‌های ارز نمی‌بینم و اشکال اصلی در مدیریت بازار ارز است نه تحریم‌ها. به گفته وی ایران طی ۱۰ سال گذشته نسبت به سایر کشورها کمترین نوسان ارزی را داشته و نظام مدیریت ارز شناور بوده است.
علیشیری افزود: تقاضا همیشه افزایش یافته است در حالی که باید مدیریت تقاضای نرخ ارز صورت گیرد و ارزهای مرجع و رسمی مستقیما در اختیار فعالان و کارگزاران که در رشد اقتصادی موثرند، قرار بگیرد.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد : ۱۵ تا ۲۰ درصد نوسان قیمت نفت تحریم‌کنندگان نفتی را که عمدتا کشورهایی با بدهی بالا هستند دچار بحران و ورشکستگی خواهد کرد.
جذب ۲ میلیارد دلار سرمایه خارجی
وی در ادامه حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب از ابتدای سال ۹۰ تاکنون را ۵ میلیارد دلار و حجم سرمایه‌گذاری خارجی وارده به طور مقدماتی را۲ میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: بخش صنعت بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده را به خود اختصاص داده که بیش از ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری جذب شده در بخش صنعت، ۳۸ درصد در بخش معدن و ۶ درصد در بخش ساختمان بوده است.
علیشیری با اشاره به رشد ۱۵۰ درصدی جذب سرمایه خارجی در سال ۹۰ تصریح کرد: علت این رشد سرمایه‌گذاری را می‌توان بازاریابی مناسب و قوی در سال جاری دانست و یکی از مهم‌ترین روش‌های بازاریابی در این سال انتشار کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری در ایران است.
تصویب ۹ میلیارد دلار فاینانس
معاون وزیر اقتصاد در مورد فاینانس (تامین منابع مالی خارجی) گفت: حدود ۹ میلیارد دلار قراردادهای فاینانس بین بخش خصوصی و دولتی ایران با طرف‌های خارجی منعقد شده که بخش خصوصی ۲۳ فقره قرارداد به ارزش ۹/۶ میلیارد دلار و بخش دولتی ۵ فقره فاینانس به ارزش ۲ میلیارد دلار داشته و در مجموع ۹/۸ میلیارد دلار جمع قراردادهای فاینانس بوده است.
علیشیری یادآور شد: حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی مصوب، تامین مالی خارجی، تامین مالی تجاری، سرمایه‌گذاری مصوب خارجی و سرمایه‌گذاری جذب شده به کشور ۱۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
پرداخت جایزه سرمایه‌گذاری
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه برای اولین بار به سرمایه‌گذاران خارجی جایزه تعلق می‌گیرد،گفت: کسانی که موفق به جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده‌اند تا ۱۵ اسفند سال جاری با مراجعه به سایت سازمان سرمایه‌گذاری ثبت‌نام کرده و از جایزه این سازمان استفاده کنند که برای جذب سرمایه‌گذاری در زمین اصلی ۶ در هزار و در مناطق کمتر توسعه یافته ۱۰ در هزار جایزه تعلق می‌گیرد.
مشکلات سرمایه‌گذاران خارجی
علیشیری در ادامه به مشکلات سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ایران اشاره کرد و گفت: تعرفه و عوارض گمرکی، مالیات، عدم اجازه افزایش قیمت محصول، اخذ تسهیلات بانکی، انتقال مالکیت زمین، جایزه صادراتی، زیرساخت نامناسب در شهرک‌های صنعتی و ارزیابی دانش فنی از جمله مشکلات سرمایه‌گذاران است که جریان گردش کار با حل این مشکلات ارتقا می‌یابد.
وی اخذ تسهیلات بانکی را یکی از دغدغه‌های مهم سرمایه‌گذاران عنوان کرد و افزود: انتقال مالکیت زمین و زیرساخت‌های نامناسب شهرک‌های صنعتی تا حدودی مانع از جذب بخشی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی شده است و به همین دلیل نیاز به بازنگری در مقررات این بخش‌ها است.
علیشیری افزود: با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های تولید مانند آب، برق و گاز در کمیته سرمایه‌گذاری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که اگر قیمت نهاده‌ها افزایش یافته اجازه افزایش قیمت محصول صادر شود.
افت ۱۵ پله ای کسب و کار
رییس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی با اشاره به افت ۱۵ پله ای رتبه ایران در بخش فضای کسب و کار تصریح کرد: در سال ۸۷ رتبه کسب و کار ایران برابر ۱۴۷ بود که در سال ۸۸ به ۱۳۷ و در سال ۸۹ به ۱۲۹ رسید، اما در سال ۹۰ متاسفانه با افت ۱۵ پله ای بار دیگر رتبه فضای کسب و کار ایران به ۱۴۴ رسید.
وی افزود: با توجه به اینکه رتبه فضای کسب و کار در بین ۱۷۸ کشور بررسی می‌شود رتبه ایران در بخش‌های نقل و انتقال اموال، اخذ مجوزها، شروع کسب و کار، پرداخت مالیات،اجرای قرارداد و در بخش تجارت فرامرزی با کاهش شدید همراه بوده که البته در این بین قوه قضائیه بیشترین کم کاری را داشته است.
وی کوتاه کردن گردش کار، کاهش تعداد اسناد مورد نیاز و نیز کاهش هزینه‌ها را ۳ اقدام لازم برای بهبود شاخص فضای کسب و کار عنوان کرد.
بهره‌برداری از دو فروشگاه زنجیره‌ای
وی در ادامه از بهره‌برداری از دو پروژه مهم برای تاسیس فروشگاه زنجیره‌ای در سال ۹۰ و ۹۱ خبر داد و گفت: بیش از این از انتشار اخبار مربوط به سرمایه‌گذاران خارجی معذوریم، چرا که ممکن است به فشار کشورها برای عدم سرمایه‌گذاری در ایران بیانجامد. هر چند شرکت‌ها مسیرشان را برای ورود به ایران پیدا می‌کنند.
وی در مقایسه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت: در بین کشورهای همسایه تنها قطر رتبه ۴ در سرمایه‌گذاری خارجی را داشت و در مقایسه با سایر جزیره‌های بهشت مالیاتی در منطقه ما از رتبه بهتری برخورداریم.
ارسال نظر