دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: نمایندگان مجلس با کلیات طرحی که سه روز قبل تر به دو فوریت آن رای داده بودند، مخالفت کردند. طرحی که تصدی سمت‌های مهم اقتصادی را برای ایرانیانی که تابعیت دوگانه دارند، ممنوع می‌کرد. مخالفت مجلس اما به گفته برخی نمایندگان، به دلیل جامع نبودن این طرح بود، چرا که هدف طراحان این بود که در قالب اصلاح ماده ۹۸۲ قانون مدنی اقدام به این ممنوعیت برای ایرانیان با تابعیت دوگانه کنند. این در حالی است که ماده یادشده اساسا مربوط به خارجیانی است که تابعیت ایرانی اتخاذ می‌کنند و نمی‌توانند در پست‌های مهم و کلیدی وارد شوند. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ‌اساسا تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد و حتی ماده ۹۸۹ قانون مدنی تصریح دارد که ایرانیانی که تابعیت دوگانه کسب می‌کنند، نه تنها نمی‌توانند حتی کارمند شوند؛ بلکه اموال منقول آنان نیز باید به فروش برسد.

طرح مجلس در پی جنجال‌های ایجاد شده بر سر تابعیت ایرانی -کانادایی محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی ایران و خروج وی از کشور به دنبال باز شدن پرونده فساد بانکی سه هزار میلیارد تومانی مطرح شد. اما به گفته معاون وزیر خارجه -در جلسه دیروز مجلس- بهتر است ماده ۹۸۹ قانون مدنی اصلاح شود تا خلأ قانونی در این زمینه رفع شود. نمایندگان نیز در جلسه علنی روز گذشته کلیات طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۹۸۲ قانون مدنی را که دو فوریت آن یکشنبه هفته جاری به تصویب رسیده بود، رد کردند. ماده ۹۸۲ قانون مدنی تصریح دارد: «اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی کرده یا بکنند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند ولیکن نمی‌توانند به مقاماتی چون ریاست جمهوری و معاونان وی، عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه، وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری، عضویت در مجلس شورای اسلامی، عضویت شوراهای استان، شهرستان و شهر، استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و ماموریت سیاسی، قضاوت، عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش وسپاه و نیروی انتظامی، تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی نائل شوند.

طراحان این طرح دوفوریتی بنا داشتند عبارت «و اقتصادی»، را بعد از کلمه «امنیتی» در عبارت «تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی» در این ماده اضافه کنند و همچنین تبصره‌ای به آن بیفزایند مبنی براینکه «تصدی سمت‌های فوق برای ایرانیانی که تابعیت کشورهای خارجی را اخذ کرده باشند نیز ممنوع است.»

رسمیت بخشیدن به تابعیت مضاعف؟

در جلسه روز گذشته مجلس، مخالفان با کلیات طرح دو فوریتی معتقد بودند اساسا ماده ۹۸۲ مربوط به خارجیانی است که تابعیت ایرانی اخذ می‌کنند و ربطی به ایرانیان با تابعیت مضاعف ندارد و با تصویب این طرح به نوعی اخذ تابعیت دوگانه به رسمیت شناخته می‌شود در حالی که تابعیت مضاعف در قانون ایران پذیرفته نیست.

موافقان، اما معتقد بودند برای جلوگیری از اتفاق رخ داده در موضوع تخلف سه هزار میلیاردی باید این قانون اصلاح شود و با چنین طرحی از تصدی پست‌های اقتصادی و مهم توسط کسانی که تابعیت مضاعف دارند جلوگیری می‌شود.

دولت: تابعیت دوگانه را قبول نداریم

حسن قشقاوی، معاون پارلمانی و امور کنسولگری وزارت خارجه هم که در صحن مجلس حضور داشت در مخالفت با کلیات این طرح گفت: آنچه که طراحان مطرح می‌کنند اساسا مربوط به خارجی‌هاست و ربطی به ایرانیانی که تابعیت مضاعف دارند، ندارد.

وی ادامه داد: در ماده ۹۸۹ قانون مدنی موضوع بسیار شدیدتر، قوی تر و قاطع تر از این طرح وجود دارد و تصویب این طرح قوت قانون قبلی را می‌گیرد و افراد تشویق می‌شوند تابعیت دوگانه بگیرند.

قشقاوی گفت: در قانون موجود تصریح شده افرادی که تابعیت خارجی کسب می‌کنند، تابعیت خارجی آنها کان لم یکن شناخته می‌شود و صرفا تابعیت ایرانی می‌گیرند؛ این یعنی ما تابعیت مضاعف را قبول نداریم و اگر این طرح به تصویب برسد به معنای آن است که آن را به رسمیت می‌شناسیم.

وی گفت: در این طرح شما برای کسی که تابعیت دوگانه دارد تایید کرده اید که حق تصدی پست‌های مهم را ندارد، در حالی‌که قانون فعلی مجازاتی که برای تابعیت دوگانه قائل شده این است که اصلا کارمند هم نباشد و حتی تمام اموال غیرمنقول او به فروش برسد. بنابراین بحث مطرح شده در این طرح ربطی به ایرانیان با تابعیت دوگانه ندارد.

وی در پاسخ به سوال نمایندگان مبنی بر اینکه آیا در زمان فساد بانکی سه هزار میلیاردی که برخی تابعیت دوگانه داشتند و در پست‌های حساس بودند، قانون نبود یا تسامح مجری بود که چنین اتفاقی افتاد؟ گفت: این اشکال نمایندگان وارد است. اشکالی که در قانون وجود دارد می‌تواند در ماده ۹۸۹ اصلاح شود.

وی گفت: ما مکانیزمی‌نداشتیم که مشخص شود که فرد دارای دو تابعیت است چون کسی اعلام نمی‌کند که تابعیت کشور دیگری دارد در موردی هم که پیش آمد ما نمی‌دانستیم. اگر مکانیزمی ‌طراحی شود که مشخص شود افراد تابعیت دوگانه دارند و اعلام کنند، می‌توانیم عملی مجرمانه تلقی کنیم، بنابراین اگر قرار است اصلاحی انجام شود بهتر است در ماده ۹۸۹ این اصلاح انجام شود.

در نهایت نیز نمایندگان به کلیات این طرح رای ندادند تا این طرح از دستور کار مجلس هشتم خارج شود.