دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: مجلس روز گذشته گام نهایی را برای «جلوگیری از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۰» برداشت و با ۱۲۹ رای موافق استفساریه‌ای را تصویب کرد که می‌گوید دولت مجاز به افزایش ناگهانی و شدید قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۰ نیست. علی لاریجانی رییس مجلس هم پس از تصویب این طرح، اعلام کرد با این استفساریه دولت دیگر نمی‌تواند تفاسیر دیگری از قانون داشته باشد وبه یکباره قیمت حامل‌های انرژی را در دو ماه پایانی سال جاری ۲۰۰ یا ۳۰۰ درصد افزایش دهد؛ موضوعی که رییس قوه‌مقننه از آن به عنوان «تفسیر شاذ دولت» یاد کرد.با تایید این استفساریه که دو فوریت آن روز سه‌شنبه در مجلس تصویب شد،

قوه مقننه عملا سدی قانونی در مقابل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری قرار داد؛ چرا که بر این اساس دولت دیگر نمی‌تواند درآمد چندانی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری کسب کند و وارد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شود.به اعتقاد غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده تهران، مجلس با تایید این طرح «تکلیف دولت» را در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها روشن کرد. او اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را نیز در سال جاری «ناممکن» دانست؛ چرا که معتقد است با مصوبه مجلس، دولت درآمد کافی برای محقق کردن وعده‌هایش را ندارد. مجلس در حالی روز گذشته با تایید این استفساریه دست دولت را در افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی در دو ماه پایانی سال ۹۰ بست که پیش از آن نیز به روش‌های مختلفی مخالفت خود را «جدی» و «تلویحی» با اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی در سال جاری اعلام کرده بود.این مخالفت‌ها از ابتدای هفته جاری با مخالفت عبدالرضا رحمانی فضلی رییس دیوان محاسبات که گفته بود «دولت به جای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی بر اجرای کامل فاز اول تمرکز کند» آغاز شد و بامخالفت تلویحی علی لاریجانی و اعلام نگرانی محمدرضا باهنر نایب رییس اول مجلس ادامه پیدا کرد. لاریجانی گفته بود که با حذف یارانه پردرآمدها در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مخالف است و باهنر هم از«نگرانی‌های مجلس» برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داد.

در نهایت هم آن شد که در پایان هفته همه این نگرانی‌ها منجر به تصویب استفساریه مجلس از قانون هدفمندی برای ممانعت از «افزایش ۲۰۰ یا ۳۰۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی» و «تفسیر شاذ دولت» از این قانون شد. واکنش سریع و جدی مجلس به احتمال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایطی است که رییس‌جمهور اواخر آذر ماه، در جمع مردم ورامین خبر از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در ماه‌های باقی‌مانده سال جاری داده بود.

به نظر می‌رسید دولت بنا داشت در فاز دوم اجرای قانون یارانه‌ها با افزایش ناگهانی قیمت‌های حامل‌های انرژی، سهم بیشتری از یارانه‌ها را در اختیار مردم قرار دهد و به عبارتی به وعده افزایش یارانه‌های نقدی در فاز بعدی جامه عمل بپوشاند. هرچند به گفته مقامات اقتصادی دولت قرار بود حدود ۱۰ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند.

دولت مجاز به افزایش ناگهانی قیمت‌ حامل‌های انرژی نیست

نمایندگان مجلس با تصویب طرح استفساریه مفاد جز «ب» بند ۴۶ قانون بودجه ۹۰، دولت را مجاز ندانستند تا قیمت حامل‌های انرژی را در ماه‌های باقیمانده سال ۹۰ به صورت ناگهانی افزایش دهد.

به گزارش دنیای اقتصاد، در جلسه علنی روز گذشته مجلس، طرح دو فوریتی استفساریه جزء «ب» بند ۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور با ۱۲۹ رای موافق، ۶ رای مخالف، ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.بر اساس این استفساریه دولت نمی‌تواند تمام یا سهم افزایش قیمت حامل‌های انرژی ماه‌های گذشته را در ماه‌های باقیمانده سال تجمیع نماید و تنها می‌تواند قیمت فروش واحد هر کدام از حامل‌های انرژی را حداکثر ۲۰ درصد نسبت به قیمت سال ۱۳۸۹ در همان مورد افزایش دهد.سوال نمایندگان در این استفساریه این بود که آیا مفاد جزء «ب» بند ۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور در مورد افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۱۳۹۰ به این معنا است که در سال جاری دولت نمی‌تواند در ماه‌های باقی‌مانده سال ۱۳۹۰ بیش از ۲۰ درصد قیمت هر یک از موارد مذکور را افزایش دهد؟

نمایندگان در پاسخ این استفساریه تصویب کردند: بله، مجوز مذکور در این بند متناسب با ماه‌های باقی‌مانده سال است و دولت نمی‌تواند تمام یا سهم افزایش ماه‌های گذشته را در ماه‌های باقی‌مانده سال تجمیع نماید و قیمت فروش واحد هر کدام از موارد یاد شده، می‌تواند حداکثر ۲۰ درصد نسبت به قیمت سال ۸۹ در همان مورد افزایش یابد.

مجلس مانع از تفسیر «شاذ» دولت شد

علی لاریجانی رییس مجلس پس از تصویب این استفساریه با تشکر از نمایندگان که مشکلی را در راه اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها حل کردند، اظهار کرد: تفسیر شاذی مطرح شده بود که بر اساس آن دولت معتقد بود اگر ۲۰ درصد قیمت حامل‌های انرژی در طول سال افزایش پیدا نکرده در طول ۲ ماه پایانی سال جاری می‌تواند به صورت یکباره قیمت برخی حامل‌های انرژی را ۲۰۰ الی ۳۰۰ درصد افزایش دهد.وی تاکید کرد: مجلس با این مصوبه جلوی تفسیرهای مختلف و فشار بار مالی شدیدی را که به مردم وارد می‌کرد، گرفت.