بر اساس مصوبه مجلس هر شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات، صادرات، نگهداری، حمل و نقل و عرضه و فروش وسایل پزشکی، مواد خوراکی، آشامیدنی و ‌آرایشی- بهداشتی بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت نماید به مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم می‌شود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته، در ادامه بررسی لایحه یک فوریتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعداد دیگری از مواد این لایحه را تصویب کردند.

مجلس مصوب کرد: هر شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات، صادرات، نگهداری، حمل و نقل، توزیع، عرضه و فروش دارو یا وسایل پزشکی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کند یا اقدام به واردات و صادرات داروها، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی - بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی تقلبی یا فاقد تاریخ مصرف و مضر به سلامت مردم کند، به مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم می‌شود.براساس این مصوبه، در مجازات کالاهای ممنوع، علاوه بر ضبط کالا، فرد به شش ماه تا دو سال حبس، جزای نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش کالا و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود. بر اساس مصوبه مجلس، مجازات مقرر در این ماده مانع از پرداخت دیه و خسارت‌های وارده نیست.مجلس مقرر کرد: حمل، نگهداری، عرضه و فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات‌های این ماده است.

این لایحه ‌شهروندان را دچار مشکل امنیت قضایی می‌کند

جعفر قادری نماینده شیراز در حین بررسی این ماده در اخطار قانون اساسی، گفت:‌ برخی مواد لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همه شهروندان را دچار مشکل امنیت قضایی می‌کند.

وی با استناد به بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی که بر تامین حقوق همه‌جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و عموم مردم در برابر قانون تاکید دارد، ‌اظهار کرد: این ماده، امنیت قضایی همه شهروندان را دچار مشکل می‌کند. قادری در ادامه خواستار فرصت چند‌روزه هیات رییسه به نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی برای ارائه پیشنهادهای‌شان در زمینه این لایحه شد. در ادامه علی لاریجانی رییس مجلس ضمن وارد ندانستن این اخطار قانونی‌ گفت: ‌بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار صحن علنی مجلس است و باید مطابق آیین‌نامه عمل و این لایحه در جلسات علنی بررسی شود.