مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داد
توقف بهبود محیط کسب و کار
براساس پنجمین گزارش پایش فصلی مرکز پژوهش‌های مجلس در تابستان ۹۰
محیط کسب و کار نامساعدتر شد
دنیای اقتصاد، هادی چاوشی- در حالی که چالش بر سر «طرح بهبود کسب و کار» میان مجلس و اتاق بازرگانی با دولت همچنان ادامه دارد، پنجمین گزارش فصلی مرکز پژوهش‌های مجلس از پایش محیط کسب و کار، برخلاف چهار گزارش قبلی از «نزول» شاخص‌های این محیط در تابستان سال ۹۰ حکایت می‌کند.
براساس این گزارش، فعالان اقتصادی نمره محیط کسب و کار در تابستان امسال را 34/6 ارزیابی کرده‌اند که از نمره بهار (07/6) بدتر است. (نمره 10 معادل بدترین ارزیابی و 1 معادل بهترین ارزیابی است.) این در حالی است که در چهار فصل قبلی روند این شاخص به طرز آرامی رو به بهبود بود و از 1/7 در تابستان 89 به 65/6 در پاییز آن سال، 36/6 در زمستان 89 و 07/6 در بهار 90 رسیده بود. هر چند در تمام این فصل‌ها وضع محیط کسب‌و کار از میانگین (5/5) بدتر بوده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها مهم‌ترین مانع کسب و کار فعالان اقتصادی در تابستان ۹۰ همچنان «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» بوده است، اما در اتفاقی تازه، «بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه» در جایگاه دوم، مهم‌ترین موانع کسب و کار در این فصل قرار گرفته است.
اتفاقی که با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز در ماه‌های یادشده احتمالا ناشی از این موضوع بوده است.
در تغییری دیگر نسبت به ارزیابی فصل‌های قبل، در تابستان ۹۰ تشکل‌های اقتصادی بخش صنعت، بدترین ارزیابی را از وضع محیط کسب و کار داشته‌اند. این در حالی است که در فصل‌های قبل، بخش کشاورزی در این موضع قرار داشت. با مشاهده این شاخص به نظر می‌رسد در فصل تابستان محیط کسب و کار برای فعالان اقتصادی بخش صنعت نامساعدتر شده است.
تامین مالی همچنان در صدر موانع
براساس پاسخ‌های ۲۷۴ تشکل اقتصادی به پرسشنامه مرکز پژوهش‌های مجلس، میانگین ارزیابی مولفه‌های محیط کسب و کار در تابستان ۱۳۹۰، ۳۴/۶ از ۱۰ ارزیابی شده است (۱۰ بدترین حالت ) که نسبت به پایش بهار ۱۳۹۰ محیط کسب و کار اندکی بدتر ارزیابی شده است. در این مطالعه مولفه‌هایی که بیشترین تاثیر منفی را بر محیط کسب و کار داشته‌اند، به ترتیب عبارتند از: «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» (نامساعد‌ترین مولفه)، «بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه»، و «بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پراخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران».
مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها که به عنوان مهم‌ترین عامل اثرگذار منفی بر محیط کسب و کار ارزیابی شده است، عمدتا به عدم دسترسی به وجوه مورد نیاز مربوط می‌شود، نه نرخ تسهیلات. به عبارت دیگر پایین بودن نرخ سود تسهیلات موجب افزایش تقاضا و کاهش عرضه وجوه می‌شود که در این صورت طبعا حجم عرضه جوابگوی نیاز تقاضا نیست.
از نظر تشکل‌های مشارکتکننده در این مطالعه، نرخ بالای بیمه نیروی انسانی و محدودیت‌های قانونی کار در تعدیل نیروی کار نیز مانع بزرگی در اداره بنگاه‌ها ارزیابی شده است. این موضوع با نتیجه ارزیابی پرسشنامه دوم مربوط به عملکرد دستگاه‌ها هماهنگ است؛ زیرا در آنجا نیز تامین اجتماعی و اداره کار مشکل‌آفرین‌ترین دستگاه‌های حکومتی ارزیابی شده‌اند.
تداوم نگرانی از هدفمندی یارانه‌ها
همچنین نتایج سوالات مربوط به هدفمندی یارانه‌ها نشان میدهد ۷۶ درصد از تشکل‌های مشارکتکننده در این مطالعه معتقد بوده‌اند که دولت تا تابستان ۱۳۹۰ افزایش نرخ‌های انرژی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها را جبران نکرده است. بیش از همه، تشکل‌های بخش کشاورزی و سپس تشکل‌های بخش صنعت این ارزیابی را اظهار کرده‌اند. همچنین ۶۸ درصد تشکل‌های اقتصادی مشارکتکننده اظهار کرده‌اند که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، هزینه بنگاه‌های تحت پوشش آنها را بیش از ۲۰ درصد افزایش داده است که رقمی تامل برانگیز محسوب می‌شود.
سازگاری با تحریم‌ها
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مولفه «اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان» از رتبه ۱۱ در گزارش بهار ۱۳۹۰ به رتبه ۱۶ در گزارش تابستان ۱۳۹۰ رسیده است که نشان میدهد بنگاه‌های تولیدی و خدماتی مشارکتکننده در این مطالعه در تابستان ۱۳۹۰ تا حدودی توانسته‌اند با شرایط تحریم، سازگاری پیدا کنند. به بیانی دیگر از نظر تشکل‌های اقتصادی مشارکتکننده در این مطالعه، مولفه مذکور در تابستان ۱۳۹۰ نسبت به بهار ۱۳۹۰ نسبت به سایر مولفه‌ها محدودیت‌های کمتری برای کسب وکار‌ها ایجاد کرده است، به این معنا که احتمالا ارزیابی نسبی سایر مولفه‌ها با سرعت بیشتری در این فاصله، بدتر شده است.
افزایش نگرانی صنعتی‌ها
این مطالعه همچنین نشان میدهد در تابستان ۱۳۹۰، تشکل‌های اقتصادی بخش صنعت، بدترین ارزیابی و تشکل‌های اقتصادی بخش خدمات بهترین ارزیابی را از مولفه‌های محیط کسبوکار ارائه داده‌اند.
اختلاف میانگین ارزیابی بخش‌ها با یکدیگر اندک است. به ترتیب بخش صنعت، کشاورزی و خدمات با میانگین 39/6، 12/6 و 02/6 ارزیابی نامساعد‌تری از مولفه‌های محیط کسب و کار در تابستان 1390 داشته‌اند. ترتیب این ارزیابی در بهار 1390، کشاورزی (26/6)، صنعت (06/6) و خدمات (67/5) بوده است.
بهبود رضایتمندی از دستگاه‌های اجرایی
براساس پایش فصل تابستان 90، میانگین وزنی کل ارزیابی تشکل‌های سراسر کشور از دستگاه‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری 01/5 است (10 بهترین عملکرد) که نسبت به گزارش بهار 1390 اندکی بهبود داشته است. این میانگین در بهار گذشته، 70/4 از 10 بوده است.
در ارزیابی صورت‌گرفته از نحوه عملکرد دستگاه‌های مرتبط با محیط کسب و کار، همچون گزارش‌های پیشین، اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به سایر دستگاه‌ها، واجد بهترین عملکرد ارزیابی شده است. در رتبه دوم و سوم (عملکرد بهتر) به ترتیب اداره صنایع و معادن و گمرک قرار دارند.
در این گزارش به ترتیب شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و دادسراها عملکرد نامطلوبی از نظر تشکل‌های اقتصادی داشته‌اند: به طوری که میانگین ارزیابی عملکرد این دستگاه‌ها زیر 4 است. در گزارش بهار 1390 بدترین ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها به ترتیب به سازمان امور مالیاتی، دادسراها، اداره تعزیرات حکومتی و سازمان تامین اجتماعی اختصاص داشت.
ارسال نظر