پل گرگوری

نگین خندان

منبع: اکن‌لیب

اکنون که یک دهه از زمامداری پوتین در روسیه می‌گذرد، این کشور بدل به «دولتی کا.گ.ب‌ای» شده است. درست است که کا.گ.ب در سال ۱۹۹۱ و پس از کودتای نافرجام رییس آن ولادیمیر خروشچف علیه رییس‌جمهور میخائیل گورباچف منحل شد، اما ذهنیت کا.گ.ب‌ای هنوز پابرجا مانده است. اکنون مردم روسیه تحت حکومت مقامات سابق کا.گ.ب و الیگارش‌های محبوب کرملین هستند. این گروه‌ها صنعت، تجارت، رسانه‌ها و بانکداری را کنترل می‌کنند و عملیات‌های غیرشفافی را در داخل و خارج کشور به انجام می‌رسانند و زندان‌های تحت نظارت خویش را به راه می‌اندازند و مدیریت می‌کنند. آنها عدالت را به طور تلفنی اجرا می‌کنند (به قاضی‌ها زنگ می‌زنند و حکم‌هایشان را به ایشان ابلاغ می‌کنند).

دولت روسیه به این طریق اقتصادی خلق کرده است که بسیاری می‌گویند به‌‌رغم محدودیت‌های سیاسی ذکرشده در بالا، هنوز رو به رشد و تا حدی قابل دفاع است. به‌‌رغم همه‌ این حرف‌ها، اقتصاد روسیه ذیل چنین رژیمی به سه دلیل زیر دچار رکود و بحران خواهد شد:

در وهله‌ نخست، عدم امنیت برای حقوق مالکیت باعث می‌شود که کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و ریسک‌پذیری به شدت کاهش یابند. یک شرکت خصوصی به نام ایست‌لاین (Eastline) توانسته فرودگاه دور و سابقا کم‌فعالیت دومودوو را به یکی از سه فرودگاه بین‌المللی بزرگ و پرسود روسیه بدل کند. ایست‌لاین ریسک سرمایه‌گذاری را پذیرفت و مهارت‌های کارآفرینی خود را در فرودگاه یادشده پیاده کرد.

این فرودگاه رفت و آمدی بیشتر از فرودگاه دولتی شرمتوا

- فرودگاهی که دائما به‌عنوان بدترین فرودگاه بین‌المللی انتخاب می‌شود- به دست آورد. در می ۲۰۱۱، پس از آنکه ایست‌لاین تصمیم گرفت تا سهام خود را به طور عمومی عرضه کند، دادستان عمومی روسیه مالکیت سهام ایست‌لاین برای خارجی‌ها را «غیرقابل قبول» اعلام و این شرکت را به مجازات‌های مربوطه در این مورد تهدید کرد. ایست‌لاین مجبور شد تا از تصمیم خود برگردد. آنگاه یکی از نزدیکان پوتین به این شرکت پیشنهاد پادرمیانی داد و آنها را از شر بازرسی‌های دادستان خلاص کرد و البته در عوض بخش قابل توجهی از ایست‌لاین را به قیمت اندکی صاحب شد. حالا منتظریم تا نتیجه‌ این اتفاق را ببینیم.

دوم، وام‌های بانکی به دوستان صمیمی اعطا می‌شود و نه صرف استفاده‌هایی که بیشترین ارزش را دارند. تنظیم‌کنندگان و بازرسان بانک‌های روسی اخیرا اعلام کردند که بانک مسکو را از شر دوستان صمیمی شهردار مخلوع خلاص کرده‌اند. بانک مسکو به اعطای وام‌های با بهره‌ پایین به دوستان و خانواده‌ اعضا محکوم شد. رییس بانک اظهار شگفتی کرد. در هر حال، او صرفا بانکداری را به روش معمول در روسیه انجام داده بود. در واقع، دولت کا.گ.ب‌ای روسیه می‌خواهد تا ثروت را از دست غیرخودی‌ها بگیرد و به دست خودی‌ها برساند.

بانکدارهای جدید نیز چنین وام‌های نامطلوبی اعطا خواهند کرد و عملکرد بانک‌ها تغییری نخواهد کرد. اگر این وام‌گیرندگان خوش‌شانس دست بر قضا قادر به بازپرداخت وام‌ها نباشند، بانک به سادگی از ذخایر دولتی برداشت خواهد کرد تا زمین نخورد. در این میان، کسب و کارهای با ارزش کنار گود منتظر وام نشسته‌اند.

سوم، سرمایه‌گذاری خارجی دچار عدم امنیت است، حتی اگر در سطوح بالا با آن موافقت شود. شل اویل توافق‌نامه‌ای از دولت روسیه به دست آورد تا ذخایر گاز طبیعی دور از ساحل را در ساخالین بدون شریک خارجی توسعه دهد. پس از آنکه شل ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده بود و در آستانه‌ آغاز تولید در اواخر سال ۲۰۰۶ بود، مقامات زیست‌محیطی روسیه پروژه را متوقف کردند. آنها ادعا کردند کار شل اویل تهدید بسیار بسیار بزرگی برای محیط زیست آسیب‌پذیر منطقه است. پس از ماه‌ها فشار، شل موافقت کرد تا گازپروم روسی را به عنوان بزرگ‌ترین سهامدار خود و نیز در مقام اپراتور شریک پروژه‌ ساخالین بپذیرد. اندکی بعد، مسوولان‌ زیست‌محیطی از شکایت‌ها و اعتراض‌های خود صرف‌نظر کردند. شل سرمایه‌گذاری کرد و تکنولوژی‌های خود را وارد روسیه کرد و این کشور نیز سود بادآورده حاصل از فعالیت‌های این شرکت را به جیب زد. بریتیش پترولیوم معامله‌ای با شرکای خصوصی روسی ترتیب داد تا ذخایر دور از ساحل را تحت مدیریت خود توسعه دهد. مقامات روسیه ویزاهای مدیران اجرایی بریتیش پترولیوم را لغو کردند و آن قدر کارمندان آن را آزار دادند تا این شرکت بالاخره مدیریت را به شرکای روسی خود واگذار کرد. از قضای روزگار، این شرکا از دوستان نزدیک پوتین بودند.

غول انرژی اروپا، یعنی E.ON، دارایی‌های مخابراتی و تولید برق روسیه را خریداری کرد و قول گرفت که روسیه از تنظیم و وضع مقررات بر بازار برق دست بردارد. E.ON و دیگر شرکت‌های انرژی اروپایی میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کردند تا زیرساخت ضعیف برق در روسیه را بهبود بخشند. در جولای ۲۰۱۱، گازپروم اعلام کرد که کنترل هفتاد درصد از بازار برق را به دست خواهد گرفت و گاز را با قیمت‌های زیر بازار عرضه خواهد کرد. اکنون E.ON و دیگر شرکت‌های انرژی اروپایی به دنبال استراتژی‌های خروج از روسیه می‌گردند. حقوق مالکیت ناامن، تخصیص سیاسی و جانبدارانه‌ سرمایه و برخورد نامناسب با سرمایه‌گذاران خارجی توضیح می‌دهند که چرا اقتصاد روسیه تا وقتی این کشور تحت زمامداری پوتین باشد، مدرن نمی‌شود و رشد نمی‌کند.

نخست، تا وقتی که حقوق مالکیت ناامن باشند، با کاهش ریسک‌پذیری و در نتیجه‌ کاهش سرمایه‌گذاری، جایی برای نوآوری و کارآفرینی باقی نمی‌ماند. دوم، سرمایه‌ در روسیه به شدت عرضه‌ ناچیزی دارد؛ اما همین عرضه نیز با کانال‌های سیاسی تخصیص می‌یابد و به سودآفرین‌ترین کسب و کارها نمی‌رسد. سوم، تکنولوژی روسیه از غرب عقب افتاده است. آسیای جنوب شرقی و چین از این عقب‌ماندگی کمال استفاده را کرده‌اند. آنها فهمیده‌اند که غربی‌ها تکنولوژی را به شرط بازگشت سرمایه‌های مطلوب- که تقبل ریسک را جبران کند- در اختیار آنها می‌گذارند، اما سرنوشت نامطلوب شرکت‌های خارجی در روسیه، اتمسفر این کشور را برای سرمایه‌گذاری خارجی نامطلوب کرده است. چهارم، شرکت‌های خصوصی روسیه درک کرده‌اند که بیش از حد بزرگ‌ و سودآفرین‌شدن خطرناک است. اگر آنها تا چنین سطحی رشد کنند، کسی از دولت می‌آید و آنها را صاحب می‌شود. پس شرکت‌های خصوصی روسیه باید کوچک و نامرئی باشند. روسیه نه مایکروسافتی خواهد داشت، نه گوگل و نه فیس‌بوک.