دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس روز گذشته با تصویب یکی از مواد طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار، محدودیت‌های جدیدی را برای اعلام تعطیلی‌ها از سوی دولت اعمال کردند.

بر این اساس، مجلس مقرر کرد که دولت تنها می‌تواند در موارد «خطرناک»، آن هم با تشخیص «سازمان هواشناسی و محیط زیست» و«شورای تامین استان محل ایجاد اضطرار» روزهای کاری را تعطیل اعلام کند. در حالی قوه مقننه تلاش‌های خود را برای «کنترل تعطیلات بدون برنامه‌ریزی از سوی دولت»، در قالب موادی از طرح‌های مختلف گسترش می‌دهد که بازوی مطالعاتی این قوه نیز پیش از این با انتشار طرحی برای ساماندهی تعطیلات، پیشنهاد کرد حتی برای اعلام تعطیلی در روزهای «بین‌التعطیلین» دولت موظف به اعلام عمومی قبلی باشد. این مرکز البته همچنین پیشنهاد کرد شمار تعطیلات سراسری کشور از ۲۵ روز کنونی به ۱۶ روز کاهش یابد و شماری از مناسبت‌های مذهبی، تنها در برخی استان‌ها تعطیل باشد. هرچند، رییس مجلس گفته است این طرح در دستور کار مجلس قرار نمی‌گیرد.

کنترل تعطیلات توسط مجلس

نمایندگان مجلس، اما در جلسه علنی روز گذشته در ادامه بررسی بهبود مستمر فضای کسب و کار، مصوب کردند که دولت «به‌جز موارد خطرناک» مجاز به تعطیلی روزهای کاری نیست.

بهارستان نشینان با تصویب ماده ۲۷ این طرح مقررکردند: اعلام تعطیلی روزهای کاری سال توسط دولت، فقط در شرایط وقوع حوادث غیر‌مترقبه یا بروز خطری که جان شهروندان را به خطر‌ اندازد، مجاز است و در غیر این موارد، دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را تعطیل کند.

براساس مصوبه مجلس، مرجع تعیین شرایط غیر‌مترقبه سازمان‌های تخصصی نظیر هواشناسی و محیط زیست و مرجع تشخیص شرایطی که جان شهروندان را به خطر می‌اندازد، شورای تامین استان محل ایجاد اضطرار است.

در جریان بررسی این ماده احمد توکلی نماینده تهران پیشنهاد حذف بخشی از این ماده را داشت که در آن آمده بود: «چنانچه دولت در غیر از شرایط ذکر شده در این ماده به هر دلیلی یکی از روزهای کاری سال را تعطیل عمومی اعلام کند، این تعطیلی برای بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر‌دولتی الزام‌آور نیست و این بخش‌ها به تشخیص خود عمل می‌کنند.» این قسمت از ماده ۲۷ با پیشنهاد توکلی و رای سایر نمایندگان حذف شد.

دولت موافق حذف «کنترل تعطیلات»

در ابتدای بررسی ماده ۲۷ برخی نمایندگان درخواست حذف کل ماده را ارائه دادند و دولت نیز با این موضوع موافق بود، اما به‌رغم موافقت دولت با این درخواست، اتاق بازرگانی و کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مخالف با این حذف بودند. چرا که به اعتقاد محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی که در دفاع از این ماده سخن گفت، «مدیران بخش خصوصی باید بتوانند برای فعالیت‌های اقتصادی خود برنامه‌ریزی کنند. در هر روز تعطیلی یک میلیارد دلار کاهش در تولید داریم.»

حذف واحدهای تولیدی و صنعتی از شمول اولویت قطع برق و گاز

نمایندگان در مواد دیگر این طرح، همچنین مصوب کردند که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید بر اولویت قطع این منابع انرژی و خدمات قرار گیرند.

بهارستان نشینان با تصویب ماده ۲۶ این طرح مقرر کردند که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند.

این ماده همچنین شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات را موظف کرد که هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی وجه التزام جبران قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی‌ کند.

دولت نحوه جبران خسارات را اعلام کند

مجلس همچنین دولت را موظف کرد که هرگاه به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا خدمات مخابرات دستور دهد که موقتا جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، باید نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها که ناشی از تصمیم فوق‌الذکر است را تعیین و اعلام کند.

تبصره ذیل این ماده نیز عنوان می‌کند که در زمان‌های اضطراری که برق یا گاز طبیعی واحدهای مسکونی، جان شهروندان را به خطر می‌اندازد، شورای تامین استان محل ایجاد اضطرار، می‌تواند برای حداکثر دو روز با واقعیت تمدید حکم این ماده را لغو و دستور دهد بدون تعیین نحوه جبران خسارت‌های وارده، برق یا گاز واحدهای تولیدی قطع شود‌ البته در جلسه تصمیم‌گیری در این باره، باید نمایندگان اتاق‌های مرکز استان نیز برای استماع نظراتشان دعوت شوند.

شورای گفت‌و‌گو نباید تصمیمات حاکمیتی بگیرد

در ادامه بررسی مواد این طرح، ماده ۲۸ این طرح به دلیل آنچه که لاریجانی آن را «تصمیمات حاکمیتی شورای گفت‌وگو» خواند، مراعا ماند.

احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، با استناد به اصل ۶۰ قانون اساسی درباره این ماده اخطار داد که «ماده ۲۸ اشکال ماهوی دارد و جایگاه شورای گفت‌و‌گو یک جایگاه مشورتی است و نباید تصمیمات حاکمیتی بگیرد.»

علی لاریجانی رییس مجلس نیز ضمن ارجاع این مواد به کمیسیون مربوطه به دلیل مغایرت با قانون اساسی، گفت: شورای گفت‌و‌گو جایگاه مشورتی دارد و نباید تصمیمات حاکمیتی که از اختیارات دولت است، اخذ کند.

در ماده ۲۸ طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار آماده است: آن دسته از اشخاص حقوقی که دولت و دستگاه‌های اجرایی و مدیران و کارکنان آنها به صورت انفرادی یا گروهی مستقیم یا غیرمستقیم در آنها سهام مدیریتی اعم از سهم‌الشرکه و دارایی دارند، نمی‌توانند از امتیازات و منافع تخصیص یافته به بخش‌های تعاونی و خصوصی استفاده کنند. مصادیق این امتیازات و منافع به پیشنهاد هر یک از اتاق‌ها، توسط شورای گفت‌و‌گو تعیین می‌شود.

دفاع توکلی از محرمانه ماندن برخی تصمیمات دولت

در ادامه بررسی این طرح، ماده ۲۵ این طرح نیز با اخطار احمد توکلی مراعا ماند.

توکلی نماینده تهران ضمن مغایر دانستن این با اصل ۶۰ قانون اساسی، تاکید کرد: دولت روش‌های مقابله با تحریم را در کمیسیون اقتصادی خود بررسی می‌کند و نه تنها قبل از اجرا بلکه بعد از اجرای این تصمیمات نیز نباید آن را به مردم اعلام کند. وی گفت: در این ماده دولت مکلف به اطلاع‌رسانی به عموم مردم قبل از اعمال هر‌گونه تغییر در سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی شده است. توکلی همچنین یادآور شد: با تصویب این ماده دولت نمی‌تواند هیچ تصمیم محرمانه‌ای بگیرد؛ هم‌اکنون دولت با روش‌های مقابله با تحریم‌های بین‌المللی در کمیسیون اقتصادی خودش بررسی و تصمیمات را اخذ می‌کند که در صورت تصویب این ماده باید این تصمیمات را اطلاع‌رسانی کند، در حالی که نه تنها قبل از اجرا بلکه بعد از اجرای این تصمیمات نیز نباید آن را بگوید.

‌وی افزود: در تبصره این ماده نیز، موارد مقتضی نظیر تغییر تعرفه‌ها و نرخ‌های تصمیمی به پیشنهاد شورای گفت‌‌و‌گو باید به تصویب هیات وزیران برسد.

توکلی گفت: ممکن است یک وقتی همه ملت بخواهند راجع به موضوعی پیشنهاد دهند ولی وقتی موضوعی را الزام می‌کنیم، این امر یعنی تعیین کردن دستور جلسات دولت در حالی که پیشنهاد تغییر تعرفه‌ها را باید وزیر بدهد و قوه مجریه از طریق رییس جمهور و هیات وزیران آن را تصویب کند، بنابراین تبصره این ماده نیز مغایر قانون اساسی است.

این ماده نیز پس از رای مثبت نمایندگان به اخطار، برای بررسی بیشتر به کمیسیون اصل ۴۴ ارجاع داد. در ماده ۲۵ طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار آمده است: به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت و دستگاه‌های اجرایی و پیشگیری از ناامنی اقتصادی دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه تغییر در سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عمومی برسانند.