سوئد و یورو
منبع: اکونومیست
وقتی سوئد در سال ۲۰۰۳ برای پیوستن به پول واحد یورو رفراندوم برگزار کرد، اغلب رهبران سیاسی و مدیران کسب‌و‌کار به‌شدت با این کار موافق بودند.

امروز حتی طرفداران یورو هم ممنون آن پنجاه و شش‌درصد رای‌دهنده‌ای هستند که گفتند نه! وقتی سرمایه‌گذاران نگران در منطقه یورو روی اوراق قرضه دولتی سرمایه‌گذاری کردند، بازده اوراق قرضه ده‌ساله سوئد به 7/1 درصد سقوط کرد و بیش از 5/0 درصد زیر نرخ بازده اوراق قرضه آلمان قرار گرفت.
آندرس بورگ، وزیر اقتصاد و دارایی سوئد هنوز بر این باور است که این کشور در درازمدت باید به یورو بپیوندد، اما از اینکه در حال حاضر کشورش خارج از این منطقه است، راضی به نظر می‌رسد.
در هر حال، سال 2003 طرفداران پیوستن به یورو استدلال می‌کردند که سوئد به عنوان یک کشور کوچک با اقتصاد مبتنی بر صادرات با نپیوستن به یورو و حفظ کرون ضرر خواهد دید.
با این وجود آقای بورگ معتقد است سوئد با کنار کشیدن از منطقه یورو منفعت‌هایی هم کسب کرده است: «با بیرون ماندن از منطقه یورو باید اطمینان حاصل کنید که قابلیت رقابتی شما و بودجه‌های عمومی‌تان مرتب باشد.
ما باید نظمی مشخص را بر خود تحمیل می‌کردیم که کشورهای منطقه یورو به آن احساس نیاز نمی‌کردند. اگر بدانید که زمستان بسیار سرد است، باید از استحکام و دوام خانه خود نیز مطمئن شوید. در غیر این صورت، یخ خواهید زد.»
این ایده در سوئد به سیاست پولی سفت و سختی ترجمه شد که به کاهش بودجه عمومی و مازاد بودجه‌ای در حدود ۱/۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) انجامید. همه احزاب سیاسی این کشور که حباب بانکداری و مسکن اوایل دهه ۹۰ را به خوبی به خاطر می‌آورند، نیاز به بودجه‌بندی عمومی بی‌عیب و نقص را تصدیق می‌کنند.
صادرات سوئد پس از بحران مالی 2008 کاهش یافت، اما بار دیگر، به لطف تضعیف کرون، رونق پیدا کرد. سال پیش GDP تا 7/5 درصد افزایش یافت. امسال نیز شاید GDP 4/4 درصد دیگر افزایش یابد. نمودارهای مربوط به چهار ماهه سوم امسال فراتر از حد انتظار بود و نتایج بسیار مطلوبی را نشان می‌داد. با این وجود، سوئد نیز از مشکلات مربوط به منطقه یورو در امان نخواهد بود. صادرات این کشور نیمی از GDP آن را تشکیل می‌دهند و بسیاری از شرکت‌های سوئدی با کاهش تقاضای خارجی روبه‌رو شده‌اند. شاید حتی رشد GDP در سال آینده به زیر 1 درصد سقوط کند.
دولت راست‌گرای میانه فعلی سوئد می‌خواهد تا قواعد سرمایه‌ای سفت‌وسخت‌تری را بر چهار بانک بزرگ این کشور (هاندلس‌بانکن، نوردیا، اس.ای.بی و سوئدبانک) تحمیل کند. وزارت اقتصاد و دارایی می‌خواهد تا سال ۲۰۱۵، «سرمایه تایر ۱» حدود ۱۲ درصد میزان دارایی‌های مشمول ریسک گردد و این یعنی به پنج درصد بالاتر از مینیمم بازل برسد[۱]. هدف تنظیم‌کنندگان سوئدی این است که مالیات‌دهندگان این کشور دیگر هزینه‌های «ریسک‌پذیری غیرمسوولانه» را از جیب خود پرداخت نکنند.
آقای بورگ اغلب از همتایان اروپایی خود می‌خواهد تا سیاست‌های ملاحظه‌کارانه و محتاطانه‌ای را در زمینه پولی بر عهده بگیرند.
سوئد وام‌های اضطراری به ایرلند، لیتوانی و ایسلند پرداخت کرده است، زیرا به قول آقای بورگ، این سه کشور عزم خود را برای رهایی اقتصاد خود از شر نابسامانی کنونی جزم کرده‌اند، اما بورگ و کشور متبوعش سوئد چنین رویکرد سخاوتمندانه‌ای را در قبال ایتالیا و یونان اتخاذ نکرده‌اند و معتقدند این دو کشور باید بسیار بیش از اینها تلاش کنند.
افسوس که سوئد کشور بسیار کوچکی است و نمی‌تواند تاثیرات عمیقی بر اقتصاد اروپا بگذارد و البته، حیف که آقای بورگ، بیشتر اوقات احساس می‌کند که تلاش‌هایش فایده‌ای ندارد.
۱- سرمایه تایر ۱، ابزار اصلی برای سنجیدن استحکام پولی یک بانک از نظرگاه قانون‌گذار یا تنظیم‌کننده، یعنی اغلب از نظرگاه دولت است. سرمایه تایر ۱ را کمیته موسوم به کمیته بازل تعیین کرده است. سرمایه تایر ۱ از سرمایه مرکزی (core capital) تشکیل می‌شود که خود سرمایه مرکزی شامل دو بخش است: بخش نخست و عمده آن دربردارنده سهام معمولی و ذخایر آشکار (یا درآمدهای حفظ‌شده) است و بخش دوم و ناچیزتر آن، شامل سهامِ ممتاز غیرقابل بازخرید و غیرقابل انباشت می‌شود.