مجلس شورای اسلامی تصویب کرد
حکم اخراج برای سفیر انگلیس
عکس: دنیای اقتصاد، آکو سالمی با تصویب طرح کاهش روابط تهران - لندن در مجلس
حکم اخراج سفیر انگلیس صادر شد
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: صدور حکم «اخراج سفیر انگلیس»، تصمیمی بود که مجلس در جلسه علنی روز گذشته با موافقت ۸۷ درصد نمایندگان اتخاذ کرد و علی لاریجانی آن را «اول کار» مجلس ایران در مقابل رفتارهای انگلیس خواند. لاریجانی گفت که مجلس با دقت رفتار دولت انگلیس را رصد می‌کند.
تصمیم مجلس برای اخراج «دامینیک جان چیلکات»، در واقع واکنشی به تحریم بانک مرکزی ایران از سوی دولت بریتانیا بود؛ اقدامی که به تعبیر برخی از مجلسی‌ها، «بریتانیا با این کار از آمریکا هم پیشی گرفته است.» البته بهارستان‌نشینان گفتند که دولت بریتانیا بیش از ۱۰۰ سال است که ظلم‌های مختلفی را به ملت ایران روا داشته است؛ از دوره قاجار گرفته تا مشروطه و دوران انقلاب و جنگ تحمیلی.
با این حکم مجلس، چیلکات که تازه یک ماه است به جای سفیر پیشین انگلیس رهسپار ایران شده، مجبور است ظرف دو هفته خاک ایران را ترک کرده و کار را به «کاردار» بسپارد.
اما «اخراج سفیر» تنها تدبیر مجلس در واکنش به اقدامات اخیر انگلیس نبود، بلکه مجلس برای دیگر کشورهایی که رفتاری مشابه انگلیس با ایران داشته باشند هم «خط و نشان» کشید و وزارت خارجه را موظف کرد در صورت بروز چنین رفتاری از سایر کشورها، گزارشی جهت اخذ تصمیم مناسب به مجلس تقدیم کند.
از سوی دیگر، بهارستان نشینان «راه بازگشت» را نیز برای دولت بریتانیا «باز» گذاشتند و مقرر کردند در صورت تغییر سیاست‌های خصمانه انگلیس، وزارت امور خارجه می‌تواند سطح روابط را ارتقا دهد.
موضوع کاهش یا قطع رابطه با انگلیس اولین بار پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸، رنگ و بوی جدی به خود گرفت. سال گذشته نیز نمایندگان مجلس با فوریت طرح «قطع رابطه با انگلیس» موافقت کردند و این طرح طبق روال به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رفت؛ اما دیگر خبری از آن نشد. این بار نیز مجلس طرح دو فوریتی «کاهش روابط با انگلیس» را مطرح کرد که دو فوریت آن هفته گذشته در مجلس رای آورد و بررسی کلیات و جزئیات آن روز گذشته در صحن علنی مطرح شد. هرچند کلیات این طرح با ۱۷۹ رای موافق پذیرفته شد؛ اما مخالفانی نیز در مجلس داشت؛ نمایندگانی که معتقد بودند «کاهش رابطه» تاثیری ندارد و باید روابط با انگلیس را کلا «قطع» کرد. از طرف دیگر، در شرایطی که مجلس به صورت رسمی، دولت را ملزم به کاهش روابط با انگلیس کرد، مهدی کوچک زاده نماینده تهران در صحن علنی مجلس با هشدار به دولت انگلیس اعلام کرد که «ملت ایران در تنظیم روابط با دشمنان معطل مراجع رسمی نمی‌ماند و اگر دولت انگلیس بر مواضع خبیثانه‌اش اصرار کند، ملت با آنان به گونه‌ای رفتار می‌کند که در مورد لانه جاسوسی آمریکا کرد، آن هم قبل از تصویب مسوولان رسمی.» این البته اولین مشکل سفارت انگلیس در ایران در ماه‌های اخیر نبوده است. چندی پیش هم سفارت انگلیس در تهران به دلیل قطع درختان باغ قلهک، مورد اعتراض واقع و به پرداخت جریمه نقدی میلیاردی محکوم شد.
حکم اخراج با ۱۷۱ رای موافق
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته با ۱۷۱ رای موافق، ۳ مخالف و ۷ ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر جزئیات طرح دو فوریتی کاهش روابط با انگلیس را تصویب کردند.
بر اساس ماده واحده این طرح، وزارت خارجه موظف شد در چارچوب حفظ منافع ملی و دفاع از حقوق ملت ایران ظرف دو هفته روابط سیاسی با دولت انگلیس را به سطح کاردار تنزل دهد و روابط اقتصادی و بازرگانی را نیز به حداقل ممکن برساند. بر اساس تبصره یک این ماده واحده مقرر شد در صورت تغییر سیاست‌های خصمانه کشورهای انگلیس، وزارت امور خارجه می‌تواند سطح روابط را ارتقا دهد. نمایندگان مجلس در تبصره ۲ این ماده واحده نیز وزارت خارجه را موظف کردند در مورد سایر کشورهایی که رفتارمشابه انگلیس داشته باشند گزارشی جهت اخذ تصمیم مناسب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
مخالفت با قطع روابط اقتصادی
طرح دو فوریتی کاهش روابط با انگلیس در حالی در جلسه روز گذشته مجلس به تصویب رسید که برخی مخالفان با این طرح معتقد بودند به خاطر سیاست‌های خصمانه انگلیس در قبال ایران رابطه با این کشور باید به طور کامل قطع شود. حسن کامران نیز پیشنهاد کرد روابط اقتصادی و بازرگانی ایران با دولت انگلیس کلا قطع شود؛ اما نمایندگان مجلس با این پیشنهادها مخالفت کردند و طرح به همان شکل اولیه یعنی «به حداقل رساندن روابط اقتصادی و بازرگانی» تصویب شد.
واکنش انگلیس به تصمیم مجلس
وزارت خارجه انگلیس با صدور بیانیه‌ای تصمیم مجلس ایران برای کاهش سطح روابط با انگلیس را «تاسف‌آور» خواند.
به گزارش ایسنا، وزارت خارجه انگلیس در این بیانیه افزود: اگر دولت ایران بر این مبنا اقدام کند ما در مشورت با شرکای بین‌المللی‌مان به شکلی قاطعانه (به آن) پاسخ خواهیم داد.
در این بیانیه همچنین ضمن «ناموجه» خواندن اقدام مجلس شورای اسلامی، ادعا شده است که این اقدام «کمکی به پاسخگویی» به آنچه «نگرانی‌های بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران و سوابق حقوق بشری آن» خوانده شده است، نخواهد کرد.
عکس: آکو سالمی
ارسال نظر