سید امیر سیاح

گزارش ۲۰۱۲ بانک جهانی درباره سهولت انجام کسب‌‌وکار (Ease of Doing Business) دیروز توجه محافل رسانه‌ای ایران را به خود جلب کرد. درباره سقوط ۴ رتبه‌ای ایران در گزارش جدید بانک جهانی و تفاوت آن با برآوردهای گروه مطالعات محیط کسب و کار در مرکز پژوهش‌های مجلس، تذکر نکاتی برای رفع ابهام لازم است: ۱- گزارش سهولت انجام کسب‌وکار که در کشورما به «گزارش فضای کسب و کار» معرفی و مشهور شده، وضعیت عمومی ‌کسب‌وکارها را شامل هزینه، مراحل و زمان اجرای ده شاخص اصلی کسب‌وکار، به وسیله پیمایش و نیز مطالعه در قوانین و مقررات و داده‌های آماری در بیش از ۱۸۰ کشور جهان به صورت رتبه هر کشور، محاسبه و اعلام می‌کند.

با توجه به تشدید تحریم‌های غرب علیه کشورمان، پیش‌بینی می‌شد تا رتبه کشورمان در این گزارش نسبت به سال قبل تنزل یابد. البته تنزل رتبه ایران در گزارش ۲۰۱۲ سهولت انجام کسب و کار، الزاما به معنی بدتر شدن وضع انجام کسب و کار در ایران نسبت به سال گذشته نیست. اتفاقا امسال وضع هزینه، سرعت و مراحل برخی شاخص‌های انجام کسب و کار در ایران نسبت به گزارش سال قبل بهتر شده، اما رتبه ایران تنزل یافته است؛ احتمالا به این دلیل که کشورهایی دیگر، سریع‌تر وضع شاخص‌هایشان را بهبود داده‌اند. لازم به ذکر است در خصوص گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی هم از نظر روش شناسی و هم از نظر روش اجرا سوالات جدی مطرح است و حتی هیات حقیقت یاب شرکت تامین مالی بین‌المللی نیز این حقیقت را تایید کرده است. برای نمونه به مقاله بنیتو آرونادا (استاد دانشگاه پمپئوفابرا در اسپانیا) مراجعه شود. ترجمه این مقاله در وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است.

۲- گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب‌وکار از تابستان ۱۳۸۹ به طور منظم با مشارکت تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور توسط مرکز پژوهش‌ها تهیه و منتشر می‌شوند با گزارش‌های انجام کسب‌وکار بانک جهانی تفاوت‌های ماهوی و کارکردی دارند.مخاطب گزارش پایش محیط کسب‌وکار، «سیاست‌گذاران اقتصاد ایران» هستند؛ اما مخاطب گزارش بانک جهانی، «سرمایه‌گذاران خارجی» هستند.گزارش پایش محیط کسب‌و‌کار بر اساس تعریف «محیط کسب‌و‌کار» (مجموعه مولفه‌هایی که بر اداره بنگاه‌ها موثر هستند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند) تدوین و تعریف شده است.بنابر این تعریف، محیط کسب‌وکار در کشورها، حوزه‌های کاری و حتی استان‌های مختلف با هم فرق دارد. به عنوان مثال میزان بارندگی برای تولیدکنندگان گندم دیم مولفه محیط کسب‌وکار است؛ ولی برای تولید‌کنندگان نرم‌افزار نیست. برای تهیه این گزارش‌ها، ۲۲مولفه ملی محیط کسب‌وکار در سال ۸۹ به روش دلفی با اظهارنظر ۸۰ تشکل اقتصادی سراسری به دست آمد و تعریف شد و سپس این ۲۲ مولفه در ماه پایانی هر فصل تحت نظر یک هیات علمی‌مرکب از اساتید آمار و اقتصاد، طی پرسشنامه‌ای از صدها تشکل اقتصادی در همه استان‌ها و حوزه‌های کاری پرسیده می‌شود.نتیجه این پیمایش به صورت گزارشی که برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌و نیز رسانه‌ها ارسال می‌شود، حاوی میانگین وزنی ارزیابی صدها تشکل اقتصادی از این ۲۲ مولفه و به تفکیک استانی و حوزه کاری (خدمات، صنعت و کشاورزی) می‌باشد. در جمع‌بندی نظرات تشکل‌ها، وزن استان متبوع تشکل در تولید ناخالص داخلی و نیز وزن حوزه کاری تشکل از تولید ناخالص داخلی لحاظ می‌شود. یادآوری می‌شود از آنجا که تعداد پرسشنامه‌های بازگشتی در این تحقیق هنوز به سطح قابل قبول (۸۰ درصد) نرسیده است، مشاوران علمی ‌این پژوهش اجازه نداده‌اند نتایج این تحقیق به کل تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور تعمیم داده و این گزارش نظر آنها تلقی شود؛ به همین دلیل این گزارش با عنوان «ارزیابی فلان تعداد تشکل اقتصادی سراسر کشور از مولفه‌های محیط کسب و کار ایران» منتشر می‌شود. پایایی پرسشنامه‌های این تحقیق نیز محاسبه شده و به تایید رسیده است.نتیجه این ارزیابی‌ها نشان داده است از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده در این پیمایش، مجموعا وضعیت مولفه‌های ۲۲ گانه محیط کسب‌وکار در ایران از تابستان ۸۹ تا بهار ۹۰ با سرعتی بسیار کم در حال بهبود است.بنابراین بهبود بسیار اندک در مولفه‌های ملی محیط کسب‌و‌کار ایران، ارزیابی صدها تشکل اقتصادی ایران طی ۴ مرحله پیمایش سراسری است و نه قضاوت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.اتاق‌های بازرگانی، خانه‌های صنعت و معدن، شوراهای اصناف، اتحادیه‌های کارفرمایی و سرمایه‌گذاری و انجمن‌های مدیران صنایع در ۳۱ استان کشور، در تهیه گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب‌وکار ایران با گروه مطالعات محیط کسب‌وکار در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌ همکاری دارند.در پایان یادآوری می‌شود اصطلاح «فضای کسب‌و‌کار» در کشورمان متعارف شده، متناسب با ادبیات بین‌المللی این موضوع نیست. در ادبیات این موضوع دو عبارت فضای سرمایه‌گذاری (Investment Climate) و محیط کسب‌و‌کار (Business Environment) به کار می‌رود و بنابراین پیشنهاد می‌شود محافل محترم رسانه‌ای و سیاست‌گذار، از اصطلاح «محیط کسب و کار» استفاده فرمایید.

۳- نتیجه آنکه بهبود نسبی «ارزیابی تشکل‌های اقتصادی ایران از مولفه‌های ملی محیط کسب و کار در ایران» طی یک سال گذشته با بدتر شدن «رتبه ایران» در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی قابل مقایسه نیست؛ چرا که اولا این دو گزارش مولفه‌ها و شاخص‌های متفاوتی را می‌سنجد و اصولا گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی داعیه ارزیابی «محیط کسب‌و‌کار» را ندارد و ثانیا چه بسا وضع ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۱۱ بهتر شده باشد؛ اما به دلیل سریع‌تر بهتر شدن کشورهای دیگر، رتبه جهانی ایران در آن گزارش بدتر شده است.