مترجم: محمد حسن ایپکچی

منبع: اکونومیست

به دنبال درگیری‌ها و شورش‌های سال گذشته در شهرهای مختلف موزامبیک که منجر به کشته شدن حداقل ده‌ها تن و زخمی شدن ۴ نفر گردید، دولت مجبور به اعمال افزایش۳۰ درصد قیمت نان شد. در پی این حوادث بسیاری از مغازه‌ها و بانک‌ها به غارت رفت و پرتاب سنگ به خودروها در معابر عمومی و آتش زدن برخی اماکن دولتی به همراه بستن خیابان‌های پایتخت طی سه روز ادامه شورش و درگیری شهری، حکومت را در بحران برد. نزدیک به سیصد معترض به همراه عده‌ای از جوانان که تلاش داشتند از طریق ارسال پیام موبایل شدت تشنج را دوچندان کنند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

کشور موزامبیک، به‌‌رغم دریافت میلیاردها دلار کمک بین‌المللی آن هم از زمان پایان نبردهای درون شهری در سال ۱۹۹۲ و دارا بودن امتیاز یکی از بالاترین سرعت‌های رشد اقتصادی در جهان اما همچنان در فقر مزمن دست و پا می‌زند. بیشتر بیست میلیون جمعیت این سرزمین آفریقایی روزانه کمتر از ۲۵/۱ $ دلار آمریکا درآمد دارند. سازمان ملل فقر اقتصادی این خطه از آفریقا را بحرانی خوانده و استاندارد رفاه را در سطح کشور بسیار پایین‌تر از میزان معمول و طبیعی اعلام داشته است. در چنین اوضاع و احوالی است که هرگونه رشد قیمت‌ها موجب تهدید زندگی اکثریت مردم در جدال واقعی با مرگ و زندگی می‌گردد.

دولت مرکزی بلافاصله پس از اعتراض مردم به افزایش قیمت نان دلیل افزایش قیمت را افزایش قیمت جهانی گندم اعلام نمود. اما جامعه این توجیه را قبول ندارد. افکار عمومی در موزامبیک براین باورند که افزایش قیمت جهانی برای گندم نمی تواند علت اصلی باشد. کشاورزان می‌گویند منطقه جنوب کشور خشکسالی بزرگی را در سال جاری به خود دید. به‌رغم وجود زمین‌های بکر و آماده کشاورزی در جنوب موزامبیک، فقط بخش کوچکی از این امکانات بالقوه کشاورزی مورد

بهره‌برداری و توسعه قرار گرفته است. به همین علت است که دولت چاره ای جز سرمایه‌گذاری روی واردات محصولاتی چون: مواد غذایی آن هم بیشتر از همسایگان غنی خود چون آفریقای جنوبی ندید. چه در طول دوازده ماه گذشته، پول ملی کشور سقوط شدیدی را در برابر ارز آفریقای جنوبی تجربه نمود.

در فوریه سال ۲۰۰۸ نیز اعتراضات و خشم عمومی جامعه موزامبیک به علت بحران مالی و افزایش قیمت اقلام خوراکی بالا گرفت. در جریان درگیری فوق نیز عده بسیاری کشته و زخمی یا بازداشت شدند. مهم اینکه در آن سال نیز ریشه آغاز شورش افزایش کرایه مینی‌بوس‌های شهری (که بیشترین استفاده را در شبکه اتوبوسرانی و تاکسیرانی قاره آفریقا دارد) اعلام گردید.

البته در اتفاق اخیر عوامل دیگر نیز دخیلند. گفته می‌شود دولت موزامبیک در حال حذف سوبسید بنزین است که به طور طبیعی قیمت ایاب وذهاب را افزایش می‌دهد و به دنبال آن قیمت و هزینه‌های مصرفی برق و آب نیز افزایش خواهد یافت. در حال حاضر خبر حذف افزایش تعرفه‌های آب و برق مصرفی به عنوان اقدام فعلی دولت برای طبقه فقیر جامعه گامی جهت کاهش فوری قیمت برنج و شکر از یک سو و نیز کاهش ۳۰ درصدی قیمت نان مصرفی اعلام شده است، اما اقدام دیگری که دولت موزامبیک جهت رفع بحران برای فقرای جامعه کرده سیاست جلوگیری از پرداخت حقوق‌های بالا برای سیاسیون وکارمندان عالی رتبه دولت است. چه با اعمال چنین سیاستی می‌تواند به افکار عمومی جامعه این تصویر را جلوه دهد که دولت در زمینه توجه به اقشارآسیب‌پذیر کشور جدیت دارد.

در عین حال، اغلب کمک دهندگان بین المللی براین باورند که دولت در عین سرعت بخشی به اصلاح اقتصادی درونی کشور باید هوشیاری خود را در اتخاذ سیاست اعتدال‌گرایی فراموش نکند.

اما امیدواری دولت آن هم در پایان سال جاری میلادی دستیابی به بخشی از برنامه دراز مدت ثبات اقتصادی و اجتماعی است، اما این مهم نیز کاری سهل نبوده به نوعی زرنگی، درایت مسوولان و برنامه ایجاد وگسترش آرامش در فضای جامعه نیاز دارد تا عصبانیت در فقر مزمن جامعه موزامبیک تسکین‌یافته، انگیزه جامعه بین‌المللی را برای تداوم کمک‌ها به این کشور دو چندان کند.