رفتار خائنانه مجریان؛ عامل اصلی فساد بانکی اخیر

عکس: خبرگزاری فارس

دنیای اقتصاد- حامد صالح‌آبادی: مامور ویژه قوه‌قضائیه در پرونده فساد بزرگ بانکی در نشست خبری روز گذشته‌اش با بیان اینکه «اگر تقصیری از ناحیه هر کسی در این پرونده احراز شود به اشد مجازات محکوم خواهد شد»، گفت: عاملی که باعث فساد بزرگ اخیر شده، رفتار غیرمسوولانه و خائنانه مجری قانون بوده است. سخنگوی دستگاه قضا با طرح این پرسش که آیا ضعف ساختار سبب چنین تخلف و جرمی شده است؟ آیا علت آن ضعف قوانین بوده است؟ و آیا مشکل در رفتار فرد مجری بوده یا خیر؟ تاکید کرد: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در این پرونده مقصر هستند. در این جلسه خبرنگاران در خصوص وضعیت مدیر عامل سابق بانک ملی نیز سوالاتی را مطرح کردند که محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر بی‌اطلاعی تمامی مسوولان از دو تابعیتی بودن خاوری تصریح کرد: خاوری در داخل ایران نیست و به صورت رسمی از کشور خارج شده است و اگر بر نگردد، بسیاری از اتهامات متوجه وی خواهد شد و در صورتی هم که لازم باشد برای بازگرداندن وی اقدام قضایی می‌کنیم.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در بیستمین نشست خبری‌اش با اصحاب رسانه به ارائه توضیحاتی درباره پرونده فساد مالی در شبکه بانکی پرداخت و گفت: قوه‌قضائیه تصمیم جدی دارد که همه ابعاد پرونده را با سرعت رسیدگی کند و با جدیت به هر چیزی که قاضی به آن رسید حکم بدهد؛ هیچ خط قرمزی وجود نداشته باشد، ضعیف کشی نشود و اگر تقصیر افرادی در سیستم بانکی وابسته به حکومت یا غیروابسته به حکومت در این زمینه محرز شود به اشد مجازات محکوم خواهد شد.

رفتار غیرمسوولانه و خائنانه مجریان

سخنگوی قوه‌قضائیه تاکید کرد: عاملی که باعث فساد بزرگ اخیر شده، رفتار غیرمسوولانه و خائنانه مجری قانون بوده است. او همچنین از بازداشت ۱۴ نفر جدید در این پرونده خبر داد. محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: فرصت زیادی از ما گرفته شد و گرفته می‌شود که بررسی کنیم مقصر کیست و چه بخشی از این موضوع به قصور مجری برمی‌گردد. اما آنچه ما می‌بینیم این است که بیشترین مشکل از رفتار مجری است. آن چیزی که باعث این فساد بزرگ شده رفتار غیرمسوولانه و خائنانه مجری قانون بوده است. پول دریافت کرده، رشوه گرفته است، پولشویی کرده و ... که این موارد ربطی به ضعف ساختار و قانون ندارد.

احضار ۲۰ نفر و بازداشت ۱۴ نفر

وی یادآور شد: پیش از این اعلام کردم که از ۲۲ نفر تحقیق به عمل آمد که برخی بازداشت و برخی با صدور قرار آزاد شدند. در دو، سه روز گذشته ۲۰ نفر دیگر احضار شده و از آنان تحقیق به عمل آمد و این افراد از کسانی هستند که مرتبط با موضوع محسوب می‌شوند که ۱۴ نفر آنان بازداشت موقت شدند که در میان آنها تعدادی از مدیران بانک و تعدادی از افراد مرتبط بودند. اموال قابل توجه دیگری شناسایی شد و برخی افراد دیگر ممنوع‌الخروج شدند.

کسی از تابعیت دوگانه خاوری آگاه نبود

سخنگوی دستگاه قضایی در خصوص اینکه چرا خاوری ممنوع الخروج نشده بود؟ گفت: زمانی که از آقای خاوری در خوزستان تحقیق می‌شد، هنوز به این نتیجه نرسیده بودیم که وی باید ممنوع‌الخروج شود و وی ممنوع‌الخروج نشد و ما در آن زمان نمی‌دانستیم که وی دوتابعیتی است و خانواده‌اش در خارج از کشور هستند؛ بنابراین ممنوع‌الخروج نشد و بی‌بهانه یا با بهانه برای حضور در آن جلسه از کشور خارج شد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» در خصوص اینکه اخیرا خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) به نقل از یک مقام آگاه اعلام کرده خاوری در کشور است، گفت: تا جایی که ما اطلاع داریم وی در داخل ایران نیست و به صورت رسمی از کشور خارج شده است. محسنی‌اژه‌ای با اشاره به موضوع خروج «خاوری» از کشور گفت: خاوری ممنوع‌الخروج نبوده، اما اگر اتهام وی در ابتدا قصور بوده، در حال حاضر با نیامدن او دارد تبدیل به تقصیر می‌شود،‌ چون الان همه می‌گویند یک مساله‌ای وجود داشته که وی به کشور بازنگشته است.

در صورت لزوم برای بازگشت خاوری اقدام قضایی می‌کنیم

محسنی‌اژه‌ای گفت: مدیرعامل بانک ملی گفته است که برمی‌گردد، اما اگر مدتی گذشت و برنگشت و ما دیدیم اتهامات به گونه‌ای است که ایشان باید پاسخگو باشند در زمینه بازگرداندن وی به کشور اقدام قضایی می‌کنیم. خبرنگاری به مساله تایید صلاحیت خاوری در زمان تصدی محسنی‌اژه‌ای در پست وزارت اطلاعات اشاره کرد و گفت چطور می‌شود فردی که دارای تابعیت دوگانه است صلاحیتش برای چنین مسوولیتی تایید می‌شود؟ که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: من حضور ذهن ندارم که اصلا نسبت به این فرد استعلام شده است یا خیر یا اینکه جواب استعلام چه بوده، اما اگر واقعا همین مقدار بر مسوولان اجرایی روشن بوده و اینکه خانواده این فرد هم بیرون از کشور بوده‌اند و ایشان را در مسوولیت مدیرعاملی بانک ملی گذاشته‌اند قطعا کار اشتباهی بوده است.

هرکسی که لازم شود احضار می‌شود

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر ارتباط پرونده فساد اقتصادی اخیر با جریان انحرافی گفت: من بارها عرض کرده‌ام تحت عنوان جریان انحرافی پرونده‌ای نداریم و ما در مورد فرد صحبت می‌کنیم. در این پرونده هم سعی ما این است که چیزی کتمان نشود. بار دیگر تاکید می‌کنم در این زمینه هر کسی که لازم شود احضار می‌شود و مورد بازجویی قرار می‌گیرد.

ضعف قانونی رافع مسوولیت نیست

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در رابطه با این موضوع که رییس‌جمهور در سفر به استان همدان عنوان کرده که وقوع چنین تخلف مالی هیچ ربطی به دولت ندارد و شیاطین پشت قضیه هستند، گفت: من این نکته را قبول ندارم که دولت به معنای عام هیچ نقشی در وقوع آن نداشته‌ است. بالاخره مدیران دو بانک دولتی باید پاسخگو باشند که چگونه در زمان آنها ضعف نظارت یا ضعف مدیریت باعث وقوع چنین فساد مالی شده است. اگر قرار باشد مدیران این بانک‌ها بگویند به آنها ربطی ندارد پس چه کسی مقصر است؟ وی در پاسخ به این موضوع که ریاست‌جمهوری عنوان کرده که ضعف قانونی وجود دارد و زمانی که وی قصد اصلاح قانون را داشته اجازه این اقدام را ندادند، گفت: به هر تقدیر نداشتن قانون و ضعف قانونی رافع مسوولیت نیست. کسی نمی‌تواند بگوید که به دلیل آنکه قانون ضعف داشت، من نظارت نکردم یا اجازه وقوع یک تخلف را داده‌ام.

پرونده‌ای برای مفسد ۱۲ میلیارد دلاری تشکیل نشده

دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود فردی صاحب ۱۲میلیارد دلار است که این فرد تخلفات مالی گسترده‌ای را هم انجام داده آیا در مورد وی پروند‌ه‌ای تشکیل شده یا خیر؟ گفت: تاکنون درباره این فرد به قوه‌قضائیه چیزی ارسال نشده است و صرفا در حال بررسی و تحقیق است تا پس از آن در صورت نیاز به صورت اتهام مطرح شود، اما هنوز ارجاعی به عنوان جرم یا اتهام نشده است.

شکایت رحیمی از اژه‌ای

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال «دنیای اقتصاد» که آیا صحت دارد شخص معاون اول رییس‌جمهور از شما شکایت کرده و اینکه موضوع این شکایت چه بوده است؟ گفت: بله، آقای رحیمی از من شکایت کرده است و دلیل این شکایت این بود که یک بار در خلال جلسه سخنگوی قوه‌قضائیه فردی از من پرسید که آیا اتهامی متوجه رحیمی است یا خیر، من هم گفتم براساس شواهد و قرائن موجود و اسنادی که وجود دارد، اتهام متوجه آن شخصی که شما نام بردید است، اما باید فرد احضار شود، تحقیق شود و سپس درباره اینکه وی جرمی مرتکب شده یا خیر مطلبی عنوان کرد. ایشان هم به همین دلیل از من شکایت کرده است.

سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین خبر آزادی «مه‌آفرید امیر خسروی» متهم اصلی پرونده فساد اقتصادی اخیر را تکذیب کرد و در پاسخ به سوالی در مورد پرونده شرکت بیمه ایران نیز گفت: هنوز حکمی در این مورد صادر نشده است. وی همچنین تاکید کرد که هنوز حکم اعدام برای «یوسف ندرخانی» صادر نشده است و پرونده وی همچنان مفتوح است.