دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس کلیات لایحه «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ‌و ‌ساختمان‌های فاقد سند رسمی» را تصویب کردند تا راه برای سنددار شدن املاک قولنامه‌ای و فاقد سند هموار شود؛ این لایحه که یک فوریت آن زمستان پارسال در مجلس تصویب شده و به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شده بود، دیروز به صحن علنی مجلس بازگشت و نمایندگان علاوه بر تصویب کلیات آن، دو ماده نخست آن را هم تصویب کردند. بر اساس این لایحه، اشخاصی که منشا تصرف آنها در ساختمان‌های بدون سند، قانونی است، اما به لحاظ موانع قانونی امکان صدور سند رسمی برایشان میسر نیست، می‌توانند به سازمان ثبت اسناد مراجعه کنند و این سازمان با تشکیل هیات‌های حل اختلاف، نسبت به صدور سند برای آنان اقدام می‌کند. مجلس البته اراضی عمومی دولتی، ملی، منابع طبیعی و موات را از شمول این قانون مستثنی کرد. همچنین بر اساس بخش‌هایی از این لایحه که هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده است، افرادی که می‌خواهند برای ملک خود سند مالکیت دریافت کنند، باید هنگام صدور و تسلیم سند علاوه بر بهای دفترچه مالکیت‌، معادل پنج درصد ارزش منطقه‌ای ملک را در وجه خزانه دولت پرداخت کنند. مجلس به کلیات لایحه «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» رای داد

تعیین‌ تکلیف املاک فاقد سند

دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: نمایندگان مجلس به کلیات لایحه رای دادند که بر اساس آن به مالکان ساختمان‌ها و املاک فاقد سند رسمی اجازه داده می‌شود تا براساس این قانون، برای دریافت سند ثبتی اقدام کنند.

لایحه «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ‌و ‌ساختمان‌های فاقد سندرسمی» که کلیات آن روز گذشته با ۱۷۶ رای موافق، ۵رای مخالف و ۷ رای ممتنع تصویب شد، سال گذشته با پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب دولت رسید و پس از آن اسفندماه ۸۹ با تصویب یک فوریت طرح در صحن علنی مجلس، برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی واگذار شد که این کمیسیون نیز روز گذشته لایحه را برای بررسی در صحن علنی، تقدیم مجلس کرد.

با آغاز بررسی این لایحه مجلس مصوب کرد که «اشخاصی که منشا تصرف آنها در ساختمان‌های بدون سند، قانونی است، اما به لحاظ موانع قانونی امکان صدور سند رسمی برای آنها میسر نیست باید به سازمان ثبت اسناد مراجعه کنند و این سازمان با تشکیل هیات حل اختلاف، نسبت به صدور سند برای آنها اقدام کند.» به این ترتیب پس از ارائه درخواست از سوی متصرفین املاک فاقد سند، این هیات با حضور یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه، رییس اداره‌ ثبت یا قائم مقام وی و حسب مورد رییس اداره راه و شهرسازی یا رییس اداره جهاد کشاورزی یا قائم مقام آنها، تشکیل می‌شود که در نهایت در صورت محق بودن درخواست‌کننده، سند رسمی ‌برای ملک صادر می‌شود. در دیگر مواد این لایحه که هنوز در صحن مجلس مصوب نشده، اما به تصویب کمیسیون قضایی رسیده، آمده است: برای جلوگیری از احتمال حضور مالکی غیر از متقاضی درخواست سند برای یک ملک، به هیات ویژه سازمان ثبت اسناد ماموریت داده می شود بعد از صدور رای، متن آن را در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در روزنامه‌ها آگهی کند.همچنین به موجب این لایحه افرادی که می‌خواهند برای ملک خود سند مالکیت دریافت کنند باید هنگام صدور و تسلیم سند علاوه بر بهای دفتر چه مالکیت‌، معادل ۵ درصد برمبنای ارزش منطقه‌ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه‌ای معین نشده بر مبنای برگه ارزیابی املاک هزینه صدور سند را پرداخت کنند. علاوه بر این اگر ملک مزبور سابقه صدور سند مالکیت اولیه نداشته باشد، باید مابه‌التفاوت هزینه‌های ثبتی را نیز بپردازند.

به دنبال پایان سوء استفاده از املاک بدون سند

دولت در ابتدای لایحه تعیین تکلیف ساختمان‌های بدون سند رسمی، هدف از ارائه این لایحه را پایان دادن به برخی سوءاستفاده‌هایی که در پی نبود سند برای برخی املاک صورت می‌گیرد، عنوان کرده است.

همچنین وزارت دادگستری اعلام کرده است آن دسته از املاکی را که روی اراضی احداث شده‌اند که منشا تصرفات آنها قانونی است، اما به خاطر وجود برخی موانع تاکنون امکان صدور سند نداشته‌اند و همچنین اراضی و زمین‌های کشاورزی که با همین شرایط تاکنون از سوی متصرفین مورد بهره‌برداری بودند، مشمول این لایحه می‌شوند.البته پیش از این نیز تا سال ۸۳ به مدت ۵ سال به موجب اصلاحیه ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت‌، مالکان املاک بدون سند می‌توانستند بر‌ای دریافت سند به دفاتر ثبت سند مراجعه کنند؛ اما پس از پایان اجرای موقت این قانون دیگر به مراجعان پاسخ مثبت داده نشد و کمیسیون قضایی مجلس نیز در گزارش خود ادامه اجرای این اصلاحیه مواد قانون ثبت را به دلیل تصویب لایحه جدید، منتفی دانسته است. لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مشتمل بر ۱۸ ماده است که درصورت تصویب نهایی به قانون جدیدی برای تعیین تکلیف و ثبت رسمی اراضی تبدیل می‌شود.

تشکیل هیات حل اختلاف برای صدور سند

نمایندگان در جلسه علنی روز گذشته در بررسی ماده یک لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی با تشکیل هیات‌های حل اختلاف جهت رسیدگی به موارد مبتلا به درعنوان این لایحه موافقت کردند.

بر این اساس به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمان‌های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشا تصرفات متصرفان نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند؛ ولی به علت وجود حداقل یکی از موارد یاد شده در این قانون صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسر نمی‌باشد، در هر حوزه ثبتی هیات یا هیات‌های حل اختلاف تشکیل می‌شود. نمایندگان مصوب کردند که این هیات با حضور یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضائیه، رییس اداره ثبت یا قائم مقام وی و حسب مورد رییس اداره راه و شهرسازی یا رییس اداره جهاد کشاورزی یا قائم مقام آنها تشکیل می‌شود. هیات مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رای می‌کند. موارد ذکر شده در این ماده که بر اساس آن به علت وجود حداقل یکی از آنها صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری میسر نیست؛ اعم از فوت مالک رسمی و ورثه وی ولو یکی از آنها، عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به ورثه وی ولو یکی از آنها،‌ مفقود‌الاثر بودن مالک رسمی و ورثه وی ولو یکی از آنها و نیز عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک،‌ مفروز است، می‌باشد.

طبق تبصره این ماده این هیات مکلف است حسب مورد از دستگاه‌های ذی‌ربط استعلام یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه بدون حق رای دعوت کند. به موجب تبصره دوم این ماده فوت مالک رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال کشور و مفقود الاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذی‌صلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز می‌شود.

اراضی عمومی و ملی خارج از شمول

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی این لایحه، اراضی عمومی دولتی، ملی، منابع طبیعی و موات را از شمول این قانون مستثنی کردند.

بر این اساس دبیر هیات حل اختلاف مکلف است قبل از رسیدگی هیات، جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام کند و در صورتی که ملک جزو اراضی موضوع این ماده باشد مراتب را به طور کتبی به هیات گزارش کند تا هیات تصمیم مقتضی اتخاذ کند. همچنین به موجب تبصره‌ای از این ماده هیات مکلف است در هر پرونده‌ای که سابقه ملی و یا موات بودن را دارد، نظر وزارتخانه‌های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را درباره این ماده استعلام کند. وزارتخانه‌های مذکور مکلفند ظرف یک ماه پس از وصول نامه هیات به استعلام پاسخ دهند در صورت عدم وصول پاسخ، هیات به رسیدگی خود ادامه می‌دهد. طبق تبصره دیگر از این ماده درصورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور یا ارسال پاسخ خلاف واقع، ‌متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

عکس: آکو سالمی