نگاهی به عوامل تهدید‌کننده سلامت نظام‌ اداری و مالی

محمد کاظم اسدیان کوهستانی *

از جمله مباحث و موضوعاتی که در طول چند دهه اخیر در حوزه مدیریت موسسات عمومی در جهان مطرح شده است، مقوله تمرکززدایی اداره امور و تفویض آن به موسسات و واحدهای محلی و استانی هر کشور است، متمرکز نکردن امور اداری و عمومی- به جای اینکه تصمیمات در مرکز و به نحو یکسان برای کلیه کشور اتخاذ شود در ولایات و بلاد مختلف منطبق با مقتضیات و وضعیت آنها تعیین می‌شود- ساختار غیرکارآمد نامتناسب با اهداف و وظایف، پیچیده و متعدد بودن قوانین و مقررات اداری و مالی، مسوولان غیرکارآ، انتصاب و ارتقای افراد، وجود نقایص در نظام حقوق و دستمزد و ارزشیابی، ترجیح اهداف گروه براهداف سازمانی و نظایر آن از عوامل تسهیل‌کننده سوءجریانات مالی و اداری می‌باشد. عوامل ذکر شده موجب عوارضی در کار و ساختار اداری موسسات دولتی و عمومی غیردولتی می‌شود، از جمله کاهش خلاقیت و نوآوری، کاهش سرعت در انجام امور، متمرکز شدن امور غیراصولی بر ضوابط اداری، رقابت ناسالم و خلق فضای بی‌اعتمادی است، علل یاد شده به همراه عارضه‌های آنها موجب سوءجریانات اداری و مالی و به عبارتی تخلفاتی اداری و مالی خواهد شد که در نهایت به فساد منجر می‌گردد. یکی از معضلات اساسی که برای مراجع نظارتی و بازرسی در برخی از کشورهای در حال توسعه در فرآیند کنترل و مراقبت به وجود‌ می‌آورد وجود دستگاه‌های متعدد نظارتی و تشکیلات اداری حجیم و پیچیده به همراه ساختار متمرکز با وظایف موازی یا مشابه است. پیچیده بودن اجزا و ارکان امکانات و عوامل دولتی و عمومی و متمرکز بودن آن در مرکز کشور موجب کندی توسعه در این کشورها و به تبع گسترش سوءجریانات اداری و مالی می‌شود. نبود تعریف کامل از استاندارد کیفیت کار و خدمات و شفاف نبودن برخی از قوانین و مقررات در کاربرد استانداردها، موجب سوءاستفاده و برداشت نادرست و ناقص از آن و وقوع فساد می‌گردد و از طرفی احیانا همین ساختار متمرکز باعث ناکارآمدی نظام نظارت در برخی از کشورها می‌شود، ولی در مقابل تمرکززدایی موجب کاهش حجم تشکیلات اداری و مالی که این مهم از یک طرف فرصت سوءاستفاده و وقوع سوء جریانات مالی و اداری را کاهش می‌دهد و از سویی باعث شفاف شدن مسوولیت‌ها، متناسب‌سازی ضوابط و سیستم اداری و مالی با وظایف و اهداف مورد نظر می‌گردد و همچنین این عوامل فرآیند نظارت و بازرسی را تسریع و آسان می‌کند. متدهای موثر و تاثیرگذار کنترل فسادهای مالی و اداری می‌باید لااقل یکی از نتایج ذیل را به دنبال داشته باشد. الف) تقاضا برای فساد را کاهش دهد، ب) هزینه‌های ارائه خدمات فسادآمیز را برای کارکنان فاسد افزایش دهد، ج) خطر کشف و دستگیری عاملان فساد فزاینده و کوبنده باشد. بدیهی می‌نماید پیش از برنامه‌ریزی جهت کنترل مفاسد اداری و مالی، ‌باید از علت و وضعیت‌های مختلفی که در تحقق سوء جریانات اداری و مالی نقش موثری بازی می‌کند آگاهی یافت. من‌حیث‌المجموع برای کاهنده شدن چرخه مفاسد اداری و مالی یا سوءجریانات اداری و مالی راهکارها و پیشنهادهای مختلفی وجود دارد که به شرح ذیل به‌طور اختصار به بعضی از آنها اشاره و توصیه می‌شود:

۱- برای نیل به جامعه عاری از سوء جریانات اداری و مالی، افزایش حقوق و مزایای کارکنان و رعایت عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد، نقش مهمی را ایفا می کند.

۲- دخالت ملاحظات سیاسی و اجتماعی در اعمال ضوابط و نظامات اداری و مالی می‌تواند زمینه‌ساز یا فراهم کننده مفاسد اداری و مالی باشد. بنابراین ‌باید از بروز چنین دخالت‌هایی جلوگیری و پیشگیری کرد.

۳- سوء جریانات اداری و مالی، آثار و تبعات زیانبار و جبران‌ناپذیری برای زندگی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه به بار می‌آورد، پرواضح است ارتقای سطح آگاهی و دانش عمومی در شناخت قوانین و مقررات موضوعه و خسارات معنوی و مادی این پدیده، می‌تواند از گسترش و شیوع فساد جلوگیری کند.

۴- نظر به اینکه وجود قوانین و مقررات پیچیده، ابهام‌آمیز، کلی، متعارض و مزاحم در مقام اجرا زمینه فساد اداری و مالی را فراهم می‌سازند، بنابراین مقررات‌زدایی یا تنقیح قوانین یکی از راهکارهایی است که می‌تواند میزان درخواست فعالیت‌های فسادزا را کاهش دهد.

۵- عدم دقت در گزینش و استخدام و انتصاب اشخاص برای انجام وظایف مهم اداری و مالی و بی‌توجهی به شرایط لازم برای احراز صلاحیت‌های فردی و اجتماعی آنها از علل بروز سوء‌جریانات مالی و اداری است، از این‌رو رفع تبعیض و توجه به معیارها و ضوابط شایستگی در این مهم، آثار و تبعات این فساد را محدود یا از بین می‌برد.

۶- یکی دیگر از علل بروز فساد اداری و مالی عدم تمرکززدایی و اصلاح سیستم و نظام اداری و مالی(سازمان‌ها، نظام برنامه و بودجه‌ریزی و ضوابط مالیاتی و...) است، وجود چنین علت‌هایی می‌تواند اقتدار انحصاری کارکنان را در اتخاذ تصمیم و سیاست‌گذاری به طور فزاینده افزایش دهد، بنابراین با انجام اصلاحات و الکترونیکی کردن امور و تمرکززدایی می‌توان به شکست انحصار کارکنان و تعدیل یا تخریب ارتباط مستقیم ارباب رجوع با کارکنان خاطی و سرعت انجام کارها و... دست یافت.

۷- عدم جلوگیری از مشابه و موازی‌کاری مراجع نظارتی و هماهنگی آنها در انجام نظارت و حسابرسی‌ها در یک موضوع واحد که در صورت متعدد و مختلف بودن اظهارنظرهای آنها موجب سوءاستفاده اشخاص بازرسی شونده از نتایج بررسی‌ها می‌شود، از این‌رو برای پیشگیری از فساد، وجود هماهنگی دستگاه‌های نظارتی در انجام بررسی‌ها ضروری است.

* فوق لیسانس حقوق بین‌الملل