واکنش شورای نگهبان به طرح احیای نخست‌وزیری

عکس: خبرگزاری فارس

سخنگوی شورای نگهبان: چنین کاری نیازمند اصلاح قانون اساسی است

دنیای‌اقتصاد- حامد صالح‌آبادی: سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به طرح موضوع احیای نخست‌وزیری و جایگزینی آن به جای ریاست‌جمهوری می‌گوید: چنین کاری نیازمند اصلاح قانون اساسی است و با مصوبه مجلس امکان‌پذیر نیست. حدود دو هفته پیش و هنگامی که محمود احمدی‌نژاد برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به‌سر می‌برد، یکی از نمایندگان منتقد دولت خبر از تهیه طرحی در مجلس داد که بر اساس آن عالی‌ترین مقام اجرایی کشور نخست‌وزیر خواهد بود و بدین ترتیب دیگر نیازی به وجود رییس‌جمهور در کشور نیست. حمیدرضا کاتوزیان در گفت‌وگو با ایلنا گفته بود: کشور می‌تواند به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی نخست‌وزیر داشته باشد که توسط مجلس انتخاب شود. وی افزوده بود: این نظریه ازاین‌رو قابل تامل و توجه است که پاسخگویی قوه مجریه را در قبال نمایندگان ملت افزایش می‌دهد. پیشنهاد این طرح در حالی بعد از ۲۲سال از حذف پست نخست‌وزیری از ساختار نظام جمهوری اسلامی مطرح می‌شود که به عقیده سخنگوی شورای نگهبان اجرای آن، نیازمند اصلاح قانون اساسی است. در جمهوری اسلامی ایران پنج نفر به نخست‌وزیری رسیدند که با بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ این مقام حذف شد و پس از آن رییس‌جمهور بالاترین مقام اجرایی کشور است. پس از حذف پست نخست‌وزیری در بازنگری قانون اساسی، رییس‌جمهور ریاست هیات وزیران را برعهده گرفت و مقامی که پیش‌ازآن تشریفاتی بود، نقش مهم‌تری در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی برعهده گرفت و در حال حاضر پس از مقام رهبری، دومین مقام رسمی کشور محسوب می‌شود.اما سخنگوی شورای نگهبان که تنها مرجع تفسیر قانون اساسی در جمهوری اسلامی است در نشست خبری روز گذشته‌ با اصحاب رسانه درباره بررسی طرح احیای پست نخست‌وزیری به جای ریاست جمهوری گفت: من اطلاعی از این‌طرح ندارم؛ البته صحبت‌هایی در مجامع علمی مطرح می‌شود، اما به هر حال این‌گونه موارد از جمله مواردی است که نیازمند تغییر قانون اساسی است.عباسعلی کدخدایی تاکید کرد: فکر نمی‌کنم که با مصوبه عادی مجلس بتوانیم اصلاحی در این جهت انجام دهیم.

طرح نظارت بر مجمع تشخیص مصلحت؟

خبرنگار دیگری سوالی را مبنی بر تصویب طرح جامع نظارت بر نهادهایی از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد و اینکه آیا مجلس صلاحیت تصویب طرح نظارت بر مجموعه‌هایی که تحت نظارت رهبری هستند را دارد یا خیر؟ که کدخدایی پاسخ داد: آنچه که مصرح است در قانون اساسی گاهی اوقات نهادهایی هستند که زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت می‌کنند، گاهی اوقات نهادهایی هستند که در قانون اساسی ما تکلیف آنها روشن شده است و نیازمند اصلاح قانون اساسی است. وی افزود: طبعا اگر چنین اختیاری به مجلس داده نشده باشد نمی‌تواند چنین طرحی را تصویب کند؛ البته من این خبر را از شما شنیده‌ام و نمی‌توانم در رابطه با اصل آن

اظهار نظر کنم.کدخدایی در خصوص وضعیت بررسی طرح نظارت بر نمایندگان مجلس نیز خاطرنشان کرد: این طرح سه‌شنبه‌ گذشته به دست ما رسید و ما فرصت بررسی آن را نداشتیم. سعی می‌کنیم در همین هفته بررسی‌ها انجام شود و نتیجه‌اش را سعی می‌کنیم اگر نشستی نداشتیم، به صورت فوق‌العاده اعلام کنیم.در ادامه خبرنگاری به عضویت غلامحسین الهام در شورای نگهبان و جبهه پایداری اشاره کرد که کدخدایی در پاسخ گفت: آقای الهام دو سال است که دیگر عضو شورای نگهبان نیستند.کدخدایی در حاشیه این نشست در پاسخ به خبرنگاری در خصوص اینکه «آیا دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب جزو مناصب دولتی که باید برای نامزدی انتخابات مجلس استعفا دهند هست یا خیر؟» گفت: در این مورد اطلاعی ندارم، اما به نظرم در قانون چنین چیزی وجود نداشته باشد. سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در مورد تشکیل هیات‌های نظارت بر انتخابات نیز اظهار کرد: هیات‌های استانی نظارت بر انتخابات به صورت کامل تشکیل شده‌اند و در حدود ۵۰ درصد هیات‌های نظارت بر انتخابات در شهرستان‌ها نیز آماده‌اند. بقیه اقدامات هم در حال انجام است که انشا‌الله تا نوبت بعدی این کار به سرانجام خواهد رسید و گزارش آن ارائه خواهد شد.کدخدایی همچنین در مورد مصوبات مورد تایید شورای نگهبان تصریح کرد: طی ایام اخیر ۱۳ مصوبه از مجلس و ۱۱ اساسنامه از سوی دولت برای شورای نگهبان ارسال شد که از ۱۳ مصوبه مجلس، ۹ مصوبه مغایرتی با شرع و قانون اساسی نداشت، اما چهار مصوبه دارای مغایرت‌هایی بود. سخنگوی شورای نگهبان همچنین از بررسی لایحه افزایش تعطیلی عید سعید فطر در این شورا خبر داد و گفت : این لایحه که ششم شهریور ‌ماه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد هفتم شهریور در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. وی تصریح کرد: شورای نگهبان طرح استفساریه جزء (۱) بند (ب) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی اصلاحی (مصوب ۱۳۷۹) مصوب جلسه بیست و نهم شهریور ماه مجلس شورای اسلامی را نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نشناختند. کدخدایی اضافه کرد: بر اساس این طرح از این پس بیمه تامین اجتماعی مشاغل سخت برای هر سال فعالیت ۵/۱ سال در سابقه آنها حساب می‌شود.