اقتصاد چین می‌تواند ظرف یک دهه آمریکا را پشت سر بگذارد

مترجم: محسن رنجبر

منبع: اکونومیست

در سال ۲۰۱۰ چین مثل برق از کنار ژاپن گذشت و جایگاه دومین اقتصاد بزرگ دنیا (بر پایه قیمت‌های جاری بازار) را از آن خود کرد. اما اقتصاد این کشور چه زمانی می‌تواند جای آمریکا را در سکوی اول بگیرد؟ پاسخ به چگونگی محاسبه نرخ‌های ارز بستگی دارد. پیش‌بینی‌های آی‌ام‌اف و جداول بلند‌مدت جی‌دی‌پی که از سوی آنگوس مدیسون، مورخ اقتصادی فقید گرد‌آوری شده‌اند، بر معیار برابری قدرت خرید (PPP) استوار شده‌اند که قیمت پایین‌تر خدمات مبادله‌نشده در کشور‌های فقیر‌تر را نیز در نظر می‌گیرد.

بر پایه این معیار، اندازه اقتصاد چین اکنون به اقتصاد آمریکا نزدیک است و احتمالا در سال ۲۰۱۶ آن را پشت سر خواهد گذاشت.

اگر بر پایه ارزش جاری دلار به ارزیابی اقتصاد چین بنشینیم، فاصله آن از اقتصاد آمریکا بیش از این عقب خواهد بود (این فاصله بر پایه معیار جی‌دی‌پی سرانه، بسیار بیشتر است). جی‌دی‌پی آمریکا در سال ۲۰۱۰ با قیمت‌های جاری بازار ۵/۱۴ تریلیون دلار و جی‌دی‌پی چین، ۹/۵ تریلیون دلار بود.

سرعت کاهش این شکاف به سه چیز بستگی دارد: سرعت نسبی رشد جی‌دی‌پی واقعی در چین و آمریکا، شکاف تورمی میان این دو اقتصاد و نرخ افزایش یا کاهش ارزش یوآن در برابر دلار.

اکونومیست این ارقام را بر‌رسی کرده و بر پایه مفروضاتی معقول درباره این سه متغیر نتیجه گرفته که چین می‌تواند در دهه آینده از آمریکا پیشی بگیرد. اقتصاد چین در ده سال گذشته، با نرخ متوسطی بیش از ۱۰ در‌صد در سال رشد کرده است.

با ثروتمند‌تر شدن این کشور و کاهش جمعیت در سن کار آن، احتمالا این نرخ رشد به زودی به چیزی در حدود ۸ در‌صد کاهش خواهد یافت. در این محاسبه نرخ رشدی ۵/۲ در‌صدی برای اقتصاد آمریکا فرض گرفته شده است.

تورم در اقتصاد‌های نو‌ظهوری که به سرعت در حال رشد هستند، معمولا از اقتصاد‌های ثروتمند که سرعت رشد کمتری دارند، بیشتر است. این به اثر بالاسا‌-‌ساموئلسن باز‌می‌گردد که نامش را از دو اقتصاد‌دانی که نخستین بار آن را شرح داده‌اند، گرفته است.

رشد سریع بهره‌وری در صنایع صادراتی، متوسط هزینه‌های دستمزدی را در سراسر اقتصاد و از جمله در خدمات مبادله‌نشده‌ای که رشد بهره‌وری کندی دارند، بالا می‌برد.

این به نوبه خود متوسط تورم را افزایش می‌دهد. ما در پیش‌بینی خود نرخ تورم ۴ در‌صدی را برای چین و نرخ دو در‌صدی را برای آمریکا فرض گرفته‌ایم.

سومین عامل، نرخ ارز است. برای آن که چین بتواند همچنان این روند را ادامه داده و به آمریکا نزدیک‌تر شود، باید با کاهش سهم صادرات و افزایش سهم مخارج مصرفی در اقتصاد خود، توازنی دوباره را در آن پدید آورد که این امر خود به افزایش نرخ واقعی ارز آن نیاز

دارد.

بخشی از این نیاز با نرخ تورم بالا‌تر چین در قیاس با شرکای تجاری‌اش بر‌آورده می‌شود. اما مازاد بزرگ حساب جاری چین و کسری بزرگ آمریکا نیز حکایت از آن دارند که یوآن باید بسیار قدرتمند‌تر و دلار باید بسیار ضعیف‌تر شود.

در محاسبات خود علاوه بر شکاف تورمی دو واحد در‌صدی، افزایش ۳ در‌صدی دیگری را نیز در ارزش یوآن در برابر دلار در نظر گرفته‌ایم. این به کاهش اندکی در سرعت افزایش ارزش یوان اشاره دارد.

اگر همه این اتفاقات رخ دهند، اقتصاد چین تا سال ۲۰۲۰ از اقتصاد آمریکا بزرگ‌تر خواهد شد. اگر مفروضاتی متفاوت را در نظر بگیریم - نرخ رشد ۶ و ۳ در‌صدی به ترتیب برای اقتصاد چین و آمریکا و افزایش ارزش یوآن با نرخ ۲ در‌صد در سال - این اتفاق ۴ سال دیر‌تر، یعنی در ۲۰۲۴ رخ خواهد داد.