مامور ویژه قوه قضائیه: به سهم خودم از مردم عذرخواهی می کنم

دنیای اقتصاد - مامور ویژه قوه‌قضائیه برای رسیدگی به پرونده فساد بانکی بزرگ دوشنبه شب با حضور در یک برنامه تلویزیونی جزئیات بیشتری از پرونده اختلاس بزرگ ارائه کرد و برای اولین بار به عنوان یک مسوول ارشد نظام، به خاطر وقوع این فساد بانکی از مردم عذرخواهی کرد. رسم عذرخواهی و استعفا که در بسیاری از کشورها در مواقع بروز تخلفات این چنینی وجود دارد در ایران چندان مرسوم نشده است که این موضوع در ماجرای اخیر، اعتراض برخی نمایندگان شاخص مجلس همچون احمد توکلی و همچنین برخی مقامات نظارتی همچون مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور را برانگیخت. توکلی به نمونه فساد مالی در ژاپن اشاره کرده و از استعفای وزیر اقتصاد و خودکشی یک مقام مسوول سخن گفته بود. او البته خطاب به مقامات دولتی گفته بود: «خودکشی پیشکش شما؛ استعفا بدهید و بروید.» پورمحمدی هم با اشاره به انتقادات برخی مقامات از سازمان بازرسی گفته بود: «عده‌ای که خود متخلف هستند به جای جبران تخلفات و عذرخواهی به این و آن حمله می‌کنند و به کسی که سعی کرده در راستای انجام وظیفه خود ضعف را شناسایی و اعلام کند، پرخاشگرانه و بی‌ادبانه و حتی با خلاف‌گویی تعرض می‌کنند. متاسفانه این رفتار هم اکنون مشاهده می‌شود.»

با این حال، به نظر می‌رسد سرانجام دادستان کل کشور که البته مسوولیت اجرایی‌ای در پرونده فساد بزرگ نداشته است، تابوی عذرخواهی را در کشور شکسته است. او در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه ۲ تلویزیون گفت: «من به سهم خودم از مردم عذرخواهی می‌کنم که اگر وظیفه‌ای داشتم و باید نظارتی می‌کردم و نکردم؛ ان‌شاءالله در آینده بتوانم جبران کنم.»

وی علت عذرخواهی خود را چنین عنوان کرد: «این توجهی که رهبر معظم انقلاب در سال‌های قبل دادند و روز دوشنبه هم گفتند که «اگر درست دقت می‌کردید این اتفاق نمی‌افتاد» باعث شد که من این را بگویم.»

محسنی‌‌اژه‌ای در این گفت‌وگو همچنین تاکید کرد: جرمی که واقع شده یک فساد بزرگ است و باید برخورد متناسب با آن باشد. قوه‌قضائیه مصمم است بدون تبعیض، اغماض و خط قرمزی به جز ملاحظه شرع و قانون با این موضوع برخورد کند. او هم‌چنین در تشریح از این پرونده‌ از احضار ۱۵ نفر جدید مرتبط با موضوع خبر داد و تاکید کرد که قوه‌قضائیه در رسیدگی به این پرونده گول نخواهد خورد. در عین حال اژه‌ای رقم این اختلاس را همان ۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و از حمایت صاحبان قدرت از شرکت «امیرمنصور آریا» خبر داد. وی در پایان هم به مدیرعامل سابق بانک ملی هشدار داد که اگر به کشور برنگردد بسیاری از مسائل به پای او نوشته می‌شود.

مبلغ، همان ۳ هزار میلیارد تومان

به گزارش خبرگزاری فارس و ایسنا، محسنی اژه‌ای در خصوص میزان این فساد یادآور شد: آنها سه، چهار نوع اعتبار و تسهیلات از بانک‌ها دریافت کرده‌اند. در بدو امر اعتبار اسنادی و ریالی به صورت صحیح انجام شده و اگر هم خلاف مقررات بوده، خیلی قابل توجه نبوده است. در بخشی دیگر خلاف مقررات اعتبارات دریافت کرده و پس از مدتی آن را تسویه کردند، اما در ماه‌های آخر که هم مبلغ و تعداد آن زیاد بوده اکثرا خلاف مقررات انجام شده و بخش اعظمی از آن نیز تسویه نشده است. در حقیقت کل اعتبار اسنادی گرفته شده از ابتدا تا آخر توسط این شرکت و این گروه از بانک صادرات همان مبلغ سه هزار میلیارد تومان است، اما این نکته به این معنا نیست که کل سه هزار میلیارد برنگشته و همه خلاف مقررات بوده است. بخشی از آنها صحیح بوده، بخشی تسویه شده و مبلغی باقی مانده که هنوز وصول نشده و اکنون بانک صادرات و بانک ملی درگیر این موضوع هستند.

بانک مرکزی درگیر ماجرا است

دادستان کل کشور با طرح این سوال که آیا فقط یک شعبه بانک صادرات در اهواز و یک شعبه بانک ملی در کیش در این زمینه درگیر بودند، گفت: خیر. حتما غیر از این دو شعبه افراد دیگری در بانک های صادرات و ملی در این زمینه درگیر هستند. بانک مرکزی نیز حتما درگیر است به ویژه در خصوص نحوه نظارت و اینکه از زمانی که از موضوع مطلع شده با آن برخورد شایسته انجام داده یا خیر.

حمایت صاحبان قدرت از متهم اصلی

سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: در مورد اینکه آیا در اتفاقی که افتاده مدیر عامل یک شرکت و دو شعبه از بانک درگیر بوده‌اند؟ یا اینکه حمایتی شده و به تعبیری اعمال نفوذ شده و کسانی که صاحب قدرت بودند و می‌توانستند در بانک نفوذ کنند از این شرکت خصوصی (امیر منصور آریا) حمایت کرده‌اند، بدون تردید این نیز وجود دارد و حمایت‌هایی شده و کسانی کار آنها را تسهیل کرده‌اند و در بعضی از این کارها معاونت کرده، اما اینکه با سوءنیت یا بدون سوءنیت بوده یا اینکه در حال کمک به یک فعال اقتصادی هستند یا در کنار این فعالیت خود نیز منتفع می‌شدند از موضوعات در حال بررسی است.

تخلفات سال ۸۸ تذکر داده شده بود

محسنی اژه‌ای با اشاره به اقدامات دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در سال ۸۸ سازمان بازرسی کل کشور خطاب به بانک ملی گزارش مفصلی نوشته و موارد خلاف قانون را گزارش داده و بیان کرده که در زیرمجموعه شما چنین تخلفاتی صورت گرفته است، نکته اینجا است که از صفحه ۱۶ به بعد این گزارش مربوط به شرکت‌های همین گروه است. همچنین در هجدهم دی ماه سال ۸۹ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نامه‌ای خطاب به مدیرعامل بانک ملی نوشته و نسبت به این گروه هشدار داده است. جالب اینجا است که بسیاری از این اعتبارات اسنادی پس از این تاریخ صورت گرفته است. نامه مذکور رونوشت به بانک مرکزی و بانک صادرات نیز شده که البته مورد توجه قرار نگرفته است. البته پاسخی داده شد، ولی متاسفانه در گزارش به نحوی از انحا از این گروه حمایت کردند.

۱۵ نفر جدیدا احضار شده‌اند

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: از زمانی که پرونده احاله شد و آیت‌الله آملی لاریجانی به عنوان ناظر پرونده بنده را انتخاب کردند در وهله اول چند گروه کارشناسی بانکی و حقوقی تشکیل دادیم و شروع به رسیدگی به ابعاد مختلف قضیه کردیم و طی تشریفات این پرونده به تهران احاله شد و همه متهمان در حال حاضر در تهران هستند. از ۲۲ نفر در اهواز تحقیق شده و قرار بازداشت موقت صادر شده است. یعنی کسانی هستند که با اسناد و مدارک موجود اتهام متوجه آنها بوده و ۱۵ نفر دیگر شناسایی شدند که در این هفته یا اوایل هفته آینده از آنها تحقیق به عمل می‌آید.

اموال اختلاس گران ۴۷۰۰ میلیارد

وی ادامه داد: نامه‌ای را این گروه در ۲۶ شهریور خطاب به بنده نوشتند که بیش از مطالبات برآورد می‌شود و ارزش دارایی‌های غیرجاری این شرکت مطابق جدول پیوست است، به طوری که حدود ۴۷ هزار میلیارد ریال برآورد شده است که بسیاری از اموالی را بیان می‌کند که این افراد خریداری کرده‌اند و اسناد خرید این اموال وجود دارد که نشان می‌دهد که به قیمت ۱۳۵ میلیارد ساختمان را خریداری کرده‌اند، ولی این ساختمان‌ها به نام بانک و گروه نیست. در مجموع در حال بررسی این اموال هستیم زیرا بعضی از این اموال در رهن بانک است ولی در کل تمام دارایی سه هزار میلیارد تومان در کشور موجود است.

خاوری برنگردد، بسیاری از مسائل به پای او نوشته می‌شود

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اینکه یکی از افراد مرتبط با پرونده از کشور به کانادا گریخته، آیا مورد پیگیری قرار گرفته است؟

تصریح کرد: در زمینه فرار مدیرعامل بانک ملی از کشور باید گفت، وی در یک جلسه‌ای در اهواز حضور یافت از وی تحقیق شد و ممنوع‌الخروج نبوده است.

بعد از روزی که از اهواز می‌آید به عنوان شرکت در اجلاسی عازم لندن می‌شود و آیا این که وی از کشور به قصد رفتن و برنگشتن خارج شده را بنده نمی‌دانم و تنها استعفایی که وی نوشت به دست ما رسیده است که مطالبی در آن گفته، در بخشی از مسائل بانک صادرات را مقصر دانسته و در بخش دیگر بانک ملی شعبه کیش را مقصر دانسته است. ایرادی ندارد که مدیرعامل ملی برنگردد، ولی اگر وی به کشور بازگردد به نفعش است و حتی اگر در مظان اتهام باشد می‌تواند از خود دفاع کند؛ بنابراین یا وی قصور داشته یا تقصیر دارد.

به فرض اگر اتهامی متوجه وی شده است و دستگاه قضایی از این فرد تحقیق کند باز به نفعش است و در صورتی که وی به کشور بازنگردد بسیاری از مسائل در این پرونده به پای او نوشته می‌شود.

تابعیت دوگانه مسوولان غیرقانونی است

رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه، اخذ تابعیت مضاعف (دوگانه) را امری «خلاف قانون» عنوان کرد و گفت: هیچ توجیهی ندارد که مسوولان دولتی، تابعیت مضاعف داشته باشند. به گزارش دنیای اقتصاد، مهمانپرست دیروز در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره تابعیت مضاعف محمودرضا خاوری مدیرعامل مستعفی بانک ملی ایران اظهار کرد:

براساس قانون اساسی ما تابعیت مضاعف را قبول نداریم، بنابراین کسی که بخواهد تابعیت خارجی کسب کند باید تابعیت اول را لغو و مراحل قانونی ترک تابعیت را طی کند. وی افزود: این که کسی از مسوولان تابعیت مضاعف داشته باشد هیچ توجیهی ندارد و ما نیز بر اساس قوانین عمل می‌کنیم. وی همچنین در پاسخ به اینکه با توجه به عدم امضای موافقت نامه استرداد مجرمان میان ایران و کانادا آیا مذاکره‌ای با دولت کانادا برای بازگشت خاوری صورت خواهد گرفت؟ گفت: رسیدگی حقوقی و قضایی در رابطه با پرونده افراد توسط مقامات قضایی صورت می‌گیرد و اینکه فردی جرمی مرتکب شده باشد یا خیر را دستگاه قضایی مشخص می‌کند.

مهمانپرست افزود: هر گونه اقدام پس از بررسی قضایی و صدور حکم قضایی انجام می‌شود. سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور تصریح کرد: دستگاه دیپلماسی کشور قبل از آنکه موضوعی را شخصا پیگیری کند، تابع سیستم قضایی است.

نمی دانیم چه کسانی تابعیت مضاعف دارند

وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا لیستی از مسوولان دولتی که ترک تابعیت کرده‌اند در اختیار دارید نیز اظهار کرد: تابعیت مضاعف خلاف قانون اساسی است و جز کارهای مجاز نیست که ما لیستی را هم در این خصوص داشته باشیم که چه کسانی تابعیت دیگری کسب کرده‌اند. وی در عین حال افزود: اگر ما اطلاعاتی در این باره به دست بیاوریم به مقامات ذی‌ربط منتقل می‌کنیم.

گفته می‌شود محمود خاوری، مدیرعامل مستعفی بانک ملی ایران که از هفته گذشته به کانادا سفر کرده است، تابعیت این کشور را داراست، خانواده‌اش در این کشور زندگی می‌کنند و خانه‌ای سه میلیون دلاری هم در شهر تورنتو دارد.