مجمع جهانی اقتصاد ردهبندی کرد
رتبه ۱۳۱ ایران در شاخص حفاظت از سرمایهگذاری
مجمع جهانی اقتصاد در گزارشهایی که منتشر کرده، کشورهای جهان را از منظرهایی مرتبط با سیستم اقتصادی آنها رتبهبندی کرده که ایران در برخی از آنها در رتبههای قابل توجه و رو به رشدی قرار گرفته، اما در برخی موارد نیز در شرایط مطلوبی تخمین زده نشده است. این در حالی است که در بسیاری از این زمینهها آمار داخلی ـ دستکم جدید ـ در دسترس نیست و خود به خود این آمارها بهعنوان مرجع بسیاری از بررسیها و تلقیها در نظر گرفته میشود. به گزارش ایسنا، مجمع جهانی اقتصاد، ایران را از نظر شاخص توانایی حفاظت از سرمایهگذاری در رده ۱۳۱ قرار داد. در این جدول نیوزیلند با کسب بهترین وضعیت اول و سپس سنگاپور، هنگکنگ، مالزی، کانادا، کلمبیا، ایرلند، آمریکا و آفریقای جنوبی جای گرفتهاند. در پایین جدول نیز نام کشورهایی چون مالت، باربادوس، سورینام، ونزوئلا، ویتنام، گامبیا، سوئیس، سنگال، هندوراس به چشم میخورد. حضور سوئیس در پایین این ردهبندی نکتهای جالب و در عین حال تعجببرانگیز است.
رتبه ۳۹ در اعتماد عمومی به سیاستمداران
مجمع جهانی اقتصاد ایران را از نظر شاخص اعتماد عمومی به سیاستمداران در میان ۱۴۲ کشور جهان در رده ۳۹ قرار داد. در این ردهبندی کشورهای سنگاپور، قطر، عربستان سعودی، سوئد، نروژ، لوکزامبورگ، روآندا، امارات متحده عربی، دانمارک و نیوزیلند رتبه اول تا رده دهم را به دست آوردند. اما نکته قابل توجه اینجا است که ایران در این ردهبندی بالاتر از کشورهایی چون آمریکا قرار گرفته که رتبهای بهتر از ۵۰ را به خود اختصاص نداده است. کشور ما در این ردهبندی همچنین بالاتر از کشورهایی همچون بریتانیا، ژاپن، رژیم صهیونیستی، اردن، ترکیه، فدراسیون روسیه، اسپانیا، آفریقای جنوبی، پاکستان، هند، مکزیک، برزیل، کرهجنوبی و ایتالیا قرار گرفته است. در پایین این ردهبندی نیز نام کشورهای هائیتی، ونزوئلا، لبنان، ماداگاسکار، آرژانتین، پاراگوئه، گوآتمالا، جمهوری دومینیکن، جمهوری چک و بروندی مشاهده میشود. در منطقه خاورمیانه هم از نظر این شاخص ایران ششم شده است. البته این آمار مربوط به سال ۲۰۱۰ بوده و این در حالی است که در اکثر قیامهای مردمی اخیر در منطقه خاورمیانه و دیگر نقاط دنیا در سال ۲۰۱۱ رخ دادهاند که احتمالا وضعیت برخی کشورها چون تونس، لیبی، مصر و یمن را در این زمینه بدتر میکند.
تهدید فعالیتهای اقتصادی از سوی تروریسم
اما این مجمع کشورها را از نظر تهدید فعالیتهای اقتصادی از سوی تروریسم نیز رتبهبندی کرده که اقتصاد ایران از نظر شاخص هزینههای اقتصادی تحمیلی ناشی از این مقوله در رده ۱۰۹ قرار داده شده است.
البته در زمینه این شاخص مشخص نشده که آیا تحریمها و محدودیتهای تحمیلی نیز عامل مؤثر در این ارزیابی قرار میگیرد یا خیر. در این رتبهبندی کشورهای اسلونی، ایسلند، سوریه، فنلاند، اوروگوئه، مونتهنگرو، اتریش، عربستان سعودی، مغولستان و برونئی دارالسلام اول تا دهم شدند. در پایین جدول نیز نام کشورهای کلمبیا، پاکستان، یمن، نپال، اوگاندا، لبنان، مصر، الجزایر، ترکیه و کنیا مشاهده میشود. کشورهایی مانند آمریکا، روسیه و هند بهعنوان کشورهایی قدرتمند در معادلات اقتصادی امروز دنیا، در این ردهبندی پایینتر از ایران قرار گرفتهاند. آمریکا حائز رتبه ۱۲۲ در این ردهبندی شده است.
سایر شاخصها
مجمع جهانی اقتصاد کشورها را از نظر شاخص شفافیت سیاستگذاریهای دولتی، نرخ تورم، رتبه اعتباری، فساد اداری و سیستم آموزشی درجهبندی کرده است که نتایج آن تقریبا مشابه سایر شاخصهای ذکر شده است. در زمینه تورم، کشورهای ونزوئلا، آنگولا، نیجریه، هند، موزامبیک و جامائیکا دارای بیشترین نرخ تورم هستند. نرخ تورم ونزوئلا ۲/۲۸ درصد است. همچنین نرخ تورم در کشورهای قطر، ایرلند، لتونی و ژاپن در این سال میلادی منفی اعلام شده است.
نرخ تورم قطر منفی ۴/۲ درصد بوده است. همچنین نرخ تورم در حدود ۱۳۰ کشور جهان تک رقمی اعلام شده است. کشورهای بورکینافاسو، برونئی، مونتهنگرو، سوئیس، اسلواکی، هلند و امارات نیز دارای نرخ تورم زیر یک درصد بودند. در منطقه خاورمیانه نرخ تورم دو کشور ایران و مصر دورقمی بوده و نرخ تورم در ایران حدود ۵/۱۲ درصد ذکر شده است. مجمع جهانی اقتصاد در ردهبندی خود از آخرین اطلاعات صندوق بینالمللی پول استفاده کرده است. این یعنی که دو نهاد بینالمللی یادشده برای سال ۲۰۱۰ به تورم ۵/۱۲ ایران درصدی اعتقاد دارند. این در حالی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز نرخ تورم کشور را در پایان سال ۱۳۸۹ به میزان ۴/۱۲ درصد اعلام کرده بود. کیفیت سیستم آموزشی در ایران در ردهبندی مرتبط، در وضعیت مطلوبی قرار نگرفته که البته همواره یکی از بحثهای مورد اجماع کارشناسان و دستاندرکاران سیستم آموزشی کشور بوده است.
ارسال نظر