مرکز پژوهش‌های مجلس، به واکاوی دلایل عدم استقبال بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در بخش معدن پرداخت.

به گزارش دنیای اقتصاد در این گزارش آمده است: واگذاری‌ها در بخش معادن بزرگ و صنایع معدنی بزرگ در دو گروه اصلی صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی، نه در بعد مالکیت و نه در بعد مدیریت و سیاست‌گذاری بنگاه به بخش خصوصی صورت نپذیرفته و عملا دولت همانند قبل، سیاست‌گذار اصلی در این بنگاه‌ها است. این گزارش، عمده دلایل موفق نبودن واگذاری‌ها را نبود بستر قانونی مناسب برای عرضه، محدودیت در قوانین در طرف تقاضا، نبود بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، نبود فضای مناسب کسب و کار، قیمت‌گذاری نامناسب و غیرواقعی معادن بزرگ و صنایع معدنی، قوانین نامناسب سرمایه‌گذاری خارجی، عدم حمایت یارانه‌ای و اعتباری در سال‌های اول پس از واگذاری، نبود شفافیت در قوانین مبارزه با تقلب و فساد در فرآیند واگذاری، انتقال سهام به بخش‌های عمومی و شبه‌دولتی بابت رد دیون دولت، وجود بوروکرات‌های کهنه کار در فرآیند واگذاری، نبود شرکت‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی و خصوصی قدرتمند در بورس اوراق بهادار تهران، عدم تمایل به واگذاری صنایع استراتژیک و نبود راهبرد مشخص و شفاف برای خصوصی‌سازی معادن بزرگ دانست.

براساس این گزارش، برای ترغیب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باید متخصصان معادن در هیات‌های واگذاری و قیمت‌گذاری حضوری فعال داشته باشند، همچنین وجود استراتژی و راهبرد شفاف دولت در واگذاری یا عدم واگذاری معادن و صنایع معدنی بزرگ به بخش خصوصی به خصوص واگذاری مدیریت بنگاه، خصوصی‌سازی را با افزایش اعتماد بازار به دولت بهبود می‌بخشد.