لیست 250 نفره مفسدان اقتصادی، تبلیغاتی بود

عکس: ایسنا

آیت ا... آملی لاریجانی: توقع‌مان از ریاست جمهوری این بود که لیستی که ارائه می‌دهند، لیست قابل توجه و کارشناسی‌ شده‌ای باشد دنیای اقتصاد- سفر دو روزه رییس قوه‌قضائیه به استان زنجان که برای رسیدگی به مشکلات قضایی مردم و مسوولان این استان برگزار شد، با حواشی و نکات زیادی همراه بود که به علت همزمان شدن آن با رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ اهمیت بیشتری یافت. یکی از نکاتی که در این سفر بسیار مورد توجه قرار گرفت، اظهار نظر قاضی‌القضات در خصوص لیست مفسدان اقتصادی ارائه شده از سوی رییس‌جمهور بود که آیت ا... آملی لاریجانی ارائه این لیست را به «یک کار تبلیغاتی» تعبیر کرد. لیست ۲۵۰ نفره مفسدان اقتصادی را نخستین بار محمود احمدی‌نژاد در یکی از نشست‌های خبری‌اش مطرح کرد و گفت:«نامه‌ای به رییس قوه قضائیه نوشتم و نزدیک ۲۵۰ نفر را که در بخش‌های مختلف، در بخش زمین و جاهای دیگر به نظر می‌آمد، کاری کرده‌اند که خارج از قوانین است، معرفی و درخواست کردیم که رسیدگی قضایی شود.» چند روز پس از آن، سخنگوی قوه قضائیه درباره پیگیری لیست ۲۵۰ نفره رییس‌جمهور گفت:«لیست رییس‌جمهور را اجمالی بررسی کرده‌ایم و این لیست تحویل رییس قوه قضائیه شده است.» غلامحسین محسنی اژه‌ای، این لیست را «شامل سه چهار دسته» دانسته و گفته بود:«اول مواردی است که در حال رسیدگی است و پرونده آنها از ماه‌ها قبل و بعضا یکی دو سال قبل بر اساس گزارش‌هایی از سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات و مدعی‌العموم تشکیل شده بود. برخی موارد در سال‌های گذشته رسیدگی و حکم آنها نیز داده شده است، برخی موارد دیگر در راستای معوقات بانک‌ها است که گام نخست را در این زمینه، باید خود بانک‌ها بردارند. در این لیست برخی موارد هم اعلام شده بود که شماری از آنها پرونده جاری داشتند.» محسنی اژه‌ای مدتی بعد در پاسخ به این پرسش که رییس‌جمهور لیست مفسدان اقتصادی را ۳۱۲ نفر عنوان کرده است، خاطرنشان کرد:«رییس جمهور در آخرین سخنرانی خود عنوان کرد اینکه کسی مفسد اقتصادی باشد تشخیصش به عهده قاضی است و ما تنها اسامی را اعلام می‌کنیم. اما لیست همان ۲۵۰ نفر است که من اعلام کرده‌ام.» رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در واکنش به ارائه این لیست ۲۵۰ نفره گفته بود:«در این خصوص قوه‌قضائیه به موقع پاسخ خواهد داد؛ اما آنچه مشخص است، در پرونده این ۲۵۰ نفر چیزی به نام مفسد اقتصادی موجود نیست.»

اما در تازه‌ترین اظهار نظر درباره لیست مفسدان اقتصادی، آیت‌‌الله صادق آملی لاریجانی گفت: «متاسفانه این لیست تنها یک کار تبلیغاتی بود زیرا بسیاری از این افرادی که نامشان در لیست بود یا پیش از این پرونده‌هایشان مختومه شده بود یا در حال رسیدگی بود. در حالی که ما توقع‌مان از ریاست جمهوری این بود که لیستی که ارائه می‌دهند لیست قابل توجه و کارشناسی‌ شده‌ای باشد.»

برخی از مسوولان وظایف خود را فراموش می‌کنند

به گزارش خبرگزاری فارس، رییس قوه‌قضائیه در ادامه سخنانش در شورای اداری زنجان گفت: استحکام نظام به رضایتمندی مردم ربط دارد و اگر این رضایت نباشد مقبولیت آن زیر سوال می‌رود. متاسفانه برخی از مسوولان وظایف و مسوولیت‌های خود را فراموش می‌کنند. رییس دستگاه قضا با اشاره به این مطلب که مردم انتظارات زیادی از قوه‌قضائیه دارند که البته بخشی از آنها غیر قابل برطرف کردن است، گفت: بحق‌ترین خواسته‌ مردم این است که اگر در جایی به آنها ظلمی شد مطمئن باشند که دستگاهی وجود دارد که به حق و عدل حکم می‌کند و حق آنها را می‌گیرد.آملی لاریجانی به بحث مفاسد اقتصادی و برخوردهای دستگاه قضا با مفسدان اشاره کرد و گفت: برخوردهای ما قاطع است و انشاءالله از این به بعد نیز قاطع خواهد ماند. وی به پرونده فساد اقتصادی اخیر و شروع فعالیت دستگاه قضایی درباره این پرونده در تاریخ ۱۵ مردادماه اشاره کرد و گفت: یک فرد با تاسیس ۳۹ شرکت اقدام به یک فساد اقتصادی کلان کرد که خوشبختانه با ورود به موقع دادگستری استان خوزستان رسیدگی کاملی در حال انجام است در حالی که بدانید این پرونده از پیچیدگی‌های زیادی برخوردار است.

وقوع فساد بزرگ تنها از جانب یک نفر میسر نیست

آملی لاریجانی تصریح کرد: به طور قطع وقوع چنین فساد بزرگی تنها از جانب یک نفر میسر نیست و قطعا کمک‌هایی از جوانب مختلف به متهم این پرونده شده است تا موفق شده چنین جرمی را مرتکب شود. چگونه است که برای دادن ۲ میلیون تومان وام هزاران ضمانت مختلف گرفته می‌شود، اما فردی پیدا می‌شود که میلیاردها تومان را با لباس‌ها و چهره‌های مختلف بدون هیچ پشتوانه ضمانتی می‌‌گیرد.

گوش‌مان بدهکار هیچ توصیه‌ای نیست

رییس قوه قضائیه با اشاره به اینکه در برخورد با این مساله و پرونده همچون گذشته قاطعانه برخورد خواهیم کرد و تمام کسانی که به متهمان پرونده کمک کردند را به جرم‌شان رسیدگی می‌کنیم، گفت: در این راستا هیچ خط قرمزی را نمی‌پذیریم و گوش‌مان بدهکار هیچ توصیه‌ای نیست. هر کس تخلفی کرده باید پاسخگو باشد و بدانید که از این پس تخریب‌های زیادی شروع می‌شود. اما مساله مفاسد اقتصادی چیزی نیست که بخواهیم از آن بگذریم. وی گفت: ممکن است مردم با فقر و مشکلات مالی کنار بیایند و چیزی نگویند، اما قطعا مردم با ظلم نمی‌سازند و اگر از دولتمردان برخورد قاطع ببینند این باعث استحکام نظام می‌شود. سرپوش گذاشتن بر چنین جرائمی قدرت نیست بلکه برخورد قاطعانه با این گونه جرائم نشانه قدرت نظام است.آملی لاریجانی گفت: برای آنکه این پرونده به سامان مناسبی برسد و در مسیر قانونی آن رسیدگی شود باید از اظهارنظرهای بی‌اساس پرهیز کرد، زیرا ما قصد نداریم به امنیت اقتصادی مردم لطمه وارد کنیم. به همین دلیل روزنامه‌ها و جرائد نباید هر مطلبی را منتشر کنند که مبادا ضربه‌ای به امنیت اقتصادی مردم بخورد.

انتقاد از گران بودن حامل‌های انرژی

رییس قوه قضائیه تصریح کرد: درست است که دولت زحمت می‌کشد، اما این صحیح نیست که کاری را نصفه و نیمه انجام دهیم در قانون وظایفی به عهده دولت گذاشته شده است که یکی از این وظایف رسیدگی به وضع صنایع است. گران بودن حامل‌های انرژی پس از هدفمندی یارانه‌ها بار سنگینی را به دوش کارخانه‌ها گذاشته است که باید برای صاحبان صنایع چاره‌ای اندیشیده شود تا مبادا با برچیده شدن کارخانه‌ها مشکل بیکاری به وجود آید. رییس قوه قضائیه همچنین به موضوع لزوم همکاری و همفکری اجزای مختلف نظام اشاره کرد و گفت:‌ صحیح نیست که اختلافات موجود در سطوح بالای مسوولان به میان مردم برده شود و باید تلاش کنیم با همدلی و همفکری وحدت و آرامش را به میان مسوولان و مردم منتقل کنیم.

نظام ما به روحانیت منتسب است

آیت الله صادق آملی لاریجانی در دیدار با روحانیون و ائمه جمعه استان زنجان نیز با اشاره به این مطلب که نظام ما، نظامی است که به روحانیت منتسب است، گفت: حضرت امام (ره) رهبری این انقلاب را به عهده داشت و پس از آن مقام معظم رهبری ادامه دهنده راه ایشان شد. رییس دستگاه قضا با اشاره به این مطلب که رهبر انقلاب فردی فقیه و تیزهوش است، گفت: وظیفه ما این است که مسائل مبتلا به جامعه را همگام با بروز مشکلات احصاء کرده و برای آن پاسخ مناسبی داشته باشیم.آملی لاریجانی با اشاره به اینکه ما نمی‌توانیم از آمریکا قاضی حوزوی استخدام کنیم، گفت: حوزه‌های علمیه باید به کمک دستگاه قضایی بیایند و در این مسیر دستگاه قضا حاضر است هرگونه کمکی را ارائه دهد.