سوار بر مرکب غفلت
در نقد پیشنهاد «واگذاری قیمت‌گذاری به بخش خصوصی»
انگار باورهای غلط و آکنده از توهم به این زودی دست از سر اقتصاد ما برنمی‌دارد. روزی از دولت می‌خواهیم که حداقلی را برای دستمزد کارگران تثبیت کند تا مبادا رفاه و زندگی‌شان به خطر افتد.
محسن رنجبر
انگار باورهای غلط و آکنده از توهم به این زودی دست از سر اقتصاد ما برنمی‌دارد. روزی از دولت می‌خواهیم که حداقلی را برای دستمزد کارگران تثبیت کند تا مبادا رفاه و زندگی‌شان به خطر افتد. نگو که با تثبیت حداقل دستمزد، بنگاه نمی‌تواند کارگری را که پیش از این با دستمزد کمتر حاضر به کار بود، استخدام کند. هم بنگاه خواهان کارگر بود و هم کارگر به دنبال کار. دولت در این میان، در بهترین حالت، خیر‌خواهانه اما نا‌آگاهانه دخالت می‌کند و هم از رفاه کارگر می‌کاهد و هم از سود بنگاه. هم کارگر را بیکار می‌کند و هم بنگاه را بی‌کارگر.
روزی دیگر خواهان اشتغال‌زایی از سوی دولت هستیم. می‌خواهیم که درآمد حاصل از مالیات‌ستانی یا پول به دست آمده از فروش منابع طبیعی را صرف طراحی و پیاده‌سازی پروژه‌هایی کند تا عده‌ای لباس بیکاری از تن بکنند و به جرگه شاغلین بپیوندند. می‌خواهیم که دولت، پل و جاده و سد و مسکن و... بسازد. اما فراموش می‌کنیم که اگر دخالت نکرده بود، با این پول چه کارهای دیگری می‌توانست انجام گیرد و چه پروژه‌های دیگری می‌توانست پیاده شود که هم سوددهی بیشتری داشتند و هم کارگران بیشتری را به کار می‌گرفتند. پروژه‌ای را که راه افتاده، پلی یا جاده‌ای را که ساخته شده، کارگری را که سر کار رفته و مسکنی را که احداث شده می‌بینیم؛ اما بنگاهی را که راه نیفتاده، پل بهتر یا مسکن باکیفیت‌تری را که ساخته نشده و کارگران بیشتری را که شاغل نشده‌اند، نمی‌بینیم.
قصه مالیات، اعتبارهای دولتی، ترس از ایجاد بیکاری به خاطر استفاده از ماشین‌آلات و خیلی باورهای دیگر هم همین است؛ و البته قصه قیمت‌گذاری هم. در شماره روز پنجشنبه، ۳۱ شهریور این روزنامه گزارشی از اظهارنظر چند مقام دولتی که نقش خود و سازمان متبوع‌شان را «تنظیم قیمت‌ها در بازار» می‌دانند، با عنوان «شروط دولت برای واگذاری قیمت‌گذاری به بخش خصوصی» منتشر شد.
اجازه دهید پیش از بیان بخش‌هایی از گفته‌های نا‌درست بازتاب‌یافته در این گزارش، اندکی به مساله قیمت بپردازیم. با ورود عوامل اقتصادی به بازار برای مبادله کالاها و خدمات، قیمت شکل می‌گیرد. مصرف‌کننده ارزشی را از کالا یا خدمت در ذهن دارد و بر پایه آن، حاضر است حداکثر قیمتی خاص را برای آن بپردازد. به همین ترتیب، فروشنده نیز ارزشی را برای محصول خود در ذهن دارد و برای آنکه به فروش محصولش راضی شود، باید قیمت پیشنهادی به او از حداقلی خاص بالاتر باشد. این ارزش‌گذاری‌ها و حداکثر و حداقل قیمت‌ها مفاهیمی ذهنی‌اند و همچون پدیده‌هایی متعین و ثابت در بیرون ذهن خریدار و فروشنده وجود ندارند.
تنها در جریان مبادله آزادانه و رها از دخالت دولت در بازار است که قیمت عادلانه محصولات آشکار می‌شود. اگر فرد یا هیات یا نهادی خارج از بازار بخواهد «قیمت‌گذاری» کند، باید از این ارزش‌های ذهنی و حداکثر یا حداقل قیمت‌هایی که تعداد بی‌شماری خریدار یا فروشنده محصولات در ذهن دارند، آگاه باشد؛ یعنی نیاز به اطلاعاتی دارد که قادر به گردآوری‌شان نیست و تنها قیمت تعیین شده در بازار آزاد است که می‌تواند این حجم انبوه از اطلاعات را در پس خود داشته باشد و نمایندگی‌اش کند.
از این رو مثلا صرف نام «سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده» که در گزارش فوق‌الذکر از آن نام برده شده، دهن کجی به ساده‌ترین اصول علم اقتصاد است. چنان که گفته شد، هیچ سازمانی قادر به کشف قیمتی که به گونه‌ای خودکار در بازار شکل می‌گیرد، نیست؛ چه رسد به اینکه بخواهد همزمان هم از مصرف‌کننده‌ای که به دنبال کاهش قیمت محصول است و هم از تولیدکننده‌ای که سودای افزایش آن را در سر دارد، حمایت کند.
در این گزارش همچنین از «واگذاری قیمت‌گذاری به بخش خصوصی» صحبت شده. تو گویی تعیین قیمت چیزی از جنس باشگاه فوتبال یا کارخانه فولاد یا پروژه‌های وزارت نفت است که به بخش خصوصی واگذار شود. قیمت‌گذاری از سوی هیات یا تشکلی متمرکز، پدیده‌ای شوم و ویرانگر است؛ چه این تشکل دولتی باشد و چه خصوصی.
در این گزارش، گفته‌های وهم‌آلود دیگری را نیز می‌خوانیم؛ از این قبیل که قیمت‌گذاری تنها در صورتی به بخش خصوصی «واگذار» خواهد شد که تشکل‌ها و اتحادیه‌ها بتوانند «پیش‌شرط کاهش قیمت تمام‌شده» را عملی کنند؛ حتی صحبت از تشکیل «ستاد قیمت‌گذاری کالاها توسط بخش خصوصی» به میان آمده؛ می‌خوانیم که اصناف برای پذیرش و اجرای طرح تنظیم بازار و قیمت‌گذاری‌ها «آمادگی کامل» دارند؛ گفته شده که تا زمانی که بازار کشور رقابتی نشود، سازمان حمایت [که خود از موانع عمده رقابتی شدن بازار است] نمی‌تواند حمایتش را از مصرف‌کنندگان بردارد؛ تشکل‌ها و اتحادیه‌های خصوصی، توان و وظیفه حتی فراتر از قیمت‌گذاری را دارند؛ و... . واکاوی در هر کدام از این گفته‌های وهم‌آلود و پر‌مغلطه که طنزی تلخ را در خود دارند، مجالی فراخ می‌طلبد. اما یک ویژگی در همه آنها مشترک است: غفلت از ساده‌ترین اصول علم اقتصاد. مرکب غفلت زیادی خوش‌پشت است؛ یادمان نرود.
ارسال نظر