«محسنی‌اژه‌ای» از سوی رییس قوه‌قضائیه مامور رسیدگی شد
واکنش قضایی به پرونده اختلاس
دنیای اقتصاد- تعطیلات آخر هفته باعث فروکش کردن التهابات بزرگ‌ترین پرونده سوء استفاده بانکی تاریخ ایران نشد و مجموعه‌ای از اتفاقات آن را وارد فاز تازه‌ای کرد؛ از یک سو، رییس قوه‌قضائیه در حکمی، غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور را به عنوان مسوول ویژه رسیدگی و نظارت بر پرونده اختلاس بزرگ تعیین کرد و از او خواست با «جلوگیری از دخالت افراد و مقامات غیرمسوول» به طور «سریع و قاطع» از «همه متهمین در هر رده و مقام» تحقیق به عمل آورد و برای متهمین درخواست «اشد مجازات» کند. از سوی دیگر، سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد که بر اساس آخرین بررسی‌ها، مجموع تخلف مالی در این پرونده حدودا نصف رقمی است که به «پرونده ۳۰۰۰ میلیاردی» مشهور شده است؛ به گفته شمس‌الدین حسینی، کل اعتبارات اسنادی مورد سوء استفاده دو هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان بوده، اما همه این اعتبارات تسویه نشده؛ بنابراین تخلف تنها در یک هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان به وقوع پیوسته است. رییس کل بانک مرکزی هم از بررسی همه جانبه میزان موجودی، بدهی و درآمد افراد دخیل در این پرونده خبر داد و گفت که تمام افراد مظنون شناسایی و دارایی‌هایشان جلب شده است. در همین حال، دفتر رییس‌جمهور نیز با انتشار اطلاعیه‌ای، ارتباط اسفندیار رحیم مشایی با پرونده اختلاس را رد کرد. رییس قوه‌قضائیه، دادستان کل کشور را مسوول رسیدگی به پرونده سوء استفاده بزرگ کرد
ماموریت ویژه اژه‌ای در پرونده اختلاس
دنیای اقتصاد - حامد صالح آبادی: یک روز پس از آنکه محمود احمدی‌نژاد از قوه قضائیه خواست «با تعیین عناصر مورد اطمینان» عوامل اختلاس بانک صادرات را «از هر گروه و جریانی و در هر لباسی در دولت یا مجلس یا بخش‌های دیگر» شناسایی و مجازات کند، آیت‌‌الله صادق آملی لاریجانی به وزیر اطلاعات سابق او ماموریت ویژه داد تا مسوول مستقیم نظارت بر رسیدگی به این پرونده باشد.
در حکم رییس قوه‌قضائیه با اشاره به تشکیل پرونده فساد مالی گسترده در استان خوزستان، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور و وزیر سابق اطلاعات در دولت نهم به عنوان «چهره‌ای شناخته شده و مورد اعتماد دستگاه قضایی و نظام» مامور شده است که نسبت به رسیدگی سریع، قاطع و همه جانبه به پرونده اقدام کند. ماموریتی که بر اساس این حکم شامل «تحقیق از کلیه متهمین در هر رده و مقام و کسانی که به هر شکل در تخلفات صورت گرفته دخیل می‌باشند»، «جلوگیری از دخالت افراد و مقامات غیرمسوول و برخورد شدید با متخلفان وفق موازین قانونی»، «با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی در رسیدگی به اتهامات متهمین و اجتناب از افشای نام آنها قبل از صدور حکم قطعی» می‌شود.
پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بانک صادرات به پرونده اتهامات صاحب چند شرکت مرتبط است که گفته می‌شود از طریق تبانی با یکی از روسای شعبه بانک صادرات استان خوزستان، به گشایش اعتبارات اسنادی به مبلغ چندین میلیارد تومان مبادرت کرده بدون آنکه بخش عمده‌ای از وجه این اعتبارنامه‌ها را پرداخته باشد. در واکنش به بالا گرفتن نگرانی‌ها درباره این پرونده و یک روز پس از آنکه رییس‌جمهور، اتهام نقش داشتن برخی مقامات دولتی در آن را رد کرد، رییس قوه‌قضائیه برای بررسی ویژه بزرگ‌ترین پرونده اختلاس تاریخ ایران، به دادستان کل کشور حکم داد. متن حکم آملی لاریجانی خطاب به محسنی اژه‌ای به این شرح است: با توجه به تشکیل پرونده فساد مالی گسترده در استان خوزستان و تلاش همه جانبه دادسرای عمومی و انقلاب اهواز در مراحل مختلف کشف، تعقیب و تحقیق از متهمین پرونده، به لحاظ اهمیت موضوع و گستردگی مسائل مطروحه در پرونده، ضمن تقدیر از کلیه مسوولان قضایی و قضات دادگستری استان خوزستان و نظر به احاله پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران به جنابعالی که چهره‌ای شناخته شده و مورد اعتماد دستگاه قضایی و نظام هستید، ماموریت داده می‌شود با نظارت دقیق و همه جانبه به کلیه مراحل رسیدگی به این پرونده تا حصول نتیجه نهایی اقدامات ذیل را معمول و گزارش کار به‌صورت مستمر به اینجانب منعکس شود:
۱ ـ رسیدگی سریع، قاطع و همه جانبه به پرونده و شناسایی و تحقیق از کلیه متهمین در هر رده و مقام و کسانی که به هر شکل در تخلفات صورت گرفته و دخیل می‌باشند.
۲ ـ درخواست اشد مجازات برای همه کسانی که اتهام آنها براساس تحقیقات به‌عمل آمده محرز می‌باشد.
۳ ـ دادستان عمومی و انقلاب تهران با ارجاع پرونده به احدی از قضات مجرب شخصا به کلیه مراحل رسیدگی در دادسرا نظارت و نهایت همکاری را با دادستان محترم کل کشور معمول دارد.
۴ ـ هر گونه بررسی، تحقیق و پیگیری در رابطه با موضوع و متهمین پرونده منحصرا در قوه‌قضائیه و تحت نظارت قاضی پرونده صورت گرفته و از دخالت افراد و مقامات غیرمسوول اکیدا جلوگیری و با متخلفین وفق موازین قانونی به شدت برخورد شود.
۵ ـ کلیه دستگاه‌های مسوول اعم از اجرایی، امنیتی و انتظامی موظف به همکاری همه جانبه با دستگاه قضایی بوده و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
۶ ـ رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی در رسیدگی به اتهامات متهمین و اجتناب از افشای نام آنها قبل از صدور حکم قطعی و نظارت دقیق بر عملکرد کلیه ضابطین در انجام وظایف قانونی.
۷ ـ پیشگیری از نشر شایعات و اخبار ناصحیح از طریق اطلاع‌رسانی صحیح، دقیق و به موقع به ملت شریف و در عین حال اجتناب از هرگونه بزرگنمایی. در پایان به همه مسوولان اجرایی خصوصا مدیران بانک‌ها تذکر داده می‌شود به جای اظهارنظرهای غیرمسوولانه به وظایف قانونی خود در حفظ اموال عمومی و نظارت بر عملکرد مدیران در رده‌های مختلف اقدام نمایند.
در پایان این حکم، آیت‌‌الله آملی لاریجانی «به ملت عزیز ایران» اطمینان داده است که «دستگاه قضایی ذره‌ای از وظیفه ذاتی خویش در کشف جرم و تعقیب مجرمان خصوصا مفسدان اقتصادی کوتاه نخواهد آمد و به‌رغم همه کارشکنی‌ها از ناحیه صاحبان قدرت و ثروت به مبارزه بی‌امان با چپاولگران اموال عمومی ادامه خواهد داد.»
قاضی پرونده‌های حساس
غلامحسین محسنی اژه‌ای که تا پیش از انتصاب به دادستانی کل کشور، وزیر اطلاعات دولت نهم بود در بسیاری از پرونده‌های حساس در تاریخ قضایی جمهوری اسلامی نقش تعیین‌کننده و مؤثر داشته است؛ ازجمله پرونده‌های اقتصادی مهم. او قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی‌ای بود که به اعدام فاضل خداداد، متهم اصلی این پرونده انجامید. سخنگوی فعلی قوه‌قضائیه همچنین قاضی پرونده جنجالی غلامحسین کرباسچی، شهردار تهران در دهه ۷۰ و نیز شهرداران نواحی مختلف تهران در سال ۷۶ بود. در سوابق محسنی اژه‌ای ریاست دادگاه ویژه روحانیت و دادسرای کارکنان دولت نیز دیده می‌شود.
رد ارتباط نامه مشایی با پرونده اختلاس
دفتر رییس‌جمهور با صدور اطلاعیه‌ای، به اتهام دست داشتن اسفندیار رحیم مشایی، رییس دفتر رییس‌جمهور در پرونده اختلاس بزرگ پاسخ داد.این اطلاعیه در پاسخ به انتشار سندی از سوی سایت خبری مشرق‌نیوز صادر شده که بر پایه آن رییس دفتر رییس‌جمهور هفتم مهرماه سال ۱۳۸۹ به وزیران اقتصاد و راه و ترابری نامه نوشته است. مشرق نیوز نگارش آن نامه را که خواهان مساعدت دو وزیر یادشده درباره «اعلام آمادگی شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن در خصوص خرید ۵۰ و نیم درصد از سهام شرکت فولاد خوزستان» شده بود، نشانه‌ای از نقش مشایی در همکاری با «امیرمنصور آریا» صاحب شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن و متهم اصلی پرونده اختلاس دانسته بود.اما دفتر رییس‌جمهور در پاسخ به این ادعا، نامه یادشده را نامه‌ای «عادی، قانونی و مطابق روال» دانسته و تاکید کرد که «ماهیتا بین موضوع این نامه و مساله اختلاس بانکی هیچ سنخیتی وجود ندارد.»در اطلاعیه دفتر رییس‌جمهور آمده است: «در ادامه سیاست تخریب دولت خدمتگزار، برخی روزنامه‌ها و سایت‌های زنجیره‌ای کوشیدند با جوسازی و دروغ پردازی، ضمن انحراف افکار عمومی از اصل ماجرا و مسائل پشت پرده این اختلاس، دولت پاک و ضد فساد را به مشارکت در این قضیه متهم سازند. در این رابطه سایت (مخالف دولت) مشرق که به دروغ‌پردازی علیه دولت مشهور است، با انتشار نامه‌ای از دفتر ریاست جمهوری کوشید تا رییس محترم دفتر رییس‌جمهور و برخی از مسوولان دستگاه‌های اجرایی را متهم به ارتباط با اختلاس مذکور نماید و در این رابطه با همدستی برخی روزنامه‌ها و سایت‌های زنجیره‌ای به گونه‌ای عنوان کردند که گویی سندی مخفی را کشف و افشا کرده‌اند. در حالی که نامه مذکور بدون طبقه‌بندی به طور عادی، قانونی و مطابق روال نوشته و ارسال شده است و ماهیتا بین موضوع این نامه و مساله اختلاس بانکی هیچ سنخیتی وجود ندارد». این اطلاعیه سپس به روند نگارش نامه یادشده اشاره می‌کند و می‌نویسد: «دفتر رییس‌جمهور در ارسال این نامه در راستای مسوولیت ذاتی و طبیعی خود، اقدام به ابلاغ نظر ریاست محترم جمهوری نموده است و لاغیر. اصرار غیر عادی و ناشیانه برخی از رسانه‌های زنجیره‌ای بر دخالت دادن رییس محترم دفتر رییس‌جمهور در مساله اختلاس امری مسبوق به سابقه مکرر و البته مورد توجه و دقت مردم عزیز و تیزبین است.»دفتر رییس‌جمهور در پایان تاکید می‌کند: «در هر حال ضمن محفوظ دانستن حق پیگیری قضایی در موضوع نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، بر این سوال پای می‌فشارد که سایت‌های خبری به ویژه مشرق و فارس و روزنامه‌هایی چون کیهان و تهران امروز از منحرف کردن موضوع اختلاس علاوه بر تخریب دولت چه هدفی را دنبال می‌کنند؟ و آنها از پیگیری پرونده اختلاس بزرگ از چه بابت نگرانند؟»
مطالب بیشتر را در صفحات خبر و بانک و بیمه (۱۳ و ۸) بخوانید.
ارسال نظر