محمدصادق جنان‌صفت

فرآیند ماجرای بزرگ ۳ هزار میلیارد تومانی از شبکه بانکی ایران توسط یک شرکت نوپا، بار دیگر موضوع فساد را داغ کرده و شهروندان را در بهت و حیرت و هیجان فرو برده است.

در روزهای گذشته مسوولان بانکی، قضایی، امنیتی درباره جزئیات فنی - تکنیکی این داستان عجیب، وابستگی‌های سیاسی - اقتصادی ماجراجویان، انگیزه‌ها و پیامدها و اهداف آنها و حامیانشان سخن‌ها گفته که در روزهای آتی نیز احتمالا ادامه خواهد داشت. با این همه، در اطلاع‌رسانی‌های انجام‌شده در این باره، سرچشمه فساد رخ داده فراموش شده است. سرچشمه رویداد یاد شده - اختلاس، فریب‌کاری، کلاهبرداری یا هر نام دیگر - را خیلی ساده می‌توان نشان داد. به این معنی که دولت‌ها برای محقق کردن وعده‌های خود، اصول علم اقتصاد را زیرپا گذاشته و به‌رغم هشدارهای هزار بار اعلام‌شده اقتصاددانان، نرخ سود بانکی را به طور دستوری تعیین کرده‌اند.

دولت تصور می‌کند نرخ سود بانکی یک پیچ یا یک مهره است که باید توسط مهندسان و تکنسین‌ها شل و سفت شود و اندازه استحکام آن در نقطه‌ای قرار گیرد که دولت می‌خواهد. این نگاه ابزاری و فنی به پدیده مهمی مثل نرخ سود بانکی و قرار دادن آن زیر نرخ تورم و ایجاد شکاف میان نرخ سود تسهیلات با نرخ تورم، آن هم در شرایطی که انتظار جامعه، رشد نرخ تورم است، به معنای چوب حراج زدن بر اموال عمومی است. وقتی چوب حراج به اموال عمومی می‌زنیم و هشدارها را نادیده می‌گیریم، افرادی پیدا می‌شوند که می‌خواهند از این حراج بزرگ استفاده کنند. در این وضع، افراد زرنگ، آشنا به رمز و رازهای کسب‌و‌کار با کسانی که قدرت سیاسی دارند، آشنا شده یا از آشنایی خود با آنها استفاده کرده و به هر ترتیبی از این حراج بزرگ استفاده می‌کنند. وقتی اصل شریف رقابت را نادیده می‌گیریم و به هر انگشت دولت یک انحصار می‌بندیم و مال شهروندان با اشاره انگشت این قدرتمندان در معرض حراج قرار می‌گیرد، باید منتظر چنین ماجراهای حیرت‌انگیزی باشیم.

کدام فرد دارای ارتباطات و اطلاعات سیاسی - اقتصادی و دوستان قدرتمند از این فرصت گرانبها عبور کرده و نمی‌خواهد بانک تاسیس کند؟ وقتی نرخ تورم تفاوت معناداری با نرخ سود سپرده شهروندان پیدا می‌کند، معلوم است که این افراد برای تاسیس بانک حاضر هستند ریسک سیاسی هم کنند. اصل شریف رقابت - حتی در حوزه سیاست - اگر نبود، ‌احتمال افشا شدن راز و رمزهای این ماجراهای بزرگ سه هزار میلیارد تومانی کم و کمتر می‌شد. اگر می‌خواهیم این سوء‌استفاده‌ها به جریان عمومی تبدیل نشود، اگر می‌خواهیم مطالبات ۵۰ هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی درست نشود، اگر واقعا می‌خواهیم افراد و گروه‌ها پشت در بانک مرکزی برای تاسیس بانک و موسسه اعتباری - مالی صف نکشند و ... به مردم و مال آنها احترام بگذاریم و تصمیم‌سازان را دانای کل نپنداریم. مهم این است که این موضوع فهمیده شود و باقی داستان را می‌توان از دانش اقتصاد و تجربه‌های جامعه بشری آموخت.