دنیای اقتصاد - با وجود اعلام قطعی شدن نرخ دیه ۹۰ میلیون تومانی از سوی سخنگوی قوه‌قضائیه، به نظر می‌رسد دولت همچنان بر موضع قبلی خود مبنی بر لزوم تجدید نظر در این نرخ پافشاری می‌کند. علاوه بر گزارش انتقادی روزنامه ایران (ارگان مطبوعاتی دولت) که روز گذشته به صراحت از قوه‌قضائیه خواسته بود دیه ۹۰ میلیون تومانی را متوقف کند، رییس کل بیمه مرکزی ایران نیز بار دیگر خواهان «اجتناب از دو برابر شدن یکباره نرخ دیه» به دلیل «مشکلات احتمالی» آن شد. جواد فرشباف ماهریان همچنین اجرای دیه ۹۰ میلیونی را منوط به تعیین تکلیف قانون بیمه شخص ثالث دانست. روزنامه ایران علیه نرخ دیه گزارش داد

اصرار دولت بر تجدیدنظر در دیه ۹۰ میلیونی

دنیای اقتصاد- با وجود اعلام قطعی شدن نرخ دیه ۹۰ میلیونی برای سال ۹۰ از سوی قوه‌قضائیه، به نظر می‌رسد دولت همچنان بر موضع قبلی خود مبنی بر لزوم تجدید نظر در این نرخ پافشاری می‌کند. گزارش انتقادی روزنامه ایران (ارگان مطبوعاتی دولت) در شماره دیروز که تیتر اول خود را به جمله «دیه ۹۰ میلیون تومانی را متوقف کنید» اختصاص داده بود، نشان می‌دهد با وجود بررسی‌هایی که توسط کمیته مشترک سه قوه در دوماه گذشته صورت گرفته، دولت همچنان خواستار لغو دیه ۹۰ میلیونی است.

در اواسط خرداد ماه رییس جمهور در واکنش به تعیین نرخ دیه ۹۰ میلیونی از سوی قوه‌قضائیه، دستور توقف آن را به وزیر دادگستری داد که چند روز بعد از آن، در پی نامه نگاری وزیر دادگستری با آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضائیه هم توقف اجرای آن را تایید کرد. آملی لاریجانی، دلیل تعویق اجرای دیه ۹۰ میلیون تومانی را «پاره‌ای از مشکلات» به ویژه «مشکلاتی که از جانب قوه‌مجریه مطرح شده» و «پاره‌ای تذکرات که بعضی از دلسوزان نظام داده‌اند» عنوان کرد.

اما غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه روز دوشنبه این هفته در نشست خبری‌اش از قطعی شدن نرخ دیه ۹۰ میلیون تومانی بعد از مهلت دو ماهه‌ای که دولت درخواست کرده بود، خبر داد و گفت: آن طور که شنیده‌ام قرار است پرداخت ۶۰ میلیون تومان از دیه توسط شرکت‌های بیمه صورت گیرد و ۳۰ میلیون تومان باقی‌مانده را نیز شخص بپردازد. در واکنش به همین اعلام بود که روزنامه دولتی ایران با تهیه گزارشی با عنوان «دیه ۹۰ میلیون تومانی را متوقف کنید» با برخی از کارشناسان قضایی، اجتماعی، نمایندگان مجلس، حقوقدانان و شرکت‌های بیمه درباره تبعات جدی دو برابر شدن ناگهانی نرخ دیه گفت‌وگو انجام داد.

رییس قوه‌قضائیه باز هم دستور تعویق بدهد

روزنامه ایران در این گزارش انتقادی که با برخی کارشناسان امر گفت‌وگو کرده، نوشته است: عبدالرضا مرادی، عضو کمیسیون قضایی مجلس در واکنش به نرخ دیه ۹۰ میلیون تومانی گفته است: اجرایی شدن این نرخ به طور حتم بر مشکلات اقتصادی مردم در سطح جامعه تاثیر قابل‌توجهی خواهد داشت. به نحوی که نگرانی آنها را در پرداخت خسارت و خرید بیمه‌نامه‌ها افزایش می‌دهد. به گفته وی قوه‌قضائیه باید با توجه به فشارهای اقتصادی حاکم بر جامعه قیمت مناسبی را برای دیه امسال تعیین می‌کرد و نباید بر تصمیم قبلی پافشاری می‌کرد. مرادی در ادامه گفته است: به عقیده من نمایندگان مجلس در این خصوص رایزنی‌های لازم را همچنان مانند دو ماه قبل ادامه خواهند داد و حتی در کمیسیون‌های کارشناسی هم توضیحاتی از مسوولان ذی‌ربط خواهند خواست. وی با تاکید بر اینکه امکان تجدیدنظر در دیه ۹۰ میلیون تومانی همچنان وجود دارد، افزود: رییس قوه‌قضائیه می‌تواند در قالب بخشنامه اجرایی رقم فعلی دیه را به تعویق بیندازد تا با کار مطالعاتی دقیق‌تر تصمیم مناسب‌تری اتخاذ شود. مرادی تصریح کرد: احتمال ورود کمیسیون قضایی برای رایزنی در تعیین منطقی نرخ دیه امسال بسیار زیاد است، اما باید هیات رییسه تصمیم نهایی را برای در اولویت قرار دادن این موضوع اتخاذ نماید. غلامرضا انصاری، رییس کل دادگستری استان اصفهان نیز درباره نرخ جدید دیه گفته است: وقتی در خردادماه امسال نرخ جدید ۹۰ میلیون تومانی از سوی قوه‌قضائیه اعلام شد، شرکت‌های بیمه تصمیم گرفتند حق بیمه‌ شخص ثالث را افزایش دهند که این مساله موجب اعتراض زیادی در جامعه شد. در نتیجه با درخواست وزیر دادگستری، اجرای نرخ دیه برای بررسی مجدد به تعویق افتاد، اما پس از دو ماه کارشناسان همان مبلغ را تایید کردند و با اعلام رسمی نرخ جدید دیه از سوی قوه‌قضائیه، پیش‌بینی می‌کنیم شاهد تبعاتی در جامعه باشیم که به نفع مردم نخواهد بود .همچنین بهمن کشاورز، رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا نرخ دیه ۹۰ میلیون تومانی را منطقی ندانست و با بیان اینکه اجرای نرخ جدید دیه تبعات و مشکلاتی را برای مردم و جامعه به دنبال خواهد داشت، گفت: به طور مسلم با اجرای نرخ جدید دیه، شاهد تبعات بسیاری در جامعه خواهیم بود.

وی درخصوص زندانی شدن افراد معسر هم گفت: وقتی فردی معسر شناخته شد و دادگاه حکم قطعی صادر کرد، او تا تعیین تکلیف نهایی و پرداخت بدهی‌اش از سوی ستاد دیه با حکم محاکم قضایی زندانی می‌شود تا با شاکی تسویه حساب گردد. در نتیجه آمار زندانی‌ها بار دیگر به شکل فزاینده‌ای بالا خواهد رفت و هزینه سازمان زندان‌ها و جامعه برای نگهداری آنان افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، اگر قرار باشد شرکت‌های بیمه تا سقف ۶۰ میلیون تومان دیه به مالکان خودروها بپردازند، آنان نیز برای تنظیم و عقد قرارداد بیمه‌نامه جدید مبلغ قابل‌توجهی را افزایش خواهند داد تا ضرری متوجه شرکت نشود.

مطالب بیشتر را در صفحه بانک و بیمه (۱۳) بخوانید.