درسهای بحران بدهیها برای اقتصاد ایران
چکیده
یک نکته بسیار آموزنده در بررسی «بحران بدهی» اخیر در کشورهایی مانند یونان، ایرلند و آمریکا، توجه به آزادی رسانهها برای انعکاس ابعاد مختلف موضوع و نقد و بررسی کارشناسانه آن است؛ وضعیتی که باعث ایجاد اعتماد بین مردم، دولت و رسانهها میشود و کار مدیریت بحران را برای دولتها آسانتر میسازد.
یاسر ملایی
چکیده
یک نکته بسیار آموزنده در بررسی «بحران بدهی» اخیر در کشورهایی مانند یونان، ایرلند و آمریکا، توجه به آزادی رسانهها برای انعکاس ابعاد مختلف موضوع و نقد و بررسی کارشناسانه آن است؛ وضعیتی که باعث ایجاد اعتماد بین مردم، دولت و رسانهها میشود و کار مدیریت بحران را برای دولتها آسانتر میسازد.
همچنین با توجه به آنکه دولت ایران برای پوشش کسری بودجه خود به جای قرض گرفتن از بازارهای داخلی و خارجی، به فروش منابع طبیعی از جمله نفت و به عبارت دیگر برداشت از داراییهای نسلهای آینده میپردازد، مقوله «بحران بدهی» برای دولت ایران موضوعیت چندانی نداشته و به جای آن، با بحران لطمه معیشتی به نسلهای آینده در شرایط اتمام ذخایر فسیلی مواجه خواهیم بود.
وضع و حال رسمی کشور ما در مواقعی که یک بحران در اقتصاد به هم پیوسته جهانی به وجود میآید، شعف و وجد ناشی از تحقق پیشگوییهای ما در مورد ناکارآمدی نظام سیاسی و اقتصادی حاکم بر دنیاست. به اعتقاد نگارنده، در چنین رویکردی به پدیدههایی از این گونه، نوعی خلط مبحث ناصواب صورت میگیرد و آن، اختلاط انگیزهها و آرزوهای سیاسی، با نگاه و تحلیل منصفانه و کارشناسانه اقتصادی است. در واقع، مستقل از اینکه برای موقعیت سیاسی کشور ما، چه شرایط و وضعیت اقتصادی در جهان موفقیت و پیروزی محسوب میشود، از نگاه کارشناسی، ما باید بستری را در فضای علمی و رسانهای کشور فراهم کنیم که این پدیدههای اقتصادی به صورت علمی و دقیق مورد بررسی و موشکافی قرار گیرد و درسهای لازم برای ارتقای کیفیت سیاستگذاریهای اقتصادی کشور گرفته شود. در این راستا، در این یادداشت قصد دارم بحران اخیر بدهیهای دولتی در کشورهای پیشرفته را با محوریت درسهایی که میتواند برای اقتصاد ایران در بر داشته باشد بررسی کنم.
ریشه بحران بدهیها چیست؟
بیان ساده بحرانی که در کشورهایی چون یونان، ایرلند، آمریکا و تا حدودی در اسپانیا و ایتالیا مشاهده میکنیم، به این صورت است: دولت، مثل هر شخصیت حقیقی یا حقوقی که دارای داد و ستد اقتصادی است، درآمد و هزینهای دارد. هرگاه در یک دوره زمانی مشخص، جمع هزینههای دولت از جمع درآمدهای آن بیشتر شود، در این صورت دولت مقروض خواهد شد؛ یا به عبارت دیگر به میزان بدهیهای دولت افزوده میشود. وقتی چنین اتفاقی برای شما در زندگی روزمره رخ دهد، به عنوان اولین اقدام، هزینههای خود را متناسب با سطح درآمد خود کاهش میدهید یا اینکه سعی میکنید شیوهای برای افزایش درآمد خود بیابید. دقیقا همین دو راه پیش روی دولتها نیز وجود دارد. آنها یا باید هزینههای عمومی را کاهش دهند یا اینکه راهی برای افزایش مالیاتها بیابند.چالش اصلی پیش روی دولتها این است که چه افزایش مالیاتها و چه کاهش هزینههای عمومی، دارای بار سیاسی و اجتماعی بوده و هر یک از این دو استراتژی، گروههای اجتماعی خاصی را متضرر خواهد نمود. اینکه بار مالی ایجاد انضباط مالی باید بر دوش کدام گروه اجتماعی قرار گیرد، یک مساله اقتصاد سیاسی است و در کشورهایی که رقابت سیاسی در آنها وجود دارد، موضوع کشمکش و مذاکرات سیاسی بین احزاب و گروههای مختلف خواهد بود. دقیقا به همین دلیل است که ایجاد انضباط مالی و توازن بودجهای برای دولتها تا این حد بغرنج و دشوار است و میتواند دولت یک کشور را تا آستانه بحران و ورشکستگی پیش ببرد؛ بدون اینکه توافقی بین گروههای سیاسی رقیب حاصل گردد. اما این بحران چه درسها و عبرتهایی میتواند برای اقتصاد ایران داشته باشد؟
شفافیت مالی دولتها و آزادی اطلاعرسانی
نکته بسیار جالب و آموزندهای که در بحرانهایی از این دست وجود دارد، آزادی رسانهها برای انعکاس ابعاد مختلف موضوع و نقد و بررسی کارشناسانه آن است. فراهم کردن این بستر، از یک سو باعث ایجاد اعتماد بین مردم، دولت و رسانهها میشود و کار مدیریت بحران را برای دولتها آسانتر میکند و از سوی دیگر با شناسایی دقیق علل و عوامل بروز بحران در خلال بحثهای آزاد کارشناسی و رسانهای و اصلاح نواقص موجود نظام اقتصادی، تا حد بسیاری خوبی از بروز بحرانهای مشابه در آینده پیشگیری خواهد شد. به طور مثال، نقصی که در سیستم تامین مالی بخش مسکن وجود داشت و باعث به وجود آمدن بحران عظیم اقتصادی در سال ۲۰۰۸ شد، تا حد خوبی اصلاح و کنترل شده است تا از ایجاد حباب در بازار مسکن در آینده پیشگیری شود.بر خلاف این رویه، در کشور ما با پدیدهها و مشکلات اقتصادی به صورت سیاسی برخورد میشود. در نتیجه، اطلاعات و آمار دقیق و شفافی از موضوع منتشر نمیشود و عموما، اصل وجود مشکل نیز انکار میشود و به تبع آن، راه برای اطلاعرسانی شفاف و نقد و بررسی آزاد موضوع در رسانهها و مجامع کارشناسی بسیار محدود میشود. نتیجه این سیاست، ایجاد فضای بیاعتمادی بین دولت و افکار عمومی، داغ شدن بازار شایعات بیاساس و ذهنیتهای منفی درباره مشکل در افکار عمومی و در نهایت، تکرار مکرر مسائل مشابه، به علت عدم شناسایی و حل ریشهای مشکلات خواهد بود.
استقراض بین نسلی در برابر استقراض خارجی
از آنجایی که بخش عمده درآمدهای دولت در اقتصاد ایران، از طریق صادرات نفت تامین میشود و مالیات نقش مهمی در درآمدهای دولت ندارد، بحران استقراض و بدهیهای خارجی در اقتصاد ایران موضوعیت نخواهد داشت. با این وجود، کسری بودجه دولت یک مشکل بزرگ در اقتصاد ماست. در واقع، ما به جای قرض گرفتن از بازارهای داخلی و خارجی، کسری بودجه خود را با برداشت از داراییهای نسلهای آینده (بخوانید نفت) جبران میکنیم. این سیاست، علاوه بر اینکه ریشه اصلی پدیده تورم مزمن در اقتصاد ایران است، رفاه اقتصادی نسلهای آینده کشور را در شرایط اتمام ذخایر فسیلی، با چالش روبهرو خواهد کرد.
چه خوب است که در این شرایط، که اقتصادهای بزرگ دنیا با بحران کسری بودجه و بدهی روبهرو هستند و ایجاد توازن در بودجه را در اولویت قرار دادهاند، ما نیز این مشکل را جدی بگیریم و برای آن چارهای بیندیشیم.
(ysr.mol@gmail.com)
ارسال نظر