در نامه‌ای خطاب به احمدی‌نژاد اعلام شد
لاریجانی: ۱۸ مصوبه دولت غیرقانونی است
عکس: دنیای اقتصاد، نگار متین‌نیا لاریجانی بار دیگر به احمدی نژاد نامه نوشت
اعلام مغایرت ۱۸ مصوبه دولت با قوانین
رییس مجلس از آغاز سال ۹۰ تاکنون در مجموع ۵۸ مصوبه هیات وزیران را مغایر قوانین اعلام کرده است
دنیای اقتصاد- علی لاریجانی رییس مجلس روز گذشته با روانه کردن ۱۸ نامه دیگر به پاستور، شمار نامه‌های اعلام مغایرت مصوبات دولت با قوانین را به ۵۸ نامه در سال ۹۰ رساند. این نامه‌ها که با موضوع «عدم تطبیق مصوبات دولت با قوانین کشور» ارسال شد، این مصوبات دولت را «غیرقانونی» و در صورت عدم اصلاح، «ملغی» اعلام کرده است.
لاریجانی که در ابتدای سال جاری نیز دو بار دیگر با احمدی‌نژاد نامه‌نگاری‌هایی سرگشاده از این سبک داشت، یکبار در ۲۶ نامه و بار دیگر در ۱۴ نامه خواستار اصلاح یا لغو مصوبات غیرقانونی هیات وزیران شد. درخواست اصلاح یا لغو این ۱۸ مصوبه غیرقانونی نیز همچون ۴۰ مصوبه پیشین دولت، با استناد به اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون از سوی لاریجانی انجام شد.
بر اساس قانون، دولت باید تمامی مصوبات خود را به مجلس بفرستد تا رییس مجلس انطباق آنها را با قوانین موضوعه کشور تایید کند. چنانچه مصوبات دولت مغایرتی با قوانین موضوعه کشور داشته باشد، رییس مجلس این موارد را به رییسجمهور متذکر میشود. از آن پس دولت موظف است ظرف یک هفته مصوبهاش را اصلاح کند. در غیر‌این صورت نظر رییس مجلس بر ابطال این مصوبات لازم‌الاجرا است.
۱۸ مصوبه غیرقانونی دولت
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در نامه لاریجانی به احمدی‌نژاد آمده است: به استناد قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و اصلاحات پس از آن فهرست تصویب نامه‌های هیات وزیران که در هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور بررسی و عدم مغایرت آنها با قوانین احرازشده ضمن تایید مراتب، اعلام می‌گردد.
در این نامه‌ها آمده است که تصویب‌نامه‌های هیات وزیران در موضوع‌های «کاهش سود بازرگانی واردات کالاهای تجاری از مناطق آزاد به داخل کشور»، «اصلاح مصوبه شماره ۳۲۵۵۵/۳۰۹۰۵ مورخ ۱۴/۲/۱۳۸۹ ناظر به آئین‌نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی کشور»، «اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون»، «انعقاد قرارداد جهت اجرای قطعه اول آزاد‌راه اصفهان ـ شیراز»، «استفاده از اعتبار موضوع جزء «ب» بند ۹ قانون بودجه ۱۳۸۹ کل‌کشور» و «اصلاح مصوبه شماره ۲۰۱۴۴/ت۳۹۰۲۸ک مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۷ ناظر به آئین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور» ۰بنا بر نظر کارشناسی هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مغایر قوانین جاری کشور است.
همچنین تصویب‌نامه‌های هیات دولت در موضوع‌های «پرداخت مطالبات ایثارگران از محل واگذاری بخشی از سهام شرکت خودروسازی سایپا»، «آئین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، «چگونگی اجرای بخشی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، «تنفیذ مصوبه شماره ۱۸۰۶۲۸/ت۴۱۵۸۴هـ مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۷ ناظر به تخصیص اعتبار از محل حساب ذخیره ارزی برای وزارت راه و ترابری»، «اصلاح آئین‌نامه تشکیلات حرفه‌ای کاردان‌های فنی و ایجاد سازمان نظام کاردانی ساختمان»، «آئین‌نامه معاملات شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی»، «اعطای تسهیلات بانکی به طرح‌های کشاورزی و منابع طبیعی»، «آیین‌نامه ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور»، «پوشش ریسک‌های سرمایه‌گذاری توسط صندوق ضمانت صادرات ایران»، «انعقاد قرارداد جهت اجرای آزاد راه تبریزـ مرند»، «پرداخت جوایز صادراتی»، «پرداخت یا تهاتر بدهی‌های شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» نیز بر اساس اعلام‌نظر مقدماتی هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین با مغایرت قانونی روبه‌رو هستند.
تخلف در برداشت دوباره از حساب ذخیره ارزی
رییس قوه مقننه در یکی از نامه‌های خود مصوبه هیات وزیران با موضوع «تنفیذ مصوبه شماره ۱۸۰۶۲۸/ت۴۱۵۸۴هـ مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۷ ناظر به تخصیص اعتبار از محل حساب ذخیره ارزی برای وزارت راه و ترابری» را مغایر با قانون خواند و اعلام کرد:
۱ـ به موجب ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ «بودجه کل‌کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها... می‌باشد»؛ ۲ـ طبق قسمت اخیر بند «د» ماده ۸۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ «ایجاد هرگونه تعهد جدید ـ از محل حساب ذخیره ارزی ـ ممـنوع است»؛ ۳ـ نظر به سالانه بودن قوانیـن بودجه، به موجب بند «و» مـاده یک قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳، تنفیذی در ماده ۸۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، هرگونه استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی، مستلزم پیش‌بینی آن در قالب بودجه‌های سنواتی خواهد بود؛ ۴ـ طبق ماده ۲۹ و بند «ت» ماده ۲۲۴ قانون پنجساله پنجم توسعه «کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌ها و ... که متضمن بار مالی برای دستگاه‌های اجرایی و دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل‌کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد»، علیهذا، تنفیذ مفاد تصویب‌نامه شماره ۱۸۰۶۲۸/ت۴۱۵۸۴هـ مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۷، جهت اجرا در سال ۱۳۹۰، علاوه بر متضمن بار مالی بودن و عدم محاسبه قبلی و تامین آن در قانون بودجه سال۱۳۹۰ کل‌کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط، چون با توجه به ممنوعیت قانونی، مشعر بر ایجاد تعهد جدید از محل حساب ذخیره ارزی می‌باشد، مغایر با قوانین مذکور است».
ارسال نظر