رییس هیات‌عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذار حق تبدیل وام ارزی به ریالی را ندارد، تصریح کرد: در قانون پیش‌بینی شده ارزی که به سرمایه‌گذار ارائه می‌شود، حق تبدیل آن به ریال وجود ندارد و پشتوانه‌ نظری این مساله هم مربوط به جلوگیری از افزایش نقدینگی است. رحیم قربانی در گفت‌وگو با ایسنا افزود : اصولا مقدار نیاز ارزی واحد تولیدی ، فلسفه‌ تشکیل صندوق توسعه‌ ملی است و گیرنده‌ تسهیلات باید هر ارزی گرفت، همان را پس بدهد و هیچ‌کس حق تبدیل ارز به ریال را ندارد.

وی در خصوص مواجهه تسهیلات‌گیرنده با نوسانات نرخ ارز گفت: سرمایه‌گذار از بابت دریافت تسهیلات ارزی هیچ مابه‌ازای ریالی پرداخت نمی‌کند، یعنی این‌طور نیست که سرمایه‌گذار به ازای یک واحد دلار یا یورو، ریال خاصی به صندوق بپردازد. او به تعدادی از واحد ارز نیاز دارد و همان را می‌گیرد، بدون پرداخت چیزی. مدتی بعد هم آن را پس می‌دهد. به گفته وی، نوسان زمانی تاثیر می‌گذارد که امروز یک نفر بخواهد برای دریافت دلار پول بپردازد و بعد برای پس دادن آن با نوسان نرخ مواجه شود. استدلال بعدی هم این است که سرمایه‌گذاری امروز یک قیمت دارد و اگر چهار سال دیگر می‌خواهد تسهیلات را بازپرداخت کند، طبیعی است که بهای کارخانه او کاملا فرق کرده و حداقل به اندازه‌ نرخ تورم بالا رفته است.

قربانی اضافه کرد: دیگر اینکه محصولات کارخانه هم به قیمت امروز نیست و افزایش یافته است. بنابراین طبیعی است که قیمت ارز در چهار سال آینده به اندازه‌ امروز نیست، اما مشخص است که سرمایه‌گذار دچار هیچ نوسانی نخواهد بود. ضمن اینکه بیمه‌ها هم امروز وجود دارند و نوسان نرخ ارز را بیمه می‌کنند.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره ضمانت‌هایی که گیرنده‌ تسهیلات باید بدهد، تصریح کرد: از آنجا که قرار‌داد عاملیت بین بانک و صندوق منعقد می‌شود؛ بنابراین قانون‌گذار پیش‌بینی کرده که توجیه اقتصادی و فنی که بانک روی طرح انجام می‌دهد، باید به قدری دقیق باشد که خودش تضمین بانک پیش صندوق تلقی شود، یعنی وقتی بانک طرحی را به صندوق ارائه کرد، پیش ‌صندوق ضمانت بانک تلقی می‌شود.

قربانی گفت: در واقع بانک به صورت ضمانتی می‌گوید این طرح اقتصادی است و امکان بازگشت سرمایه و سود آن وجود دارد. اگر بازپرداخت نکرد، بانک مسوول است، یعنی بانک به ازای هر طرحی که به صندوق می‌دهد، آن را ضمانت می‌کند. طرف حساب صندوق هم بانک است و ما براساس قانون به جز بانک با هیچ‌کس مرتبط نیستیم.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره نحوه نظارت بر تخصیص منابع صندوق و نحوه هزینه‌کرد آن تاکید کرد: مکانیسم به اعتقاد برخی سختگیرانه و به اعتقاد من دقیقی که در قانون برای صندوق توسعه‌ ملی پیش‌بینی شده این است که اگر بانک برای طرحی بدون توجیه فنی و اقتصادی تسهیلات ارزی صندوق را مصرف کند، به منزله تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. همچنین غیرطبیعی نیست که هم ما و هم هیات نظارت روی این مساله نظارت هم داشته باشیم. بعد از آن هم نهادهای بازرسی می‌توانند روی کار نظارت داشته باشند.