همزمان با ارائه گزارش رسمی «تورم یارانه‌ها» اعلام شد
مهار شتاب تورم در تیرماه
دنیای اقتصاد- دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها با اعلام رشد ۸۸/۳ درصدی تورم به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، از مهار شتاب تورم در ماه گذشته خبر داد و تصریح کرد: «آخرین آمار تورم که متعلق به تیرماه است، افزایش شاخص قیمت را نشان می‌دهد، اما تورم نقطه به نقطه ۱۲ ماهه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۰ نسبت به تورم نقطه به نقطه ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ۱۳۹۰ کاهش نشان می‌دهد؛» محمدرضا فرزین در یادداشتی که در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر کرده، البته از آماری سخن گفته که هنوز به طور رسمی منتشر نشده است؛ آخرین آمار رسمی از تورم، مربوط به اردیبهشت ماه است که شاخص تورم نقطه‌ای آن از سوی بانک مرکزی، ۲/۲۱ و از سوی مرکز آمار ۲۶ درصد اعلام شده است. با این حال، اکنون فرزین می‌گوید که تورم نقطه‌ای تیرماه از تورم نقطه‌ای خرداد کمتر شده است. با این حال، از آنجا که افت شتاب تورم پارسال نیز تنها برای یک ماه (در خرداد) اتفاق افتاد، کارشناسان معتقدند نباید این کاهش را به معنای «تغییر روند تورم» دانست. خاصه آنکه سیاست‌های پولی و بانکی دولت در راستای مهار نقدینگی نیست و روند نقدینگی همچنان افزایشی است. دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها خبر داد
مهار شتاب تورم در تیرماه
معاون اقتصادی معاون اول رییس‌جمهور: تورم زیر ۲۰ درصد تثبیت می‌شود
دنیای‌اقتصاد- چند روز پس از آنکه علی آقامحمدی، معاون اقتصادی معاون اول رییس‌جمهور اعلام کرد یک سوم تورم موجود حاصل هدفمندی یارانه‌ها است، محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها رقم دقیق تورم یارانه‌ای از نظر دولت را ۸۸/۳ درصد بر شمرد.
او همچنین از مهار شتاب تورم خبر داد و گفت که تورم نقطه به نقطه تیرماه از تورم نقطه‌به نقطه خردادماه کمتر شده است. موضوعی که آقامحمدی نیز آن را به نوعی دیگر تایید کرد و گفت: «بدبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها می‌گوید که تورم زیر ۲۰ درصد تثبیت می‌شود.»
اظهارات این دو مقام دولتی در حالی بیان می‌شود که آخرین نرخ تورم اعلام شده رسمی از سوی دولت، مربوط به اردیبهشت ماه است که بانک مرکزی تورم میانگین را ۲/۱۴ و تورم نقطه‌به‌نقطه را ۲/۲۱ درصد اعلام کرد. البته، چند روز بعد از اعلام رسمی بانک مرکزی، مرکز آمار در اقدامی غیرمعمول دو نرخ ۷/۱۶ و ۲۶ درصد را برای تورم میانگین و نقطه به نقطه اردیبهشت عنوان کرد.
از خرداد ماه نیز هنوز نرخ رسمی ای برای تورم اعلام نشده است، اما مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها چندی قبل در یک برنامه تلویزیونی از رسیدن نرخ تورم میانگین به ۴/۱۵ درصد خبر داد. بهروز مرادی نرخ تورم نقطه به نقطه خرداد را اعلام نکرد، اما با توجه به تورم میانگین ۴/۱۵ درصدی، شاخص تورم نقطه به نقطه در خرداد ۹۰ معادل ۲۴ درصد محاسبه می‌شود.
افزایش تورم میانگین کاهش تورم نقطه‌ای
اما اکنون، محمدرضا فرزین در یادداشتی که در سایت اطلاع رسانی دولت منتشر کرده است، اگرچه از افزایش نرخ تورم میانگین سخن گفته، اما خبر از مهار شتاب تورم نقطه به نقطه در تیرماه نیز داده است.
دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها می‌گوید: «آخرین آمار تورم که متعلق به تیرماه است افزایش شاخص قیمت را نشان می‌دهد، اما تورم نقطه به نقطه
۱۲ ماهه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۰ نسبت به تورم نقطه به نقطه ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ۱۳۹۰ کاهش نشان می‌دهد.»
فرزین در عین حال تصریح می‌کند: «با این حال تنها حدود ۸۸/۳ واحد درصد از تورمی که در شاخص تورم نمایان شده ناشی از آثار مستقیم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بوده است.»
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه افزایش قیمت کالاها و خدمات به دلیل سهم مصرف حامل‌های انرژی در آن کاملا طبیعی بوده است، افزود: «بخش دیگری از این افزایش ناشی از گرانی انرژی در سطح جهانی و به طریق اولی افزایش قیمت مواد غذایی در جهان بوده است. تنها ۱۲ قلم وارداتی کشور که در سال ۱۳۸۹ حدود ۴/۳۶ درصد واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند از افزایش ۵/۳۳ درصدی قیمت در بازارهای جهانی برخوردار بوده‌اند.»
گزارش رسمی از مصرف حامل‌های انرژی
فرزین در این یادداشت همچنین گزارشی از روند کاهش مصرف حامل‌های انرژی ارائه داد و می‌نویسد: «مصرف ۴ حامل انرژی در کشور در قیاس با مدت مشابه سال قبل ۳ میلیارد و ۳۹۴ میلیون و ۶۵۰ هزار لیتر کاهش نشان می‌دهد. به‌رغم اینکه در سال ۱۳۸۹ حدود ۶/۱ میلیون خودرو و ۷۰۰ هزار موتورسیکلت پلاک شده و به وسایل نقلیه کشور اضافه شده است، طی این دوره مصرف بنزین ۸۵۰ میلیون لیتر کاهش یافته است. به همین ترتیب مصرف گازوئیل ۷۳۴ میلیون و ۲۹۰ هزار لیتر، نفت سفید ۷۲۵ میلیون و ۶۵۰ هزار لیتر، نفت کوره
یک میلیارد و ۸۵ میلیون و ۳۹۰ هزار لیتر و گاز مایع ۳۳۸ میلیون لیتر کاهش نشان می‌دهد.»
کاهش مصرف گاز و برق خانگی
به نوشته معاون وزیر اقتصاد، «مصرف خانگی گاز در زمستان روزانه ۲۵-۲۰ میلیون مترمکعب برآورد شده، این در حالی است که مصرف آن در بهار با ۲ درصد کاهش مواجه شده است. مصرف گاز صنایع نیز ۱۲-۱۰ درصد افزایش داشته و در این دوره ۴۵۰۰ واحد صنعتی جدید به شبکه گاز کشور متصل شده‌اند.»
فرزین ادامه می دهد: «طی دوره اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصرف برق ۲ درصد کاهش یافته است. این درحالی که طی ۳۱ سال گذشته مصرف برق به‌طور متوسط سالانه ۸ درصد رشد را تجربه کرده و سال قبل رشد مصرف آن حدود ۱۰ درصد بوده است. کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق در این دوره به معنی عدم نیاز به ایجاد یک نیروگاه بزرگ است که حدود ۵ میلیارد دلار هزینه دارد. همچنین ارزش اقتصادی ۱۰ درصد کاهش مصرف برق کشور ۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود. با این حال، کاهش مصرف برق عمدتا در بخش خانگی به وقوع پیوسته و در این دوره مصرف برق صنایع ۱۳درصد افزایش داشته است. (رشد مصرف برق در بخش صنعتی در سال گذشته تنها ۵ درصد بوده است) همچنین صادرات برق ۱۵ درصد و مصرف برق در بخش کشاورزی ۲ درصد رشد نشان می دهد.»
به نوشته وی «تا قبل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها میزان آرد تخصیصی به خبازی‌ها ماهانه ۵۳۶ هزار تن بوده است. این درحالی است که متوسط آرد تخصیص به خبازی‌ها در ۷ ماهه اول اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به ۴۴۰ هزار تن کاهش یافته و مصرف آرد طی این ۷ ماهه جمعا ۶۷۲ هزار تن کاهش نشان می‌دهد.»
آنگونه که فرزین می‌نویسد، «طبق گزارش بانک مرکزی پیش‌بینی شده که پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ضریب جینی شهری به ۳۷۰۸/۰ و روستایی به ۳۵۱۵/۰ کاهش یابد.»
دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها همچنین از رشد سپرده‌های بانکی در پی اجرای قانون یارانه‌ها خبر داد و افزود: «سپرده‌های بانکی از ۲۴۶ هزار میلیارد تومان در آذرماه ۱۳۸۹ با ۷/۱۱ درصد رشد به ۲۷۵ هزار میلیارد تومان در خرداد ماه ۱۳۹۰ بالغ شده است. بالاترین رشد سپرده‌ها با ۷/۲۷ درصد مربوط به بهمن‌ماه ۱۳۸۹ و کمترین رشد سپرده‌های بانکی ۴/۲۲ درصد در خرداد ماه ۱۳۹۰ بوده است.»
توقف زیر ۲۰ درصد
در همین حال، معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی معاون اول رییس‌جمهور که پیشتر یک سوم تورم موجود را ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها دانسته بود، تاکید کرد که «اکنون نرخ تورم به ۱۵ درصد رسیده است، اما بدبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها می‌گوید که تورم زیر ۲۰درصد تثبیت می‌شود.» علی آقامحمدی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه وقتی می‌خواهیم یک برنامه را اجرا کنیم، به دلیل تقدم و تاخر امور، گاه افزایش قیمت به وجود می‌آید، افزود: «با این وجود اگر برنامه درست اجرا شود، قیمت‌ها دوباره تعدیل می‌شود.»او ادامه داد: «وقتی قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد، باید شوک قیمتی به وجود نمی‌آمد که نیامد. تورم کنونی هم بالاتر از پیش‌بینی‌های انجام شده نیست. پیش‌بینی‌های کارشناس می‌گوید که بعد از هدفمندی یارانه‌ها، تورم شیب افزایشی دارد و اکنون این رقم به ۱۵ درصد رسیده است، اما بدبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها می‌گوید که تورم زیر ۲۰درصد تثبیت می‌شود و اگر اقتصاد خوب مدیریت شود و تولیدات به موقع به بازار برسد، این عدد هم قابل کنترل است.»
وی با اشاره به اینکه به هرحال اینها اعدادی نیست که بگوییم ناگهان رخ داده است، گفت: «سال‌های گذشته هم تغییر نرخ تورم از یک رقمی به دو رقمی را داشته‌ایم، بنابراین در چنین ایامی افزایش حدود ۳۰ درصدی نرخ تورم موجود همیشه بوده است. البته ما تورم امسال را ناشی از همه‌چیز حتی هدفمندی یارانه می‌دانیم.»
رابطه تورم و نرخ بهره از نظر آقامحمدی
آقامحمدی در پاسخ به این سوال که افزایش شیب نرخ تورم تا چه اندازه با کاهش سود بانکی مرتبط است، گفت: «من معتقدم این افزایش چندان ارتباطی به موضوع کاهش نرخ سود سپرده ندارد. حتی کاهش سود تسهیلات به کاهش تورم هم می‌انجامد، چون وقتی سود تسهیلات کاهش یافت، قیمت تمام‌شده افزایش نمی‌یابد، بنابراین چنین روشی عامل کمکی برای کاهش تورم است.» معاون اقتصادی معاون اول رییس‌جمهور ادامه داد: «کسانی که منتقد کاهش سود سپرده بودند، معتقد بودند با این کار پول از بانک خارج می‌شود و به بازارهای دیگر می‌رود و این کار باعث افزایش تورم یا اختلال در بازار می‌شود، در حالی که من معتقدم وقتی نظام‌های جایگزین مانند بورس با سود بیشتر وجود دارد، حتی اگر پول از بانک خارج شود به این بازارها ورود پیدا می‌کند.»
وی افزود: «با این وجود معتقدم برای کسانی که آمادگی ورود به این بازارها را ندارند، پول در بانک باقی می‌ماند و فقط مدت زمان سپرده‌گذاری آنها تغییر می‌کند که این هم به افزایش قدرت وام‌دهی بانک می‌انجامد، در واقع می‌توانم بگویم کاهش سود سپرده کمکی برای تقویت بازار سرمایه یا افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها است.»
ارسال نظر