بهبود اندک محیط کسب‌و‌کار

دنیای اقتصاد - سومین گزارش فصلی مرکز پژوهش‌های مجلس از پایش محیط کسب‌‌و‌کار که مربوط به سنجش شرایط این محیط در زمستان سال گذشته است، از بهبود بسیار اندک وضعیت برای فعالان اقتصادی خبر می‌دهد. مطالعه مرکز پژوهش‌ها که با نظرخواهی از 197 تشکل فعال اقتصادی انجام شده است، البته تاکید می‌کند که این بهبود وضعیت مانع ارزیابی «در مجموع بد» فعالان اقتصادی از محیط کسب‌‌و‌کار نشده است. بر این اساس، اختصاص نمره 36/6 به کارنامه زمستانی محیط کسب‌‌و‌کار، اگرچه نشان دهنده کاهش 29/0 واحدی مخاطرات این فضا نسبت به پاییز 89 است، اما همچنان نگرانی‌های فراوان فعالان اقتصادی را نمایندگی می‌کند؛ چراکه «قدر مطلق کمیت این ارزیابی از متوسط (عدد 5/5 از 10) بدتر است و به عدد «مطلقا بد» (10) نزدیک‌تر است.» گزارش مرکز پژوهش‌ها به نقل از فعالان اقتصادی، مهم‌ترین مولفه دارای روند منفی در محیط کسب‌‌و‌کار طی سه گزارش فصلی سال گذشته را «افزایش چک‌های برگشتی» برشمرده است. این مطالعه همچنین از تاثیرگذاری «زیاد» هدفمندی یارانه‌ها روی هزینه‌های 60 درصد بنگاه‌های اقتصادی خبر داده است و تاکید می‌کند که 75 درصد بنگاه‌ها معتقدند دولت افزایش نرخ انرژی ناشی از هدفمندی را برای آنها جبران نکرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش پایش محیط کسب‌و‌کار در زمستان ۸۹ را منتشر کرد
بهبود ناچیز محیط کسب‌و‌کار
دنیای اقتصاد - هادی چاوشی: سومین گزارش فصلی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره پایش محیط کسب‌و‌کار از منظر فعالان اقتصادی، از بهبود بسیار اندک این فضا در زمستان ۸۹ حکایت دارد.
بهبودی که البته مانع از نزدیک‌تر بودن ارزیابی‌ها از محیط کسب‌و‌کار به سمت ارزیابی «مطلقا بد» نشده است و در مجموع از نمره یک تا ۱۰ (یک، مساعدترین حالت و ۱۰، بدترین حالت) همچنان به ۱۰ نزدیک‌تر است.
براساس ارزیابی ۱۹۷ تشکل مشارکت‌کننده در مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس، نمره محیط کسب‌و‌کار در زمستان ۸۹، معادل ۳۶/۶ بوده است که به میزان بسیار کوچکی از وضع محیط کسب‌و‌کار در پاییز ۸۹ (با نمره ۶۵/۶) و نیز وضعیت تابستان ۸۹ (با نمره ۱/۷) بهتر شده است. (نمودار شماره یک)

براساس مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس که طی روزهای اول تا دهم اسفند ۸۹ انجام شده است، ۱۹۷ تشکل اقتصادی کشور، «دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی» و «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ‌ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» را سخت‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌و‌کار در ایران در زمستان ۱۳۸۹ ارزیابی کرده‌اند. این نتایج با نتیجه ارزیابی مشابه در پاییز ۱۳۸۹ یکسان بوده، اما با نتیجه ارزیابی تابستان ۱۳۸۹ اندکی تفاوت دارد. در تابستان ۱۳۸۹، سخت‌ترین مولفه محیط کسب‌و‌کار ایران، «بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» ارزیابی شده بود.
دلایل بهبود اندک
مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش می‌کند: درباره دلیل این بهبود، دلایل مختلفی می‌توان ارائه داد. شاید در تابستان ۱۳۸۹ فشارهای مالیاتی، تاخیر موسسات دولتی در پرداخت بدهی خود به بخش خصوصی، یا ضعف زیرساخت‌های تامین برق، اوضاع را برای تولیدکنندگان کشورمان سخت‌تر کرده بود. تکرار این مطالعه با شرایط مشابه در سال‌های آینده، اطلاعات اولیه را برای آزمون چنین فرضیه‌‌هایی در اختیار قرار می‌دهد.
براساس این مطالعه سه مولفه ایجاد بدترین وضعیت کسب‌و‌کار و سه مولفه ایجاد مساعدترین وضعیت در پاییز و زمستان ۱۳۸۹ مشابه هم بوده‌اند:بهترین مولفه‌ها به ترتیب ضعف زیرساخت‌های تامین برق (مساعدترین مولفه ارزیابی شده)، ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده و تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه بوده و نامساعدترین مولفه‌ها به ترتیب مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها (نامساعدترین مولفه)، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی و ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی بوده است.
افزایش چک‌های برگشتی
در همین حال مقایسه نتایج ارزیابی مولفه‌های محیط کسب‌و‌کار از زمستان و پاییز و تابستان ۱۳۸۹ نشان می‌دهد که به جز «زیاد بودن تعطیلات رسمی»، «برگشت چک مشتریان و همکاران»، «قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و ...»، «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» و «بی‌ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید سرمایه‌‌گذاری»، بقیه مولفه‌‌ها با شیب نسبتا ملایمی از تابستان تا زمستان ۱۳۸۹ به تدریج مساعدتر ارزیابی شده‌اند.
در این میان، «برگشت چک مشتریان و همکاران» تنها مولفه‌ای است که در زمستان ۱۳۸۹ نسبت به پاییز ۱۳۸۹ نامساعدتر ارزیابی شده است.
هزینه جبران نشده هدفمندی
پاسخ تشکل‌های اقتصادی به سوال چند گزینه‌ای این مطالعه نیز نشان می‌دهد؛ بیش از ۶۰ درصد تشکل‌های مشارکت‌کننده در این مطالعه معتقد بودند اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، هزینه‌های بنگاه‌هایشان را زیاد و خیلی زیاد افزایش داده است. بنگاه‌های صنعتی و سپس خدماتی این افزایش را بیشتر دانستند. بیش از ۷۵ درصد این تشکل‌ها نیز گفته‌اند دولت هزینه ناشی از افزایش نرخ انرژی ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها را برای بنگاه‌های عضو این تشکل‌ها، جبران نکرده است. تنها ۲ درصد از بنگاه‌ها (از بخش خدمات) معتقد بودند دولت افزایش نرخ‌های انرژی را برای بنگاه‌هایشان جبران کرده است.
سوال اول این بوده است که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چقدر هزینه بنگاه‌های عضو تشکل شما را افزایش داده است؟در پاسخ به این سوال، نتایج نمودار زیر به دست آمده است:

سوال دوم نیز از فعالان اقتصادی پرسیده است که آیا دولت افزایش نرخ‌های انرژی ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها را برای بنگاه‌های عضو تشکل شما جبران کرده است؟در پاسخ به سوال یادشده، پاسخ‌ها این گونه طبقه‌بندی شده‌اند:

دستگاه‌های دولتی دردسرساز
گزارش مرکز پژوهش‌ها همچنین نشان می‌دهد که در زمستان سال ۱۳۸۹ از نظر ۱۹۷ تشکل اقتصادی ایران، اداره ثبت شرکت‌ها، سازمان صنایع و معادن استان‌ها و اداره استاندارد، بهترین عملکرد و سازمان امور مالیاتی، شهرداری‌ها و دادسراها، بدترین عملکرد را در میان دستگاه‌های حکومتی مرتبط با کسب‌و‌کار داشته‌اند.مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که مانند پاییز ۱۳۸۹ در زمستان ۱۳۸۹ نیز به ترتیب دادسراها، شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، بانک‌های دولتی و سازمان تعزیرات حکومتی در انتهای فهرست ارزیابی عملکرد دستگاه‌های حکومتی مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری قرار دارند.در سه فصلی که در این مطالعه به تشکل پی‌در‌پی انجام شده، بیشترین بهبود در ارزیابی تشکل‌ها از عملکرد اداره برق مشاهده شده است. شاید مهم‌ترین نکته‌ای که این بخش از مطالعه نشان می‌دهد این باشد که در مجموع، برآیند ارزیابی ۱۹۷ تشکل اقتصادی کشور از عملکرد دستگاه‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۳۸۹ نیز مانند تابستان و پاییز این سال کمتر از متوسط (۹۳/۴) بوده است. (در این ارزیابی از یک تا ۱۰، عدد ۱۰ نشان‌دهنده بهترین ارزیابی است)
بدترین وضعیت برای کشاورزی
در زمستان ۸۹، تشکل‌های اقتصادی بخش کشاورزی ارزیابی بدتر و تشکل‌های اقتصادی بخش خدمات ارزیابی بهتری از عملکرد دستگاه‌های مرتبط با کسب‌و‌کار داشته‌اند.براساس این گزارش، نتایج مطالعه نشان می‌دهد که تشکل‌های اقتصادی بخش کشاورزی (شامل صنایع غذایی)، مجموعا مولفه‌های محیط کسب‌و‌کار را در زمستان ۱۳۸۹ نسبت به تشکل‌های اقتصادی بخش‌های «صنعت و معدن» و «خدمات»، نامساعدتر ارزیابی کرده‌اند. نکته جالب توجه اینکه تشکل‌های هر سه بخش نیز «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» را نامساعدترین و «ضعف زیرساخت‌های تامین برق» را بهبود یافته‌ترین مولفه محیط کسب‌و‌کار در زمستان ۱۳۸۹ می‌دانسته‌اند.