چالش‌های کاهش قیمت تمام شده خدمات دولتی

عکس: آکو سالمی

دنیای اقتصاد- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور می‌گوید معاونت متبوع وی «به شدت به دنبال زمینه‌های اجرایی شدن ماده ۱۶ قانون خدمات کشوری درباره تعیین قیمت تمام شده خدمات دولتی است»، اما در سایر دستگاه‌های دولتی تمایل چندانی در این زمینه وجود ندارد. لطف الله فروزنده در سمینار «قیمت تمام شده خدمات در بخش دولتی و عمومی» که صبح دیروز در مرکز همایش‌های رازی برگزار شد، گفت: نزدیک ۱۵ سال است که قیمت تمام شده در بخش‌های دولتی و عمومی در اسناد قانونی کشور مورد توجه قرار گرفته است و رشته‌ها، مدل‌ها و آموزش‌های مختلف در این زمینه در حال انجام است. وی تصریح کرد: قیمت تمام شده که ارتباط مستقیم با بهره‌وری دارد، گام بسیار مهمی در جهت تحقق اهداف جهاد اقتصادی است.

وی با اشاره به اینکه هدفمندشدن یارانه‌ها در بخش دولتی و کالاهای عمومی دارای اهمیت است، گفت: دولت متولی ارائه خدمات به مردم است و هدف اصلی در ارائه خدمات، اقتصادی نیست، بلکه هدف خدمت‌رسانی است. معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور گفت: در فصل ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ۴ نوع فعالیت شامل فعالیت‌های حاکمیتی، اجتماعی و فرهنگی، امور زیربنایی و اقتصادی احصا شده که باید توسط دولت کاهش یابد.

وی اظهار کرد: سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان در امور زیربنایی کشور اختصاص می‌یابد که در بخش عمده‌ای از آن بخش خصوصی تمایلی به شرکت در آن ندارد. بنابراین کاهش حضور دولت، تعیین قیمت تمام شده و افزایش بهره‌وری در این بخش با دشواری‌هایی همراه است. فروزنده تاکید کرد: نقش دولت در اقتصاد باید تثبیت قیمت، ایجاد شرایط رقابتی و زمینه ایجاد خدمات مطلوب‌تر باشد.

وی تعیین قیمت تمام شده را به مفهوم استفاده از ظرفیت‌های موجود کشور دانست و گفت: در آموزش و پرورش، مدارس و مراکز بهداشتی موضوع تعیین قیمت تمام شده خدمات جدی گرفته شده است و به این منظور مجموعه مدیران باید آگاهی لازم را در این زمینه داشته باشند. فروزنده با اشاره به حسابداری تعهدی به عنوان یکی از زمینه‌های تعیین قیمت تمام شده در کشور ادامه داد: بسیاری از هزینه دستگاه‌ها هزینه پرسنلی است و وقتی به طور مثال در آموزش و پرورش ۹۵ درصد هزینه‌ها مربوط به نیروی انسانی است اگر قیمت تمام شده را بخواهیم در ۵ درصد مابقی اعمال کنیم، خطایی استراتژیک انجام داده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه باید چسبندگی در دولت کاهش یابد، خاطرنشان کرد: اگرچه باید امور به بخش خصوصی واگذار شود، اما نباید کارمند و کارگر برای ارائه خدمات به بردگی کشیده شوند، بنابراین مدل‌سازی و پیاده‌سازی سیستم‌های جدید ضروری است و اگر این هدف محقق شود بهره‌وری را در بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور افزایش خواهد داد.

اختیار کاهش قیمت در دست مدیران

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور افزود: براساس قانون، اختیارات لازم درباره قیمت تمام شده به مدیران داده می‌شود تا با استفاده از خلاقیت و برنامه‌ریزی و کار تیمی کار را به جلو برده و با تکیه بر بهره‌وری حاصل از بهبود شاخص‌ها شرایط بهتری را برای خود و کارکنان فراهم کند. فروزنده اظهار کرد: همچنین در بند۶ ماده۶۸ و۶۹ و ۷۳پیش بینی‌های قانونی انجام شده که اگر دستگاهی بتواند از محل بهره‌وری مبالغی را صرفه‌جویی کند، می‌تواند این مبلغ را به دستگاه خود برگرداند که البته الزاماتی دارد که اولین آن این است که مدیران و کارشناسان به ظرفیت‌های قانونی آگاهی داشته باشند و دراین زمینه فرهنگ‌سازی شود.

وی تصریح کرد: دستگاه نظارتی باید به این سمت برود که مدیران خود تصمیم بگیرند و به اهداف و فرآیندها بپردازند. وی اظهار کرد: اگر رویکرد ماده ۱۶ در بسیاری از دستگاه‌ها از جمله مدارس، بیمارستان‌ها و بخش‌هایی که به صورت مستقیم به ارائه خدمات به مردم می‌پردازند، پیاده‌سازی شود به طور قطع گام مهمی در جهت بهره‌وری برداشته خواهد شد. فروزنده گفت: درماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی شده تا استاندارد و قیمت تمام شده به مدیر داده شود تا عملکردها منجر به بهبود روش‌ها و افزایش بهره‌وری شود.

۲۰ هزار نفر از تهران خارج شده‌اند

فروزنده همچنین درحاشیه این سمینار در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چه تعداد نیروی دولتی از پایتخت خارج شده است، گفت: براساس آخرین آمارها تاکنون ۲۰ هزار نفر از تهران خارج شده اند و ۹ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی نیز به متقاضیان واگذار شده است. معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور در پاسخ به این سوال که آیا خبر جدیدی از انتقال دستگاه‌ها از تهران وجود دارد، گفت: محور اصلی ما در بحث انتقال دستگاه‌ها، انتقال وظایف و خدمات است و در این راستا بخشی از دستگاه‌ها از جمله گمرک خدمات ترخیص کالای خودرا به استان‌های قم و قزوین منتقل کرده‌اند. فروزنده اضافه کرد: در طرح ادغام وزارتخانه‌ها بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها به بخش خصوصی واگذار خواهد شد و اجرای دولت الکترونیک و تراکنشی نمودن ارائه خدمات و افزایش ظرفیت پذیرش دانشجودر شهرهای دیگر از جمله طرح‌هایی است که به خروج دستگاه‌ها و خدمات از پایتخت کمک خواهد کرد.معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری گفت: ما معتقدیم این امور مسیر حرکت به تهران را کاهش می‌دهد و وقتی ورودی کنترل شود خروج نیز باید با یک برنامه مدون انجام شود.وی ادامه داد: همچنین اصناف نیز پیشنهاد داده‌اند که مراکز ترخیص کالا از تهران خارج شود که در این زمینه اقدام‌هایی در حال انجام و در کارگروه در دست بررسی است.

تکذیب احیای سازمان مدیریت

لطف‌الله فروزنده همچنین در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با رد احیای سازمان‌ مدیریت، گفت: اگر ما نیروی انسانی را سرمایه اجتماعی می‌دانیم باید نیروی انسانی ما رشد کرده و توانمند شود؛ اگر معتقدیم ساختارهایمان باید اصلاح شود و تکنیک‌های جدید انجام گیرد نیاز به متولی داریم و امروز هر کارشناسی این را قبول دارد که یک مرکز و اتاق فکری که به نیروی انسانی و اصلاح ساختارها بپردازد نیاز است، از این رو باید سازوکارهای قانونی لازم را برای آن فراهم کرد.