هانس ورنرسین

مترجم: مجید روئین پرویزی

منبع: پروجکت سیندیکیت

«خطر نه متوجه یورو که متوجه وضع مالی بخش عمومی کشورهای اروپایی است.» این روزها همه جا این حرف را می‌شنویم، اما صحت ندارد. خود یورو در معرض خطر است، چون کشورهای درگیر بحران در سال‌های اخیر ماشین‌های چاپ پول منطقه یورو را بیش از حد به کار واداشته‌اند. ۹۰ درصد بدهی مربوط به تامین مالی مجدد که بانک‌های تجاری یونان، ایرلند، پرتغال و اسپانیا (GIPS) در برابر بانک‌های مرکزی ملی‌شان تعهد کرده‌اند به طور خالص صرف خرید کالاها و دارایی‌های دیگر کشورهای منطقه یورو شده است. دوسوم کل وام‌های بازتامین مالی منطقه یورو فقط به کشورهای GIPS پرداخت شده است، با وجودی که این کشورها روی هم تنها ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی اروپا را تشکیل می‌دهند. حقیقت دارد که ۸۸ درصد کسری حساب جاری این کشورها طی سه سال گذشته توسط گسترش اعتبارات در سیستم یورو تامین شده است. تا پایان سال ۲۰۱۰ حجم وام‌های بانک مرکزی اروپا که در اصل از بوندس بانک آلمان تامین می‌شد به ۳۴۰ میلیارد یورو رسیده بود. این رقم شامل اعتباری می‌شود که بانک مرکزی اروپا برای جبران فرار سرمایه ایرلند (درحدود ۱۳۰ میلیارد یورو) طی سه سال به این کشور اختصاص داده بود. برنامه‌های نجات بانک اروپا به کشورهای در معرض خطر این حوزه امکان داده است فراتر از دارایی‌هایشان زندگی کنند و درعین حال باعث شده سرمایه‌گذاران بزرگ ثروت‌شان را به جای دیگری ببرند.

ظرفیت ادامه این سیاست به زودی محو خواهد شد، زیرا که پول بانک مرکزی که از کشورهای GIPS به کشورهای قلب یورو نفوذ می‌کند روز به روز با سرعت فزاینده تری اثر پولی که از طریق عملیات بازتامین مالی در آن مناطق ایجاد شده است را خنثی می‌کند. اگر این روند که در سه سال گذشته ادامه داشته برای دو سال دیگر نیز تداوم یابد، کل اندوخته وام‌های بازتامینی که در آلمان موجود است ناپدید خواهد شد.در واقع دویچه بانک همین حالا هم از ادامه حضور در برنامه‌های بازتامین مالی دست کشیده است. اگر بانک‌های آلمانی از شرکت در این برنامه‌ها سرباز بزنند، بانک مرکزی اروپا دیگر آن کنترل مستقیمی که زمانی از طریق تنظیم نرخ بهره بر اقتصاد آلمان داشت را از دست خواهد داد. نرخ اصلی تامین مالی در آن صورت نرخی خواهد شد که کشورهای حاشیه‌ای پول بانک مرکزی را برای خرید از قلب اروپا وام می‌گیرند؛ همین جریان به نوبه خود منبع تمام پولی خواهد شد که در منطقه یورو درگردش است.این حجم عظیم کسری حساب جاری کشورهای GIPS - و فرار بزرگ سرمایه از ایرلند به طور خاص - شکی نیست که بدون تامین‌های مالی بانک مرکزی اروپا ممکن نمی‌شد. اگر پولی که بانک‌های مرکزی GIPS علاوه بر نیاز داخلی‌شان چاپ کردند نمی‌بود، کسری تجاری این کشورها برای مدت زیادی دوام نمی‌آورد و بانک‌های تجاری GIPS نمی‌توانستند قیمت دارایی‌ها را کاذب بالا ببرند (دارایی‌هایی که تعجب ندارد اغلب‌شان هم اوراق قرضه دولتی بودند). سال گذشته وقتی که ابزارهای بانک اروپا برای جلوگیری از بحران مالی بانک‌های اروپایی به نوعی ته کشیده بود، تصمیم بر کمک مالی کشورها به یکدیگر گرفته شد و حالا قرار است از ۲۰۱۳ به بعد ESM مکانیزم ثبات اروپایی به اجرا گذاشته شود. این راهکار شاید کمی از فشارها کم کند، اما تنها منبع طرح‌های نجات را از بانک مرکزی اروپا به صندوق مشترک کشورهای عضو منتقل خواهد کرد. این مکانیزم اروپا را به زانو درخواهد آورد، زیرا هرچه که بیشتر این وام‌های نجات استمرار یابند کسری کشورهای GIPS نیز طولانی مدت‌تر خواهد شد و به این ترتیب بدهی‌های خارجی بیشتر رشد می‌کنند. سرانجام زمانی خواهد رسید که این بدهی‌ها دیگر تحمل شدنی نیستند.

تنها استثنای این مطلب ایرلند است که مشکل اصلی آن نه رقابتی نبودن، بلکه فرار سرمایه است. ایرلند تنها کشوری است که قیمت‌ها و دستمزدهایش را پایین آورده و کسری حساب جاری‌اش نیز در شرف تبدیل شدن به مازاد است. در مقابل کسری خارجی اسپانیا هنوز بالاتر از ۴ درصد تولیدناخالص داخلی است و پرتغال و یونان به نسبت بی‌سابقه ۱۰ درصدی رسیده‌اند. آنچه اروپا می‌خواهد در یونان و پرتغال اجرا کند یاد آور تلاش بیهوده سال‌های گذشته بانک‌های مرکزی جهان است که سعی می‌کردند نرخ ارز را با دستکاری از سطح تعادل بازاری جدا کنند. برخی از بانک‌های مرکزی، ازجمله بانک مرکزی انگلستان در تلاش ناموفق سال ۱۹۹۲ برای مقابله با جورج سوروس، آسیب جدی دیدند و وقتی مشخص شد که برای شکست دادن بازار واقعا به چه مبالغ هنگفتی نیاز است این سیاست کنار گذاشته شد.به جز چین، بانک‌های مرکزی دیگر برای حمایت از ارزهایشان در بازار دخالت نمی‌کنند. اروپا هم اگر بخواهد با دستکاری‌های مصنوعی قیمت اوراق بهادار را در کشورهای مشکل‌دار حوزه یورو بالا ببرد، آسیب خواهد دید. ارقام لازم برای این کار سر به هزارها میلیارد خواهد گذاشت و این یعنی نابودی اروپا.جدا از تجدید ساختار مالی که امری است حیاتی، یونان و پرتغال باید برای بازیافتن رقابت‌پذیری‌شان ارزان‌تر شوند. برآوردها درباره یونان نشان می‌دهد که قیمت‌ها و دستمزدها باید در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یابند. برای پرتغال هم وضع تفاوت چندانی نخواهد داشت.اگر این کشورها اراده سیاسی لازم برای اجرای این کارها را ندارند، باید برای خاطر خودشان هم که شده موقتا یورو را ترک کنند تا ارزش پول‌شان پایین‌تر بیاید. بدون این راهکار نظام بانکی دوام نخواهد آورد و بهتر است که طرح‌های نجات اتحادیه اروپا نیز این مطلب را از نظر دور نداشته باشند.

یک مرخصی از اتحادیه اروپا، به حال بخش واقعی اقتصاد این کشورها نیز مفید است. کاهش ارزش پول در داخل منطقه یورو حجم بدهی‌های بخش واقعی اقتصاد را بسیار زیاد خواهد کرد، زیرا که فقط ارزش دارایی‌ها و نه بدهی بانک‌ها، پایین می‌آید.

پیشنهاد ژان کلود یونکر که گفته است برای پرداخت بدهی یونان از یک آژانس مستقل، اما موقتی خصوصی سازی استفاده شود فکر خوبی نیست. اول از همه اینکه در بهترین حالت این آژانس فقط مشکل بدهی را حل خواهد کرد و تاثیری به حال رقابت‌پذیری نخواهد داشت و دوم، تجربه آلمان با چنین آژانس‌هایی نشان می‌دهد که نمی‌توان بخش بزرگی از اقتصاد را در یک زمان فروخت. بانک‌های اروپا همه چیز را غارت خواهند کرد، بی‌آنکه بدهی یونان کاهش معناداری پیدا کرده باشد.

وقت آن است که قبول کنیم کشورهای مشکل دار یورو برای بازیافت رقابت‌پذیری‌شان باید GDP اسمی‌شان را کوچک‌تر کنند. تنها سوال این است که آیا در این راه یورو را هم باخود به قهقرا خواهند برد یا خیر.