برداشت دلار برای بازار مسکن قانونی است؟
دنیای اقتصاد- نایب رییس اول مجلس معتقد است دستور برداشت هفت میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای بخش مسکن «خلاف قانون» است. محمدرضا باهنر در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید می‌کند که بر اساس صراحت قانون برنامه پنجم، منابع این صندوق نباید به ریال تبدیل شود. او می‌گوید: «اجازه ندارند اعتبارات صندوق توسعه ملی را وام بدهند که مردم بروند خانه بسازند.» برخی نمایندگان دیگر نیز درباره خطر رشد تکاثری نقدینگی در اثر ورود این اعتبارات به بازار مسکن و در نتیجه آن، رشد تورم، هشدار داده‌اند. در عین حال برخی دیگر از نمایندگان با تفسیرهای دیگر از این طرح حمایت می‌کنند. نایب رییس اول مجلس تخصیص ۷ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به بخش مسکن را «خلاف قانون» دانست
اعتراض به طرح تزریق دلار به بازار مسکن
باهنر: مجریان، حق اجرای دستورات خلاف قانون را ندارند
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: دستور شنبه شب رییس‌جمهور در شورای‌عالی مسکن مبنی بر صدور مجوز برداشت ۷میلیارددلار از صندوق توسعه ملی برای استفاده در قالب وام «۲۰ میلیونی قابل پرداخت به انبوه‌سازان» اعتراض شدید برخی نمایندگان شاخص مجلس را برانگیخت.
محمدرضا باهنر نایب رییس اول و معاون نظارت مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» این دستور را «خلاف قانون» دانست و گفت: اجازه ندارند اعتبارات صندوق توسعه ملی را وام بدهند که مردم بروند خانه بسازند. باهنر که معتقد بود رییس‌جمهور باید «دستورات قانونی» بدهد، اعلام کرد: «مجلس اجازه نمی‌دهد اقدامی خلاف قانون انجام شود.» در همین حال شماری از نمایندگان مجلس، تخصیص این اعتبارات به بخش مسکن را نه تنها مخالف ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم می‌دانستند، بلکه تبدیل این اعتبارات ارزی به ریال را تزریق نقدینگی به بازار و موجب دامن زدن به تورم موجود کشور دانستند.
باهنر: اجازه ندارند
نایب رییس اول مجلس در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد، با اشاره به انتشار خبر تخصیص ۷ میلیارد دلار به بخش مسکن در کشور گفت: براساس قانون برنامه پنجم اعتبارات این صندوق حتما باید به صورت ارزی هزینه شود و نمی‌تواند به صورت وام ریالی مورد استفاده قرار گیرد.
محمدرضا باهنر با بیان اینکه اعتبارات این صندوق تنها در صورتی می‌تواند در بخش مسکن هزینه شود که به صورت ارزی و برای ارتقای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن باشد، ادامه داد: اگر قرار باشد این اعتبارات به صورت وام باشد که تبدیل به خانه شود، این مورد از مصارف صندوق توسعه ملی نیست و خلاف قانون است.
معاون نظارت مجلس تاکید کرد: هیات امنای صندوق باید مراقبت کنند این تخلفات انجام نشود.
باهنر با اشاره به اینکه دستور رییس‌جمهور باید بر اساس قانون باشد، افزود: البته هنوز اتفاقی نیفتاده است، ولی هیات امنا و هیات ناظر صندوق باید براساس قانون عمل کنند و دستور رییس‌جمهور را بررسی کنند تا قانونی شود و بتوانند به آن عمل کنند.
وی اضافه کرد: اگر قرار است اعتبارات صندوق توسعه ملی در حوزه مسکن هزینه شود، باید از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و با وارد کردن تکنولوژی و تجهیزات جدید در این حوزه باشد.
باهنر تاکید کرد: اجازه ندارند اعتبارات صندوق توسعه ملی را وام بدهند که مردم بروند خانه بسازند.
وی با اشاره به اینکه عنوان شده اعتبارات صندوق به صورت ارزی در اختیار بانک مسکن قرار می‌گیرد و این بانک نیز با ارائه وام ارزی به یک بانک دیگر این پول را به ریال تبدیل کند، تصریح کرد: براساس قانون برنامه پنجم اعتبارات صندوق توسعه ملی نمی‌تواند تبدیل به ریال شود و این موضوع در قانون به صورت شفاف و روشن است، پس تکلیف معلوم است.
معاون نظارت مجلس در بیان اینکه برخورد مجلس در قبال این موضوع چیست، تاکید کرد: رییس‌جمهور باید دستورات قانونی بدهد، اگر دستوری خلاف قانون داد، مجریان حق اجرای خلاف قانون را ندارند، والا باید پاسخگو باشند. وی افزود: مجلس این موضوع را پیگیری می‌کند. اگر موضوعی خلاف قانون انجام شود حتما پیگیری می‌کنیم و نمی‌گذاریم این اتفاق بیفتد.
دامن زدن به نقدینگی و تورم
موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با اشاره به اینکه تبدیل اعتبارات ارزی صندوق توسعه ملی به ریال خلاف قانون است، به «دنیای اقتصاد» گفت: براساس قانون اعتبارات این صندوق باید به صورت ارزی مصرف شود؛ چرا که در غیر این صورت موجب افزایش نقدینگی می‌شود واین موضوع نیز تورم را به دنبال دارد.
وی با تاکید بر اینکه اگر اعتبارات این صندوق را به ریال تبدیل کنند، پول بدون پشتوانه ایجاد می‌کنند که این موضوع باعث افزایش تورم می‌شود، ادامه داد: اعتبارات صندوق توسعه ملی باید به بخش خصوصی اختصاص پیدا کند و هیات امنای صندوق نیز باید براساس تقاضاهای موجود تصمیم به تخصیص اعتبارات بگیرند.
وی افزود: این بدان معنا است که هیات امنای صندوق نمی‌توانند به صورت کلی و بدون وجود تقاضایی از سوی سرمایه‌گذار خصوصی، هفت میلیارد دلار از اعتبارات این صندوق را به بخش مسکن اختصاص دهد.
نماینده بجنورد با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی زیرنظر رییس‌جمهور نیست، ادامه داد: رییس‌جمهور نمی‌تواند دستوری به این صندوق دهد؛ بلکه می‌تواند پیشنهاد کند و هیات امنا آن را بررسی و سپس مصوب کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهارکرد: هیات امنای صندوق نیز حق ندارد هرچه را که دلش خواست مصوب کند، بلکه باید براساس تقاضای سرمایه‌گذاران و اینکه کدام تقاضا زودتر ارائه شده است، تصمیم‌گیری کند.
وی تاکید کرد: استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به شرط هزینه ارزی و نیز استفاده در بخش غیردولتی امکان دارد.
ممنوعیت استفاده ریالی از صندوق توسعه
جبار کوچکی‌نژاد دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با تاکید بر اینکه اعتبارات صندوق توسعه ملی تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند به صورت ریالی در کشور هزینه شود، افزود: این موضوع تخلف است و موجب دامن زدن به تورم در کشور می‌شود.
وی با بیان اینکه تبدیل اعتبارات ارزی صندوق توسعه ملی به ریال موجب افزایش نقدینگی و متعاقب آن افزایش تورم در کشور می‌شود، گفت: در زمان حاضر تورم و مشکلات اقتصادی به اندازه کافی در کشور داریم و باید جلوی این موضوع گرفته شود.
وی تاکید کرد: اگر اختصاص هفت میلیارد دلار به بخش مسکن از سوی هیات امنای صندوق توسعه ملی تصویب شده باشد، مجلس حتما از وزیر اقتصاد و دارایی در این باره سوال می‌کند.
کوچکی‌نژاد با بیان اینکه قانون در مورد نحوه استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی صراحت دارد، ادامه داد: هیات امنا نیز می‌تواند مصوباتی در چارچوب قانون داشته باشد و نه خارج از آن و براساس قانون اعتبارات این صندوق برای حمایت از بخش خصوصی و در قالب ارز است.
محمدرضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به اینکه تبدیل اعتبارات ارزی صندوق توسعه ملی به ریال به معنای تزریق نقدینگی به کشور است، گفت: تزریق نقدینگی نیز آثار منفی‌ای همچون افزایش تورم را به دنبال دارد.
افزایش نقدینگی با ضریب ۵/۴ برابری تکاثری
احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در حالی که از مصاحبه با «دنیای اقتصاد» به دلیل «قرارداشتن در ایام مرخصی» خودداری کرد، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در این باره گفت: طبق بند ط ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم تسهیلات صندوق توسعه ملی صرفا به صورت ارزی باید پرداخت شود و حق تبدیل به ریال در داخل کشور ندارند. این یک حکمت اقتصادی دارد که پول پرقدرت در جامعه اضافه نشود که با ضریب ۵/۴ برابری تکاثری باعث افزایش نقدینگی شود.
وی گفت: استفاده از منابع صندوق توسعه ملی باید طبق قانون برنامه پنجم باشد و اختصاص منابع صندوق توسعه ملی قبل از تکمیل ارکان آن غیرقانونی است.
نماینده تهران، درباره اظهارات مهدی غضنفری سرپرست وزارت صنایع و معادن و وزیر بازرگانی درباره اختصاص ۱۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی با تصویب هیات امنای آن نیز گفت: آنچه در قانون برنامه پنجم تصویب شده، یک هیات عاملی در صندوق در نظر گرفته شده که باید این هیات عامل طرح‌های متقاضی دریافت تسهیلات را به هیات امنا پیشنهاد کند و پس از تصویب هیات امنا از نظر داشتن توجیه اقتصادی تسهیلات توسط بانک پرداخت شود. توکلی افزود: در ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم آمده است تسهیلات صندوق توسعه ملی به فعالیت‌های زاینده اقتصادی و دارای توجیه فنی و اقتصادی پرداخت می‌شود که به صورت ارزی خواهد بود و اجازه تبدیل آن به ریال در داخل کشور داده نمی‌شود.
نماینده تهران گفت: منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات ارزی پرداخت می‌شود که باید صرف واردات ماشین‌آلات و مواد واسطه‌ای تولید شده و در داخل تبدیل به ریال نشود. توکلی افزود: کار اعلام شده توسط آقای غضنفری از نظر قانونی زیر سوال است، چون قانون برنامه پنجم تصریح دارد که تسهیلات از طریق بانک‌های عامل به طرح‌های زاینده و دارای بازدهی اقتصاد پرداخت شود، از طرفی بانک‌ها ضامن هستند و باید برگشت پول توسط بانک تضمین شود و مانند حساب ذخیره ارزی نیست که بانک ضامن نبود و هم‌اکنون ۵۰ درصد منابع پرداخت شده توسط حساب ذخیره ارزی برنگشته است.
وی افزود: بنابراین آنچه از سوی وزیر اعلام شده دارای سوالات جدی است و باید دولت روشن کند منابع صندوق توسعه ملی بر چه اساسی پرداخت می‌شود. وی گفت: نیاز بخش مسکن به صورت ریالی است و نمی‌دانم بر چه اساسی دولت تصویب کرده که هفت میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به بخش مسکن یا مسکن مهر اختصاص یابد، آیا مراد این است که مصالح ساختمانی، سنگ و آجر و گچ از خارج وارد شود یا اینکه مراد چیز دیگری است.
مطالب بیشتر را در صفحه مسکن و عمران (۷) بخوانید.
ارسال نظر