وزارت صنعت، معدن و تجارت

محمود اسلامیان *

چابک‌سازی دولت از جمله مسائلی بوده که طی سال‌های گذشته همواره مورد توجه دولت، مجلس و کارشناسان بوده است.

ادغام وزارتخانه صنایع و صنایع سنگین و سپس ادغام با وزارت معادن و فلزات باعث تسریع در امور صنایع وابسته شد. سال‌ها است شاهد مشکلاتی فی‌مابین تولیدگران و بخش مصرف بوده‌ایم. هرچند تعارض فی‌مابین در همه ممالک به صورت طبیعی وجود دارد؛ لیکن ستاد دوگانه صنعت و تجارت در سطح دولت باعث کندی تصمیم‌گیری می‌شده است. تولید با استدلال توسعه اشتغال و بنیادی بودن موضوع از یک طرف و دفاع از مصرف‌کنندگان چالش‌هایی را به وجود می‌آورد که گاه شاهد افراط و تفریط در تصمیم‌گیری بوده‌ایم.ادغام مذکور تجربه جهانی نیز دارد؛ به گونه‌ای که بسیاری از کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه ستاد مذکور در قالب یک وزارتخانه عمل می‌نمایند؛ بنابراین می‌توان امیدوار بود تصمیم مذکور کارشناسی و متکی به تجارب است؛ لیکن توفیق در ادغام نیازمندی‌هایی دارد که توجه به آن می‌تواند باعث دستیابی به اهداف ادغام باشد.

۱- چابک‌سازی

هر دو وزارتخانه خصوصا وزارت صنایع و معادن زیرمجموعه‌های بزرگ تولیدی تجاری دارند که گاه در گذشته در قالب یک وزارتخانه عمل می‌کرده‌اند. مجموعه‌های بزرگی همچون، ایدرو(صنایع خودروساز و ...) ایمیدرو(واحدهای فلزی و معدنی بزرگ کشور) و ده‌ها شرکت بزرگ و کوچک دیگر به‌رغم اجرای اصل ۴۴ هنوز در کنترل مدیریتی وزارتخانه قرار دارد. اداره همچون مجموعه‌های بزرگ علاوه بر ضایعات مدیریت دولتی، وزارتخانه را از امر سیاست‌گذاری دور می‌سازد؛ زیرا در موارد بسیاری خود یک طرف موضوع قرار می‌گیرد. مجموعه‌های مذکور احتمالا چندین هزار نفر را در سراسر کشور شامل می‌شود. یک مساله در یک واحد معدنی در یک نقطه دور کشور نیز مربوط به وزارتخانه جدید می‌شود. جدا از مشکلات بهره‌وری و کیفیت و ده‌ها موضوع دیگری که مدیریت دولتی به صورت طبیعی با آن درگیر است؛ اداره چنین مجموعه‌هایی وزارتخانه جدید را از اجرای ماموریت‌های ذاتی خود دور می‌سازد.تجارب جهانی و داخلی نشان می‌دهد اقتصاد دولتی هیچ تجربه‌ موفقی نداشته است؛ زیرا با تغییر مدیران، ریسک‌ناپذیری و بهره‌وری پایین نمی‌توان انتظار بهبود مستمر داشت. شرط موفقیت وزارتخانه صنایع و معدن و تجارت در سبک‌سازی صدها شاخه و برگی است که قابل واگذاری است. علاوه بر جمع‌آوری نقدینگی در جامعه می‌توان انتظار بهره‌وری مناسب داشت. همچنین وزارتخانه جدید با فراغ بال می‌تواند به امر خطیر سیاست‌گذاری بپردازد.

۲- سیاست‌گذاری

نمی‌دانم به چه دلیل تصور بسیاری از مدیران بر این است که قدرت خویش را در زیرمجموعه‌های بزرگ تصور می‌کنند و از تاثیرات مهم، حیاتی و آینده‌ساز سیاست‌گذاری غافل هستند. تفاوت این دو همچون تهیه نقشه راه و اجرای آن است. چنانچه نقشه راه مسیری با اشتباه توام باشد، به مقصد رسیدن یک رویا خواهد بود. چابک‌سازی باعث می‌شود مدیران وزارتخانه امکان توجه به امر خطیر سیاست‌گذاری و پشتیبانی ملی از تولید و تجارت را داشته باشند. سیاست‌گذاری؛ یعنی اینکه ما برای کل صنعت و تجارت و معدن کشور برنامه داشته باشیم. بدانیم کجا هستیم و به کجا می‌خواهیم برویم. چه نیازمندی‌ها و الزاماتی را باید مورد توجه داشته باشیم. نگاهی به تعداد موافقت‌های اصولی‌ در رشته‌های مختلف همچون آب معدنی، ماکارونی، فرش ماشینی، فولاد و ظرفیت‌های غیراقتصادی و مکان‌یابی‌های نامناسب حکایت از نداشتن نقشه راه برای صنعت کشور دارد. برای مثال در کره جنوبی به خاطر توجه به ظرفیت اقتصادی و سایر شاخص‌ها با ۳ شرکت تولیدی ۵۲ میلیون تن فولاد تولید می‌شود. در کشور ما ۱۳۲ موافقت اصولی صادر شده که بسیاری در حال کار یا راه‌اندازی و اجرا هستند، تولید کشور در سال ۸۹ حدود ۱۲ میلیون تن بوده است. نقشه راه نداشتن به مفهوم از بین بردن سرمایه‌های ملی چه متعلق به دولت و چه بخش خصوصی است. آن هم در کشوری که اشتغال موضوع اول آن است. اگر محاسبه‌ای ساده در باب اتلاف منابع کشور به خاطر ضعف سیاست‌گذاری داشته باشیم، متحیر خواهیم شد.» چابک‌سازی وزارتخانه جدید این امکان را به مسوولان خواهد داد تا فارغ از اجرائیات و ملاحظات بتوانند با مطالعه دقیق حوزه مسوولیت خویش و با استفاده از تجارب گذشته به وظیفه خطیر خویش؛ یعنی سیاست‌گذاری و حمایت ملی از حوزه ماموریت خویش بپردازند.فلسفه تشکیل دولت‌ها بر مبنای سیاست‌گذاری بوده است. با سیر تکاملی دولت‌ها نقش برنامه‌ای پررنگ گردیده است. عقل حکم می‌کند هر جا مردم و کارآفرینان توانایی انجام کاری را داشته باشند، دولت با فراغ بال از آن استقبال کند. در جایی که عنصر سیاست‌گذاری و اجرا یک متولی داشته باشد، تصمیم‌گیری آسان نخواهد بود. برای مثال در باب صنعت خودرو، وزارتخانه فی‌مابین مصالح مردم و کارخانجات خویش باید حکم کند. این باعث بروز تعرفه ۱۱۰ درصد می‌شود که جز فشار بر مردم و پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی نتیجه‌ای نخواهد داشت. امید است با رعایت الزامات ادغام، این امر مبارک بستری مناسب برای توسعه کشور ایجاد نماید.

* عضو هیات‌رییسه اتاق ایران