گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با دکتر حسین راغفر
بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی، عامل خروج کارآفرینان
بیم و امیدهای اقتصاددان
انبوه کتاب‌های اقتصادی که در حدود دوسوم از فضای اتاق را اشغال کرده‌اند، اولین چیزی است که با ورود به اتاق دکتر راغفر در دانشگاه الزهرا به چشم می‌خورد؛ کتاب‌های مختلف فارسی و انگلیسی که روی زمین، داخل قفسه و روی میزها چیده شده‌اند و فضای ویژه‌ای را در اتاق کوچک مدیر گروه اقتصادی دانشگاه الزهرا ایجاد کرده‌اند.
بیم و امیدهای اقتصاددان
انبوه کتاب‌های اقتصادی که در حدود دوسوم از فضای اتاق را اشغال کرده‌اند، اولین چیزی است که با ورود به اتاق دکتر راغفر در دانشگاه الزهرا به چشم می‌خورد؛ کتاب‌های مختلف فارسی و انگلیسی که روی زمین، داخل قفسه و روی میزها چیده شده‌اند و فضای ویژه‌ای را در اتاق کوچک مدیر گروه اقتصادی دانشگاه الزهرا ایجاد کرده‌اند.
دکتر راغفر، یکی از باسابقه‌ترین اقتصاددانان ایرانی در زمینه پژوهش‌های مرتبط با فقر و عدالت اقتصادی محسوب می‌شود. وی پس از اخذ دکترای اقتصاد از دانشگاه «ساسکس» در انگلستان، به سرعت به ایران بازگشت و اکنون سال‌ها است که در دانشگاه الزهرا به تدریس دروس مختلف اقتصادی اشتغال دارد، اگرچه سابقه طولانی تدریس دانشگاهی اقتصاد و نیز پژوهش‌های اقتصادی متنوع در حوزه‌های مختلف اقتصاد کلان، ایشان را در زمره شناخته‌شده‌ترین اقتصاددانان ایرانی برای استادان و دانشجویان اقتصاد قرار داده است، اما نکته بسیار جالب توجه در مورد دکتر راغفر آن است که وی سابقه حرفه‌ای ورزشی و عضویت تیم ملی فوتبال جوانان را هم در کارنامه خود دارد؛ سابقه‌ای که باعث شد وی در سن ۲۸ سالگی، برای مدت کوتاهی در اوایل انقلاب به سمت ریاست فدراسیون فوتبال منصوب شود؛ هر چند که این سابقه ریاست در فدراسیون فوتبال بسیار کوتاه بود و ظرف کمتر از یک سال به جدایی کامل او از ورزش حرفه‌ای منتهی شد و با تحصیل در مقطع دکترای اقتصاد و سپس تمرکز کامل بر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی آکادمیک در حوزه اقتصاد ادامه یافت.
حسین راغفر در مصاحبه پیش‌رو، از یکسو نسبت به تغییرات مکرر سیاست‌های اقتصادی در کشور و ایجاد ناامنی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ابراز نگرانی می‌کند و از سوی دیگر، ابراز امیدواری می‌کند که مدیران اقتصادی ارشد کشور به‌جای آنکه بخش عمده انرژی خود را به تکذیب وجود نرخ‌های بالای تورم در کشور اختصاص دهند، قدری هم به طراحی سیاست‌های مناسب برای کنترل تورم و بیکاری بپردازند تا وضعیت رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور قدری بهبود یابد.
همچنین دکتر راغفر این نکته را مطرح می‌کند که یکی از نقاط قوت بالقوه اقتصاد ایران، وجود انبوه کارآفرینان و متخصصان مختلفی است که در کشورهای دیگر مقیم هستند و نقش موثری در ایجاد اشتغال و ارتقای رونق اقتصادی در کشورهای مذکور ایفا می‌کنند؛ متخصصینی که وی امیدوار است در صورت حاکم شدن شرایط اقتصادی مناسب در کشور، امکان بازگشت آنها به ایران فراهم شده و این امکان برای اقتصاد ملی مهیا شود که رشد بسیار سریعی را تجربه نماید. وی معتقد است مهم‌ترین بسترهای اقتصادی که می‌تواند باعث بازگشت این کارآفرینان ایرانی به ایران شود، عبارت است از ایجاد ثبات بیشتر در سیاست‌های اقتصادی کشور، کنترل تورم و سرانجام ایجاد شرایط رقابت عادلانه بین تولیدکنندگان از طریق کاهش فعالیت‌های اقتصادی توسط شرکت‌های
دولتی و شبهدولتی.
متن مصاحبه خواندنی دنیای اقتصاد با دکتر راغفر در ادامه آمده است؛ مصاحبه‌ای که انعکاس‌دهنده تحلیل‌ها، دل‌نگرانی‌ها و امیدواری‌های او نسبت به وضعیت فعلی و چشم‌انداز آینده اقتصاد کشور بوده و می‌تواند نکات قابل تاملی را برای دغدغه‌مندان اقتصاد ایران در بر داشته باشد.
آقای دکتر، اگر اجازه بدهید گفت‌وگو را با پرداختن به ابهاماتی آغاز کنیم که در مورد بعضی آمارهای اقتصاد کلان کشور وجود دارد و با عدم ارائه منظم آمارهای مربوطه از سوی بانک مرکزی تشدید شده است. این مساله باعث شده است که مراکز پژوهشی آکادمیک داخلی و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس، در مورد آمارهای اقتصاد کلان کشور، به آمارهای ارائه شده توسط بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول استناد کنند.
ارزیابی شما از این وضعیت و تاثیرات آن بر پژوهش‌های مرتبط با اقتصاد کلان ایران چگونه است؟
این مساله تاسف‌بار است که مراکز آماری رسمی کشور و به طور خاص بانک مرکزی، خیلی اوقات به نحوی رفتار می‌کنند که گویا محققین اقتصادی داخلی مورد اعتماد و وثوق آنها نیستند و برای محققین داخلی اهمیت کمتری نسبت به محققین موسساتی مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول قائل هستند. این مساله که متاسفانه در دولت‌های قبلی هم وجود داشته و در دولت فعلی تشدید شده، یکی از نمادهای وجود نوعی گسست و بی‌اعتمادی بین محققین اقتصادی داخلی و نهادهای آماری رسمی داخلی است که حاکمیت چنین فضایی، یکی از موانع رونق پژوهش‌های اقتصادی در ایران محسوب می‌شود.
هم بانک جهانی و هم صندوق بینالمللی پول، در آمارهایی که در مورد رشد اقتصادی و تورم ایران اعلام کرده‌اند، به آمارهای خامی استناد کرده‌اند که از طرف بانک مرکزی ایران در اختیار آنها قرار داده شده است.
از طرف دیگر باید توجه کنیم که صرف‌نظر از اعلام یا عدم اعلام آمارهای اقتصادی، به وضوح اقتصاد ما درگیر یک رکود تورمی است که در کوتاهمدت رو به تشدید بوده و در میان‌مدت و بلندمدت اگر تغییرات کلیدی در برنامه‌های کلی اقتصاد کلان کشور وجود نداشته باشد، خطر عمیق‌تر شدن آن وجود دارد.
نکته دیگر آن است که متاسفانه در حال حاضر اقتصاد کشور ما دچار نوعی تورم ساختاری شده است که البته از قبل هم وجود داشته، اما در حال حاضر تشدید شده است. در واقع هم‌اکنون ما دچار نوعی مارپیچ تورمی هستیم، به نحوی که مثلا افزایش قیمت مواد اولیه تولیدی منجر به افزایش قیمت محصولات شده و این مساله باعث افزایش دستمزد درخواستی کارکنان می‌شود و تولیدکنندگان می‌کوشند این درخواست افزایش دستمزد را از طریق افزایش قیمت محصولات خود جبران کنند و به این ترتیب افزایش دستمزد مجددا به افزایش هزینه‌ها و افزایش قیمت منجر می‌شود و این مارپیچ همچنان ادامه دارد.
یک مساله دیگر آن است که شیوه طراحی بودجه سال 90 و رشد بسیار بالای هزینه‌های دولت و همین‌طور شیوه حاکم بر مدیریت اقتصاد کلان کشور، به گونه‌ای است که می‌تواند باعث افزایش تورم و تعمیق رکود اقتصادی شود.
طبیعتا رشد شدید ردیف‌های مختلف بودجه دولت، می‌تواند باعث افزایش تورم شود. اما چرا تصور می‌کنید به جز تورم، رکود هم تشدید می‌شود؟
طبیعتا در شرایطی که تورم در بسیاری از کشورهای دنیا به خوبی کنترل شده و بسیار ناچیز است، تولیدکنندگان مستقر در آن کشورها با رشد هزینه‌های تولید مواجه نخواهند بود. در چنین شرایطی افزایش تورم در ایران به معنای افزایش مکرر هزینه‌های تولید بوده و باعث می‌شود که روز به روز توانایی رقابت تولیدکنندگان ایرانی در رقابت با رقبای خارجی کاهش یابد و به این ترتیب حوزه‌های کمتری از فعالیت‌های تولیدی اقتصادی در ایران مقرون به صرفه باشد.
برای مثال در مورد طرح هدفمندی یارانه‌ها، صرف‌نظر از ایراداتی که به شیوه اجرای آن وارد است و من الان وارد مباحث مربوط به آن نمی‌شوم، به صورت بالقوه می‌تواند تورم بالایی در پی داشته باشد که اگر تدبیر مناسبی برای کنترل آن اندیشیده نشود، توانایی رقابتی تولیدکنندگان مستقر در ایران را به شدت تضعیف خواهد نمود.
گذشته از این، با یک محاسبه ساده می‌توان نشان داد که استمرار طرح هدفمندی یارانه‌ها با چارچوب فعلی، در میان‌مدت با مشکلات فراوانی به لحاظ مالی مواجه خواهد شد که اگر هر چه زودتر شیوه مدیریت مناسبی در این زمینه طراحی نگردد، ممکن است منجر به اجبار دولت و بانک مرکزی برای انتشار حجم قابل توجهی پول جدید شده و به این ترتیب تورم مضاعفی را به اقتصاد کشور تحمیل نماید؛ تورمی که همان‌طور که اشاره کردم، تاثیرات منفی شدیدی نیز بر تولیدکنندگان بر جای خواهد گذاشت.
منظور شما از وجود مشکلات مالی در مسیر اجرای طرح هدفمندی چیست؟ متشکر می‌شوم اگر قدری بیشتر در این زمینه توضیح دهید.
در حال حاضر بودجه مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای ایرانی در طول یک سال، معادل 35 هزار میلیارد تومان می‌باشد. از طرف دیگر، در خوش‌بینانه‌ترین برآورد، درآمد حاصل از صادرات نفت کشور که عمده‌ترین منبع درآمد دولت محسوب می‌شود، بین 80 تا 100 میلیارد دلار است. چگونه می‌شود که ما بالغ بر یک سوم درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز را به صورت یارانه نقدی به مردم بپردازیم تا صرف هزینه‌های روزمره خود کنند؟! چنین روندی امکان تداوم ندارد. کشور به سرمایه‌گذاری‌های گوناگون برای گسترش زیرساخت‌ها، برای مقابله با بیکاری، برای رشد تولید و نیز در یک کلمه، توسعه، نیاز دارد. در چنین شرایطی ادامه وضع موجود امکانپذیر نیست. اگر هم ادامه چنین روندی در بلندمدت ممکن باشد، کمترین نتیجه منفی آن افزایش مصرف و کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خواهد بود که باعث می‌شود بخش غیرنفتی اقتصاد کشور روز به‌روز کوچک‌تر و کم‌رونق‌تر شود. این مساله حتی با قانون برنامه توسعه پنجم هم تضاد دارد که براساس آن قرار است 40 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور صرف سرمایه‌گذاری شود.
در شرایطی که مقامات ارشد دولت مرتبا به گزارش‌های بانک جهانی در مورد موفقیت طرح هدفمندی یارانه‌ها در ایران استناد می‌کنند،
خوب است به گزارش تحلیلی چند سال پیش بانک جهانی در مورد اقتصاد ایران هم توجه کنیم؛ گزارشی که به شدت تاکید کرده است اگر ایران نتواند درصد بالایی از تولید ناخالص ملی خود را به سرمایه‌گذاری اختصاص دهد، با مشکلات اقتصادی فراوان مواجه خواهد شد.
از طرف دیگر باید توجه شود که قرار است در سال جاری ۶۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل اجرای طرح هدفمندی برای دولت محقق شود. این مساله به این معناست که قیمت انواع حامل‌های انرژی باید به اندازه‌ای افزایش یابد که هزینه‌های خانوارها و تولیدکنندگان، معادل ۶۵ هزار میلیارد تومان افزایش یابد که به منزله تزریق تورم مستقیم در جامعه خواهد بود. از طرف دیگر، پرداخت بخش قابل توجهی از این درآمدها به صورت یارانه نقدی خانوار و اختصاص یافتن آن به هزینه‌های مصرفی روزمره خانوارها، می‌تواند به افزایش نقدینگی از یک سو و کاهش سرمایه‌گذاری تولیدی از سوی دیگر منجر شده و به این ترتیب تورم بیشتری شکل خواهد گرفت.
در این شرایط، متاسفانه شاهد هستیم که مدیران اجرایی کشور به جای تلاش برای ارائه برنامه‌های کارشناسی به منظور کنترل این تورم، فقط به اظهارنظرهای شعارگونه مکرر در مورد کنترل موفق تورم در کشور می‌پردازند؛ اظهارنظرهایی که با شهود عامه مردم متفاوت است و می‌تواند در بلندمدت اعتماد مردم به مدیران اجرایی اقتصادی کشور را شدیدا مخدوش کند.
قاعدتا یکی از تبعات منفی افزایش تورم، به افزایش نوسانات اقتصادی و در نتیجه مشکل شدن هرگونه برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های تولیدی مربوط می‌شود. یک مساله منفی دیگر، همان‌طور که اشاره فرمودید، این است که با توجه به حاکمیت نرخ‌های تورم بسیار پایین در اغلب کشورهای دنیا، افزایش نرخ تورم در ایران به افزایش مکرر قیمت تمام‌شده تولیدکنندگان ایرانی منجر شده و توانایی رقابتی تولیدکنندگان ایرانی را کاهش می‌دهد.
به نظر جنابعالی، افزایش نرخ تورم چه نتایج منفی دیگری را به دنبال خواهد داشت؟
متاسفانه در حال حاضر به جای طراحی برنامه‌های کنترل‌کننده تورم، بخش عمده انرژی مدیران اجرایی کشور به تکذیب وجود تورم و رکود در اقتصاد کشور اختصاص یافته است. نتیجه چنین وضعیتی، تشدید شرایط تورم و رکود اقتصادی خواهد بود. افزایش تورم هم بنا به دلایلی که اشاره شد، یکی از عواملی است که باعث می‌شود تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری تولیدی در داخل کشور باز هم کمتر شود و فقط آن دسته از بنگاه‌های تولیدی دولتی و شبه دولتی که از انحصار یا حمایت‌های سنگین دولتی بهره‌مند هستند، با هزینه بالا قادر به ادامه فعالیت خواهند بود.
از طرف دیگر، رکود و کم‌رونقی روزافزون تولید در کشور، علاوه بر تبعات مخرب اقتصادی، می‌تواند تبعات مخرب اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی هم در پی داشته باشد. طبیعتا وقتی روزبه‌روز تعداد بیشتری از جمعیت کشور دچار بیکاری و مشکلات معیشتی ناشی از رکود و کم رونقی اقتصاد می‌شوند، سرریز این نارضایتی اقتصادی می‌تواند به گسترش انواع جرم و جنایت در جامعه منجر شود که آثار مخرب آنها تا سال‌ها در جامعه باقی خواهد ماند.
بنابراین تبعات مخرب اجتماعی سیاست‌های ناصحیح اقتصادی، فقط به صورت شورش‌های اجتماعی و نظایر آن نیست که بروز می‌کنند، بلکه می‌تواند به صورت تشدید نارضایتی‌های پنهان شهروندان بروز کرده یا به افزایش فعالیت‌های مجرمانه دامن زند؛ فعالیت‌هایی که تنها هدف آنها دستیابی به حداقلی از معیشت می‌باشد. برخی دیگر از تبعات اجتماعی مخرب هم به صورت افزایش اعتیاد به مواد مخدر در کشور، افزایش نرخ طلاق و نظایر آن نمود دارد.
در چنین شرایطی، نکته تاسف‌بارتر آن است که شاهد اجرای برخی برنامه‌های دیگر هم هستیم که می‌تواند شرایط تورمی را تشدید نماید، مثل رشد قابل توجه هزینه‌های دولت برای سال جاری و همین‌طور برنامه حذف 4 صفر از پول ملی. در این شرایط اگر تدابیر کافی برای کنترل تورم اتخاذ نشود، خطر نرخ‌های تورم بسیار بالا کشور را تهدید می‌کند.
ممکن است قدری بیشتر در مورد ارزیابی خود از طرح حذف ۴ صفر از انتهای پول ملی توضیح بدهید؟
طرح حذف 4 صفر از پول ملی، وقتی در کنار سایر سیاست‌های اقتصاد کلان کشور در سال‌های اخیر قرار می‌گیرد، نماد بارز اجرای سیاست «شوک‌درمانی» توسط مقامات ارشد اقتصادی کشور می‌باشد. در چنین وضعیتی وقتی شوک‌های اقتصادی مکرر به اقتصاد کشور وارد می‌شود، عامه مردم و همین‌طور فعالان اقتصادی، مرتبا دچار سردرگمی بوده و اتصال خود با گذشته را از دست می‌دهند. نتیجه آن است که بخش عمده انرژی آنها به جای فعالیت‌های مفید اقتصادی، به تلاش برای انطباق و سازگارسازی خود با نتایج شوک‌های اقتصادی صرف خواهد شد.
شما به بحث شوک‌درمانی اشاره کردید؛ پدیده‌ای که احتمالا وقتی با تغییر مکرر سیاست‌های اقتصاد کلان و قوانین حاکم بر فضای اقتصادی کشور همراه می‌شود، می‌تواند هر گونه سرمایه‌گذاری بلندمدت در اقتصاد کشور را دچار مشکل نماید.
مدتی پیش صحبتی با یکی از کارشناسان اقتصادی کشور داشتم که سابقه فعالیت اقتصادی، هم در ایران و هم در خارج از ایران را هم دارد. ایشان معتقد بود که تغییرات مکرر قوانین و ایجاد شوک‌های متعدد در اقتصاد کشور، باعث شده است که اغلب سرمایه‌گذاران حاضر نباشند در ایران خود را در پروژه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت درگیر نمایند. به عبارت دیگر همان سرمایه‌گذاران ایرانی که در ترکیه یا کشورهای اروپایی، سرمایه خود را به پروژه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت تولیدی اختصاص می‌دهند، در ایران به دلیل تغییرات مکرر قوانین و وجود شوک‌های اقتصادی غیرمنتظره، فقط حاضرند در زمینه‌های خاصی سرمایه‌گذاری نمایند که به اصطلاح به آنها دلالی گفته می‌شود و به بازگشت سرمایه ظرف مدتی بسیار کوتاه می‌انجامد.
ارزیابی جنابعالی از چنین تحلیلی چگونه است؟
بنده هم در کل با چنین تحلیلی موافقم و تصور می‌کنم که مجموعه این شوک‌های اقتصادی، به شدت به سرمایه‌گذاری در کشور لطمه می‌زند. به عبارت دیگر مهم‌ترین مولفه تصمیم‌گیری برای هر سرمایه‌گذار، آنست که ثبات نسبی در اقتصاد کشور حاکم باشد تا بتواند براساس ارزیابی وضعیت فعلی، بتواند برای سال‌های آتی برنامه‌ریزی کند. به عبارت دیگر باید بتواند مسیر آینده برنامه‌های خود را تصویر کند. اگر آینده مملو از اَشکال نااطمینانی باشد طبیعی است که سرمایه‌گذار قادر به پیش بینی نیست.
حالا وقتی این سرمایه‌گذار می‌بیند که در ایران مرتبا تصمیمات و برنامه‌های مختلفی در مورد میزان افزایش قیمت انرژی مصرفی صنایع بیان می‌شود، هر هفته خبرهای متفاوت و بعضا متناقضی در مورد یارانه نقدی صنایع مطرح می‌گردد، تصمیمات دولت در مورد نرخ مالیات و یا قیمت مواد اولیه مرتبا تغییر می‌کند، سیاست‌های تجاری مربوط به صادرات و واردات یک‌شبه به کلی زیر و رو می‌شوند و انواع شوک‌های غیرمنتظره مربوط به تغییر قوانین مختلف اقتصادی را داریم، و از طرف دیگر با تورم بالا و افزایش مکرر هزینه‌های تولید در ایران رو به روست، طبیعتا این سرمایه‌گذار امکان برنامه‌ریزی و طراحی یک پروژه سرمایه‌گذاری تولیدی در ایران را نخواهد داشت.
نتیجه این می‌شود که بخش عمده سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایرانی، سرمایه‌های خود را به ترکیه و مالزی و کشورهای اروپایی و آمریکایی منتقل می‌کنند و در شرایطی که در ایران با مشکلات شدید اشتغال رو به رو هستیم، این سرمایه‌ها صرف تولید شغل در کشورهای مذکور می‌شوند.
در مجموع چنین وضعیتی باعث می‌شود که بخش خصوصی مایل به سرمایه‌گذاری تولیدی در ایران نباشد و سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران دولتی و شبهدولتی روز به روز در کشور سهم بیشتری را تشکیل می‌دهند بدون آنکه قدر مطلق مقدار سرمایه‌گذاری افزایش یابد.
به این ترتیب، براساس تحلیل شما، اصلی‌ترین عامل پایین بودن سهم بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری‌های تولیدی در کشور، به وجود نوسانات شدید و شوک‌های اقتصادی مکرر در فضای اقتصادی کشور مربوط می‌شود. درست است؟
درست است، اما یکی دیگر از عوامل مهمی که هم‌اکنون مانع از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد کشور شده است، به حضور گسترده بنگاه‌های اقتصادی دولتی و شبه دولتی در اقتصاد کشور مربوط می‌شود. طبیعتا وقتی سرمایه‌گذاران مستقل بخش خصوصی می‌بینند که برخی نهادهای حکومتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی فعال بوده و فعالیت آنها روز به روز گسترده‌تر می‌شود، حس می‌کنند که شرایط منصفانه رقابت در اقتصاد کشور وجود ندارد و رقبای آنها از امتیازات ویژه‌ای برخوردار هستند که بخش خصوصی از آنها برخوردار نیست.
یک مثال خیلی ساده، به دسترسی گسترده تولیدکنندگان دولتی و شبه دولتی به وام‌ها و اعتبارات بانکی مربوط می‌شود. در حال حاضر بخش قابل توجهی از بدهی‌های معوقه بانکی، به وام‌هایی اختصاص دارد که شرکت‌های دولتی و شبه دولتی دریافت کرده‌اند و در حال حاضر هم به روش‌های مختلف حتی از پرداخت اصل وام شانه خالی می‌کنند، چه برسد که به پرداخت سود وام. در نقطه مقابل، بخش خصوصی معمولا از یک طرف با موانع بسیار زیادی برای دریافت وام‌های بانکی مواجه است، و از طرف دیگر، اگر هم بتواند به وام بانکی دست یابد و اقساط خود را کمی با تاخیر بپردازد، بلافاصله با جریمه‌های سنگین و یا مصادره وثیقه‌هایی سپرده شده به بانک روبه‌رو می‌شود. بدیهی است که شرکت‌های رقیب دولتی و شبهدولتی، حتی اگر اقساط وام‌های خود را تا مدت‌ها نپردازند، بانک‌های دولتی آنها را جریمه نمی‌کنند یا به مصادره وثیقه‌های آنها اقدام نخواهند کرد. چنین وضعیت رقابتی غیرمنصفانه‌ای به هیچ عنوان نمی‌تواند به یک اقتصاد رقابتی پویا منجر شود.
در واقع شما معتقدید که اگر سرمایه‌گذاران ایرانی در ترکیه به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی بلندمدت و اشتغالزا اقدام می‌کنند، اما همان سرمایه‌گذاران در داخل ایران فقط به دنبال فعالیت‌های غیرتولیدی مانند خرید کالا و فروش آن ظرف مدت بسیار کوتاهی اقدام می‌کنند، این مساله به ذات سرمایه‌گذاران مربوط نمی‌شود، بلکه به مسائل خاص حاکم در اقتصاد ایران مربوط می‌شود.
بله، دقیقا همین‌طور است. ایران شرایط بالقوه اقتصادی بسیار ارزشمندی دارد، از سرزمین پهناور گرفته تا نیروی کار مستعد و توانمند، منابع طبیعی گسترده و متنوع و امثالهم. مهم‌ترین چیزی که در ایران وجود ندارد، ثبات سیاست‌های اقتصادی است. این بی‌ثباتی باعث می‌شود که هم سرمایه‌گذاران ایرانی، هم سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور و هم سرمایه‌گذاران خارجی، در عین حال که جذابیت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری در ایران می‌بینند، اما حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران نیستند.
به عنوان آخرین سوال، تصور می‌کنید اگر مدیران اجرایی کشور بخواهند وضعیت حاکمیت تورم رکودی در اقتصاد کشور را درمان کنند، مهم‌ترین کاری که در کوتاهمدت و میان‌مدت باید انجام دهند، چیست؟
در شرایط فعلی که اقتصاد کشور با حاکمیت همزمان تورم و رکود اقتصادی دست به گریبان است، کلیدی‌ترین سیاست برای بهبود وضعیت فعلی آن است که در درجه اول مدیران اجرایی کشور وجود وضعیت تورم رکودی در اقتصاد کشور را بپذیرند و به جای جلوگیری از انتشار رسمی آمارهای اقتصادی کشور، به فکر طراحی برنامه‌های کارشناسانه برای کنترل وضعیت موجود باشند.
در مرحله بعد، وقتی مدیران ارشد اقتصادی کشور پذیرفتند که اقتصاد کشور دچار مشکل است، باید به سمت توقف سیاست‌های غیرواقع‌بینانه‌ای مانند پرداخت یارانه نقدی هنگفت به خانوارها حرکت کنیم. منابع موجود در اقتصاد کشور باید تا حد ممکن به سمت تولید هدایت شوند و موانع موجود بر سر انواع سرمایه‌گذاری تولیدی باید رفع شود. تا زمانی که فضای سرمایه‌گذاری تولیدی در کشور بهبود نیابد و اعتماد فعالان اقتصادی به ثبات قوانین و سیاست‌های اقتصادی کشور جلب نشود، هرگز نخواهیم توانست به تولید شغل کافی در کشور امید داشته باشیم.
در مرحله بعد، لازم است به سمت یک اقتصاد پویای مبتنی بر رقابت سالم سرمایه‌گذاران بخش خصوصی حرکت کنیم که زیربنای چنین هدفی، عبارت است از تلاش برای حاکم ساختن ثبات اقتصادی و کاهش نوسانات اقتصادی، جلوگیری از اعمال شوک‌های اقتصادی و تغییرات مکرر قوانین و مقررات و سرانجام جلوگیری از گسترش فعالیت‌های سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران دولتی و شبهدولتی.
در پایان مایلم به یک نکته مهم اشاره کنم: یک نقطه قوت بسیار پررنگ اقتصاد ایران، آن است که ما لشکری از متخصصین مختلف و سرمایه‌گذاران ایرانی در خارج از کشور را داریم که فعالیت‌های اقتصادی متنوع و موفقی را در کشورهای مختلف دنیا راه‌اندازی نموده‌اند. باید توجه کنیم که برخورداری از انبوه سرمایه‌های انسانی ارزشمند مقیم خارج از کشور، شرایطی منحصر به فرد را در اختیار ایران قرار داده است که اکثر کشورهای در حال توسعه از چنین وضعیتی برخوردار نیستند.
از طرف دیگر، متخصصین متعددی هم در داخل کشور داریم که متاسفانه به دلیل سیاست‌های نامناسب حاکم در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور، امکان بهره‌مندی حداکثری از توانایی‌های آنان برای جامعه فراهم نیست. نکته بسیار مهم آن است که به محض ایجاد بسترهای مناسب اقتصادی و اجتماعی در داخل کشور، به سادگی امکان جذب این متخصصین و سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم داخل و خارج کشور وجود داشته و می‌توانیم یک‌شبه ره چند ده‌ساله را بپیماییم.
*m.hashemkhany@gmail.com
چکیده
یک نقطه قوت مهم اقتصاد ایران، آن است که ما لشکری از متخصصین مختلف و سرمایه‌گذاران ایرانی در خارج از کشور داریم که فعالیت‌های اقتصادی متنوع و موفقی را در کشورهای مختلف دنیا راه‌اندازی نموده‌اند. به این ترتیب هر گاه شرایط مناسب اقتصادی و اجتماعی در کشور حاکم شود، امکان بازگشت سریع این سرمایه‌های ارزشمند انسانی به کشور فراهم شده و می‌توانیم یک‌شبه ره چندده‌ساله را بپیماییم.
در شرایطی که تورم در اکثر کشورهای دنیا بسیار ناچیز است، افزایش تورم در ایران به معنای افزایش مکرر هزینه‌های تولید بوده و باعث می‌شود روز به روز توانایی رقابت تولیدکنندگان ایرانی در رقابت با رقبای خارجی کاهش یافته و وضعیت رکود اقتصادی و نرخ بالای بیکاری حاکم در کشور، باز هم بدتر شود.
اجرای مکرر سیاست‌های اقتصادی «شوک‌آور» و تغییر مداوم قوانین اقتصادی، یکی از مهم‌ترین دلایلی است که باعث می‌شود سرمایه‌گذاران ایرانی در ترکیه و مالزی و امثالهم به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و اشتغالزا بپردازند، اما در ایران به دنبال سرمایه‌گذاری‌های به اصطلاح دلال‌مآبانه باشند.
حاکمیت شرایط رقابت غیرمنصفانه و مجبور بودن شرکت‌های خصوصی به رقابت نابرابر در مواجهه با شرکت‌های دولتی و شبهدولتی، از عوامل مهم بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران و متخصصان ایرانی به سرمایه‌گذاری بلندمدت و اشتغالزا در ایران محسوب می‌شود.
چکیده
دسترسی گسترده شرکت‌های دولتی و شبه دولتی به وام‌های بزرگ بانکی، از یک طرف به تشدید شرایط رقابت نامنصفانه در اقتصاد کشور منجر شده و از طرف دیگر معمولا با شانه خالی کردن شرکت‌های مذکور از پرداخت اقساط وام‌ها، به افزایش حجم مطالبات بلاتکلیف و معوقه بانک‌ها منجر می‌شود. یک علت مهم بالا بودن حجم وام‌های معوقه بانکی، آن است که بخش زیادی از وام‌ها به شرکت‌های دولتی و شبهدولتی پرداخت می‌شود و به دلیل دولتی بودن بخش عمده بانک‌های کشور، این بانک‌ها هرگز به مصادره وثیقه شرکت‌های مذکور اقدام نمی‌کنند.
هم بانک جهانی و هم صندوق بینالمللی پول، در آمارهای رشد اقتصادی و تورم ایران، به آمارهای خامی استناد کرده‌اند که از طرف بانک مرکزی ایران در اختیار آنها قرار داده شده است.
بانک مرکزی به نحوی رفتار می‌کند که گویا محققین اقتصادی داخلی مورد اعتماد نیستند و اهمیت کمتری نسبت به «بانک جهانی» و «صندوق بینالمللی پول» دارند. این مساله به نوعی گسست و بی‌اعتمادی بین محققین اقتصادی داخلی و نهادهای آماری رسمی داخلی منجر شده است حاکمیت چنین فضایی، یکی از موانع رونق پژوهش‌های اقتصادی در ایران محسوب می‌شود.
متاسفانه در حال حاضر به جای طراحی برنامه‌های کنترل‌کننده تورم، بخش عمده انرژی مدیران اجرایی کشور به تکذیب وجود تورم و رکود در اقتصاد کشور اختصاص یافته است. نتیجه چنین وضعیتی، تشدید شرایط تورم و رکود اقتصادی خواهد بود.
هم‌اکنون سیاست‌های ناصحیح اقتصادی، از عوامل مهم تبعات مخرب اجتماعی مانند رشد انواع جرم و جنایت، افزایش اعتیاد و افزایش نرخ طلاق در کشور محسوب می‌شود.
ارسال نظر