دنیای اقتصاد- مجلس روز گذشته دو موضع‌گیری درباره پرونده دنباله‌دار وزارت ورزش و جوانان داشت. اول قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره «تخلف دولت در عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان» در صحن بود که از وقوع «جرم» و «سوء استفاده از مقام» در این پرونده خبر داد.

دومین موضع‌گیری هم از سوی نایب رییس اول مجلس صورت گرفت که طی آن، محمدرضا باهنر در واکنش به معرفی وزیر تعاون به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد که مهلت سه ماهه تعیین سرپرست برای این وزارتخانه به پایان رسیده و دولت باید هرچه سریع تر وزیر پیشنهادی اش را به مجلس معرفی کند. «نامه‌نگاری معاون نظارت رییس‌مجلس به رییس‌جمهور مبنی بر ضرورت تعجیل در معرفی وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان، تخلف در عدم ادغام سازمان های مورد نظر از زمان تصویب قانون، تخلف در عدم معرفی وزیر وزارت ورزش و جوانان، نامه غیر متعارف رییس‌جمهور به مجلس در معرفی وزیر پیشنهادی و همچنین مصرف اعتبارات، پرداخت حقوق و مزایا به نیروی انسانی و استفاده از امکانات به دستور مسوولان سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان به صورت غیر قانونی» از جمله مواردی است که به عنوان اسناد تخلف دولت در پرونده تشکیل وزارت ورزش و جوانان روز گذشته در مجلس قرائت شد.

البته عدم رای گیری و عدم ارجاع این گزارش به مراجع ذی‌ربط و قضایی واکنش چند تن از نمایندگان را به دنبال داشت. نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در این باره گفت:«اگر منظور این گزارش از متخلف، رییس‌جمهور است که باید انفصال از خدمت شود، بنابراین باید انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کنیم.» محمدرضا خباز نماینده کاشمر نیز گفت «قوه قضائیه به وظیفه خود عمل و با متخلفان برخورد کند.»

وقوع جرم و سوءاستفاده از مقام

در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان آمده است:«سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان با اعتبارات، نیروی انسانی و امکانات، باید حداقل از تاریخ ابلاغ قانون (۳۰/۱۰/۱۳۸۹)، در یکدیگر ادغام و به وزارت «ورزش و جوانان» تبدیل می‌گردیدند، لذا اولا عدم ادغام دو سازمان مورد نظر مقنن از آن تاریخ، جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی بوده و مستند به ماده(۵۷۶) قانون مجازات اسلامی جرم تلقی می‌گردد. ثانیا مصرف اعتبارات، پرداخت حقوق و مزایا به نیروی انسانی و استفاده از امکانات به دستور مسوولان سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان برخلاف قانون می‌باشد و عمل دستوردهندگان به مصرف اعتبارات در هر یک از سازمان‌های فوق به استناد ماده(‌۹۳) ‌قانون محاسبات عمومی کشوردر حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است.» این گزارش در خصوص عدم معرفی وزیر ورزش و جوانان نیز می‌نویسد:«عدم معرفی فردی برای تصدی «وزارت ورزش و جوانان» ظرف سه ماه، منطبق با ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی مبنی بر جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی با سوء استفاده از مقام است.»