خط و نشان دولت و شهرداری بر سر نرخ کرایه

دنیای اقتصاد- افزایش کرایه‌ها از اول تابستان در پایتخت سبب شد تا دولت و استانداری تهران از یک سو و شهرداری و شورای شهر تهران از سوی دیگر برای هم خط و نشان بکشند و هریک دیگری را در افزایش نرخ کرایه مقصر بدانند. دولت و استانداری بر این باورند که افزایش صورت گرفته بر خلاف مصوبه شورای شهر بوده است و رویانیان رییس ستاد حمل‌ونقل سوخت خاطرنشان کرده است که دولت در صورت لزوم تصمیم جدیدی در این باره خواهد گرفت و مانع از افزایش قیمت‌ها خواهد شد. شورای شهر و شهرداری اما معتقدند که اگر مابه‌التفاوت قیمت سوخت به ویژه گازوئیل از سوی دولت به شهرداری پرداخت می‌شد مردم مجبور نبودند این هزینه را در بخش حمل‌ونقل عمومی از جیب خودشان از طریق افزایش کرایه‌ها پرداخت کنند.

شورای شهری‌ها همچنین در مورد کرایه تاکسی‌ها هم این استدلال را دارند که افزایش ۱۵ درصدی در این بخش مربوط به افزایش سالانه نرخ‌ها است که قرار بود ۳۰ درصد باشد، ۳۰ درصدی که ۱۵ درصد آن همزمان با آغاز طرح هدفمند شدن انجام شد و ۱۵ درصد دیگر آن هم با سه ماه تاخیر این افزایش صورت گرفته است.

اما استانداری تاکید دارد که افزایش‌ها ۱۰۰ درصدی بوده و قرار است تا جلساتی درباره کاهش و بازگردانی نرخ‌ها به قیمت‌های واقعی برگزار کند. با این حال نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران حسن بیادی به فارس گفت که درباره مصوبه نرخ کرایه حمل‌ونقل عمومی تجدیدنظری نمی‌کنیم. وی در ادامه تصریح کرد که اگر تخلفی نسبت به اجرای مصوبه شورای شهر وجود داشته باشد با اطلاع‌رسانی مردم در کمیته‌های انضباطی با آنها برخورد شدیدی می‌کنیم.

چمران: استاندار بر اجرای مصوبه تاکید داشت

در همین رابطه، رییس شورای شهر تهران با اشاره به افزایش نرخ بخش‌های مختلف حمل‌ونقل و توافق قبل از اجرا با استانداری و فرمانداری تهران گفت: مسائل مرتبط به این بخش با هماهنگی قابل حل است. مهدی چمران در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اعتراض برخی مسوولان به افزایش نرخ کرایه اتوبوس‌ها گفت: استاندار تهران اعتراض نکرده است، با وی صحبت کردیم، شایعاتی در این خصوص مطرح و بزرگ شد و استاندار تهران بر اجرای صحیح مصوبه تاکید داشت.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در مورد تعدادی از اتوبوس‌های بخش خصوصی گزارش‌هایی دریافت کرده‌ایم که گویا بعضی از آنها بیش از حد مجاز افزایش قیمت داشته‌اند که این مساله توسط شرکت واحد اتوبوسرانی در حال بررسی است و قرار است روز شنبه (امروز)گزارشی از بخش اتوبوسرانی خصوصی و نحوه اجرای مصوبه در آن ارائه کنند.

وی اضافه کرد: پس از ارائه گزارش‌ها از اعمال نرخ‌های جدید در صورت بروز مشکل و نیاز به جلسه‌ جدید قطعا با استانداری و فرمانداری تهران جلسه مشترکی خواهیم داشت.

تمدن: این افزایش، خلاف مصوبات است

استاندار تهران اما با اعتراض به افزایش غیراصولی کرایه اتوبوس‌ها در شهر تهران گفت: بر اساس تقاضای شورای شهر تهران، جهت افزایش کرایه اتوبوس‌های شهری و همچنین مترو و تاکسی، مقرر شد به طور متوسط به کرایه‌های فعلی ۲۵ تومان اضافه شود.

به گزارش ایسنا، مرتضی تمدن افزود: پس از این تصمیم، شورای شهر باید قیمت پیشنهادی خود را به فرمانداری تهران ارسال می‌کرد که این قیمت‌ها به فرمانداری ارسال نشده است، این در حالی است که بر اساس گزارش‌های واصله و اعزام بازرسان استانداری و فرمانداری تهران به سطح شهر در برخی از خطوط اتوبوسرانی کرایه‌ها تا ۱۱۰ تومان افزایش یافته است. همچنین محمدرضا محمودی معاون عمرانی استانداری تهران هم در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه در برخی خطوط کرایه حمل‌ونقل عمومی افزایش ۱۰۰ درصدی داشته است، گفت: جلساتی درباره کاهش و بازگردانی نرخ‌ها به قیمت‌های واقعی برگزار خواهد شد.

رویانیان: مانع افزایش قیمت‌ها می‌شویم

رییس ستاد حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت هم در اظهاراتی مشابه با استاندار گفت: پیگیر جدی مساله افزایش نرخ حمل‌ونقل عمومی شهر تهران هستیم و در صورت ضرورت، از سوی دولت، مانع افزایش قیمت‌ها خواهیم شد. به گزارش ایسنا، محمد رویانیان با اشاره به این که گزارش‌های اعتراضی متعددی در خصوص افزایش کرایه حمل‌ونقل عمومی شهر تهران به این ستاد رسیده است، تصریح کرد: از زمان افزایش کرایه‌های تاکسی، اتوبوس و مترو، گزارش، شکایت و گله‌مندی‌های زیاد داشته‌ایم و ما به عنوان دولت، در حال پیگیری این مساله هستیم و در صورت لزوم عکس‌العمل نشان می‌دهیم.

معاون شهردار: یارانه را ندادند

اما جعفر تشکری‌هاشمی معاون ترافیک شهردار تهران در گفت‌وگو با ایسنا گفت: مدیریت شهری تهران طی ۵ ماه اخیر و پس از هدفمندی یارانه‌ها تنها در بخش اتوبوسرانی ۳۳ میلیارد تومان برای ثابت ماندن نرخ کرایه‌ها مابه‌التفاوت قیمت سوخت پرداخت کرده است.

تشکری‌هاشمی با تاکید بر اینکه مدیریت شهری هیچ اصراری بر افزایش کرایه‌ها و دریافت مابه التفاوت قیمت سوخت از مردم نداشته است، افزود: لذا در صورتی که مابه التفاوت قیمت سوخت به طور کامل و مستقیم به راننده‌ها پرداخت می‌شد ضرورتی به افزایش نرخ کرایه‌ها نبود، اما با توجه به عدم اجرای مکانیزم جبرانی برای افزایش نرخ سوخت از سوی دولت، افزایش نرخ کرایه‌ها تنها گزینه پیش‌رو بود.