دنیای اقتصاد، ملیحه ابراهیمی: «بروز گسستگی در نظام اجتماعی»، «دور باطل و پرهزینه»، «ایجاد پیچیدگی جغرافیایی در ساختار دولت»، «ایجاد اختلال در ارتباطات دولت با دولت و دولت با مردم» و «ایجاد دور بی نتیجه و مخرب در نظام تصمیم‌گیری کشور» از جمله دلایل مرکز پژوهش‌های مجلس برای مخالفت با «طرح انتقال برخی از دستگاه‌های دولتی از شهر تهران» است؛ چرا که نتایج پژوهش این مرکز در این باره نشان می‌دهد: خروج تعداد محدوی از شهروندان و سازمان‌ها از تهران تخفیف معنی داری در مشکلات شهر ندارد و استفاده از روش‌های دستوری و راه‌حل‌های تک‌بعدی همچون جابه‌جایی فیزیکی، نه تنها راه مناسبی نیست، بلکه تبعات منفی نیز به دنبال دارد.

از سوی دیگر به اعتقاد بازوی پژوهشی مجلس، ازآنجا که دولت تصویر شفافی برای انتقال دستگاه‌ها ارائه نداده است و این اقدام ضربتی و بدون مشورت انجام شده است، می‌تواند منجر به بروز مشکلاتی شود که حل آن در آینده نیز از عهده سازمان‌ها و افراد برنیاید.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: تمرکزگرایی شدید جمعیت، امکانات و سازمان‌ها در شهر تهران مشکلات جدی را برای کشور و پایتخت، به وجود آورده است و این موضوع واقعیتی روشن و غیرقابل انکار است. با این وصف نباید تصور کرد با خروج تعداد محدودی از شهروندان و سازمان‌ها، مشکلات این شهر به صورت معنی‌داری تخفیف یافته یا برطرف خواهد شد.
در این گزارش آمده است: مشکلات تهران به عنوان یک کلانشهر و نظام‌واره اجتماعی از کل منظومه کشور تابع قوانین و قاعده‌های یک سیستم پیچیده اجتماعی و دارای ارتباطات و تعاملات درهم تنیده و چند لایه با سایر سیستم‌های پیرامونی است، لذا تجویز هر گونه راه‌حل برای مداخله در سیستم مذکور باید منبعث از دیدگاه‌ها و رویکردهای پویا باشد و به استناد شواهد و قرائن علمی و تجربی باید دانست که با نگرش‌ها و روش‌های مکانیکی و دستوری و راه‌حل‌های تک بعدی، نظیر جابه‌جایی فیزیکی بعضی از عناصر ذی‌مدخل در این سیستم، صرفا به گسیختگی در نظام مذکور و فرآیندهای تصمیم‌گیری مربوط به آن دامن زده می‌شود و برای حل یک مشکل، چندین مشکل بزرگ‌تر به وجود خواهد آمد که برای مواجهه با آنها نظام مدیریتی ناچار خواهد بود وارد یک دور باطل تصمیم و تغییر مداوم و پرهزینه شود.
گزارش مرکز پژوهش‌ها ادامه می‌دهد: در حال حاضر، تصویر مشخص و شفافی از برنامه دولت برای انتقال دستگاه‌ها و ایجاد عدم تراکم مکانی در سازمان اداری کشور ارائه نشده است و به نظر می‌رسد نقشه جامعی برای این تصمیمات و مراحل و پیامدهای آن وجود ندارد که در چنین حالتی بروز مشکلات بزرگ‌تر - که حل آن از عهده افراد و سازمان‌ها در آینده ساخته نباشد - احتمالی بعید نخواهد بود.
براساس این گزارش، در مصاحبه‌های مسوولان دولتی موضوع زلزله مهم‌ترین دلیل برای انتقال کارکنان و دستگاه‌های دولتی به بیرون از تهران مطرح شده است. در ابتدا دولت خروج ۵ میلیون نفر را برای کنترل عواقب ناشی از زلزله احتمالی در تهران پیش‌بینی کرد و سپس گفته شده است که مجموع کارکنان ستادی دستگاه‌های دولتی در تهران بر مبنای پست‌های سازمانی در حدود ۱۲۰ نفر و بر مبنای شاغلین در حدود ۲۰۰ هزار نفر است(که ۴۰ درصد آنها شاید به رقمی در حدود ۷۰ هزار نفر برسد). با فرض اینکه مصوبه دولت مبنی بر خروج ۴۰ درصد از کارکنان دستگاه‌های ملی عملی شود پیش‌بینی می‌شود در صورت صحیح بودن آمارهای فوق‌الذکر (با در نظر گرفتن اینکه بعضی از کارکنان مجرد هستند) و با میانگین هر خانواده ۴ نفر در حدود ۲۸۰ هزار نفر از تهران خارج شوند.
حال باید محاسبه کرد که اگر طرح مذکور به عنوان جایگزین طرح انتقال یا تفکیک پایتخت مطرح شود، ‌خروج این تعداد افراد از شهری که 10 میلیون نفر جمعیت دارد حتی اگر بدون هیچ مشکل و مقاومت صورت گیرد، آیا خواهد توانست مشکل پایتخت را برطرف نماید؟ پاسخ کارشناسان و خبرگان این حوزه در پاسخ به این سوال منفی است.
ضمن اینکه تاکنون حدود ۳۰ هزار نفر از کارکنان دولت متقاضی انتقال به شهرستان‌ها شده‌اند که از این تعداد تنها حدود ۶ هزار نفر منتقل شده‌اند و با احتساب کارمندان شرکت‌های منتقل شده از تهران،‌ تعداد کارکنان انتقالی به بیش از ۱۰ هزار نفر می‌رسد. پراکندگی تقاضاها برای انتقال به استان‌های مختلف با گنجایش برخی استان‌ها در جذب نیرو سازگاری ندارد.
مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در زمینه بروز مشکلات دیگر نیز این گزارش تصریح کرد: به لحاظ اجتماعی امکان ایجاد نارضایتی شدید در کارکنان قابل انتقال یا ارباب رجوع بعضی از سازمان‌های اداری وجود دارد و هزینه‌های اجتماعی این طرح را افزایش می‌دهد. مشکلات اشتغال و تحصیل همسر یا فرزندان کارکنان انتقالی ممکن است در حوزه مسائل خانوادگی نیز تنش‌زا باشد. اضافه بر این در شهرهای مقصد نیز به دلیل تفاوت‌های فرهنگی و نیز تفاوت پرداختی که وعده دولت به کارکنان انتقالی است ایجاد تعارض محتمل خواهد بود.
مرکز پژوهش در ادامه گزارش خود می‌افزاید: صرفنظر از تبعات سیاسی و به خصوص موقعیت زمانی انجام این طرح، در حوزه مدیریتی، تصمیم مذکور سبب افزایش پیچیدگی جغرافیایی ساختار دولت خواهد شد.
با توجه به نبود زیربناهای لازم جهت ایجاد ارتباطات درون سازمانی و بین سازمانی در سطح ملی لازم است عواقب تصمیم در خصوص ایجاد اختلال در ارتباطات دولت با دولت و دولت با مردم مورد توجه قرار گیرد.
این گزارش اضافه می‌کند: به لحاظ اقتصادی نیز به نظر می‌رسد بار مالی تصمیم دولت هم به لحاظ امتیازاتی که برای کارکنان داوطلب در نظر گرفته شده است و هم تدارک فضای اداری جدید، باید به دقت محاسبه و با امکانات مالی کشور سازگار شود.
در نتیجه‌گیری این گزارش آمده است: متاسفانه ضربتی و آنی بودن تصمیمات و در نظر نگرفتن مشارکت افراد در فرآیند تغییر یک دور بی‌نتیجه و برخی اوقات مخرب را در نظام تصمیم‌گیری کشور ایجاد می‌کند و فقدان چنین خصوصیتی در تصمیم‌گیری مهمی همچون انتقال دستگاه‌های اداری از پایتخت، نشانه غفلت از ضرورت مشارکت نخبگان، مردم و کارکنان در این خصوص است.