دنیای اقتصاد- زمزمه جدایی وزارت ارتباطات از وزارتخانه ادغامی «امور زیربنایی» دیروز به واقعیت پیوست. گویا جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی ادغام وزارتخانه‌ها که در آن مخالفت «ستاد کل نیروهای مسلح»، «سازمان پدافند غیرعامل»، «نیروی انتظامی» و «دولت» با این ادغام به دلیل مسائل امنیتی اعلام شده بود، کارساز شد. این بار نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان، مصوبه خود مبنی بر افزودن وزارت ارتباطات به وزارت راه و مسکن را لغو کردند و وزارت ارتباطات را از فهرست وزارتخانه‌های ادغامی خارج کردند.

بر این اساس مجلس تصمیم گرفت نام وزارت «امورزیربنایی» را هم به «راه و شهرسازی» تغییر دهد و ادغام در حد همان دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی که از ابتدا نیز خواست دولت بود، باقی بماند.

در حالی روز گذشته نمایندگان مجلس بی سر و صدا و با سرعت، ایرادات شورای نگهبان به مصوبه «وزارت امورزیربنایی» را رفع کردند که پیش از این اختلافی یک ماهه میان دولت و مجلس بر سر این وزارتخانه وجود داشت. ابتدا دولت در نخستین روز خردادماه لایحه وظایف و اختیارات وزارت امورزیربنایی را به همراه نام «علی نیکزاد» به عنوان وزیر این وزارتخانه معرفی کرد. وزارتخانه‌ای که قرار بود از ادغام دو وزارت «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» تشکیل شود.

اما مجلس با افزودن وزارت ارتباطات به این لایحه، ۱۱ خردادماه آن را روانه شورای نگهبان کرد که با ایراد این شورا، بار دیگر لایحه به مجلس بازگشت. در نهایت ۲۵ خردادماه کار به جلسه غیرعلنی برای بررسی این موضوع کشید و در آن جلسه زمزمه‌های جدایی وزارت ارتباطات از راه و مسکن قوت گرفت. سرانجام پس از یک ماه، روز گذشته کارساز بودن جلسه غیرعلنی مجلس، با رای نمایندگان به جدایی وزارت ارتباطات علنی شد.

وزارتخانه جدید «راه و شهرسازی»

روزگذشته در جلسه علنی مجلس نمایندگان، به منظور تامین نظر شورای نگهبان، وزارت ارتباطات را از لایحه وزارت جدیدالتاسیس امور زیربنایی (که در جلسه دیروز به راه و شهرسازی تغییر نام یافت) حذف کردند.

به موجب ماده ۱ لایحه وزارت راه و شهرسازی از تاریخ تصویب این قانون، وزارت راه و شهرسازی از تجمیع وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری تشکیل می‌شود. شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید شامل وظایف و اختیارات دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری است.

همچنین در ماده ۲ این لایحه آمده است: کلیه امکانات، تعهدات، اعتبارات، نیروی انسانی، اموال منقول و غیرمنقول در وزارتخانه‌های یاد شده به وزارت راه و شهرسازی منتقل می‌شود.

براساس این مصوبه مجلس مقرر شد: هیات وزیران حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی را به مجلس تقدیم کند.

همچنین مقرر شد در همه قوانین به جای وزارتخانه‌های راه و مسکن و وزرای آنها، به ترتیب وزارت راه و شهرسازی و وزیر آن جایگزین شود.

سرانجام طرح تثبیت وزارتخانه‌ها؟

در همین حال، علی زاکانی یکی از طراحان طرح تثبیت وزارتخانه‌ها درباره طرح دوفوریتی تعویق ادغام وزارتخانه‌ها تا دوسال آینده گفت: این طرح از دستور کار مجلس خارج نشده است.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد: این طرح از دستور کار خارج نشده است و در کار گروه مشترک دولت و مجلس که در راستای بررسی ادغام وزارتخانه‌ها تشکیل شده است در حال بررسی و کار کارشناسی است.