رانا فروهر

مترجم: فاطمه نریمان

منبع: تایم

جان کنث گالبرایت، یکی از معروف‌ترین شاغلان بازی پرحدس و مغرورانه‌ای که نامش اقتصاد است، جایی تذکر داده بود که در این علم ملالت‌بار «اکثریت همیشه در اشتباه‌اند.» چه چیزی بیش از این واقعیت می‌تواند اثبات‌کننده حرف گالبرایت باشد که بسیاری از اقتصاددانان در پایان سال گذشته پیش‌بینی رشد بالای ۳ درصد برای اقتصاد آمریکا می‌کردند؛ در حالی که ارقام بسیار دور از آن پیش‌بینی و نزدیک به زیر ۲ درصد است؟ این فرود، وابسته به بسیاری چیزها است، از قیمت‌های بالای غذا و نفت بگیر تا شکست زنجیره عرضه در پی فاجعه اتمی ژاپن و بازار وحشتناک مسکن(آخرین آمار شاخص Case-Shiller نشان می‌دهد که قیمت‌های مسکن حتی از دوره کسادی بزرگ هم پایین‌تر آمده است).

اما جان کلام اینکه اقتصاد ۲ درصدی، آرایش همه امور را به هم زده است، از بحث بدهی بگیر تا رشد اشتغال و حتی نتیجه انتخابات سال ۲۰۱۲. این جا در ایالات‌متحده، برندگان زیادی وجود نخواهند داشت. برای درک چرایی، اندکی فهم ریاضیات نیاز است. وقتی اقتصاد سریع‌تر رشد می‌کند، دریافتی‌های مالیاتی هم بالاتر می‌رود. این مساله تفاوتی فاحش در نمای کلی بدهی ایجاد می‌کند. مثلا اگر اقتصاد به طور مداوم با نرخ ۹/۳ درصد رشد کند - رقمی که بانک مرکزی با دلخوشی در اثر فراوانی مشاهده شده در ماه فوریه برای کل سال پیش‌بینی کرد - بدهی ملی ما در دهه بعد از میزان فرضی ۱۰۰ درصد درآمد ناخالص داخلی به ۸۳ درصد می‌رسد. در این صورت دیگر هیچ بحث پرمشقتی پیرامون قطع کردن اعانه‌های سلامتی برای مادربزرگ‌ها یا ریختن ۵ دانش‌آموز دیگر داخل کلاس‌های درس در حال حاضر شلوغ، وجود نخواهد داشت. اگر از سوی دیگر ما تنها با نرخ ۸/۱ درصدی در ۱۰ سال آتی رشد کنیم، بدهی به سقف ۱۴۴ درصد درآمد ناخالص داخلی خواهد رسید. این یعنی ما، یونان خواهیم شد.

البته ما آلمانی را برای دریافت کمک‌های مالی نداریم و ۷/۱۳میلیون بیکار نیز داریم، اما با توجه به بالا بودن آن‌چنانی بدهی، دولت در توان خود نمی‌بیند که پول بیشتری خرج مساله بیکاری کند. حتی اکنون، بودجه‌های مربوط به اموری مثل آموزش کار و برنامه‌های شغلی با پشتیبانی دولت کم شده است. علاوه بر آن مصرف مشتریان نیز کم شده است به طوری که در ماه مه به پایین‌ترین حد در شش ماه گذشته رسید. این یعنی بنگاه‌ها علاقه‌مند خواهند بود که روی یک میلیارد دلار اضافی‌شان بنشینند تا این که از آن برای استخدام کارگران بیشتر استفاده کنند. نتیجه بسی بیش از آن چیزی است که ما تاکنون دیده‌ایم؛ یعنی بهبودی ضعیف و همراه با بیکاری. مؤسسه جهانی مک‌کینزی پیش‌بینی می‌کند که پنج سال وقت می‌برد تا وضعیت اشتغال به نقطه پیش از بحران اقتصادی برگردد. در اقتصاد ۲ درصدی شما می‌توانید یک یا دو سال دیگر به آن تخمین اضافه کنید.

فارغ از نتیجه انتخابات، واضح است که اقتصاد ۲ درصدی فضایی را فراهم می‌کند که در آن سیاست‌های پوپولیستی و تفرقه‌آمیز بیشتر مجال پیدا می‌کنند_چه در داخل و چه خارج کشور. رشد پایین یعنی دلار ضعیف‌تر می‌شود و دستمزدها در ایالات‌متحده ثابت می‌ماند، در این صورت آمریکایی‌ها احساس فقرشان ادامه می‌یابد و خصوصا در قیاس خود با کشورهای با رشد سریع‌تر مثل چین این حس شدیدتر می‌شود، خصوصا که آمریکایی‌ها حس می‌کنند، چینی‌ها شغل آنها را دزدیده‌اند. در این میانه پکن درباره ارزش نزدیک به ۳ هزار میلیارد ذخیره ارزی‌اش که عمدتا به دلار است، هیاهو راه‌ انداخته است که ناشی از کشمکش میان رهبران چین برای رسیدن به قدرت در سال ۲۰۱۲ است؛ به طوری که همه می‌خواهند خود را به عنوان طرفدار پر و پا قرص منافع ملی نشان دهند. همه اینها آتش نزاع میان واشنگتن و پکن بر سر معاملات مرسوم و ارز را داغ‌تر می‌کند و اگر منجر به دور جدیدی از تحریم‌ها شود، می‌تواند فرآیند رشد را تخریب کند. این بدترین خصیصه اقتصاد ۲درصدی است: اثراتش به صورت بهمن‌وار زیاد می‌شود.

البته هستند هنوز اقتصاددانانی که می‌گویند رشد تا پایان سال خود را بالا می‌کشد.(البته اگر گالبرایت راست بگوید، هر چه تعداد این اقتصاددانان بیشتر باشد، ما باید بیشتر بترسیم.) هر چه رخ دهد، مسیر کلی تغییر خاصی نمی‌کند. اقتصاد ایالات‌متحده و جهان در میانه یک بازآرایی جدید اقتصادی است که از زمان بروز امپراتوری‌های بزرگ اروپایی در سده ۱۵۰۰ به این سو دیده نشده است. قدرت دارد از غرب به شرق منتقل می‌شود، تکنولوژی روابط میان رشد و اشتغال را تغییر داده است و هر دوی اینها مسیرها را چنان برش می‌دهند که برتری اقتصاد ما را زیر سوال می‌برد. این سرزمینی کشف نشده است که در آن سیاست‌گذاران و اقتصاددانان، هر دو با چشمانی بسته پرواز می‌کنند. آری، اقتصاد دانشی است ملالت‌بار.