پایگاه اطلاع رسانی دولت شمار زیادی از تذکرات مجلس را «غیرقانونی و نامربوط» خواند

دنیای اقتصاد- مرجان توحیدی: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در گزارشی پاسخ گزارش معاونت نظارت مجلس درباره تعداد «۱۰ هزار تذکر نمایندگان به دولتمردان» را داده و از آن به عنوان «جریان‌سازی» یاد کرده که در «ظاهر» نشان‌دهنده قانون شکنی دولت است. این سایت در گزارش خود اعلام کرد که ۴۰ درصد تذکرات به محمود احمدی‌نژاد با وظایف مستقیم رییس جمهور در تضاد بوده و به بیان ۴۰۰ نمونه از این تذکرات که آنها را «غیرقانونی و نامربوط» خوانده پرداخته است. علاوه بر این سایت مزبور در این گزارش ماده ۱۹۲ آیین نامه داخلی مجلس را مورد استناد قرار داده و تاکید کرده است که ۶۲ درصد از تذکرات هم ماهیت تقاضا داشته که مفهوم آن این است که تخلفی صورت نگرفته تا مورد تذکر واقع شود.

این پاسخ اینترنتی، به گزارشی ارائه می‌شود که چندی پیش معاون نظارت مجلس که ریاست آن را محمدرضا باهنر بر عهده دارد، منتشر کرده بود. در آن گزارش آمده بود که نمایندگان دوره هشتم مجلس در سه سال اول مسوولیت خود، نزدیک به ۱۰ هزار بار به مسوولان اجرایی تذکر داده‌اند که بیشترین تذکرات نمایندگان مجلس از نظر تعداد، به محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور بوده است.

در پی انتشار این گزارش در سایت الف متعلق به احمد توکلی نماینده تهران، اگرچه برخی مسوولان دولتی از جمله معاون حقوقی احمدی نژاد به آن واکنش نشان دادند و حجم کل ایرادات به مصوبات و احکام دولت را تنها حدود یک درصد خواندند، اما میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور اعلام کرد که علاوه بر آن پاسخ‌های لفظی، دولت نامه‌ای را هم در پاسخ گزارش مجلس به علی لاریجانی ارسال کرده است.

نامه‌ای که در آن حدود اختیارات نمایندگان در باب «تذکرات شفاهی و کتبی» و تطابق آنها با آیین‌نامه داخلی مجلس به علی لاریجانی گوشزد شده است. اگرچه به گفته میرتاج‌الدینی نامه مذکور اواسط خرداد ماه به بهارستان ارسال شده است، اما پایگاه اطلاع‌رسانی دولت پیش از آنکه خبری از نتیجه ارسال آن نامه دست کم در رسانه‌ها منتشر شود، مستقلا طی گزارشی متذکر شده است که «چنین گزارش‌هایی، به دلیل تبعات منفی که مهم‌ترین آن تضعیف دولت خدمتگزار است برخلاف تصریحات مقام معظم رهبری است.»

گزارش مجلس کارشناسی نیست

اما درابتدای این گزارش آمده است:« پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در پاسخ به جریان‌سازی‌های اخیر در خصوص ۱۰ هزار تذکر نمایندگان به دولتمردان و ۱۸۶۶ تذکر در بازه زمانی ۰۲/۰۳/۸۹ تا ۱۵/۱۰/۸۹ به رییس‌جمهور سختکوش کشورمان، حدود ۴۰۰ نمونه از تذکرات نامربوط و دارای ماهیت تقاضای نمایندگان مجلس شورای اسلامی را برای آگاهی ملت شریف ایران و تنویر افکار عمومی منتشر می‌کند.»

این گزارش در ادامه می‌افزاید:« آنچه حائز اهمیت است این است که در فهرست منتشر شده صرفا به عدد و رقم‌هایی اشاره شده که هر کدام از نسبت سنجی ارقام دیگر بدست آمده‌اند. این در نوع خود، تحلیل عدد به عدد است که غیردقیق‌ترین تحلیل محسوب می‌شود. به عبارت دقیق‏تر، مبنای استناد به یک عدد، اعداد دیگر است، بدون آنکه آن اعداد تحلیل کارشناسی و کیفی شوند. به عنوان نمونه درخصوص تذکرات به رییس‌جمهور، هیچ تحلیلی درخصوص مرتبط یا غیرمرتبط بودن تذکرها، ماهیت تقاضا داشتن یا نداشتن آنها، انطباق یا عدم انطباق آنها با ماده ۱۹۲ آیین نامه داخلی مجلس و ... صورت نگرفته است.»

تولید آمار بی محتوا

این سایت در ادامه گزارش خود با استناد به آیین نامه داخلی مجلس می‌افزاید:«طبق ماده ۱۹۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس، در مواردی که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل هشتاد و هشتم (۸۸) قانون اساسی از رییس جمهور یا وزیر درباره یکی از وظایف آنان حق سوال دارند، می‌توانند درخصوص موضوع موردنظر به رییس‏جمهور یا وزیر مسوول کتبا تذکر دهند. از این ماده دو نکته مستفاد می‌شود: اول این که نمایندگان محترم تنها درخصوص موضوعاتی می‌توانند تذکر دهند که مستقیما در حیطه وظایف و اختیارات رییس‏جمهور یا وزیر مربوطه باشد و دوم اینکه تذکر کتبی در صورتی قانونی است که تکلیف و وظیفه‌ای بر زمین مانده باشد و به طور مستند ذکر شود، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که قرائت تذکرهای ذیل الذکر مطابق با ماده (۱۹۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیست:

۱.تذکر غیر مرتبط با وظایف مستقیم رییس‌جمهور و غیرمرتبط با وظایف مستقیم هر وزیر.

۲.تذکرهای غیرمستند (استناد قانونی برای احراز و اثبات تکلیف و وظیفه مورد تذکر نداشته باشد.)

۳.تذکرهایی که ماهیت تقاضا دارد. مثل درخواست هرگونه پروژه‌ای که مصوبه بودجه‌ای ندارد یا اعتبار آن تامین نشده است.

این گزارش ادامه می‌دهد:«این تذکراتی است که معاون حقوقی رییس‌جمهور در قالب پیشنهاد در ۲۷ فروردین سال جاری به رییس مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند که متاسفانه اهمیت ندادن به آن موجب تولید چنین آمار بی‌محتوایی شده است.»

عدم تطابق با آیین نامه داخلی مجلس

در ادامه گزارش به تعداد تذکرات نمایندگان به رییس جمهور اشاره شده و آمده است:«به عنوان نمونه در تحلیل معاونت مجلس رییس‌جمهور آمده است که از تاریخ ۲/۳/۱۳۸۹ تا ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ ،از مجموع ۴۰۷ تذکر قرائت شده به رییس جمهور ۱۶۲تذکر که حدود ۴۰ درصد تذکرات را شامل می‌شود، غیرمرتبط با وظایف مستقیم رییس‏جمهور است یا به عبارت دقیق‌تر در حوزه اختیارات و وظایف وزارتخانه‌ها است. همچنین از مجموع ۴۰۷ تذکر، ۲۵۲ تذکر یعنی حدود ۶۲ درصد (تذکرها از جهت بند اول و دوم همپوشانی دارد، یعنی بعضی از تذکرها هم غیرمرتبط بوده و هم ماهیت تقاضا دارد) تذکرات ماهیت تقاضا دارند. یعنی تخلفی صورت نگرفته تا مورد تذکر واقع شود. این سایت در گزارش خود اضافه کرده است که «بنابراین می‌توان گفت از تاریخ ۷/۳/۱۳۸۹ تا ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ یعنی ۲۱۸ روز از ۱۰۹۴ روز مسوولیت همزمان آقای رییس‏جمهور با مجلس هشتم، ۴۰ درصد تذکرات از جهت غیرمرتبط بودن با وظایف مستقیم رییس‌جمهور و ۶۲ درصد آنها از جهت ماهیت تقاضا داشتن (از جهت اینکه تخلفی صورت نگرفته تا مورد تذکر باشد) مطابق با ماده ۱۹۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس نبوده است. طبعا در بقیه تذکرها هم چنین روندی از حیث نداشتن مستند قانونی و ماهیت تقاضا داشتن یا غیرمرتبط بودن ادامه دارد و بررسی آن برای اهل فن مشکل نیست. مضافا، این نکته درخصوص تذکرات نمایندگان به وزرا نیز صادق

است.

از این تعداد تذکرهای داده شده به وزرا، طبق فهرست معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی بسیاری از آنها یا دارای ماهیت تقاضا بوده یا فاقد پشتوانه قانونی و مستند لازم است. یعنی بدون آنکه احراز شود تخلفی صورت گرفته؛ برای پیگیری موضوعی که از نظر نمایندگان محترم مهم بوده تذکر داده شده است.» در پایان؛ این گزارش متذکر شده است «آنچه شایان ذکر است این است که رسانه‌ای شدن چنین فهرستی آن هم بدون تحلیل دقیق اعداد و ارقام مندرج در آن، به دلیل تبعات منفی که مهم‌ترین آن تضعیف دولت خدمتگزار است برخلاف تصریحات مقام معظم رهبری است».

سبحانی‌نیا: فرافکنی می‌کنند

عضو هیات رییسه مجلس در رابطه با گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت مبنی بر مستند نبودن ۴۰۰ تذکر نمایندگان مجلس گفت: دولت به جای توجه به تذکرها، فرافکنی می‏کند، در واقع این برداشت دولت از تذکر نمایندگان نیز یکی از راه‏های قانون‏گریزی دولت است. «حسین سبحانی‏نیا» در گفت‎وگو با خانه ملت، با رد این ادعا که تذکرها با ماده ۱۹۲ آیین‌نامه داخلی، تطابق ندارند، تاکید کرد: تذکری که مخالف با ماده ۱۹۲ آیین نامه داخلی باشد، به‎هیچ‎وجه از سوی فرد مسوول بررسی تذکرها خوانده نمی‎شود، اما زمانی که تذکری قرائت می‎شود به این معنی است که این تذکر مستند و مطابق با ماده ۱۹۲ آیین نامه داخلی مجلس بوده است. عضو هیات رییسه مجلس با تاکید بر بعد نظارتی مجلس اظهار کرد: متاسفانه دولت به جای توجه به تذکرها و ارائه گزارش در این رابطه به طرح این قبیل مسائل و تشویش افکار عمومی می‏پردازد. در واقع دولت به جای پاسخگویی، ماهیت تذکرها را زیرسوال می‏برد.